آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / التمكين الاقتصادي للريفيات طوق نجاة

التمكين الاقتصادي للريفيات طوق نجاة

أ.د/مرفت صدقي

بقلم: أ.د/مرفت صدقي عبدالوهاب

رئيس بحوث بقسم المرأة الريفية ـ معهد الإرشاد الزراعي ـ مركز البحوث الزراعية

التمكين الاقتصادى لا يعنى الاستقلال المادى للمرأة ولكن يعنى حُسن إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة ،والقوة الناتجة عن التمكين الاقتصادى هى قوة بناءة تسعى الى إفادة جميع أفراد الأسرة المصرية قوة بدون السيطرة من قبل طرف على طرف آخر، كما تعنى إحساس المرأة بالثقة والاعتماد على الذات.

حينما أشار الرئيس المصرى السيسى بأن عام 2017 هو عام تمكين المرأة المصرية كان يسعى الى استدامة الوطن عبر تمكين العمود الفقرى للاسرة المصرية وهى المرأة، عبر تمكين نبض الحياة الريفية المتمثل فى المرأة الريفية، استراتيجية تمكين المرأة المصرية تتناول أربعة محاور التمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والتمكين السياسى، والحماية الاجتماعية للمرأة.

وتعد سياسة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية  طريق للقضاء على الفقر حيث للفقر أنواع فقر الدخل، فقر القدرات، فقر الفرص، ويعد فقر القدرات هو الأكثر تخصصاً للمرأة، وقد يرجع ذلك لأسباب عديدة منها عدم كفاية التعليم والتغذية، وضعف الحالة الصحية، وقصور التدريب، وهذا يؤدى إلى تهميش وضع المرأة الريفية ويجعلها تدور في حلقات مفرغة من الفقر وتهميشها خارج المسار الرئيسي للتنمية.

ونجد أن البطل الاول فى معظم مشكلات المرأة الريفية هو الفقر فحينما تسعى الدولة الى تمكين الريفيات اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة وغيرها من آليات الحماية الاجتماعية، يكون الهدف تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية عبر زيادة الدخل ومن ثم تبداء المرأة الريفية فى رعاية الأبناء تعليمياً وغذائياً وغيرها من جوانب الرعاية. هذا بالإضافة إلى تقليص حدة عدد من المشكلات ومنها الزواج المبكر للفتيات داخل الاسرة، وعمالة الاطفال من أجل زيادة الدخل. ويؤدى تمكين الريفيات اقتصادياً الى العمل اللائق وهو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وهو ما أكدتة إحدى دراسات منظمة المرأة العربية بجامعة الدول العربية بأن إدماج المرأة فى أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يُعد هذا الادماج هو جوهر مفهوم التمكين إلى نتائج عديدة منها تحسين الصحة، وزيادة الانتاجية، وتقوية الاقتصاد، وتحسين التعليم، وكفاءة صنع القرار ومن ثم دعم الاسرة.

وقد أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادى العالمى للفجوة بين الجنسين لعام 2017 أن مصر إحتلت المركز 135 من 141 دولة فى مجال المساوة بين الجنسين من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية، وهذا يؤكد على ضرورة السير نحو العمل الجاد من أجل التمكين الاقتصادى الذى يصب فى بوتقة التمكين الاجتماعى من تنشئة وتعليم وتماسك للاسرة.

فحينما تقوم المرأة المعيلة بتحمل كافة الاعباء المعيشية نظراً لهجرة الزوج أو لعجزة أو لمرضة وغيرها من الأسباب فى ظل زواج قائم ومستمر فهذا يوضح مدى أصالة المرأة الريفية التى تتحمل كافة الاعباء فى ظل ديمومة واستقرار الاسرة فكل الاحترام والتقدير لتمكين النساء من أجل استقرار الأسرة المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *