آخر الأخبار

46 مقترحا لتنمية الإنتاج السمكى فى مصر

تنمية الإنتاج السمكى فى مصر

كتب: د. عبدالحميد عيد تعتبر مصر ثانى دولة عالمياً فى إنتاج البلطى النيلى، وأول دولة عالمياً فى إنتاج «البورى»، وأول دولة أفريقية فى الاستزراع السمكى والثامنة عالمياً، ويصل إنتاج مصر من الأسماك سنوياً مليوناً و٤٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطى نيلى يصعب تصديره، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التى يصل عددها إلى ١١ مليون فدان.

يقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالي 165 ألف عامل، ويرتفع هذا العدد لحوالي 200 ألف عامل بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع.

وحسب مصادر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يُقدر نصيب الثروة السمكية بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وحوالي 15% من قيمة الإنتاج الحيواني، كما أن الإنتاج السمكي حالياً يدر عائداً يُقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

أهمية الثروة السمكية

تعد مصدراً هاماً للبروتين والبديل البروتينى المتاح لمحدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين، وتعتبر الأسماك من المواد الغنية بالعديد من العناصر الهامة اللازمة لنمو وبناء جسم الإنسان، كما تتميز بخلوها من الكولسترول بالإضافة إلى مذاقها الطيب مع سهولة هضمها، كما أن للأسماك ومخلفاتها إسهامات كبيرة فى صناعة العلائق المستخدمة فى تربية وتسمين حيوانات المزرعة والدواجن، وعند مقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوى للأسماك فى مصر بمثيله فى دول العالم الأخرى نجد أنه منخفض جداً، فيصل إلى 16 كيلو جرام /سنه بينما نجده 35.9 كيلو جرام سنويا فى اليابان ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويا فى مصر يعتبر متدنى أيضاً مقارنة بنصيب الفرد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، مما يعكس مدى تدنى الإنتاج السمكى بمصر مقارنة بالإنتاج القارى والعالمى.

من الوجهة الاقتصادية فإن إنتاجية الثروة السمكية منخفضة التكاليف بالمقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيوانى فى فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن حيث يصل معدل التحول الغذائى للكيلو على النحو التالى:
8:1 للأبقار, 2.7 للدواجن أما الأسماك 1.2:1على مدى 20 عاماً استطاعت مصر أن تحقق نجاحاً كبيراً فى مجال الاستزراع السمكى الذى أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكان. ففى خلال العشرين عاما الماضية تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بنظمه المختلفة (انتشارى- شبه مكثف – مكثف)، وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالى 105 ألف فدان (تقدر إنتاجية الفدان بحوالى 1.2-3.5 طن من الأسماك) أى حوالى من (10 إلى 15) ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية “مصايد بحرية مصايد البحيرات المالحة والعذبة” بالإضافة الى مزارع القطاع الخاص والتى تقدر بنحو 28 ألف فدان علاوة على 440 ألف فدان من الأراضى المزروعة بالأرز التى يتم استخدامها فى تربية أسماك المبروك.

مصادر الإنتاج المحلي للأسماك

– الأسماك البحرية: مثل القاروص والدنيس والوقار والسردين والمرجان والمكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبري والكابوريا والسبيط.
– أسماك المياه العذبة: ومنها البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض.
– أسماك المزارع: ومنها البلطي والمبروك والبوري والقرموط.

تشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يُعادل نحو 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية.

تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر نحو 4.4 مليون فدان، وتبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط نحو 6.8 مليون فدان، وتحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، إلا أن الإنتاج السمكي فيها مازال مُتدنياً بالمُقارنة بمساحتها.

أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية

– ضعف الخصوبة في البحر المتوسط، واستقباله للعديد من الملوثات من الدول المُطلة عليه.
– ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في بحيرة قارون.
– ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها بحيرة قارون، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية.
– البناء المستمر بالبحيرات الطبيعية وعمليات الصيد الجائرة في هذه البحيرات من قبل هواة الصيد.
– الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر وإقامة قرى سياحية، بدلاً من استخدامها كمزارع تربية طبيعية لإنتاج الأسماك.
– استمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرات الطبيعية.
– استخدام الصيادين “الحطاطات” في نفس البحيرة، وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن مُعينة بالبحيرة.

الأسماك فى أرقام

تنتج مصر مليونا و520 ألف طن، وأنه من المستهدف أن يصل الإنتاج عام 2018 إلى 2 مليون طن. ونستورد نحو 193 ألف طن من الأسماك بما قيمته 400 مليون دولار ونصدر نحو 700 طن بما قيمته 45 مليون دولار فالميزان التجارى للأسماك ليس فى صالحنا بالمرة.

الاستزراع السمكي

نظراً للتزايد السُكاني المستمر اتجهت مصر نحو مجال الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سُلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي‏، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد.‏

ويُقصد بـالاستزراع السمكي تربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة، والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف مُعينة وتحت سيطرة الإنسان، وفي مساحات مُعينة سواء أحواض تربية أو أقفاص، بقصد تطوير الإنتاج السمكى وتثبيت ملكية المزارع للمنتجات.

وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، إلا أنها مازالت تستورد نحو‏ 193‏ ألف طن من الأسماك، وتصدر نحو ‏700‏ طن، وتعتبر أسماك القاروص والدنيس – وهي من الأسماك البحرية – تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.

وهناك أنواع من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون، لذلك لابد من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات المجتمع لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه النوعية المستوردة من الأسماك، فهي أقل سعراً من الأسماك التي تنتج محلياً، وبالتالي ستكون مُتاحة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل وهذا أيضا يُحقق نوعاً من التوازن في سوق الأسماك المصرية.

أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يواجه عددا من المعوقات أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية فضلاً عن المشاكل البيئية الناتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك.

يذكر أن أكثر من 80% من إنتاج مصر من الأسماك يعتمد على المزارع السمكية وخاصة المياه العذبة، وتخطط الدولة في المرحلة المقبلة لمضاعفة الإنتاج من الأسماك البحرية والاستفادة من المساحات الشاسعة على شواطىء البحرين الأحمر والمتوسط.

مقترحات تنمية قطاع الإنتاج السمكى فى مصر

1ـ عمل التشريعات والقوانين التى تنظم العمل داخل القطاع بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة والمعنية بالإنتاج السمكى فى تفويض إدارة واحدة (الشباك الواحد) تمثل فيها جميع الجهات.

2ـ عمل قاعدة بيانات قوية عن أماكن وسبل الاستثمار ومدى الجدوى التى يحققها فى هذا المجال.

3ـ حل المشكلات التى تواجه الاستثمار بالقطاع هى تمليك الأراضى للمستثمرين حيث إن القانون يمنع ذلك وهو ما يجعل المستثمر غير مستقر لأن التملك أحد أهم سبل زيادة الاستثمارات.

4ـ المستثمرين بالقطاع يحصلون على المزارع بالإيجار لمدة خمس سنوات فقط تجدد كل فترة بسعر جديد واصفاً المشكلة بأنها أحد اهم معوقات الاستثمار فى القطاع.

5ـ تطوير موانئ الانزال وتجهيزها وتحسين وسائل النقل والتداول داخل وخارج البحر وتزويدها بمعدات صناعة الثلج لتقليل الفاقد بعد الصيد.

6ـ تحقيق زيادة رأسية فى الإنتاج السمكى بالإضافة إلى التوسع فى استغلال مناطق الصيد فى البحر حتى الحدود المصرية فى الشرق والغرب.

7ـ انشاء عدداً من المفرخات السمكىة البحرىة فى شمال سيناء لإنتاج 10 ملايين زريعة قاروص ودنيس لتنمية بحيرة البردويل بجانب المزارع السمكية البحرية الاخرى.

8ـ انشاء صالات مخصصة للتصدير مجهزة باحدث تقنيات حفظ الأسماك وتجهيزها للتصدير.

9ـ دراسة المخزون السمكى فى المناطق التى لم تكتشف بعد واقتراح السبل العلمية لتنميتها.

10ـ إيقاف عمليات تجفيف بحيرة المنزلة وكذلك باقى البحيرات وسرعة إزالة أسباب تلوثها.

11ـ تنمية إنتاج الأسماك من بحيرات المياه العذبة (بحيرة ناضر) والبحيرات المالحة مثل المنزلة والبروديل والبرلس وبحيرة قارون.

12ـ منع طرق الصيد المخالفة للقانون مع التشديد على توقف عمليات الصيد فى فترات التوالد ونمو الزريعة لمنع سرقتها ومعاقبة المتواطئين عن تطبيق القانون.

13ـ منع التلوث والتجفيف المستمر وإطماء البواغيز فى البردويل والتخلص من النباتات المائية ومنع الصيد المخالف والجائر بالإضافة الى تنمية المخزون السمكى بعمل مفرخات للأسماك البحرية.

14ـ اعفاء جميع خامات الأعلاف ومعدات الصيد واجهزة الكشف عن التجمعات السمكية من الجمارك.

15ـ اعفاء جميع مشاريع الاستزراع السمكى من الضرائب.

16ـ لتطوير بحيرة ناصر انها تحتاج إلى عدد كبير من الإجراءات الضرورية لزياده إنتاجيتها خلال السنوات المقبلة أهمها دراسة إمكانية عمل أنابيب لسحب جزء من الطمى بالبحيرة وإعادة توزيعه على شواطئها الرملية لتعديل خواصها الطبيعية والتوسع فى الاستزراع السمكى فى المناطق المحيطة بالبحيرة.

17ـ إنشاء ورش تصنيع وإصلاح القوارب لتحسين الأداء والقتنيات الحديثة منها وتزويدها بالمواتير المناسبة لزيادة الإنتاج بالنسبة لوحدة جهد الصيد.

18ـ تحسين طرق نقل وتداول وحفظ وتسويق الأسماك ومعاملات ما بعد الصيد لتقليل التالف من الأسماك وهذا يمثل زيادة رأسية فى الإنتاج.

19ـ الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية (البحر المتوسط- البحر الأحمر), نهر النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية.

20ـ إنشاء المرابى السمكية المتطورة والمزارع النموذجية واستحداث مناطق جديدة للاستزراع السمكى فى الأراضى الغير صالحة للزراعة

21ـ الاهتمام باختيار افضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السمكى والعمل على إتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة النمو لها من 200 جرام الى نصف كيلو وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.

22ـ المحافظة على الثروة السمكية المتاحة من الأخطار الناجمة عن عدم إتباع الشروط الصحية اللازمة الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأمراض والأضرار بإنتاجيتها هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة بالرقابة الفعالة على الأسماك ومنتجاتها للمقاومة والوقاية من انتشار الأوبئة المختلفة، والتى قد تصيب الإنسان والحيوان بالعدوى من الأسماك.

23ـ وداعا لأساليب الصيد التقليدية وبدء خطة للتحديث فى أساليب الصيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى زيادة الإنتاج من الأسماك بما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من بحار وانهار وفى هذا الإطار يجب تدريب الصيادين على الأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية للسفن المستخدمة فى الصيد، وذلك للحد من استيراد الأسماك وتوفيرها بأسعار تناسب كل الدخول.

24ـ لابد من محاولة إنتاج أسماك للتصدير التى تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصرى بجانب تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.

25ـ إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد في البحرين الأبيض والأحمر وهى مناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها يحدد عليه طبيعة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصادياتها والتي يجب أن تكون في متناول الصياد العادي والذي يعتمد على خبرته فقط.

26ـ إعداد مراكب الصيد الإعداد الكافي في البحار وخارج المياه الإقليمية من حيث قوة موتورها ووجود وسائل تبريد وتجميد حديثه و أجهزة تحديد أعماق او تجمعات الأسماك والتي لا تتواجد هذه إلا في المراكب الكبيرة. يجب تدريب الصيادين على الأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية للسفن المستخدمة في الصيد.

27ـ إعداد موانئ الصيد الإعداد الجيد والكامل والذي تتطلبه هذه الموانئ وفي بعضها لا توجد موانئ من الأصل كدمياط.

28ـ إزالة آثار التلوث الزراعي والمائي وإنشاء المرابي السمكية المتطورة والمزارع النموذجية.

29ـ استحداث مناطق جديدة للاستزراع السمكي في الأراضي غير الصالحة للزراعة والتي بها مصادر دائمة للمياه والصرف.

30ـ الاهتمام باختيار أفضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السمكي والعمل على اتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج.

31ـ ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفى لتطهير البحيرات والدفع بكميات كبيرة من ذريعة الأسماك.

32ـ استنباط سلالات جديدة من الأسماك.

33ـ ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين والقضاء على ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات.

34ـ ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية و تطوير صناعة التبريد المصرية.

35ـ إنتاج أعلاف سمكية رخيصة باعتبارها ركيزة يمكن من خلالها زيادة الإنتاج السمكي، أن استخدام بدائل بروتينية رخيصة الثمن في مكونات الأعلاف يعتبر أحد الوسائل الهامة لخفض سعر العلف، وبالتالي أسعار السمك حيث من الممكن استخدام مسحوق فول الصويا ومسحوق الدم والعظم ومخلفات الدواجن ومسحوق الأرز كبدائل بروتينية يمكن أن تلعب دورا جيدا في تنمية الثروة السمكية.

36ـ إنشاء مدرسة تكنولوجيا الصناعات البحرية تضم أقسام بناء السفن والمحركات والمصايد.

37ـ تنمية مخزونات المصايد الطبيعية من خلال توفير صغار الأسماك واعادة تخزينها فى المصايد الطبيعية كما يحدث فى بحيرة قارون،حيث تم تخزين أنواع مختلفة من صغار الأسماك تتلائم مع الظروف البيئية المتغيرة فى البحيرة نتيجة ارتفاع ملوحة مياهها، حيث تم تخزين صغار أسماك البورى وموسى وبعض أنواع الجمبرى.

38ـ أن توفير الائتمان بمعدل فائدة مناسب يعتبر عنصراً أساسياً فى تنمية القطاع سواء عن طريق التوسع فى الاستزراع أو تحسين تكنولوجيا ونظم الإنتاج. ولما كان الاستزراع السمكى يعتبر نشاطاً اقتصادياً حديثاً نسبيلً، فإن مخاطر الاستثمار فيه تعتبر عالية بالنسبة لمؤسسات التمويل وبالتالى غالباً ما تكون أسعار الفائدة على الائتمان مرتفعة، وعلى هذا فلابد من توفير مصادر ائتمان بأسعار مناسبة لهؤلاء المزارعين الذين يواجهون صعوبات فى الحصول على قروض من البنوك التجارية أما بسبب عدم تةفير ضمانات كافية لديهم أو بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان.

39ـ هناك نقص كبير فى التشريعات التى تحقق الحماية لمشروعات الاستزراع السمكى وتشجيعه، كما أن هناك العديد من المعوقات القانونية التى تعوق تنمية هذا النشاط، فعلى سبيل المثال لا يوجد حتى الآن تعريف قانونى لماهية مشروع الاستزراع السمكى، وهذا بالتالى يخلق صعوبات فى تحديد الجوانب القانونية للاستثمار مع هذا النشاط، أى ما هى القوانين والقواعد التى ستحكم وتنظم هذا النشاط، هل هى القوانين المنظمة لأنشطة الصيد، أو الإنتاج الحيوانى، أو الإنتاج الزراعى، ولاشك أنه من الأفضل وضع قوانين وقواعد تتناسب مع طبيعة هذا النشاط. كما أنه قد لا توجد قواعد مقننة تنظم استغلال بعض الأجزاء من المسطحات المائية المملوكة ملكية عامة (مثل البحيرات والبحار) فى مشروعات الاستزراع السمكى، مثل استخدام نظم التربية فى أقفاص أو حظائر أو استزراع قاع البحر، وهى اتجاهات من المتوقع حدوثها فى المستقبل ،وما هى الوسائل القانونية لتنظيم وحماية مثل هذه الأنشطة.

40ـ العمل علي فتح ميادين صيد جديدة مع الدول ذات المصايد الغنية كاليمن والسودان والصومال واريتريا والسنغال.

41ـ العمل علي إنشاء صندوق لتنمية الثروة السمكية ومصادر مالية متعددة للصرف علي البحوث والدراسات الإرشادية بدلاً من صرفها كحوافز.

42ـ إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد ومراجعة قوانين الهيئات الأخري كالري.

43ـ التنسيق بين الجهات المعنية علي مستوي الدول في حالة إقامة بعض المشاريع داخل البحيرات ومصادر الثروة السمكية أو البحار.

44ـ إقامة معامل مركزية بالمناطق المختلفة للتحليل الدوري ورصد التلوث ومتابعة المزارع السمكية والمشاكل البيئية في حينهشا مع إعداد بيطريين متخصصين.

45ـ إيجاد حلول جذرية وتطهير البواغيز والفتحات وتدبير الإعتمادات المالية اللازمة التي تفوق إمكانيات الهيئة.

46ـ إستنباط أنواع جديدة قادرة علي تحميل الظروف المصرية وهناك العديد من الأنواع التي يمكن زراعتها بعد البحث والتجربة.

مُعد التقرير: أ.د/عبدالحميد محمد صلاح عيد، أستاذ تغذية واستزراع الأسماك بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *