دراسة ترصد العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة (1)

إعداد: أ.د.عطية الجيار

أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية

تتضمن هذة الدراسة ثلاثة فصول، تناول الفصل الاول في مبحثين اولهما مدخل لعلم الاقتصاد الاخضر والتعرف عليه وثانيهما مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة، حيث استطعنا من خلال هذا الفصل تقديم اهم المفاهيم والمقاييس لكلا من الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة في محاولة منا لفهم العلاقة بينهم وكيفية الوصول للاستدامة وتحقيق التنمية من خلال اعتماد الاقتصاد الاخضر بدلا من الاقتصاد البني الملوث للبيئة، ثم انتقلنا للفصل الثاني وهو محور الدراسة الخاصة بنا والقائم على دراسة تجارب دول العالم المتقدم والنامي منه في مجالات استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (الاقتصاد الاخضر)، وفي استعراض لتجارب بعض الدول كالمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية – كنماذج لدول العالم المتقدم – والمغرب والامارات العربية – كنماذج لدول العالم النامي – تبين لنا مدي امكانية الاستفادة من استراتيجيات هذه الدول في استخدامهم للاقتصاد الاخضر وذلك بعد ما توصلنا له في كل دولة على حدي ونتائج الدراسة من اجل التطبيق والاستفادة.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

مقدمة: مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد وخاصة في الدول الصناعية الكبرى، حيث بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية.

المزارع، التمدد العمراني، قطع الاشجار, التغيرات المناخية, يمكن ان تقلل من نسبة تنوع الكائنات الحية بمقدار 10%، تلوث الهواء والجسيمات العالقة والاوزون على الارض والهواء غير الصحي؛ سوف تصبح من اهم اسباب الوفاء المبكرة حول العالم، كل هذه الاسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغير مسار صناعتهم والاتجاه نحو اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة وهو ما يتمثل في الاقتصاد الاخضر.

بشكل اخر فان معدلات النمو الحالية ليست مستدامة فهناك طريقة واحدة الى الامام وهو الاتجاه الى الاخضر لتعزيز النمو الاقتصادي العالمى.. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لديها العديد من الوسائل للمساعدة؛ تشمل المؤشرات لقياس النمو، تقييم الموارد الطبيعية وتقييم اضرار التلوث هو احد الحلول الرئيسية لتفادى الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما ان فرض الضرائب على انبعاثات الكربون وتقنين الانبعاثات من قبل الحكومات يمكن ان يدر 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020،  وازالة الدعم على انتاج الوقود الحفرى واستخدامه سوف يقلل الانبعاثات ويزيد من الدعم المادى للتعليم والصحة، ومساعدات الدول المانحة اكثر من 5 مليار دولار سوف تذهب الى حماية البيئة (1) ونقل التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والدعم المالى الاكبر سوف يمنح جميع الدول فرصة اكبر للنمو الاخضر، وفي الاعمال الخاصة الاستثمارات الخضراء سوف تحسن من توازن الاوراق المالية والبيئة.

بدا الاهتمام والنظر نحو الاقتصاد الاخضر باعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة واحدى سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الارض (ريو دي جانيرو) RIO ‘S Earth Summit عام 1992، وبعد عشرين عاما في (ريو دى جانيرو) مرة اخرى في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة RIO+20 افاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومؤتمر ريو +20 يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام.

من هذا المنطلق سوف تتجه دراساتنا حول امكانية المضي نحو الاقتصاد الاخضر والاعتماد في الصناعة والاستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية من اجل تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها اثار بيئية نظيفة غير ضارة واثار اجتماعية لاعادة التوازن البيئي وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء (2).

الفصل الأول: الإطار النظرى للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

لكي نصل الي تحقيق التنمية  المستدامة يجب علينا معرفة ما هو المعني الحقيقي لهذه الكلمة التي تعني الكثير؛ الذي يتحدث عنها الكثير من دول العالم وخاصة في أواخر العصر. ولهذا نتطرق في هذا الفصل لمعرفة ماهية التنمية المستدامة وقبل معرفتها يجب علينا معرفة ما هو الاقتصاد الأخضر ومدي أهميته في تحقيق هذه التنمية وسوف نتحدث عنه بشئ من التفصيل في بعض النقاط لعلنا من هنا يساعدنا في معرفة الاجواء التي تحيط بهذا الاقتصاد لكي يتم التعامل معه بأسلوب رشيد لكي يتم الاستفادة منه، ثم نتحول الي التنمية والأسلوب النظري في التعامل معها.وسوف يتم تقسيم الفصل الي مبحثين هما:

ـ المبحث الاول: الاقتصاد الاخضر مفاهيم ومبادئ.

ـ المبحث الثانى: مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها.

المبحث الاول: الاقتصاد الأخضر مفاهيم ومبادئ

اولا: تعريف الاقتصاد الاخضر 

نبذة تعريفية: في البداية يجب ان نوضح ما هو مفهوم كلمة الأخضر وكلمة الأخضر تعني هو كل ما يوجد في البيئة ولكن بشرط أن يكون صديق لها و لا يسبب لها أية تلوثات أو علي الأقل لا يضيف أو يزيد علي البيئة المزيد من الأعباء التي تضرها أكثر أو يؤدي الي تدهورها.

أن الجانب الأقتصادي في البيئة يأخذ العديد من الأشكال ومنها المياه الجوفية والمعادن في المحاجر والتربة والهواء والغابات والأشجار والبراري، وهذه كلها يطلق عليها القاعدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وأن الاستخدام الجائر لكل هذه العناصر سوف يؤدي الي تدمير المنظمة البيئية ولذلك ظهر الأقتصاد الأخضر من اجل الحفاظ علي البيئة و حتي يحمي البيئة العالمية من التدهور (3).

ـ يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه:

1- وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف بأنه ”هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الايكولوجية للموارد ويمكن أن ننظر الي الاقتصاد الأخضر في ابسط صورة وهو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الأنبعاثات الكربونية ويزداد فيه كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع الفئات العمرية”.

2- يمكن ايضا تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه واحد من الاسباب التي تؤدي الي تطور ونمو البشرية و سيصبح المجتمع عادلا في توزيع الموارد ، و تحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ الي تقليل الأخطار و الندرة البيئية”.

3- أن الاقتصاد الاخضر ”هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الأقتصادية السريعة النمو و الذي يقوم أساسا علي المعرفة الجيدة للبيئة و التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي”.

4- يعرف أيضا الاقتصاد الأخضر بمفهومه البسيط بأنه ”هو ذلك الأقتصاد الذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه استخدام الموارد بكفاءة”.

ثانيآ: حافز الانتقال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر

ان الأنتقال الي التنمية الخضراء هو حدثا ليس سهلا ولا يمكن الانتقال اليه بسهولة… بل هي عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية من الأعلي الي الجماهرية الشعبية وأيضا توجهها الجماهيرية الشعبية الي القمة (4). وقد جاء التفكير بالتحول الي الأقتصاد الأخضر وذلك نتيجة لخيبات الأمل المتكررة في الاقتصاد العالمي وكثرة الأزمات التي يمر بها ومنها (أنهيار الأسواق، الأزمات المالية والاقتصادية، ارتفاع أسعار الغذاء, التقلبات المناخية, التراجع السريع في الموارد الطبيعية وسرعة التغيير البيئي).

حوافز الانتقال للاقتصاد الأخضر 

1- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في المناطق الريفية: حيث أن الاقتصاد الأخضر يساهم في تخفيف الفقر  ذلك عن طريق الأدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الأيكولوجية وذلك سوف يحقق المنافع من رأس المال الطبيعي  نستطيع ان نوصلها الي الفقراء.

2- الاهتمام بالمياه وعدم تلويثها والاجتهاد في ترشيدها: حيث أن تحسين كفاءة المياة و استخدامها يمكن أن يخفض بقدر كبير أستهلاكها كما أن تحسن طرق الحصول علي المياه سوف يساهم في توفير المياه الجوفية داخل الأبار وأيضا الحفاظ علي المياه السطحية.

3- دعم قطاع النقل الجماعي: حيث الوصول الي خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25% سوف يوفر أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات و هذا المبلغ يمكن تحويله الي تخضير الطاقة والانتقال اليها في مجال النقل وبتخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة أرتفاع فاعلية الطاقة واستعمال النقل العام والسيارات الهجينة توفر ما يقرب من 23 بليون دولار سنويا, وبانفاق 100 بليون دولار في تخضير 20% من الأبنية القائمة خلال العشر سنوات القادمة, يتوقع توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل (5).

4- التصدي لمشكلة النفايات الصلبة ومحاولة إعادة تدويرها: حيث أن إنتاج الحمض الفسفوري والأسمدة, وإنتاج المعادن المركزة, والاستخدام المركز للأسمدة في الزراعة والمدابغ الصناعية والتقليدية, والصناعة الدوائية والصناعة التحويلية) أكثر من 50% من هذه النفايات يتم ألقائها في المياه وان الانبعاثات الخارجة منها تؤدي الي تلوث المياه ولكن إذا تم التخلص منها بصورة جيدة عن طريق دفنها في مدفن صحي أو محاولة تدويرها سوف تؤدي الي نظافة البيئة والتقليل من الانبعاثات السامة.

5- العمل علي زيادة الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة و أجراءات رفع كفاءة الطاقة: حيث النقلة الي الاقتصاد الأخضر سوف تؤدي الي تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري, ففي المخطط الاستثماري الذي يستثمر فيه نسبة 2% من الناتج المحلي الأجمالي في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الأخضر يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك الاستثمار لزيادة كفاءة أستخدام الطاقة وتوسيع الإنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة والنتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها 36% في كثافة أستخدام الطاقة علي الصعيد العالمي.

ثالثآ: تحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

يوجد العديد من التحديات والتي سوف تواجه الدول في مرحلة تحولها الي الطاقة النظيفة (الخضراء) ولكن يجب أن تكثف من جهودها من أجل التغلب علي هذه التحديات، ومن هذه التحديات:

1- عدم التخطيط المحكم في مجال السياسات التنموية.

2- تحول الوظائف من قطاعات الي أخري حيث أن زيادة الوظائف في قطاعات معينة يقابلها تراجع في عدد من الوظائف في قطاعات اخري خاصة في المرحلة الانتقالية وهذا يؤدي الي تفشي مشكلة البطالة بين فئة كبيرة في المجتمع وخاصة فئة الشباب.

3- إمكانية نشوء سياسات حماية وحواجز فنية إضافية امام التجارة.

4- ان الفقر لايزال يطال قرابة السبعين مليون نسمة في الوطن العربي ومنها افتقار أكثر من خمسة وأربعين مليون عربي إلى الخدمات الصحية الدنيا والي المياه النظيفة والافتقار في كفاءة استخدام المياه العذبة ومصادر الطاقة.

5- خيار التحول إلى الاقتصاد الأخضر خيار مكلف وقد لا ينتج عنه فوز تلقائي ومتساوي علي الصعيدين الاقتصادي والبيئي وقد يكون ذلك علي حساب أهداف أنمائية أخري.

6- ارتفاع تكلفة التدهور البيئي في البلدان العربية والتي تبلغ سنويا خمسة وتسعين مليار دولار أي ما يعادل 5% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.

رابعاً: الجهات المعنية بالاقتصاد الأخضر 

1- الطاقة المتجددة: ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة يقلل من مخاطر اسعار الوقود الاحفورى المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الى تخفيف اثار تغير المناخ حيث ان نظام الطاقة الحالى الذى يقوم على الوقود الاحفورى يعد من اكبر اسباب تغير المناخ ومسئول عن زيادة نسبة الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة للاحتباس الحرارى (6), وان الطاقة المتجددة تمثل فرصة اقتصادية رئيسية, ويتطلب هذا القطاع استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقة المعتمدة بشده على الكربون باستثمارات فى الطاقة النظيفة والتى تتمثل فى:

– الطاقة المتجددة التقليدية (طاقة الكتلة الحيوية): وتعتمد على استعمال مواد الكتلة الحية (البيوماس) والغاز الحيوى (البيوجاز) وتشمل ايضا المخلفات العضوية النباتية والحيوانية التى يمكن معالجتها عن طريق التخمير البكتيرى او الاحتراق الحرارى.

– الطاقة المتجددة الجديدة: وهى تتمثل فى الطاقة الشمسية, طاقة الرياح, الطاقة المائية, وطاقة حرارة الارض الجوفية.

من العناصر الحاسمة التى تتكون منها مرحلة الانتقال الى الاقتصاد الاخضر هى تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا واتاحة سبل الحصول عليها , كما ان الوسائل التكنولوجيه في وقتنا الحالى تساعدنا على ايجاد طرق انتاج اكثر نظافة واستدامة , فلابد من الاهتمام بالبحث العلمى و اساليب تطوير استخدام الطاقة لتكون فى صالح المناخ وقليله الانبعاثات (7).

 2- الأبنية الخضراء: يتطلب التحول الى اقتصاد اخضر التركيز على العمارة الخضراء والتى تتمثل فى استخدام مواد صديقة للبيئة  وتحافظ على المياه فى ضوء محدودية الموارد المائية, وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية رغم زياده الطلب عليها, وذلك لتقليص الانبعاثات التى تغير فى المناخ, ويعتبر التحول الاخضر لقطاع البناء قضية اقتصادية واجتماعية مهمة من حيث انشاء وظائف وصناعات جديدة, وسيكون لهذا البناء تاثير بعيد المدى يشجع على التحول اليه لتحقيق استدامة ونمو اقتصادى.

3- النقل المستدام: يوفر النقل المستدام الحاجات الاساسية للافراد والمجتمعات بشكل امن واكيد , وذلك دون احداث ضرر بالصحة او النظام البيئى ومصالح الاجيال القادمة, ويعد هو الاقل تلويثآ سواء للهواء او الماء او التربة, والاقل اصدارآ للضجيج, ويحد من الانبعاثات الدفيئة, وبالتالى لا يؤثربالسلب على المناخ او الاحترار, وذلك لان وسائل النقل فيه تكون معتمدة على مصادر الطاقة المتجددة , والسيارات و النقل العام تعمل جزئيآ على الكهرباء.

4- إدارة المياه: تعد المياه عنصرآ جوهريآ من عناصر التنمية المستدامة, وان للنظم الايكولوجية(*) دورآ رئيسيآ فى الحفاظ على المياه كمآ ونوعآ, وان ادارة المياه ترتبط بالرى وتوفر مياه الشرب والصحة والمرافق الصحية, وتشير التقديرات الى ان نحو نصف الى ثلثى المياه تهدر فى الرى السطحى, وتكمن بعض الحلول فى تغيير الهيكل المؤسسي لادارة المياه, وهناك ما يدعو الى استثمار رأس المال العام والخاص بصورة مباشرة فى شبكات امداد المياه, والقيام بمثل هذه الجهود لن يؤدى الى تقليل الهادر من المياه بل ينطوى ايضا على انه سيوفر فرص العمل المنخفضة لمتوسط المهارات, فسيعمل الاقتصاد الاخضر على جمع مياه الامطار واعاده استخدامها, وتحلية مياه البحار, وتوليد طاقة من المياه, وايضا اعاده استخدام المياه المستخدمة وذلك رغبآ في الحفاظ على المخزون المائي (8).

5- إدارة المخلفات: وهى عبارة عن اعادة تدوير المخلفات لانتاج منتجات اخرى اقل جودة من المنتج الاصلي ومنها على سبيل المثال تدوير الورق, والبلاستيك, المخلفات المعدنية, الزجاج, وكذلك اعادة تدوير المخلفات الحيوية عن طريق المعالجة بالتخمر الهوائي والتخمر اللاهوائى وعملية التخمر بالديدان, ومعالجة النفايات السامة, حيث ان الادارة الخضراء للمخلفات تعمل على انشاء وظائف وتوفير فرص استثمارية فريدة فى اعادة التدوير وانتاج السماد العضوى وتوليد الطاقة, حيث يتم الاستفادة من المخلفات الزراعية التى هى منتجات ثانوية داخل منظومة الانتاج الزراعى عبر تحويلها الى اسمدة عضوية او اعلاف او غذاء للحيوان او طاقة نظيفة او تصنيعها فيما يضمن تحقيق زراعة نظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين الوضع الاقتصادى والبيئي ورفع المستوى الصحى والاجتماعى والريفي (9).

6- إدارة الأراضى  (الزراعة المستدامة): لابد من من الاهتمام بمفهوم الاقتصاد الاخضر لتخضير القطاع الزراعى, ودعم سبل المعيشة فى الريف ودمج سياسات الحد من الفقر فى استراتيجيات التنمية, وتكيف تكنولوجيا الزراعة الجديدة للتخفيف من الاثار الناجمة عن تغير المناخ, وتعزيز شراكات التنمية, لمواجة التحديات البيئية المعاصرة كالتصحر, وازالة الغابات, والزحف العمرانى غير المستدام, وتاكل التربة, وفقدان التنوع البيولوجى, ويتطلب ذلك تكوين فهم مشترك للنمو الاخضر وتطوير نموذج نظرى بشان ذلك, فضلا عن تطوير مجموعة من المؤشرات التى تغطى الجوانب الاقتصادية والبيئية والرفاهية الاجتماعية, فتخضير قطاع الزراعة يهدف فى الاساس الى (10):

• استعادة وتعزيز خصوبة التربة عن طريق زيادة استخدام مدخلات طبيعية ومستدامة من المغذيات المنتجة, وتناوب المحاصيل المتنوعة , فضلا عن تكامل الثروة الحيوانية والمحاصيل.
• الحد من تلف وخسارة المواد الغذائية عبر التوسع فى استخدام عمليات وتجهيزات تخزين ما بعد الحصاد.
• الحد من المبيدات الكيميائية ومبيدات الاعشاب من خلال تنفيذ الممارسات البيولوجية المتكاملة لإدارة الاعشاب الضارة والأفات, والزراعة العضوية , واعادة التشجير لتنقية الهواء.
• التقليل من ظاهرة الاحتباس الحرارى باستخدام نظام الزراعة بدون حرث نتيجة لعدم الحاجة الكبيرة الى تشغيل الالات الزراعية وبذلك نستطيع ان نقلل من غاز ثانى اكسيد الكربون فى الجو, والحد من استخدام الوقود, فضل عن ترك نسبة كبيرة من الكربون العضوى بدون تحلل.

خامسآ: البيئة المواتية لنمو الاقتصاد الأخضر وأدوار الجهات المعنية

لكى تخوض الدول تجربة تخضير اقتصادها والتحول من الاقتصاد البني الي هذا الاقتصاد الاخضر تحتاج هذه الدول بحكوماتها الى اعداد وتهيئة بيئة تشريعية وقانونية قوية، حيث ان هذه التجربة وهذا التحول يحتاج الى مراقبة وتشريع قوانين كما انه يحتاج لاعادة هيكله لنواحي كثيرة في المجتمع (11).

• تظهر تلك الخصائص للبيئات المواتية/المناسبة لنمو الاقتصاد الاخضر كالتالي:

1. ادماج كلفة التلوث واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الاجمالية للسلع والخدمات.
2. مراجعة وتحديث القوانين البيئية وتوضيح اليات التنفيذ.
3. وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء (تحديد القطاعات ذات الاولوية القابلة للتحول للاقتصاد الاخضر).
4. ادماج الاعتبارات البيئية ضمن اطر الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية.
5. بناء الوعي لدى المستهلك وتعزيز ثقافة انماط الانتاج والاستهلاك المستدامة.
6. اعتماد سلة من السياسات الداعمة (المشتريات العامة، ضرائب مباشرة، حوافز للانشطة البيئية، نقل التكنولوجيا، بحث وتطوير، برامج شهادات الجودة، الخ).

• ادوات الجهات المعنية بالاقتصاد الاخضر:

ـ الحكومة: تقوم بسن القوانين ، السياسات التى تنتهجها، تشجيع الريادة والابتكار البيئي.

ـ القطاع الخاص (دور خاص لرواد الاعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة): تصميم سلع مبدعة ، اعتماد انطمة ادارة البيئة، استثمارات بيئية جديدة.

ـ المؤسسات المالية: الاستثمارات البيئية.

ـ المنظمات الدولية: تقديم المعونة الفنية، دعم نقل التكنولوجيا، تشجيع التعاون الاقليمي، الحث على تحقيق التنمية المستدامة.

منظمات المجتمع المدني: المشورة القانونية، بناء القدرات المحلية في اعداد المشاريع الخضراء المدرة للدخل.

ـ المستهلكين: يعتبروا اقوى حليف لنمو الاقتصاد الاخضر وذلك من خلال اعتناقهم ثقافة الانتاج والاستهلاك المستدام.

سادساً: كيف نقيس تقدمنا نحو الاقتصاد الاخضر  

لكي نقوم بتوضيح الاقتصاد الاخضر فلابد لنا من معرفة مؤشراته المناسبة واستخدامها علي مستوي الاقتصاد الكلي فهناك مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ولكنه ينظر للاداء الاقتصادي من خلال منظور ضيق لان المؤشر لا يعكس ما يستنزفه عمليات الانتاج والاستهلاك من موارد راس المال الطبيعي ويعتمد الاقتصاد علي النقص من راس المال الطبيعي اما بنفاذ الموارد الطبيعية او جعل النظام البيئي غير قادر علي تقديم المنافع الاقتصادية، وفي الوضع المثالي يتم حساب التغيرات الحادثة في راس المال الطبيعي بقيمة مالية وتدخل ضمن الحسابات القومية كما يتم في الامم المتحدة، وكذلك في طرق حساب صافي المدخرات القومية المعدلة بواسطة البنك الدولي (12).

ان نظم المحاسبة الخضراء هي اطر من المتوقع ان يتبناها عدد محدود من الدول ثم تمهد الطريق لقياس الاقتصاد الاخضر علي مستوي الاقتصاد الكلي… ولم يقتصر قياس النتائج علي الناتج المحلي الاجمالي بل شمل قياس التاثيرات علي العمل والانبعاثات ومقدار الموارد، و قدر الطلب السنوي علي التمويل لتخضير الاقتصاد العالمي في حدود 1.05 – 2.59 تريليون دولار امريكي وهو اقل من عشر الاستثمار العالمي. ان الاستثمار فى الاقتصاد الاخضر سوف يحسن بمرور الزمن الاداء الاقتصادي علي المدي البعيد ويمكنه ان يزيد من اجمالي الثروة العالمية ويعيد بناء وتحقيق الرفاهية في المستقبل.

سابعاً: فوائد وأهمية الاقتصاد الأخضر 

ان للاقتصاد الاخضر اهمية كبيرة وواضحة في الحفاظ علي البيئة فانه يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة التي تودي الي تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء الاقتصادي، وذلك من خلال تبني مشروعات تعني بالاستدامة مثل الانتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضاره ( الكربون) واستبدال الوقود الاحفوري، ايضا ارتفاع معدلات العمالة ومعدلات النمو الاقتصادي وزياده الدخل للاسر الفقيرة والعمل علي تقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء (13). لذلك يمكننا ان نوجه دراستنا نحواهمية الاقتصاد الاخضر الذي توضح من خلال خمس مكونات رئيسه وهي:

1- الاقتصاد الاخضر محوري لازالة الفقر: يعد الفقرالمستدام اكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية وضوحا لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفير القروض وفرص الدخل وتامين حقوق الملكية لذلك يساهم الاقتصاد الاخضر في التخفيف من حدة الفقر من خلال الادارة الحكيمة للموارد الطبيعية والانظمة الايكولوجية وذلك لتدفق المنافع من راس المال الطبيعي وايصالها مباشرة الي الفقراء بالاضافة الي توفير وزيادة وظائف جديدة وخاصه في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والنقل والصحة وذلك ضروريا وخاصة في الدول منخفضة الدخل ويمكن ذلك من خلال:

ا- تخضير الزراعة في الدول النامية والتركيز علي صغار الملاك ؛ يمكن ان يقلل الفقر مع الاستثمار في راس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء.

ب- ان زيادة الاستثمار في الاصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل التحرك نحو الاقتصاد الاخضر يحسن المعيشه في الكثير من المناطق منخفضة الدخل.

ج- ان الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل في العديد من البلدان النامية واحدة من اكبر الفرص للاسراع في الاقتصاد الأخضر.

د- يمكن للطاقة المتجددة ان تلعب دورا فعال التكلفه ضمن اسراتيجية لانهاء فقر الطاقة.

ه- واخيرا يمكن لتنمية السياحة اذا حسن تصميمها ان تدعم الاقتصاد المحلي وتقلل من الفقر.

2- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية: في الوقت الذي اتجه الاقتصاد العالمي الي ازمة الكساد عام 2008متاثرا بازمه البنوك والقروض تصاعد القلق من فقدان الوظائف وكان لابد ان نتوجه الي فرص التوظف التي يوفرها لنا تخضير اللاقتصاد وذلك من خلال:

ا- ان التحول الى الاقتصاد الاخضر يعنى ايضا تحولا فى التوظيف الذى يخلق عددا مماثلا على الاقل من الوظائف التى يخلقها نهج العمل المعتاد، ولكن المكاسب الاجماليه في التوظف طبقا لسيناريو الاستثمار الأخضر يمكن ان تكون اعلي وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والجراحة والنقل وفي سيناريوهات الاستثمار الأخضر نموا في الوظائف علي المدي القصير والمتوسط والبعيد يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد(14).

ب- ان تخصيص 1% علي الاقل من الناتج المحلي الاجمالي العالمي لرفع كفاءه الطاقه وتوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيخلق وظائف اضافية مع توفير طاقة تنافسيه ، وبنمو الوظائف في مجالي ادارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل والسكان علي الرغم من وجود تحديات معتبرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة .

ج- سيشهد التوظف المرتبط بتخضير قطاعات المياه ومصايد الاسماك تعديلا مع الوقت تحتمه الحاجه للمحافظة علي الموارد.

3- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون: ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة تقلل من مخاطر اسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة بالاضافة الي تقديم فوائد تشير الى ان الطاقة المتجددة تمثل فرصا اقتصادية رئيسية.

كما يتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقه المعتمده بشدة علي الكربون باستثمارات الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة وبهذا لسياسية الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة وذلك من الحوافز المرتبطة بزمن ومن اهمها التعريفة التفصيلية فامدادات الطاقة المتجددة والدعم المباشر والاستقطاعات الضريبية يمكن ان تجعل نموذج المخاطر للاستثمار فى الطاقة المتجددة اكثر جاذبية .

4- الاقتصاد الاخضر يشجع تحسين كفاءه الموارد والطاقة: يمكن للاقتصاد الأخضر أن يشجع من كفاءه الموارد وذالك بداية من انه سوف يواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءه الموارد وهناك العديد من الادلة علي ان الاقتصاد العالمي لا يزال لديه فرصة غير مستغلة لانتاج الثروه باستخدام قدر اقل من موارد الطاقة والمواد، ويمكن تحقيق كفاءه الموارد من خلال فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة امر محوري لتحقيق كفاءه الموارد واخيرا يمكن ان تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءه انظمة القطاع والزراعة في تامين الامن الغذائي العالمي الان وفي المستقبل.

5- الاقتصاد الاخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا مع خفض الكربون: تمثل المناطق الحضرية 50%من تعداد العالم ولكنها تمثل 60-80% من استهلاك الطاقة و75%من انبعاث الكربون، وبضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة وانظمة الصرف الصحي والصحة العامة الذى عادة ما ينتج عنه ضعف في البنية التحتية وانخفاض في الاداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة وعلي هذه الخلفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءه الطاقة والانتاجية وتقليل من الانبعاث في المباني وكذلك المخلفات لترويج الوصول الي الخدمات الاساسية؛ عن طريق اساليب نقل مبتكره ومنخفضة الكربون مما يوفر ويحسن من الانتاجية والشمول الاجتماعي في نفس الوقت، ويمكننا ان نشجع المدن الخضراء ليزيد من الكفاءه والانتاجية أيضا وفي العقود القادمة ستشهد المدن توسيعات سريعة واستثمار متزايدا وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة ويعد تاثير المباني جزء من جهود بناء المدن الخضراء عاملا مهما في انبعاث الاحتباس الحراري لذلك يمكن لبناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد ان يحقق وفرا ملموسا .، اما بالنسبة لقطاع النقل تعتبر الاشكال الحالية المبنية علي العربات الخاصة ذات المحركات مسببا رئيسا لتغير المناخ والتلوث والمخاطر الصحية (15) .

ان تحسين كفاءه الطاقة في قطاع النقل والانتقال الي الوقود النظيف والانتقال من النقل الخاص الي العام غير المعتمد علي المحركات يمكن ان تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية هامة.

واخيرا نذكر ان هناك ميزة اخري للاقتصاد الأخضر انه ينمو اسرع من الاقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ علي الموارد الطبيعية ويستعيدها.

ثامناً: متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر 

 لكي تتحول الدولة من اقتصاد متخلف او راكد الي اقتصاد اخضرمزدهر قليل الانبعاثات  يشمل كيان الدولة ككل و يجعلها متقدمة و يحافظ علي البيئة ويتم الاستفادة من الفوائد التي تتحقق من تخضير الاقتصاد فعليها بعدة اشياء أهمها (16):

1- ان تقوم الدولة بتنمية الريف عن طريق الاهتمام بالزراعة والمحافظة علي الغابات واستخدامها كموارد هامة في الدولة وتحسين مستوي المعيشة لدي سكان الريف.

2- الاهتمام بالموارد المائية ومعالجة المياه الغير نظيفة وترشيد الاستهلاك والعمل علي الحفاظ علي الموارد المائية ومنعها من التلوث.

3- مراجعة السياسات الحكومية وجعلها سياسات خاضعة لنظام الاقتصاد الاخضر فاذا كانت سياسة ديكتاتورية يجب تغيرها الي سياسة ديمقراطية والعمل ف سياسة السوق لتشجيع الانتاج 4- علي الاقتصاد الاخضر ان يعترف بالسياسة الوطنية علي الموارد الطبيعية وان يركز علي كفاءتها وان يجعل الانتاج انتاج دائم ومستدام.

5- عدم فرض قيود علي التجارة الدولية وعلي الاقتصاد الاخضر معالجة التشوهات التجارية كالضرائب المفروضة علي الصادرات والواردات.

6- ان تقوم الدولة بالتصدي لمشكلة النفايات والعمل علي معالجتها واعادة تصنيعها مرة اخري وجعلها مورد بدل من كونها تسبب تلوث للبيئة.

7- وضع خطة للعمل علي تطوير الكربون واستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة.

8- دعم قطاع النقل الجماعي.

9- تحسين التعليم وتشجيع الابتكار.

10- مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام .

المبحث الثاني: مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها

أولاً: مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها:

1-1 مفهوم التنمية المستدامة: يمكن تعريف التنمية المستدامة من خلال المنظور العربي (17) علي انها:

“النهوض بالمستوي المعيشي للمجتمع العربي باسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل: التتنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة العربية علي اسس المعرفة  والارث العربي الثقافي والحضاري والترقية المتواصلة للاوضاع الاقتصادية علي اسس المعرفة والابتكار والتطوير واستغلال القدرات المحلية والاستثمار العربي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الاستهلاك وحفظ التوازن بين التعمير والبيئة وبين الكم والكيف“.

وفقا لأحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعرف بأنها ”التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية”.

قد عرف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان “مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها”.

تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩) كما يلي:

التنمية المستدامة هي ”إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.

1-2 خصائص التنمية المستدامة: طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي :

‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.

‌ب- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.

‌ج- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة (18).

‌د- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة

ه- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.

ثانياً: أبعاد التنمية المستدامة 

التنميه المستدامة ذات ابعاد مختلفة فهي لا ترتكز علي الجانب البيئي ولكن تشمل ايضا جوانب اقتصادية واجتماعية وهذه الابعاد متداخلة ومتشابكة بعضها البعض لايجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض فهي تعمل في اطار تفاعلي يتم بالضبط والتنظيم والترشيد لانها جميعا تكرس مبادي واساليب التنمية المستدامة.

وتتمثل ابعاد التنميه المستدامة في ثلاث ابعاد اساسية وهي:

1- البعد الاقتصادى: تعني الاستدامة بتحقيق الاستمرارية وذلك بتوليد دخل مرتفع يمكن من اعادة استثمار جزء منه حتي يسمح باجراء الاحلال والتجديد والصيانة للموارد، وكذلك بانتاج السلع والخدمات بشكل مستمر ويحافظ علي مستوي معين من التوازن يشمل العناصر التالية ؛ النمو الاقتصادي المستديم وكفء راس المال والعدالة الاقتصادية وتوفير واشباع الحاجات الأساسية (19).

2- البعد الاجتماعي: يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة علي ان الانسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الي جميع المحتاجين لها بالاضافة الي ضمان الديموقراطية من خلال مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بشكل شفافية واستدامة المؤسسات والتنوع الثقافي .

3- البعد البيئي: وذلك من خلال مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئة وحدود معينة لايمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف،اما في حالة تجاوز تلك الحدود فانه يودي الي تدهور النظام البيئي وعلي هذا الاساس يجب وضع الحدود امام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وانماط الانتاج السيئة واستنزاف المياه وقطع الاشجار وانجراف التربة، وهو يركز علي قاعدة ثبات الموارد الطبيعية وتجنب الاستغلال غير العقلاني للموارد غير المتجددة والمحافظة علي التنوع البيولوجي والاستخدام التكنولوجيا النظيفة،والقادرة علي التكيف وتحقيق التوازن البيئي ينبغي المحافظة على البيئة بما يضمن طبيعة سليمة وضمان انتاج الموارد المتجددة مع عدم استنزاف الموارد غير المتجددة، التوازن البيئي محور ضابط للموارد الطبيعية يهدف الي رفع المستوي المعيشي من جميع الجوانب وتنظيم الموارد البيئية بحيث تشكل عنصرا اساسيا ضمن اي نشاط تنموي بحيث تؤثر على توجهات التنمية واختيار أنشطتها ومواقع مشاريعها بما يهدف إلي المحافظة علي سلامه البيئية (20).

ـ الترابط بين الابعاد الاساسيه للتنميةالمستدامة:

يتمثل ترابط ابعاد التنمية المستدامة الثلاثة فيما بينها وفق احد الباحثين المتخصين فيما يلي:

1- اقتصاديا: النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من انتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وان يحافظ علي مستوي معين قابل للاداره من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين العام،وان يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.

2- بيئيا: النظام المستدام بيئيا يجب ان يحافظ علي قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة ، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي وانتاجية التربة والانظمة البيئية الطبيعية الاخري التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية .

3- اجتماعيا: يكون النظام مستدامة اجتماعيا في تحقيق العدالة في التوزيع، وايصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم الي محتاجيها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية.

ـ الابعاد الثانويةللتنمية المستدامة: بالاضافة الي الأبعاد الثلاثة السابقة هناك من يضيف ابعادا ثانوية تتمثل في ثلاث ابعاد ايضا وهما البعد التكنولوجي او (البعد الاداري والتقني) ان هذا البعد هو الذي يهتم بالتحول الي تكنولوجيات انظف واكفا تنقل المجتمع الي عصر يستخدم اقل قدر من الطاقة والموارد وان يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجيا انتاج حد ادني من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينة تودي الي الحد من تدفق النفايات وتعيد النفايات داخليا. فالبعد التكنولوجي هو عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك انه من اجل تحقيق التنمية المستدامة، فانه لابد من التجول من تكنولوجيا تكثيف الموارد الي تكثيف تكنولوجيا المعلومات وهذا يعمي التحول من الاعتماد علي راس المال الانتاجي الي الاعتماد علي راس المال البشري وراس المال الاجتماعي وبالتالي فان التنمية المستدامة يمكن ان تحدث فقط اذا تم الانتاج بطرق ووسائل تعمل على صيانة وزيادة مخزون راس المال بانواعه الخمسة المذكوره وعليه فان العمليات الاقتصادية الاساسية الثلاث الممثلة في الانتاج والتوزيع والاستهلاك لابد ان يضاف إليها عملية رابعة وهي صيانة الموارد (21).

ويضاف خامسا بعد اخر يسمي بالبعد الثقافي وقد جاءت حتمية ادماج هذا البعد منذ سنه 2005بعد المصادقة علي الاتفاقية الدولية حول التنوع الثقافي .واخيرا يضاف اليهم بعدا سادسا ويسمي بالبعد السياسي وهو يرمز الي ان تطبيق الحكم الديمقراطي هو الذي يسمح المساواه في توزيع الموارد بين ابناء الجيل والأجيال المقبلة وكذلك الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.

ثالثاً: أهداف التنمية المستدامة ومعوقاتها

تسعي التنمية المستدامة من خلال ألياتها و أجهزتها الي تحقيق عدة أهداف منها:

1- تحسين القدرة الوطنية علي إدارة الموارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات المجتمع.

2- احترام البيئة الطبيعية من خلال تنظيم العلاقة بين الأنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم الأضرار بها, أضافة الي تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية أحساس الفرد بمسئوليته تجاه المشكلة البيئية.

3- ضمان أدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل التخطيط الأنمائي, من أجل تحقيق الأستغلال الرشيد الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون أستنزافها أو تدميرها.

4- ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع, وجمع ما يكفي من البيانات الأساسية ذات الطابع البيئي للسماح بأجراء تخطيط أنمائي سليم.

5- إعلام الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتي المجالات لضمان المشاركة الشعبية الفعالة.

6- التركيز بوجه خاص علي الأنظمة المعرضة للأخطار؛ سواء كانت أراضي زراعية معرضة للتهجير, او مصادر مياه معرضة للتلوث, او نموا عمرانيا عشوائيا.

7- تحقيق حياة أفضل للسكان و ذلك من خلال عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية وعن طريق التركيز علي مجالات و جوانب النمو و كيفية تحقيق نمو جيد للمجتمع سواء الأقتصادي او الأجتماعي أو النفسي أو الروحي بشرط أن يكون بشكل مقبول ديمقراطيا.

8– توفير قوت المعيشة: تعني القدرة علي تلبية الحاجات الضرورية منها المأكل والمشرب والمسكن والصحة والأمن وهى في مجملها المتطلبات الأساسية حتي يستطيع أن يعيش الفرد و تستمر حياته.

9– تقدير الذات: يعني أن يكون الأنسان مكرما ويشعر بتقدير نفسه.

10– التحرر من العبودية: يعني ذلك أن يتحرر الشخص من الفقر ومن الجوع ومن العادات والمعتقدات الخرافية, وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية.

ولكن يوجد أيضا بعض المعوقات التي تتحدي التنمية المستدامة وتتحدي قيامها وتتمثل هذه المعوقات في الوطن العربي فيما يلي:

1- الفقر و تراكم الديون: التي تستنزف أكثر من نصف الدخل القومي لمعظم الدول العربية.

2- الحروب الداخلية: وعدم الاستقرار وغياب الأمن وسباق التسليح الذي تتسارع عليه الدول مما يؤدي الي أهدار الكثير من المال والتي يمكن أن يتم استخدامها في عملية التنمية.

3- ضعف الأمكانيات التقنية و الخبرات الفنية: ذلك بسبب هجرة الكثير من الشباب ذو العقول المستنيرة الي الدول الاجنبية مما أدي الي ضعف العنصر البشري وأدى الى اتساع الفجوة بين الدول العربية والدول الأجنبية.

4- تدني القطاع الأقتصادي: مما ادي الي انتشار البطالة وضعف التنمية الاقتصادية وتحويل أكثر من 900 مليار دولار من الدول العربية الي البنوك الأجنبية.

5- النمو السكاني الكبير: و الذي يزيد عن 3% سنويا أي أكثر من 11 مليون نسمة حيث تلتهم كل جهود التنمية الأقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

6- الأمية: حيث أنها تواجه الدول العربية بشكل كبير فمع زيادة عدد السكان يصبح الاهم هو توفير المسكن والملبس والمأكل والصحة ولكن يتم أهمال التعليم بشكل كبير هذا فضلا عن تخلف نظم التعليم الذي يكون بالبلدان العربية، وبالتالي ينتج مهارات غير مسايرة لأحتياجات الأقتصاد العالمي المتغير.

7- التلوث البيئي: لاشك أن التلوث البيئي يهدد من صحة الشعوب العربية حيث أن النهضة الصناعية الكبري التي حدثت في بلاد الغرب نتج عنها تصدير الصناعات الملوثة للبيئة الي البلدان العربية هذا بالإضافة الي افتقار البلدان النامية بما يسمي الأمن البيئي الذي يتمثل في توفير أساليب الحياة النظيفة الخالية من الأضرار والتلوث.

8-  نقص الموارد المائية: و تدني وضع البنية التحتية في العديد من الدول العربية.

9- الحصار الاقتصادي: حيث يوجد بعض الدول تعاني من ذلك الحصار دون أيجاد ألية دولية من خلال الأمم المتحدة للحد من معاناة هذه الدول.

رابعاً: مؤشرات التنمية المستدامة

تساهم تلك المؤشرات فى تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة فعلية, حتى يستطيع صناع السياسة استخدامها في عمليات صنع القرار, كما أن مؤشر التنمية المستدامة هو المؤشر الذي يساعد على توضيح، أين نحن، أي طريق سوف نتجه، وكم هو البعد عن الهدف المنشود… والمؤشر الجيد هو الذي يحدد المشكلة قبل وقوعها أو قبل أن نصل للكارثة وقبل الاشاره الى تلك المؤشرات لابد من معرفة مايجب ان يتوافر فى تلك المؤشرات  لننتمكن من الاعتماد عليها على ان  تكون كالتالى (22):^:

• قومية في المقام الأول من حيث المدى والحجم.
• ترتبط بالهدف الرئيسي لتقييم التقدم نحو التنمية المستدامة.
• قابلة للفهم، بمعنى أن تكون واضحة وبسيطة وغير غامضة إلى أقصى درجة ممكنة.
• في إطار قدرات الحكومات الوطنية.
• محدودة من حيث العدد، ويمكن تكييفها طبقا للتنمية المستقبلية.
• متسعة لتشمل أجندة أعمال القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة.
• تمثل الاتفاق الجماعي العالمي إلى أقصى درجة ممكنة.
• تعتمد على البيانات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة، وموثقة وبجودة معلومة ويمكن تحديثها بانتظام.

يعتمد قياس الاستدامة البيئية على 20 مؤشر رئيسي ينقسم الى 68 مؤشر فرعى وهو يقدم دراسة مقارنة للدول فى مدى نجاحها فى تحقيق التنمية المستدامة  وفق لاسلوب ومنهجية رقمية دقيقة, ولكن لايمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياسأ عالميأ ,لانه تعرض للكثير من النقد المنهجى, اما المؤشرات الاكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور فى التنمية المستدامة هى تلك المؤشرات حول تصورات اجندة القرن الحادى والعشرون التى حددتها الأمم المتحدة وسمتها بمؤشرات (الضغط والحالة والاستجابة) وتتمثل فى الاتى:

1- المؤشرات الاجتماعية: وتعنى توفير الظروف للدول والبشر ليتمكنوا من تحقيق:

ا- المساواة الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر, وهناك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدول للعدالة الاجتماعية هما ( نسبة عدد السكان تحت خط الفقر, ومقدار التفاوت بين الفئات الغنية والفئات الفقيرة).

ب- لرعاية الصحية المناسبة لجميع فئات الشعب, وخاصة الاهتمام بالمناطق النائية والارياف مع السيطرة على الامراض المتوطنة والاوبئة الناتجة عن تلوث البيئة, والمقياس لمعرفة مدى تقدم الرعاية الصحية يتمثل فى (معدلات وفيات الامهات والاطفال والرعاية الصحية الاولية, والعمر المتوقع عند الولادة ,ونسبة التطعيم ضد الامراض المعدية .

ج- التعليم الذي يعد اهم حقوق الانسان, لانه هو السببيل الاهم لتحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع عصري, وذلك يحدث من خلال اعادة توجية التعليم الى اهمية التنمية وسبل تحقيقها ومجالاتها المختلفة, والعمل على زيادة التوعية عند الافراد خاصة الفقير منهم وتعريفهم باهمية التعليم على الفرد ومجتمعه, ومن مؤشرات تقدم التعليم (نسبة الامية, مدى استمرار الفرد في مسيرة التعليم, ونسبة انفاق الدولة على التعليم والبحث العلمي).

ء- السكن والسكان حيث يؤثر النمو السكانى السريع, وهجرة سكان الريف للمدن على تحقيق التنمية المستدامة وتؤدى الى افشال خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة, وتم اعدام مؤشرين لقياس ذلك هما (معدل النمو السكانى, ونصيب الفرد من الابنية العمرانية).

ه- الامن الاجتماعى وحماية الافراد من الجرائم ويتحقق ذلك من خلال تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعى, ويقاس ذلك بمؤشر (عدد الجرائم المرتكبة لكل 1000 فرد فى المجتمع).

2- المؤشرات الاقتصادية: وتشمل قضايا البنية الاقتصادية وانماط الانتاج والاستهلاك فى الدول:

ا- البنية الاقتصادية: حيث تتحد من خلال (معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى, والميزان التجارى للدولة, ونسبة المديونية الخارجية والمحلية من الدخل القومى, مدى المساعدات التى تحصل عليها الدول, ونسبة الاستثمار فى معدل الدخل القومى).

ب- انماط الانتاج والاستهلاك: حيث تحولت معظم الدول الى انماط الانتاج والاستخلاك غير المستدام, والتى تستنزف الموارد بشكل سريع وغير مدروس ويمكن قياس ذلك من خلال (مدى كثافة استخدام الموارد فى الانتاج, معدل استهلاك الفرد من الطاقة, كميات النفايات وتدويرها, مدى توافر المواصلات (23).

3- المؤشرات المؤسسية:

ا- الاطار المؤسسى: وهو يشمل انشاء أطر مؤسسية مناسبة لتطبيق التنمية المستدامة من خلال وضع استراتجيات وطنية لكل دولة, والتوقيع على اتفاقيات عالمية بشأن التنمية المستدامة.

ب- قدرة مؤسسات الدول على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من الامكانيات البشرية والعلمية والاقتصادية والسياسية.

4- المؤشرات البيئية: وتتمثل فى قضايا البيئة المعاصرة:

ا- التغير فى الغلاف الغازى للارض: ويتمثل فى (الاحتباس الحرارى, وثقب الاوزون), وتغير المناخ ويقاس من خلال (تحديد انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون فى الجو) ومعالجة التلوث الهوائي الزائد, وتحسين نوعية الهواء من خلال بروتوكولات (كيتو, ومنتريال).ا

ب- استخدامات الارض: من خلال حمايتها من التدهور البيئي, ومكافحة التصحر, ووقف ازالة الغابات الطبيعية, والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية, مع العمل على تحقيق تنمية مستدامة للانتاج الزراعى والغابي والرعوى.

ج- المسطحات المائية وحمايتها من التلوث: وذلك بوقف الصيد البحرى الجائر, ومعرفة منسوب التلوث فى المياه, ووحساب كمية المياه بكل انواعها ومقدار مانفقده كل سنة, وتنمية الثروة السمكية وحماية انواع الاسماك المعرضة للانقراض, وحل مشكله ارتفاع منسوب سطح البحر فى السنوات القادمة والذي يشكل تهديد كبير سيؤدى الى اغراق مساحات شاسعة من الجزر واليابس.

خامساً: مصادر تمويل التنمية المستدامة

تتعدد مصادر التمويل وتتنوع وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية (ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي…الخ)، وأخرى خارجية (قروض، هبات، استثمارات أجنبية…الخ)، وسوف نركز في هذه الدراسة على بعض الجهات الخارجية التى تمول التنمية المستدامة.

لقد ضبطت ندوة ريو خلال العشريات الماضية (ريو+20) النفقات العامة للإنجازات المتوقعة لتحقيق التنمية المستدامة برسم أجندة  من عدة مصادر تتمثل في 21 مصدر أهمها:

‌1- المساعدات العمومية: تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو دي جانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2000. غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ فمن ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة لا نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.

‌2 – التمويل متعدد الأطراف: يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار ومن أهم الممولين هنا نجد :

2-1 – البنك الدولى:يعتبر البنك العالمي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التمويلية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 مليارات من الدولارات في شكل قروض، ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة، مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعيم المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة، العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع ، حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر وحماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر…الخ.- معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالمية.

2-2 – صندوق البيئة العالمية (GEF): تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك الدولى وبرنامج الصندوق؛ ويهدف إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث. وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية .

سادساً: مؤتمرات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

لقد كان القرن العشرين هو اكثر القرون تقدما و تطورا .. وقد استطاعت الحضارة الانسانية خلاله من المرور بقفزات كبيرة على جميع الاصعدة التكنولوجية والصناعية والاقتصادية و التجارية وعلى المستويات العسكرية ايضا .. وفي الوقت ذاته شهد هذا القرن الكثير من الصراعات السياسية والحروب العالمية والتي ادت في النهاية الى وضع مؤسسات دولية حكومية ترعاها الامم بانفسها، الا ان كل هذا التطور والتقدم والحروب والكوارث كانت قد استنزفت البيئة وهددت كوكبنا وسر وجودنا على كوكب الارض تهديدات كبيرة وحقيقية فما كان الا ان يقف العالم مطولا عند هذه النقطة وخصوصا بعد اصبحت حركات الضغط ومنظمات المجتمع الدولي تلعب دورا مؤثرا في داخل الدول، وايضا مع تزايد اهمية السير نحو تحقيق التنمية المستدامة من اجل مستوى افضل من الحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. فكانت الدعوة لعقد قمة للارض وهي الاولى من نوعها في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1972، ومن هنا بدء المشوار.

1. قمة الارض في ستوكهولوم (قمة البيئة البشرية) 1972: امام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها ، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية.

لقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 5 ـ 16 يونيو عام 1972 مستهدفاً تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها. وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها.

صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلانا عن البيئة الإنسانية متضمنا أول وثيقة دولية بمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة وكيفية التعامل معها والمسؤولية عما يصيبها من أضرار بالإضافة إلى خطة العمل الدولي وهي تتكون من 109 توصية و26 مبدأ، وإذا نظرنا إلى إعلان استوكهولم فإننا نلاحظ أنه قد أكد في أول مبدأ من مبادئه على أن للإنسان حقاً أساسياً في الحرية والمساواة وفي ظروف حياة ، في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرفاه ، وأن على الإنسان واجباً مقدساً لحماية وتحسين بيئته من أجل الجيل الحاضر والأجيال المقبلة.

لقد نص المبدأ (21) من إعلان استوكهولم على أن للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية؛ ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان استوكهولم، حيث عمل على التوفيق بين مسألتين مهمتين: الأولى: هي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية، والثانية: هي ألا تتسبب هذه الحرية في الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء.

يمكن القول أن هذا المؤتمر شكل منعطفا تاريخيا خطيرا، وكان بداية الانطلاق الحقيقية لبدء الاهتمام بالبيئة الإنسانية عموما، حيث تمخض عنه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP) United Nations Environment Program)، ومهمته العناية بشؤون البيئة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة الإنسانية بوجه عام (24).

2. قمة الارض في نيروبي 1982: لأول مرة يقام المؤتمر الدولي للمناخ فى القارة الافريقية حيث كان فى مدينة نيروبى عاصمة كينيا التى تقع شرق افريقيا, ولم تكن هذه القمة ذو اهمية كبيرة وكان التمثيل فيها ضئيل, والقرارات ضعيفة, ويمكن ارجاع ذلك بسبب موقع المؤتمر، وبعد مرور عقد على مؤتمر ستوكهولم، فقط تم تنفيذ خطة العمل جزئيا، ولا يمكن اعتبار نتائج مرضية، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية بصيرة وفهم الفوائد طويلة الأمد لحماية البيئة، لعدم كفاية التنسيق بين النهج والجهود، وعدم توفر توزيع الموارد ,فلم يكن هناك تأثير على المجتمع الدولي ككل.

واحتفالا بالذكرى العاشرة لانعقاد مؤتمر ستوكهولم، عقد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورة ذات طابع استثنائي في نيروبي في أيار/مايو 1982. وقد أتاحت هذه الدورة فرصة فريدة للجمع ما بين جيل جديد من صناع القرارات البيئية من مختلف أنحاء العالم من أجل إعادة بث الحيوية من جديد في جدول أعمال البيئة وسياساتها ومؤسساتها المعيارية في ضوء الخبرة المكتسبة في السبعينيات وتحديات الحاضر البازغة. واعتمد مجلس الإدارة في نهاية الدورة ذات الطابع الاستثنائي قرارا يستشهد بإنجازات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة عمل ستوكهولم والتحديات التي واجهها المجتمع الدولي.

طلبت الجمعية العامة، في قراراها 38/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، من اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن تقترح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لإنجاز التنمية المستدامة بحلول عام 2000 وما بعده. وطلب إلى اللجنة أن تنظر في السبل والوسائل التي يستطيع المجتمع الدولي أن يعالج بها الشواغل المتعلقة بالبيئية والتنمية بشكل أكثر فعالية. وقدمت اللجنة في عام 1987، أي بعد ثلاث سنوات من العمل، مقترحات وتوصيات شاملتين للنهوض بالتنمية المستدامة.

3. قمة الارض في ريودى جانيرو ( البيئة والتنمية ) 1992: روجت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مؤتمراتها وندواتها ومنشوراتها غير أنها لم تنجح في تحقيق هذا النمط من التنمية المستدامة عبر برنامج تعاونها الإنمائي مع الدول النامية فالجنوح نحو التنمية المستدامة نحو الأهتمام البيئي البحت علي حساب الشاغل الاقتصادي الأنمائي هو فى الحقيقة من الأولويات البيئية الخاصة بالدول الصناعية المتطورة وهذا هو مصدر قلق البلدان النامية.

لقد تحملت الأمم المتحدة مسئولية مشروع التنمية المستدامة علي الصعيد العالمي وخاصة خلال السنوات ال 15 الماضية وتحديدا منذ قمة الأرض 1992 الذي عقد في البرازيل في ريو دي جانيرو فقد حضر هذا المؤتمر اعداد غير مسبوقة من ممثلي الدول والحكومات والمجتمعات المدنية والاقتصادية حيث حضر المؤتمر 176 دولة و1400 منظمة غير حكومية.

لقد كانت جميع المؤشرات تنبئ بان هذه القمة سوف تكون ناجحة، حيث هناك نوعا من الاستقرار السياسي في العالم والنمو الاقتصادي الجيد وانخفاض عام في اسعار الوقود الاحفوري. وجود تخوفات من تقييد البيئة لنمو البلدان خاصة النامية فجائت هذه القمة كما كان متوقعا نجاحا ساحقا على جميع الاصعدة وتعد لغاية الان اكبر قمة للعالم على الاطلاق، فقد حقق المؤتمر سبعة نتائج رئيسية هي:

1- إعلان ريو حول البيئة والتنمية.

2- أجندة 21 (جدول اعمال القرن 21) هي صيغة شبه نهائية حول البيئة والتنمية في القرن الواحد والعشرين.

3- إثنين من المعاهدات الدولية الرئيسية وهما معاهدة الأمم المتحدة الأطارية حول تغيير المناخ (UNFCCC)  ومعاهدة التنوع البيولوجي (CBD).

4- إنشاء مفوضة التنمية المستدامة (CDS).

5- الأتفاق علي مناقشة معاهدة عالمية لمكافحة التصحر.

6- اعلان المبادئ حول إدارة الغابات المستدامة.

7- أكدت قمة ريو علي مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الأنسانية (قمة اسنوكهولم 1972) والتي ركزت علي أن التنمية المستدامة محورها هو الإنسان والاهتمام به.

4. قمة الارض جوهانسبرغ (التنمية المستدامة) 2002: انعقد هذا المؤتمر في جنوب افريقيا وقد حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات اعضاء الوفود الوطنية وقيادات من المنظمات الغير حكومية وقد ركز المؤتمر ف افتتاحه علي عدد من النقاط حول القضايا الهامة اهمها:

1- اهمية تقليص الفجوة فيما بين دول الشمال والجنوب.

2- توفير الامكانات المادية والبشرية  للقضاء علي افة الفقر الذي يعتبر عدوا للتنمية المستدامة في الدول الفقيرة واهمية التضافر العالمي للقضاء علي تلك الافة .

3- اعتبار مؤتمر القمة للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ هو امتداد لمؤتمر ريو 1992 الذي تمخض عنه اجراءات يجب علي الدول اتخاذها حيث سيتم في هذا المؤتمر مراجعة ما تم عمله خلال العشر سنوات الماضية من تحقيق لاجندة القرن (21) ومدي وفاء الدول بالتزامها  .

4- اهمية وجود اتفاق للدول علي خطة للعمل تخرج من مؤتمر جوهانسبرغ تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة: يتم تصميم خطة جوﻫﺎﻨﺴﺒﺭغ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ كإطار عمل ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ الأساس بمؤتمر ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ باﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭتتضمن ﻓﺼﻭﻻ حول: ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭ الاستهلاك ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ.

يحدﺩ ﺇﻋﻼﻥ جوﻫﺎنسبرﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ يتم اتخاذه من مؤتمر ﺍﻷمم ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ باﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘمة ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭيلقي ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭيعرب عن ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ باﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭيؤﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ تعددية ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭيؤﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ (24) .

5. قمة الارض ريو+20 (الاقتصاد الاخضر) 2012: استضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ ريو +20 ، في ريو دي جانيرو- البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2012م. حيث ضم مائة من رؤساء الدول والحكومات، وآلاف المشاركين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لتشكيل استراتيجيات للحد من الفقر، والنهوض بالعدالة الاجتماعية، وضمان حماية البيئة للوصول إلى المستقبل الذي نصبو إليه.

تم تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNCSD) تنفيذا لقرار الجمعية العامة 64/236 حيث انعقد في البرازيل في 20-22 يونيو 2012 للاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، في ريو دي جانيرو، والذكرى العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ.

وركز المؤتمر على موضوعين هما:

(أ) الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر.

(ب) الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة: أبرزت الأعمال التحضيرية لمؤتمر ريو +20 سبعة مجالات ذات أولوية والتي تحتاج إلى عناية، والتي تشمل وظائف لائقة، والطاقة، والمدن المستدامة، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والمياه، والمحيطات ومخاطر الكوارث.

تم تنظيم أكثر من 500 حدث جانبي من قبل الحكومات والمجموعات الرئيسية والمنظمات من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى انعقدت في ريودي جنيرو خلال اللجنة التحضيرية الثالثة (13 -15 يونيو)، وأيام الحوار حول التنمية المستدامة (16-19 يونيو) والقمة (20-22 يونيو). وتمخض عن المؤتمر وثيقة سياسية مركزة، سميت المستقبل الذي نصبو إليه.

تابع باقي الدراسة:

دراسة ترصد العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة (2)