«الأمن الغذائي» في مواجهة التغيرات المناخية
مقال الدكتورة «شكرية المراكشي» رئيس شركة مصر تونس للتنمية الزراعية
تعمل التغيرات المناخية والزيادة السكانية معا على التأثير سلبا على المخصصات المائية للقطاع الزراعي، مع التزايد المستمر في غازات الاحتباس الحراري ينتج عنه ارتفاع الحرارة التي تؤثر على السواحل وارتفاع منسوب البحر وعلى القطاع الزراعي، حيث أصبح كوكب الأرض يشهد حاليا تغيرات حقيقية بسبب هذا التغير المناخي التي لا تقبل الشك ويؤكدها التزايد المستمر لمستويات ثاني أكسيد الكربون وما يتبعه من تزايد لدرجات الحرارة وغازات دفيئة تنتج من قطاعات مختلفة منها النقل والطاقة والصناعة والزراعة تساهم فقط بحوالى 20% منها من خلال انبعاثات من الإنتاج الحيواني والمخلفات الزراعية وزراعات الأرز والأسمدة المعدنية.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
تعتبر مصر من الدول المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية وتوصف بالهشاشة نظرا لوضعها المائي والجغرافي (أكثر من 80% أرض قاحلة)، بالإضافة إلى تأثر الدلتا بارتفاع منسوب مياه البحر.
لقد شاهدنا خلال السنوات الماضية موجات مناخية غير طبيعية من هجوم للجراد وسيول وموجات صقيع وكرات ثلج وموجات حارة ورياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية باردة إلي حارة.
اقرأ المزيد: الأمن الغذائي والزراعة المستدامة المُوفرة وصديقة البيئة
بدأ استخدام مصطلح الزراعة الذكية مناخيا أو الزراعة المرنة للمناخ من خلال منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في عام 2010 من أجل استدامة وزيادة الإنتاجية وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية ومنها المياه والأراضى، والمحافظة عليهما مع تقليل الكميات المنبعثة للغازات.
لذا يجب علينا أن نبدأ على نشر مفهوم الزراعة الذكية مناخيا فى منظومة الزراعة المصرية لضمان استدامة التنمية الزراعية الشاملة لنا وللأجيال المقبلة، بداية بمعالجة تأثير الأحوال الجوية الضارة مثل الصقيع والسيول وهبوب الرياح وجدولة ري المحاصيل وتحديد مواعيد الزراعة المثلي طبقا للتغيرات، لان هذه الزراعة الذكية مناخيا تقلل من غازات الإنبعاث الحرارى، والبصمة الكربونية تعنى التعرف على كمية الإنبعاثات لأى منتج خلال العملية الإنتاجية لهذا المنتج فى مراحله المختلفة ما قد يؤثر مستقبلا على فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
اقرأ المزيد: «الزراعة المصرية» في منظومة الأمن الغذائي العربي
عن طريق خفض البصمة الكربونية، باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة بديلا عن الوقود الأحفوري والتحول إلى زراعات عضوية صديقة للبيئة وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير واستخدامها في عمليات الإنتاج من جديد، وكذلك اعتماد واستخدام الآلات والأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية وصديقة البيئة مع التوسع في زراعة الأشجار والغابات وإعادة استزراع الغطاء النباتي الطبيعي، واعتماد الأبنية الخضراء صديقة البيئة في عمليات البناء.
اقرأ المزيد: كيفية تحقيق الأمن الغذائي
تسمح الطبيعة بالتنوع الحيوي في النباتات والحيوانات مع الحفاظ على الانتاج، لذلك يجب علينا دراسة وفهم وتقليد الطبيعة لحل كثير من مشاكلنا، وتقليد الطبيعة هو نهج مبتكر لإقامة نظام زراعي مستدام لإنتاج متنوع وصحي وخلق مناخ مناسب للعديد من الأنواع (النباتية والحيوانية) والحفاظ على التنوع البيولوجي، هذا بجانب رفع كفاءة استخدام المياه وخلق مناخ دقيق مناسب للأنواع المختلفة، وتطوير خصوبة التربة والحفاظ عليها، وتحسين كفاءة الري والرطوبة الأرضية، ونظام الصرف الزراعي والاتجاه للزراعة العضوية التي تعني الاهتمام بتغذية التربة وليس النبات والتربة تغذي النبات فالأرض الطيبة تنتج نباتا طيبا.
إن الزراعة المستدامة تقتضي المحافظة علي البيئة، حيث أن سوء استخدام الموارد الطبيعية يؤدي إلي آثار سلبية علي موردي المياه والتربة، لذلك يستلزم الحصول علي الإنتاج المتواصل بحفظ وصيانة هذه الموارد وتنميتها.
اقرأ المزيد: الأزمات والأمن الغذائي .. أطروحات وحلول
من المعروف أن خفض استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والاتجاه إلي الزراعة العضوية من العوامل التي تؤدي إلي صيانة هذه الموارد والحفاظ علي بيئة زراعية غير ملوثة وإنتاج زراعي صحي ذو قيمة مضافة، وذلك لا يكون إلا بوضع القطاع الزراعي في أولوية المقدمات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البحث العلمي واعادة هيكلة المؤسسات الزراعية والمائية والبحث والتطوير في المجالين الزراعي والمائي مع مراعاة التكامل بين قطاعي الزراعة والمياه ورفع نصيب الزراعة في الاستثمار البحثي العام، ورفع نسبة الإنفاق علي البحث والتطوير في مجال الزراعة والري بحلول 2030 للإنفاق على استنباط أصناف قليلة استخدام المياه ومقاومة للجفاف واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وابتكار ممارسات زراعية موفرة للمياه وتحديد المعاملات الزراعية الصحيحة في ظل أنظمة الري الحديثة في المناطق المختلفة، واستنباط سلالات حيوانية مرتفعة الإنتاجية، والتاكيد على الخدمات الإرشادية بإعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي والمائي إلى جانب التوسع في استخدام الرقمنة والزراعة الذكية والتوسع في استخدام الري الذكي وتقوية وإعادة هيكلة المؤسسات الزراعية والمائية وتقوية التعاونيات الزراعية والتفكير في إصدار قانون جديد لذلك مع تطبيق الدورة الزراعية والتجميع الزراعي وتفعيل قانون التأمين الزراعي (خاصة في مواجهة آثار التغيرات المناخية) وصندوق موازنة الأسعار الزراعية، وإقامة مجالس سلعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع قدرة البلاد علي التكيف مع التغيرات المناخية، وترشيد صغار المزارعين تجاه هذه التغيرات.
اقرأ المزيد: كلمة وزير الزراعة في اجتماع دعم قدرة الاستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي بالقارة الأفريقية
اذن، نقطة الانطلاق تتمثل في الإصلاحات المؤسسية السابق الإشارة إليها (التعاونيات القوية والزراعة التعاقدية) التي يتحقق من خلالها التنسيق الأفقي والتنسيق الرأسي، فضلا عن البيئة الداعمة كشرط أساسي لقيام سلاسل قيمة زراعية تتسم بالكفاءة.
اقرأ المزيد: هل تحقق زراعة نباتات الكينوا الأمن الغذائي لملايين المصريين؟
تعمل السلاسل القوية علي حل مشاكل الإنتاج والتسويق ورفع الدخول وتقليل الفاقد الزراعي وتحسين مؤشرات الأداء في القطاع الزراعي وربطه بسلاسل القيمة العالمية، ثم التزام الدولة بتقديم الدعم لصغار المزارعين خاصة بالنسبة للأسمدة النيتروجينية والطاقة والتقاوي المعتمدة مع تبني سياسات تستهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي والتوسع في المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الغذائية.
يمكن تلخيص مشاكل الزراعة المصرية والتي لها تأثيرات سلبية على التنمية والانتاج وتحقيق الأمن الغذائي في المشاكل المتعلقة باستخدام الموارد الزراعية، وفي رقعة زراعية ضيقة لم تتسع بالشكل الكافي والمتوازن، حيث ان الحيازات صغيرة ومفتتة تزداد تفتتا وتشتتا مع الزمن ما أدى إلى زيادة الفاقد من الأراضى الزراعية، وعدم إمكانية استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وبتكلفة معقولة.
اقرأ المزيد: المرأة الريفية والأمن الغذائي
تعتمد الزراعة التقليدية على جهد الإنسان والحيوان ولا تستفيد كثيرا من التقدم العلمي يسبب قصور في الإنتاجية الزراعية لكثير من المحاصيل والتي يمكن زيادتها باستخدام هذه الأساليب العلمية والتكنولوجية.
سيرا على هذا النظام وبحلول 2050 قد نفقد نحو ثلث الإنتاج الزراعي أي ثلث الإنتاج المحلي من الغذاء ما يؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية إلي 70%، ومع تأثير الزيادة السكانية علي الطلب علي الغذاء، تتسع الفجوة الغذائية إلى ما يقارب 80%، وبالتالي ينخفض الاكتفاء الذاتي إلي اقل من 20%.
اقرأ المزيد: الصين تطرح مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً
هذا الامر يتطلب تغييرات جذرية واعادة هيكلة السياسات الزراعية والمائية حتى تكون مناسبة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن المائي والأمن الغذائي، والاستمرار في البقاء داخل صندوق الأفكار القديمة قد يعرض الأمن الغذائي المصري ولدولنا النامية للتدهور الشديد.
لخفض الفجوة الغذائية لابد من تنظيم التركيب المحصولي وإعادة تطبيق الدورة الزراعية ورفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجية واستصلاح الأراضي، ولتحقيق هذه الاهداف يجب خلق قاعدة إنتاجية جديدة تسهم في إنتاج مزيد من الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي الذي اصبح ضرورة من ضروريات التنمية والسلام الاجتماعي والحفاظ على البيئة وإيجاد فرص عمل جديدة كوسيلة لحياة آمنة للأجيال الجديدة من السكان الريفيين والمشتغلين بالزراعة.
اقرأ المزيد: العلاقة بين المياه والأمن الغذائي والطاقة
كما يجب تخفيف الضغط السكاني من المناطق المأهولة والمكتظة عن طريق إيجاد مجتمعات متكاملة وأنشطة تنموية متعددة تعتبر مراكز جذب تساعد على استيعاب نسبة كبيرة من الزيادة السكانية، والاهم هو تحسين شكل ملكية الاراضى القديمة التي تتصف بالتفتت والبعثرة، وذلك عن طريق نقل عدد من صغار الحائزين لوحدات مفتتة الى الأراضي الجديدة وتجميع الوحدات المتناثرة في وحدات اقتصادية تكفل مستوى مناسباً من الانتاج والدخل.
اقرأ المزيد: توصيات ورشة العمل التدريبية في مجال تحديات الأمن الغذائي
التاكيد على أن سياسة الاستثمار الزراعي الجديد لصغار المزارعين وتمليك الحيازات قد لا يكون مستقبلها مثل ما آلت إليه أراضي الدلتا القديمة، وأن تصبح الأراضي الجديدة مصدراً لإنتاج ضخم من الصادرات الزراعية، حيث أنه من الميسور استخدام الأساليب والتقنيات الزراعية الحديثة في إنتاج التقاوي والمحاصيل غير التقليدية والسلالات الجديدة ومنتجات الزراعة العضوية.
إن تكامل الجهود البحثية التي تجري في العديد من المراكز والمؤسسات يحقق زيادة الاستفادة من القدرات المتاحة، وتؤدي بعض المراكز عملا ممتازا، إلا أن الأمر يحتاج إلي مزيد من التكامل والتنسيق بين المؤسسات التي تقوم بالبحث الزراعي بصفة خاصة من حيث صياغة برامج البحوث وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
اقرأ المزيد: كلمة وزير الزراعة خلال اجتماعات الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي بروما
يوجد تقدم كبير فى مصر على مستوي إنتاج الأصناف والتراكيب الوراثية للمحاصيل الحقلية عالية الإنتاجية والتي يتحمل البعض منها درجات الحرارة المرتفعة، ولكن هذا لا يعني تكيفها مع التغيرات المناخية (التفاعل بين زيادة الحرارة وثاني أكسيد الكربون ورطوبة نسبية أعلى) فهي لا تزال قي حاجة إلى اختبارات حقيقية بمستوي بحثي وعلمي عاليين حتي نتمكن من تحديد الاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتي من بينها التربية لإنتاج أصناف ذات قدرة استجابة عالية لدرجات الحرارة وتركيز ثاني أكسيد الكربون.
اقرأ المزيد: «الكسافا» تحقق الأمن الغذائي والطاقة النظيفة
التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في مصر
ـ القطاع الزراعي: التعاونيات الزراعية (ضعيفة الفاعلية علي أرض الواقع وقانون غير مفعل)، الإرشاد الزراعي والبيطري والبيئي (الخدمات تكاد تكون منعدمة)، الزراعة التعاقدية (التطبيق مازال علي نطاق ضيق رغم وجود قانون)، سلاسل القيمة الزراعية (تكاد تكون غير مطبقة بسبب ضعف التعاونيات – التنسيق الأفقي) والزراعة التعاقدية (التنسيق الرأسي – وضعف البيئة الداعمة) التأمين الزراعي (خدمات منعدمة وقانون غير مفعل)، تنظيم الإنتاج الزراعي، وعدم الالتزام بالدورة الزراعية والتجميع الزراعي.
ـ قطاع المياه: قانون الموارد المائية (واللائحة التنفيذية)، روابط مستخدمي المياه (ضعف الفاعلية علي أرض الواقع)، وغموض علاقتها بالتعاونيات الزراعية وتطوير نظم الري (تشابك المسئوليات بين وزارتي الموارد المائية والزراعة).
اقرأ المزيد: مقال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بعنوان «مجلس الأمن الغذائي»
لذلك المطلوب:
1ـ نشر ثقافة ونهج الزراعة الذكية مناخيا فى مصر للحد من الأثار السلبية للتقلبات الجوية، وخاصة بالمناطق الزراعية الحديثة بمشروع الـ1,5 مليون فدان، وزراعة مصدات الرياح بمناطق الاستصلاح الجديدة لتقليل الآثار السلبية لتقلبات الطقس، وتدعيم آلية الانذار المبكر باستخدام الرصد الجوي الزراعى للحد من المخاطر الجوية (صقيع – إجهاد حرارى،…..الخ).
اقرأ المزيد: «التين الشوكي» ثروة الغذاء ومواجهة التغيرات المناخية
2ـ الاهتمام بالإرشاد الزراعي وتشجيع ودعم الممارسات الزراعية الجيدة والإدارة المزرعية المتكاملة.
3ـ إعادة تدوير المخلفات الزراعية “نباتية – حيوانية” لإنتاج “اعلاف – اسمدة عضوية – كمبوست”.
4ـ بناء تنوع وراثي على مستوى الأصناف والأنواع النباتية قادر على تحقيق أقصى إنتاجية تحت ظروف تباين المؤشرات المناخية.
اقرأ المزيد: التغيرات المناخية.. أرقام أساسية
5ـ التحميل والتكثيف الزراعى المتوافق.
6ـ تغيير مواعيد الزراعة وإعادة تصميم الدورة الزراعية.
7ـ دعم بناء نظام مؤسسي فعال لإدارة الأزمات والكوارث الناجمة عن التقلبات الجوية.
8ـ تنمية الموارد البشرية (تنمية معارف ومهارات الأفراد التي تمكنهم من الأداء الفعال) وتعظيم التكامل بين الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى فى إطار التنمية الزراعية المستدامة.
اقرأ المزيد: الدكتورة سامية المرصفاوي في حوار مع رئيس الإذاعة الأسبق حول تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة
9ـ استثمار كل مواقع التماييز بالأقاليم الزراعية المختلفة بالقطر المصري والاستفادة من كافة الموارد المتاحة وتطبيق نظام تأميني لمخاطر العمل والاستثمار الزراعي بشقية النباتي والحيواني.
10ـ تصحيح مفهوم التغيرات المناخية الزراعية لدي متخذ القرار والباحث بشأن التغيرات المناخية.
11ـ إجراء دراسات ميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية بدقة عالية، وذلك لاستخدام مخرجاتها لبناء الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
12ـ جمع التراكيب الوراثية الجديدة لتكون نواه لتربية أصناف تتحمل الحرارة العالية والتركيز المرتفع من ثاني أكسيد الكربون والصقيع والملوحة.
13ـ تفعيل وتنشيط المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للقيام بدورها الهام فى إجراء البحوث الخاصة بآثار التغيرات المناخية وأساليب مواجهتها، مع توفير المعلومات ذات الصلة والتكيف باستخدام الاساليب الزراعية المختلفة، التي تبدأ بتغيير أساليب الري (التحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه)، والممارسات الجيدة من حيث كمية وتوقيت الري.
14ـ أقلمة الإنتاج الحيواني مع التغيرات المناخية عن طريق اختيار السلالات المناسبة للمنطقة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة القدرة الإنجابية – التلقيح الصناعي ونقل الأجنة والتخصيب فى المختبر..الخ.
