دراسة: استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم الغذائى يُوفر 6,7 مليار جنيه
كتب: أسامة بدير كشفت دراسة أعدها إبراهيم على محمد عبدالفتاح – قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بعنوان: اقتصاديات بعض بدائل الدعم الغذائى فى مصر، عن زيادة فاتورة قيمة الدعم بصفة عامة والدعم الغذائى بصفة، لافتة إلى أنه باستخدام أسلوب الاستبعاد للفئات غير المستحقة للدعم عن طريق تحديد مجموعة من المعايير التى يستطيع من خلالها متخذ القرار تحديد تلك الفئات التى يمكن استبعادها، فإن ذلك سيؤدى إلى توفير 6,7 مليار جنيه تمثل 22% من جملة قيمة فاتورة الدعم الموجة للغذاء.
و”الفلاح اليوم” ينشر مستخلص الدراسة كما وردت إلينا من الباحث..
استهدفت الدراسة تحليل وتقييم النظم السابقة والراهنة لدعم الغذاء فى مصر تمهيدا لوضع الآلية التى يمكن من خلالها حصر الفئات غير المستحقة للدعم الغذائى فى مصر، تمهيدا لإقصاء هذه الفئات وهو ما يعنى ترشيد الاستهلاك الغذائى، ومن ثم تخفيض فاتورة دعم الغذاء فى مصر، وهو ما يترتب عليه ترشيد الإنفاق الحكومى بالموازنة العامة للدولة من ناحية وضمانا لوصول الدعم إلى الفئات الاخرى المستحقة بالفعل من ناحية اخرى، وتكمن مشكلة الدراسة فى أن هناك نسبة تسرب هائلة من الدعم الأمر الذى يضعف قدرة السياسة على تحقيق أهدافها، وهى مساندة الفقراء ومن الطبقات التى هدف الدعم فى الأساس إلى رفع مستوى معيشتها، ذلك لأن الطبقات الفقيرة أقل قدرة من غيرها من فئات المجتمع على شراء السلع والخدمات حتى لو كانت هذه السلع مدعمة، وقد اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الإحصائى الوصفى والكمى، كما اعتمدت على البيانات والمعلومات التى وفرتها بيانات استمارة الاستبيان التى تم جمعها من خلال عينة دراسة قواها 400 مفردة بالإضافة إلى 10% نسبة احتياطى، كما قامت الدراسة بتقدير معدلات الفقر وأهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للفقراء، وتم دراسة تطور قيمة الدعم ومخصاصاته ودراسة تطور قيمة متوسط نصيب الفرد من الخبز، السلع التموينية خلال الفترة (1981 ـ 2010)، وجأت أهم نتائج الدراسة فيما يلى:
أن هناك تزايدا مستمرا فى قيمة الدعم بصفة عامة والدعم الغذائى بصفة خاصة خلال فترة الدراسة، ونتيجة الاعتماد على أسلوب الاستبعاد للفئات غير المستحقة للدعم بالاعتماد على مجموعة من المعايير التى يستطيع من خلالها متخذ القرار تحديد تلك الفئات المستبعدة فسوف يؤدى ذلك إلى توفير قرابة 6,7 مليار جنيه تمثل 22% من جملة قيمة الدعم الموجة للغذاء فى عام 2011.
