تصاعد أزمة تسويق القطن.. ونواب: الحكومة “هتخرب بيت الفلاح”

متابعات بات من المؤكد أن محصول الذهب الأبيض أضحى على وشك أزمة شديدة الخطورة هذا الموسم عقب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقاً قبل زراعته، و”الفلاح اليوم” تابع هذا الملف من خلال هذا التحقيق..

استدعاء وزراء الزراعة والري والأعمال والصناعة

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب استدعاء وزراء «الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والاستثمار»، فى اجتماع طارئ الخميس المقبل، لمناقشة أزمة محصول القطن، وسبب تراجع الحكومة عن شرائه من الفلاحين بالأسعار التى تم الاتفاق عليها مسبقا قبل زراعته.

المستثمر يشتري القطن بأبخس الأسعار

ومن جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن الحكومة تخلت عن الفلاحين وتركتهم فريسة فى أيدى المستثمرين الذين يتحكمون فى سعر القطن بـ«المزاج»، متابعاً: الحكومة حددت 2700 جنيه سعر قنطار القطن بالنسبة لمحافظات وجه بحرى، و2500 جنيه لمحافظات وجه قبلى، الأمر الذى لم يحدث، والفلاح مش عارف يبيع بـ2300 جنيه من الأساس، والمستثمر يريد شراءه بأبخس الأسعار لذبح المزارعين.

وأضاف تمراز، أن اللجنة أعدت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تسلم الحكومة لمحصول القطن من الفلاحين، وعدم تنفيذ وعودها حيال هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة من المقرر لها عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل واستدعاء الوزراء المعنيين بالملف، خصوصاً أنها قضية أمن قومى.

زراعة الأرز بدلا من القطن

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالمجلس، على أن ما تفعله اليوم سيؤثر سلباً على الموسم المقبل للقطن، لأنه سيقلل المساحات، ويجعل الفلاح يتجه لزراعة الأرز لأن القطن كان هو البديل، ولكن فى ظل ما يحدث سيتم زراعة الأرز حتى لو بالمخالفة.

تناقض تصرفات الحكومة بشأن القطن

وقال النائب العمدة منتصر عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن الحكومة سبق أن حددت أسعار قنطار القطن، وفى البداية تسلمت الشركات والمصانع جزءاً من المحصول، ثم رفضوا التسلم بعد ذلك من الفلاحين دون إبداء أسباب واضحة.

وأضاف عثمان، أن وزارة الزراعة قالت إن دورها ينتهى عند موسم الحصاد، وما يتعلق بالبيع وغير ذلك يكون مسئولية وزارتى قطاع الأعمال والصناعة، متسائلاً: كيف تشجع الحكومة على زراعة القطن، وفى الوقت نفسه ترفض تسلمه من الفلاحين، وتتسبب فى إحجامهم عن زراعته فى الموسم المقبل والاضطرار إلى العودة لزراعة الأرز مرة أخرى.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعانى من التناقض فى تصرفاتها، و«هتخرب بيت» الفلاح، هى التى وضعت التسعير ومع ذلك ترفع يدها عنه وتقول له «اتصرف لوحدك»، هذه مسألة لا تحتمل الصمت ويجب حل الأزمة فوراً.

انهيار بورصات القطن

وقال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الدولة أعلنت سعر محصول القطن قبل زراعته فى شهر يناير، وفى البداية كان هناك التزام تجاه الفلاح، ولكن بعد ذلك «محدش بيشترى القطن، المحصول مش لاقى حد يشيله».

وأرجع دمرداش، سبب الأزمة الدائرة بين الحكومة والفلاح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعد أكبر دولة منتجة للقطن، والصين التى تستورد منها المحصول، نشب خلافات بينهما، تسببت فى إحجام الأخيرة عن الشراء من أمريكا، ما أدى إلى انهيار بورصات القطن.

وأوضح أن السعر العالمى ما بين 2200 و2300 جنيه، ولا يقوم أحد بالشراء، للأسف الحكومة أعلنت عن تسعير القطن باعتباره بديلاً للأرز، وبعد ذلك تراجعت بسبب انخفاض السعر العالمى.

الامتناع عن زراعة القطن

وأوضح دمرداش، لدينا 2,5 مليون قنطار قطن، والحكومة يجب أن تلتزم بدفع نحو مليار جنيه للفلاحين، لأن الفلاح لن يتحمل انهيار بورصات القطن، وفى الموسم المقبل سيضطر الفلاحون لتقليل المساحة المزروعة من 350 ألف فدان إلى النصف على الأقل، «محدش هيزرع قطن بعد كده»، يجب أن تلتزم الحكومة بكلمتها وتفى بوعودها.

وشدد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة، وأن تتحمل حكومته المسئولية، خصوصاً أن الفلاح لا يملك من أمره شيئاً وقام بزراعة القطن بناء على تسعير الدولة، ومن ثم لا يجب التخلى عنه فجأة.

الحكومة تتحمل المسؤولية

ودعا النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى سرعة التدخل لإنهاء أزمة محصول القطن، محملاً الحكومة مسئولية التخبط الذى يعانيه المزراعون، باعتبارها ليست المرة الأولى، حيث سبق للحكومة تحديد السعر والتراجع فيه مثل ما حدث مع قصب السكر والقمح والأرز.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أنه غير مقبول من الحكومة التخلى عن الفلاح الذى أنفق كل ما فى جيبه على المحصول بعد أن حددت له تسعير القطن، وتقول له «معلش مش هقدر أشترى منك».