آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / 400 ألف فدان مهددة بالضياع!!

400 ألف فدان مهددة بالضياع!!

محمد علي

بقلم: محمد علي

يرجع تسمية المحافظة إلى إعلان الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر عام 1958م البدء فى إنشاء وادٍ مواز لوادى النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار بهدف تخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل، وكانت تسمى قبل ذلك محافظة الجنوب.

محافظة الوادى الجديد التى كانت فى عصر الرومان مخزنًا للغلال وشهدت منذ ثورة يوليو محاولات عدة لتوسيع رقعتها الزراعية، تقدم حالياً على خطوة خطرة وهى نقل محطة البحوث الزراعية بمدينة الخارجة بعيداً عما تزعم أنه كتلة سكنية.. فهل اكتشفت المحافظة فجأة بعد عشرات السنين أن المحطة تقع داخل الحيز العمرانى، الأمر الذى يؤثر على المبانى نتيجة الصرف الزراعى الناتج عنها مما يشكل خطراً على المبانى؟.. ذريعة غريبة فالمحطة هى الركيزة الأساسية لاستخدام التكنولوجيا فى الزراعة وتطوير إنتاج المحاصيل المختلفة سواء الفاكهة أو الحبوب والخضروات.

محطة البحوث الزراعية هى واحدة من المحطات القليلة التى ما زالت تطبق أحدث البرامج العلمية للبحوث التطبيقية والإرشادية والتدريبية بالمحافظة؛ وذلك تنفيذا لطلبات المعاهد والمعامل البحثية المختلفة ونقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين للارتقاء بجودة المحاصيل ووفرتها وذلك أسوة بجميع محطات البحوث الزراعية فى مختلف أنحاء البلاد من توشكى جنوبًا إلى الإسكندرية والبحيرة شمالاً.

أهمية محطة البحوث الزراعية للمحافظة أن «الوادى الجديد» تمثل 43% من إجمالى مساحة الجمهورية، أى ما يقرب من نصف مساحة مصر.. هذا المركز العلمى أنشئ بالقرار الجمهورى رقم 510 لعام 1985 أى منذ 35 عاما وكان تابعًا آنذاك لمؤسسة تعمير الصحارى ثم نقلت تبعيته إلى مركز البحوث الزراعية فى نفس القرار.. ومنذ ذلك الحين والمحطة تقدم كل جديد فى مجال التكنولوجيا الزراعية للمزارعين والباحثين ومصانع الأغذية.

مساحة المحطة الإجمالية 89 فدانا شاملة المنشآت والطرق والمصارف والمبانى والجراجات بالإضافة لعمارة سكنية للباحثين..

أما إمدادات المياه فتحصل عليها المحطة من زمام بئر الخارجة بنسبة 3% فقط والباقى مخصص للسكان وأهالى المناطق المجاورة.

المحطة ساهمت بزيادة المساحة المنزرعة من 35 ألف فدان عام 1985 إلى أكثر من 400 ألف فدان فى الوقت الراهن.. بالإضافة إلى أن المحافظة تروج لمفهوم خطأ وهو أن الصرف الزراعى ناتج عن محطة البحوث الزراعية فقط، بينما هو فى حقيقة الأمر مصارف عمومية تخدم منطقة الخارجة بالكامل.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع مساكن ومنشآت مدينة الخارجة ملاصق لها فى ذات الوقت مزارع محاصيل ونخيل خاصة بمئات الأفدنة.. كما أن هناك مبانى ومنشآت سكنية واستراحات خاصة لجهات تنفيذية عليا، فهل تهدف المحافظة للقضاء على كل تلك الزراعات والنخيل بدعوى تأثير الصرف الزراعى على المبانى والمنشآت.. بينما الحقيقة أن الخطة تهدف إلى إنشاء مشروعات تنموية واستثمارية وأبراج وفنادق؟!.

محطة البحوث الزراعية تخدم واحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات والتى تمثل كما قلت 43% من مساحة مصر؛ فهل نهدر هذا كله فى وقت نحتاج فيه إلى كل نخلة وزرعة وحبة! هل يضيع مستقبل 30 باحثا و1200 موظف وآلاف الأفدنة اتساقا مع قرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؟!.

على السيد الدكتور رئيس الحكومة ووزير الزراعة الإسراع بوقف هذا القرار.

لقد سعت محافظة الوادى الجديد مرات عديدة من قبل للاستيلاء على أراضى المحطة البحثية الزراعية كان آخرها إبان فترة وزير الزراعة السابق الدكتور عزالدين أبوستيت، الذى رفض الموضوع رفضا قاطعا، وتحاول المحافظة مرة أخرى تجديد الطلب لمجلس الوزراء الحالى مدعية حججا جميعها غير صحيح.

إن خطة المحافظة لبيع أرض محطة البحوث الزراعية بالمتر لإنشاء مجمع سكنى ربما تدر سيولة ولكنها ستدمر الزراعة وأبحاثها سنوات طوالًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *