كيف ترون الاقتصادات العربية اليوم؟

الحديث عن حالة الاقتصادات العربية يتطلب تقييما دقيقا ومعتمدا على البيانات الحديثة. ومع ذلك، بناءً على المعرفة حتى سبتمبر 2021، كانت الاقتصادات العربية تواجه تحديات متنوعة. بعض الدول قد تأثرت سلبًا بالصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية، مما أثر على استقرارها الاقتصادي. بعض الدول الأخرى اعتمدت بشكل كبير على النفط كمورد رئيسي، وتأثرت بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الأوضاع الاقتصادية في دولنا العربية تغيرت منذ ذلك الحين، وقد وجدت تطورات جديدة وسريعة منذ سبتمبر 2021.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

بالنسبة للاقتصادات العربية اليوم، فإنها تواجه تحديات عديدة ومختلفة بعض الدول العربية تعاني من: ضعف النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة، تباطؤ الاستثمار، انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الميزانيات العامة للدول، والتوترات السياسية والأمنية في بعض المناطق.

التداخلات بين السياسة والاقتصاد فيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية وأيضا الحروب الاقتصادية والتجارية الدائره الان و مدى تأثر اقتصاد بعض الدول العربية بشروط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وتعمل تلك الاليات على إغراق هذه الدول في الديون، بحيث تتعثر، ومن ثم تفقد الاستقلال السياسي والاقتصادي واحدة من التحديات الاكثر إلحاحا،ً والتي تواجه مصر وتونس الان هي الهجرة، حيث يهاجر إليها ملايين الناس من الدول المجاورة، خاصة السودان وسوريا وليبيا لمصر ودولا افريقية وليبيا لتونس، حيث تقوم تونس هذه الايام بترحيل مواطنين افارقة دخلوا البلد بصفة غير شرعية وقد وصل عدد المهاجرين المستوطنين في مصر على سبيل المثال حوالي 10 مليون نسمة، ما يمثل خطورة وضغطا على المجتمع سواء اقتصاديا أو اجتماعيا في ظل المشاكل الخاصة بندرة الوظائف، وتزداد أيضاً الهجرة العكسية، خاصة من الكفاءات والعمالة الماهرة، مما يسبب في تآكل لرأس المال البشري ونقص في العمالة الماهرة.

كما يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقا بالبطالة، وتعاني دولنا ارتفاع معدلات البطالة . بسبب إدخال تكنولوجيا موفرة للعمل، والتحول الواضح نحو العمل المؤقت والعمل بالمقاولة، وتخفيض العمالة، والقطاعات الاكثر تضرراً هي الزراعية، والصناعات التحويلية، والمناجم، والمحاجر، والتشييد، والنقل.

اقرأ المزيد: في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.. «المراكشي»: معظم الدول العربية تحت خط الفقر المائي

ان الحاجة ملحة لتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصادات بما في ذلك تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز التعليم وتطوير البنية التحتية. والتنويع والنمو المستدام طويل الأجل وغير المتقلب، بحيث تعتبر درجة التنويع الاقتصادي إحدى مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للدول وذلك عبر محاولات رفع القدرات الإنتاجية في قطاعات متنوعة دون أن  يقتضي الأمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية، وهو يقوم على الحاجة إلى الارتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدريجيا لتكون بدائل يمكنها أن تحل محل المورد الوحيد، ومن هنا فالتنويع ينطبق على البلدان التي تعتمد على مصدر وحيد غير مستديم.

تعتبر درجة التنويع الاقتصادي أحد المؤشرات الهامة لقياس استقرار الاقتصاد في الدول العربية. يشير التنويع الاقتصادي إلى مدى توزيع النشاط الاقتصادي والاعتماد على قطاعات متعددة بدلاً من اعتماد قطاع واحد أو اثنين فقط. وهذه بعض الأمثلة عن كيفية تأثير التنويع الاقتصادي على استقرار الدول العربية:

1. تقليل التبعية عند تراجع أسعار النفط: في الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، إذا كانت لديها تنويع اقتصادي كافٍ، فإنها تكون أقل تأثرًا عند تراجع أسعار النفط. يمكن للقطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة أن تعزز النشاط الاقتصادي وتعوض بعض التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط.

2. توفير فرص عمل: التنويع الاقتصادي يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للسكان. عندما يكون هناك تشكيل متوازن للقطاعات الاقتصادية، يتم إنشاء وظائف في مختلف الصناعات، مما يساهم في تقليل مستوى البطالة وتعزيز استقرار السكان.

3. تنمية قدرات البلد: التنويع الاقتصادي يساهم في تطوير قدرات البلد وتنويع خبراته. من خلال تنمية مجموعة متنوعة من القطاعات، يتطور الاقتصاد وتتنوع المهارات والتكنولوجيا المستخدمة. وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

4. تقليل المخاطر الاقتصادية: التنويع الاقتصادي يقلل من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن صدمات خارجية، مثل الأزمات المالية العالمية أو التغيرات الجيوسياسية. عندما يكون الاقتصاد متنوعا، يكون أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الخارجية وتقليل الاعتمادية على مصادر واحدة من الإيرادات.

اقرأ المزيد: الاقتصاد المائي الأخضر من أجل التنمية الزراعية

5. تعزيز التنمية المستدامة: التنويع الاقتصادي يعزز التنمية المستدامة في الدول العربية. بتعزيز القطاعات البديلة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والسياحة المستدامة، يمكن تحقيق نمو اقتصادي يدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة للأجيال القادمة.

هذه بعض الأمثلة التي توضح أهمية التنويع الاقتصادي كمؤشر للاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. تحقيق التنويع الاقتصادي يعتمد على تنفيذ سياسات حكيمة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.

ما المجالات الأساسية التي تضررت بفعل التغيرات المناخية؟

التزايد المستمر فى غازات الأحتباس الحرارى ينتج عنه ارتفاع الحرارة التي تؤثر في السواحل.

 كوكب الأرض يشهد حاليا تغيرات حقيقية بسبب التغير المناخي التي لا تقبل الشك ويؤكدها التزايد المستمر لمستويات ثاني أكسيد الكربون وما يتبعة من تزايد لدرجات الحرارة.

 الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة تنتج من قطاعات مختلفة منها النقل والطاقة والصناعة والزراعة تساهم فقط بحوالى 20 % منها من خلال انبعاثات من الإنتاج الحيواني والمخلفات الزراعية وزراعات الارز والأسمدة المعدنية.

موجات مناخية غير طبيعية: جراد سيول موجات صقيع كرات ثلج وموجات حارة، التغيرات المناخية اثرت على عدة مجالات رئيسية من بين المجالات الأساسية التي تضررت بفعل التغيرات المناخية، يمكن ذكر الزراعة والثروة الحيوانية، الصناعات المعدنية والكيماوية، السياحة، قطاعات البنية التحتية مثل المياه والطاقة، والسواحل والبيئة البحرية.

التغيرات المناخية لها تأثير كبير على قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات المياه والطاقة والسواحل والبيئة البحرية. كيفية تأثير التغيرات المناخية على هذه القطاعات:

1. قطاع المياه:
– نقص المياه: التغيرات المناخية تسبب في تغيرات في نمط الأمطار والتبخر، مما يؤثر على توافر المياه العذبة. قد يحدث نقص في الموارد المائية بسبب انخفاض كميات المياه الجوفية وتجفيف البحيرات والأنهار.
– تغير نمط الهطول: قد تتسبب التغيرات المناخية في زيادة تكرار الفيضانات أو جفاف الأنهار في فترات زمنية محددة. هذا يؤثر على تصميم البنى التحتية لنقل المياه وتخزينها، ويتطلب تكييف البنية التحتية للتعامل مع هذه التغيرات.

اقرأ المزيد: روشتة القضاء على الجوع في عالمنا العربي

2. قطاع الطاقة:
– تأثير على الإنتاج الطاقوي: يؤثر التغير المناخي في إنتاج الطاقة، حيث قد تتأثر قدرة بعض المصادر الطبيعية مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه على توليد الكهرباء بسبب تغيرات في نمط الرياح وكميات الأمطار وتغير درجات الحرارة.
– تغيرات في الطلب على الطاقة: قد تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة الطلب على الطاقة، مثل زيادة استخدام أجهزة التبريد في فصل الصيف أو زيادة الاحتياجات الطاقوية لنظم التدفئة في فصل الشتاء. هذا يتطلب تحسين البنية التحتية لتلبية هذه الاحتياجات الزائدة.

اقرأ المزيد: 23 توصية للمؤتمر العلمي الـ29 للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي لتنمية الاقتصاد الزراعي المصري

3. قطاع السواحل:
– ارتفاع مستوى البحار: يعد ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغيرات المناخ أحد التحديات الكبرى التي تواجه السواحل. يؤدي الارتفاع المستمر في مستوى البحار إلى التآكل الساحلي وتهديد المناطق الساحلية والبنية التحتية القريبة من السواحل بالغرق والتلف.
– زيادة في التسونامي والأعاصير: قد تتسبب التغيرات المناخية في زيادة التسونامي والأعاصير التي تهدد السواحل. يتطلب هذا تعزيز البنية التحتية الساحلية للتصدي للكوارث الطبيعية وحماية المناطق الساحلية.

4. البيئة البحرية:
– ارتفاع درجة حرارة المياه: يسبب التغير المناخي ارتفاع درجة حرارة المياه البحرية، مما يؤثر على النظم البيئية البحرية والحياة البحرية المعيشة. يحدث تدهور في الشعاب المرجانية وانخفاض في مستويات الأكسجين في المحيطات، مما يؤثر على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية.

هذه بعض الأمثلة عن تأثير التغيرات المناخية على قطاعات البنية التحتية. هذه التحديات تتطلب استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية القائمة وتطوير حلول مستدامة للتخفيف من آثار التغير المناخي على هذه القطاعات.

تغيرات المناخ تؤثر على الموارد الطبيعية وتسبب في انخفاض إنتاجية الزراعة، ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الصناعات:
1. الزراعة: يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تدهور الأراضي الزراعية، ونقص المياه، وزيادة تكرار الجفاف والفيضانات. كل ذلك يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي وقدرة البلدان على توفير الغذاء للسكان.
2. المياه والبيئة: تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة حدوث الجفاف وتناقص كميات المياه العذبة المتاحة. كما تساهم في ارتفاع مستويات البحار والمحيطات، مما يهدد السواحل والمناطق الساحلية.
3. الطاقة: تتسبب التغيرات المناخية في زيادة الطلب على التبريد في فصل الصيف وزيادة الاستهلاك الكهربائي، بينما تقلل من إمكانية استخدام الطاقة المتجددة بشكل فعال.
4. الصحة: يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية على الصحة العامة من خلال زيادة انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وانتشار الأمراض المعدية.