السياسة الاقتصادية للنمو الاقتصادي المستدام

إن السياسة الاقتصادية قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساسا على عوامل عديدة منها: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلك من خلال؛ تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيرا الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

مقدمة

يعد تحقيق النمو الاقتصادي والعمل على زيادة معدلاته هدفا رئيسيا لجميع الدول. وذلك لما له من أهمية وتأثير كبير على الكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يعد تحقيق النمو الاقتصادي شرط ضروري، ولكنه غير كاف لتلبية الاحتياجات الإنمائية للفقراء، وغير قادر وحده على معالجة قضايا مثل، عدم المساواة والبطالة بشكل مباشر. ويتمثل الشرط الكافي في عداله توزيع ثمار هذا النمو بين أفراد المجتمع.

وعليه بات الحد من عدم المساواة في توزيع ثمار النمو، شاغلا رئيسا لصناع السياسات، وهو ما يعطى الأولوية للاهتمام بالنمو الاقتصادي الشامل وليس مجرد النمو بمفهومه التقليدي. اى أن النمو الشامل يركز على أهمية تخفيض درجة عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة بالإضافة إلى زيادة نمو الدخل.

كما أصبح النمو الاقتصادي الشامل هدفا عالميا لجميع الاقتصادات، سواء كانت: متقدمة أو ناميه، غنية أو فقيرة. ويقصد بالنمو الاقتصادي الشامل، النمو الذي يعزز تكافؤ الفرص ويزيد أيضا من الوصول إلى هذه الفرص. أو النمو الذي يسمح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة والمساهمة بالتساوي في النمو الاقتصادي، بغض النظر عن ظروفهم الفردية. فهو نمو لا يؤدى فقط إلى مجرد خلق فرص اقتصادية جديدة، بل يضمن تحقيق المساواة في امكانية حصول جميع شرائح المجتمع وخاصة الفقراء والمهمشين على هذه الفر ص.

يحاول هذا المقال وضع السياسات الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الشامل،الذي يعمل على: 1- رفع مستوى معيشة المواطنين. 2- توفير فرص العمل المنتجة. 3- الحد من الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة. 4- تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.  5- وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة.

يهدف المقال بشكل رئيسي إلى:

• التصدي للتحديات التي تعوق تحقيق النمو الاقتصادي الشامل لفئات المجتمع، وخلق الوظائف لأفراده. وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يعزز الاحتواء الاجتماعي ويقوى شبكات الأمان الاجتماعي ويعمل على تنمية المناطق المحلية.
• بيان بعض التجارب الدولية في مجال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
• توضيح السياسات الاقتصادية الملائمة التي تعمل ليس فقط على رفع معدلات النمو الاقتصادي الشامل في مصر بل والمساعدة في تهيئة المناخ المناسب لنجاح تلك السياسا ت.

أولا: مفهوم وأهمية النمو الاقتصادي الشامل

يُعرف النمو الشامل، كما تراه لجنة النمو والتنمية بالبنك الدولى CGD، بأنه: النمو المستدام على مدى سنوات، والذي يرتكز على قاعدة عريضة من المشاركين على مستوى كافة القطاعات، ويعمل الجزء الأكبر من القوى العاملة في أعمال لائقة ومنتجة.

كما يُعرف النمو الشامل، بأنه نمو يضمن شمول جميع أفراد المجتمع في العملية الانتاجية وضمان مشاركتهم الفعالة فيها وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضمان تقديم فرص متساوية لهؤلاء الأفراد للمشاركة في سوق العمل من خلال استهداف هذه الفئات ورفع قدراتهم الانتاجية بالتعليم والتدريب، وخاصة الفئات المهمشة.

ومن ثم يمكن القول إن النمو يوصف بأنه شاملا عندما يحقق الشروط التالية:

• المشاركة: بأن يُشغل هذا النمو الجزء الأكبر من القوى العاملة في أعمال منتجة وخاصة المستبعدين وهذا لا يعني الفقراء فقط وإنما أي فئات أخرى كانت مستبعده من عملية الن مو.
• العدالة التوزيعية: يجب أن يتضمن النمو توزيعا عادلا للموارد تعود فائدته على كل القطاعات الاقتصادية.
• تعد الأداة الرئيسية لتحقيق نمو مستدام وشامل هي العمالة المنتجة، وخاصه أن زيادة الإنتاجية هي السبيل لزيادة الأجور. ويكون رفع انتاجية العناصر المشاركة في عملية التنمية وخاصة الفئات المهمشة من خلال زيادة الاستثمارات الى التعليم والصحة والبنية التحتية.

تكمن أهمية النمو الاقتصادي الشامل، في قدرته على خلق الفرص الاقتصا دية وإتاحتها للجميع بما في ذلك الفقراء من خلال النمو المستدام. كما أن للنمو الشامل دورا بالغا في:

• الحد من الفقر: فسرعة الحد من الفقر لا تعتمد فقط على معدل النمو الاقتصادي ولكن أيضا على كيفية توزيع ثمار النمو. أي كيفية تطور نصيب الفر د من الدخل أو تطور الإنفاق الاستهلاكي. وأقرب مثال على ذلك ما حققته آسيا في الحد من الفقر مدفوعًا بالنمو السريع. فقد صاحب كل 1% زيادة في النمو، انخفاض معدل الفقر بنسبة 2 % تقريبا.
• رفع مستوى معيشة السكان وتضييق الفجوة بين الواقع والمستهدف: فالعديد من الاقتصاد يات لديها إمكانات كبيرة لزيادة النمو الاقتصادي ولكنها غير مستغلة. فعلى سبيل المثال؛ تصدرت النرويج مؤشر التنمية الشاملة لعام 2017 ، باعتبارها الاقتصاد الأكثر شمولًا في العالم للسنة الثانية على التوالي، ففيها ثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورابع أعلى إنتاج ية لعنصر العمل، وخامس أعلى معدل توظيف بين الاقتصادات المتقدمة.
• تقاسم المنافع بين افراد المجتمع بشكل أكثر عدالة: حيث شهدت العديد من الدول النامية مثل الصين والهند خلال العقود الماضية، ارتفاع معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل في نفس الوقت الذي شهدت فيه اقتصاداتها معدلات نمو سريعة. ويؤدي ارتفاع معدلات عدم المساواة إلى تآكل الإمكانيات البشرية، ونقص الوظائف المتاحة في المجتمع، وتقليل الاستثمار، وتعريض التنمية الاقتصادية للخطر، بل وإثارة الصراع السياسي والاضطرابا ت.

ثانيا: السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي

يمكن القول، أن السياسة الاقتصادية التي تساعد على تنمية القدرات الإنتاجية والتحول الهيكلي، وإيجاد فرص العمل اللائقة، وتنمية المشروعات وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي وتعزيز تطبيق معايير العمل وحقوقه. وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة لتعزيز الاستثمار والنمو، الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم على مجموعة من العوامل، ومن أهمها:-

– دعم استدامة النمو وضمان التقاسم العادل لثماره، وذلك من خلال: العمل على زيادة الإنتاجية كأحد آليات زيادة معدل النمو والأجور الحقيقية. واصلاح سوق المنتجات لخفض تكلفة ممارسة الاعمال وسياسات ومؤسسات سوق العمل، لتقاسم أكثر عدلا لمكاسب الإنتاجية. وإعادة توزيع عادلة وفعالة عبر سياسات ضريبية أكثر شمولا وتحقيق إيرادات مستدامة.

– دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة، وذلك من خلال: تحفيز دور القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على التصدير. وتشجيع الابتكار واسع النطاق ونشر سريع وعميق للتكنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة .

– دعم تكافؤ الفرص وضمان الازدهار وذلك من خلال: تعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الاخضر والاستثمار في الرعاية الصحية وانشاء مجتمعات شاملة. وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي وتوفر وسائل نقل ومساكن لائقة.

– الحوكمة وبناء حكومة فعالة ومستجيبة للمواطن وذلك من خلال تعزيز المسائلة والشفافية والحوكمة متعددة المستويات وتقديم خدمات أفضل ووضع سياسات أكثر استجابة للمواطن وتحقيق المساواة بين الجنسين.

ثالثا: مفهوم وأهمية دعم ديناميكية الأعمال والأسواق الشاملة في دعم النمو الاقتصادي الشامل

يقصد بديناميكية الأعمال؛ توافر بيئة تساعد على تبني التكنولوجيا وطرق العمل الجديدة وسهولة دخول وخروج الشركات من السوق أو مدى قدرة الاقتصاد على الاستجابة للتغيرات في التكنولوجيا وتوقعات المستهلك. ويقصد بسوق العمل الشامل هو سوق عمل يسمح ويشجع جميع الأشخاص في سن العمل على المشاركة في عمل مدفوع الأجر ويوفر إطارا لتنمية مهاراتهم أو هو السوق الذي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة ومواءمة مع التغيرات المختلفة حتى يتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد المحتملة. فهو سوق يقوم على: الاستثمار في المهارا ت والابتكار؛ تسهيل إعادة توزيع العمال؛ تعزيز الحماية الاجتماعية؛ وتعزيز الحوار الاجتماعي.

تؤدي ديناميكيات الأعمال دورا مهما ليس فقط كمحرك لخلق فرص العمل ولكن أيضا كمحرك لإعادة تخصيص الموارد ونمو الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية من خلال مساعدة الشركات على التوسع والاندماج والدخول والخروج من السوق واستخدام التقنيات الجديدة. ومساعدة العمال على إيجاد فرص عمل جديدة وبدأ مشاريعهم الخاصة، وهو ما يدعم النمو طويل الأجل الذي يعود بالفائدة على الجميع.

كلما زادت ديناميكية الأعمال زاد عدد الوظائف الجديدة وتدفقات العمال، وارتفعت معدلات ريادة الأعمال ونشاط الشركات الجديدة والعكس صحيح. وتساعد الأسواق الشاملة على الوصول إلى المدخلات والتقنيات الجديدة وخدمات المعلومات، فضلا عن تقديم المشورة والمساعدة الفنية لرواد الاعمال والباحثين عن عمل. والوصول إلى التمويل والاسواق الجديدة، والحصول على أسعار أفضل للمنتجات.

 رابعا: دعم ديناميكية الأعمال

تؤدي ديناميكية الأعمال، دورا بالغا في جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد ومرونة سوق العمل وقدرته على توفير الوظائف. والتحول إلى اقتصاد يقوم على الابتكار والمعرفة، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة وانتاجية أعلى، ومن ثم دعم النمو الشامل. ويمكن دعم ديناميكية الأعمال من خلال:

–  تحفيز دور القطاع الخاص.

– تشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

– دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– دعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة.

خامسا: تعزيز الأسواق الشاملة

تأتي أهمية الأسواق الشاملة، في قدرتها على تعزيز آليات سوق العمل. وضمان حرية وصول الباحثين عن العمل إلى المعلومات حول فرص العمل المتاحة وإقامة شبكات فاعلة لتداول هذه المعلومات وخلق أسواق عمل فعالة. وتحرير أسواق العمل لزيادة مرونتها في إطار تنافسي يضمن في الوقت ذاته.

وجود شبكات الحماية الاجتماعية، تقدم تعويضات كافية لل بطالة، وتوازن بين حقوق أرباب العمل وحقوق العاملين. وتتميز بوجود توافق بين العمال وأصحاب العمل حول الحد الأدنى للأجر. وقواعد تنظيم العقود، بما فيها إجراءات التوظيف وساعات العمل وتتيح للبا حثين عن العمل فرص للعمل المنتج، وإعادة التدريب عند الحاجة. ويمكن تعزيز الاسواق الشاملة من خلال:

– خلق وظائف جديدة ذات نوعية جيدة للجميع.

– تعزيز الحوار المجتمعي.

– تحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة.

– تعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

– توفير حوافز لريادة الاعمال.

يعد اتاحة حوافز ريادة الاعمال، أحد اليات دعم ديناميكية الاعمال وخلق فرص العمل، لا سيما في الدول النامية، ومنها مصر، والتي تتضمن عادة توفير مراكز للتدريب أو توفير الائتمان أو مزيج من الاثنين معا. ويتمثل العائق الرئيسي في أن هذه البرامج لا يمكن أن تساعد إلا نسبة صغيرة من العاطلين عن العمل لأن ليس كل الأفراد مؤهلين ليصبحوا رواد أعمال.

سادسا: التوصيات

يحتاج تعزيز النمو الاقتصادى الشامل إلى ركائز أساسية، من أهمها:

– تطوير سياسة شفافة لملكية الحكومة للشركات وإطار للحوكمة: ليكون عامل تمكين لتنمية القطاع الخاص، واستكمال الإصلاحات القانونية وتحسين إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

– خلق سوق عمل مرن يقوم على: سياسة الأجور التضامنية وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وسياسة سوق العمل النشطة والتأمين الفعال ضد البطالة. وربط الأجر بالإنتاجية والتضخم. ووضع حدا أدنى للأجور وشبكة أمان اجتماعي فعالة للأسر الفقيرة. وهو ما سيدعم الاستثمار والاستقرار النقدي.

– تحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة: مشاركة كافة الفاعلين كالحكومة، وأرباب العمل والنقابات. ويتمثل دور الحكومة في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، ورسم السياسات الاقتصادية اللازمة لخلق الوظائف. وتحقيق أسواق عمل تنافسية، ضمان وصول الفقراء إلى فرص العمل. ونقل المعرفة والتكنولوجيا، تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. وإشراك الوزارات المعنية في رسم سياسات التدريب والتشغيل.

– تطوير رأس المال البشرى لدعم الابتكار، وذلك من خلال: تحسين جودة التعليم المهني الارتقاء، وتعزيز مساهمة التعليم العالي في الابتكار توسيع والاستثمار في تعليم ورعاية الطفولة المبكرة. وإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للتعليم والتدريب.

– تعزيز فرص التعلم مدى الحياة من خلال النظر إلى التعلم ليس فقط في المؤسسات الرسمية مثل المدارس والجامعات، ولكن أيضًا في أماكن التعلم غير الرسمية مثل التدريب أثناء العمل والتعلم غير الرسمي.

– إنشاء مجلس وطني للابتكار، يقوم بوضع استراتيجية وطنية للابتكار، ويعمل على إشراك الجهات الفاعلة في مجال الابتكار ورجال الأعمال في انشطته ويدعمه وكالات للابتكار وريادة الاعمال، تعمل على مساعدة الشركات على تطوير قدراتها الابتكارية.

– إنشاء صندوقا يقدم تسهيلات تمويلية وتنظيمية، للتقنيات والخدمات والمنتجات، صاحبة براءات الاختراع سواء من الأفراد أو الشركات.

– تقديم دعم مالي وحوافز ضريبية، كمنح خصم ضريبي للشركات التي تمول أنشطة البحث والتطوير في الجامعات.

– ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستثمار الحكومة في البنية التحتية الخضراء وفي توفير الحوافز للعائلات والمشروعات لخفض الانبعاثات. والشراكة مع الحكومات المحلية، لتنفيذ سياسة تسعير الكربون وفرض ضرائب التلوث. ووضع أهداف بيئية لمشروعات البنية التحتية الخضراء. ومن ثم انخفاض استهلاك الطاقة وتحسين نوعية المياه.

المراجع

• Behrendt, C., Cichon, M., Hagemejer, K., Kidd, S., Krech, R. and Townsend, P., 2009. Rethinking the role of social security in development. In Building Decent Societies (pp. 325-337). Palgrave Macmillan, London.
• Klasen, S. 2010. ‘Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals’, ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 12. Manila, Asian Development Bank.
• Newfarmer, R., Shaw, W. and Walkenhorst, P. eds., 2009. Breaking into new markets: Emerging lessons for export diversification. World Bank Publications.
• Outlook, A.E., 2017. African economic outlook 2017: Entrepreneurship and industrialisation. African Economic Outlook.
• Park, C.A., 2020. Enhancing the Transparency and Accountability of State-Owned Enterprises.
• Park, C.Y. and Kim, J., 2020. Education, Skill Training, and Lifelong Learning in the Era of Technological Revolution. Asian Development Bank Economics Working Paper Series, (606).
• Salmi, J., 2003. Student loans in an international perspective: The World Bank experience. LCSHD paper series, 44.
• United Nations Conference on Trade and Development, 2012. Trade and development report, 2012: Policies for inclusive and balanced growth.
• United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia ,2017. Rethinking Fiscal Policy for the Arab Region. E/ESCWA/EDID/ 2017/4. Beirut.