آخر الأخبار
الرئيسية / إرشاد ريفي / علماء معهد بحوث البساتين يناقشون مع منتجي المانجو آفاق التصدير وتعظيم العائد الاقتصادي

علماء معهد بحوث البساتين يناقشون مع منتجي المانجو آفاق التصدير وتعظيم العائد الاقتصادي

كتب: أسامة بدير قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه فى إطار استراتيجة الزراعة المصرية 20-30 والتى تشتمل على البرنامج القومي لتنمية المحاصيل البستانية المشروع القومى لتنمية محاصيل الفاكهة الرئيسية فى مصر ومنها المانجو، نطم المعهد ورشة عمل حملت عنوان “المانجو وآفاق جديدة فى التصدير وتعظيم العائد الاقتصادى”.

وأضاف حمودة، في كلمته الافتتاحية، إن الورشة تأتى فى إطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة للفاو والأمن الغذائي  وتطوير الأنشطة الخاصة بالنظم الغذائية، مشيرا إلى تنمية سلسلة القيمة للمانجو من إنتاج وتصنيع ونقل وتخزين وتصدير وخلافه.

وأوضح مدير معهد البساتين، إن تلك الأنشطة من شأنها تعظيم العائد على المزارع المصري، فضلا عن تنمية الناتج المحلي، وزيادة الدخل الوطني خاصة من العملة الأجنبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل أحمد أبوالسعود، وكيل معهد البساتين للبحوث، إن ورشة العمل استهدفت دعم التواصل بين الجهات المشاركة والمعنية بإنتاج وتصدير المانجو بهدف تطوير سلسلة القيمة للمحصول، ومناقشة المعوقات التى تحول من زيادة نسبة صادرات المانجو، مع تعدد الاستخدامات محليا.

وأردف أبوالسعود، أن الجهات المشاركة فى ورشة العمل هى: الادارة المركزية للحجر الزراعى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وبعض شركات القطاع الخاص، وكبار وصغار مزارعي المانجو بمصر من حيث المساحة المزروعة.

وأوضح إن المانجو تعد محصول الفاكهة الثاني بعد الموالح من حيث المساحة المنزرعة فى مصر، حيث تزيد على 305 الف فدان طبقا لإحصاء وزارة الزراعة – قطاع الشئون الاقتصادية لسنة 2018، منها 272 ألف فدان مثمرة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو مليون ومائة ألف طن.

ووجه وكيل معهد بحوث البساتين، بضرورة اهتمام الباحثين بالعمل على إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بزيادة تلوين صنف “الكنت” التصديرى خلال الفترة المقبلة، ودراسة عوامل اخرى قد تكون ذات صلة ومنها الإضاءة، ودراسة الأصل والطعم، مشيرا إلى أن الإنتاج العلمي لهذه البحوث سوف يسهم في تنمية صادرات المانجو.

وأشار الدكتور نبيل محروس، أحد المصدرين، بأن مشكلة صادرات المانجو قد تكمن فى عملية الرش الورقي والتوازن بين عنصري الكالسيوم والفوسفور لدعم عملية التغذية فى تلوين الثمار.

ولفتت الدكتورة هند عبد الله، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات عن احدث الأجهزة بالمعمل والتى تقوم بعدد هائل من التحاليل وتكشف عن متبقيات المبيدات فى الثمار وفقا لما تتطلبة الأسواق المستوردة المختلفة.

وأشار أحد المصدرين الى ان السوق الأوربية مفتوحة على مصرعيها للأصناف الأجنبية الملونة “الكيت”، “الكنت”، “التومى اتكنز”، “R2E2″، ولعل صنف “الكنت” اكثرها على الأطلاق لكن يعوق هذا مشكلة عدم التلوين التى لا تزيد على 5% فى جميع انحاء مصر.

وناقشت الورشة عدد من التحديات التى تواجه صناعة زراعة المانجو فى مصر بغرض التصدير، ورغبة السوق الخليجي فى استيراد الأصناف المصرية خاصة المانجو صنف “العويس”، “فص العويس” وهى نفس الصنف عويس لكن حدث لها اجهاض خلال مراحل نمو الثمرة فاصبح حجمها صغير.

كما تطرقت الورشة الى انتشار زراعة المانجو فى المناطق الساحلية الشمالية فى مصر، والتوسع وانتشار اصناف المانجو التصديرية مع المناطق المستصلحة حديثا فى صعيد مصر، وتوجيه الابحاث للاهتمام نحو تصنيع المانجو فى تلك المناطق، وإنتاج اصناف تلائم البلبرز لإنتاج المركزات من لحم المانجو واستغلال الفائض فى الإنتاج.

وناقش الحضور أيضا تغير المناخ وزيادة فترات الصقيع خلال اشهر الشتاء، واستخدام الزراعة تحت صوب وشبكات الرى بالرذاذ والمواد التى تقلل من التاثير الضار للصقيع على اشجار المانجو.

وطالب عدد من المصدرين المشاركين بضرورة دعم السلطة المختصة فى القضاء على ما يسمى بتجار العمولة للتصدير لسوق خليجية باسعار متدنية قد تضر بسمعة المانجو المصرية.

وتم خلال الورشة القاء 4 محاضرات: الأولى بعنوان “الواقع والمأمول فى إنتاجية وتصدير المانجو فى مصر” للدكتورة ولاء سمير – الباحثة بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية، الثانية “دورالحجر الزراعى فى تصدير المانجو وتطبيق الاشتراطات الفنية للدول المستوردة” للدكتور محمد مجدى – مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعى، الثالثة “دور المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تنمية الصادرات المصرية” هانى حسين – المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الرابعة: “معمل متبقيات المبيدات والآفاق التصديرية للمانجو” للدكتورة هند عبد الله – مدير المعهد المركزي لمتبقيات المبيدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *