الأمان المائي في الوطن العربي.. تحديات وحلول نحو مستقبل مستدام
روابط سريعة :-
إعداد: د.شكرية المراكشي
الخبير الدولي في الزراعات البديلة ورئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس للتنمية الزراعية
بين أمواج الصحاري القاحلة وأسراب النخيل الوارفة، تتربع المياه كملكة متنامية في قلب البلدان العربية. إنها ليست مجرد موردٍ أساسي للحياة، بل هي عماد التنمية المستدامة وركيزة الاقتصاد والاستقرار في هذه البقعة الممتدة من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
من محاجر الجفاف القاسية إلى أودية الخصب ومدن الساحل النابضة بالحياة، تمثل المياه تحديا مستمرا وفرصة للتنمية المستدامة في هذه البلدان. فبينما تمثل الموارد المائية الطبيعية نقطة البداية، فإن كيفية إدارتها واستخدامها بشكل فعّال تتحول إلى السر وراء بناء مستقبل مزدهر.
تعكس استراتيجيات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية رحلةً مذهلة تمتزج فيها العلوم والتكنولوجيا والتوعية البيئية. فمن تطبيق أنظمة الري الحديثة إلى استثمار المياه غير التقليدية مثل معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، تظهر الابتكارات كنقطة تحول تعزز التنمية المستدامة وتضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
لكن لا تقتصر التحديات على تكنولوجيا المياه وإدارتها فقط. بل تمتد إلى سياسات الحكومات وثقافة المجتمع وضغوط التغير المناخي. لذا، فضلا عن تطوير البنية التحتية لمعالجة وتوزيع المياه، تأتي أهمية تعزيز التوعية والمشاركة المجتمعية كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
في نهاية المطاف، تعكس جهود تعظيم استفادة الموارد المائية في البلدان العربية رحلةً من التحديات والفرص، تتخللها إرادة قوية لبناء مستقبل يسود فيه الازدهار والاستدامة. حيث تقف المياه في قلب حياتنا، فهي السر الخفي لكل مشهد جميل ونشوة كل تجربة.
إنها ليست مجرد سائل يروي عطش الحلق، بل هي سراب الحضارات والشريان الحيوي للبيئة. مع كل قطرة ماء، تنطلق قصة، وفي هذا السياق يتزايد التحدي، وتبرز أهمية فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الثروة الطبيعية.
في هذا الرحلة المثيرة إلى أعماق المياه وفهم أسرارها، سنستكشف معا كيف يمكننا تحويل هذه الركيزة الحيوية إلى محرك لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. دعونا نستكشف سويا تقنيات الري الحديثة ونلقي نظرة على كيفية تحويل مياه الأمطار والمياه الجوفية إلى مصادر مستدامة. سنتناول سويا سياسات الحكومات ودورها في تحفيز الابتكار والتوجيه نحو سلوكيات صديقة للبيئة.
في هذا الرحلة المائية، سنكتشف أن الماء ليس فقط حياة بل رؤية لمستقبل مستدام، وستكون هذه الرحلة بمثابة استكشاف لأفق جديد حيث يتجلى تأثير المياه في إحداث تحولات هائلة نحو استدامة أفضل وحياة مستدامة للأجيال القادمة.
الماء، بمفهومه الواسع والذي يترجم إلى “عصب الحياة”، يتسلل بعمق إلى كل جوانب الوجود، وتتجلى أهميته بوضوح في النصوص الدينية، حيث يُشدد عليه كعنصر أساسي في الخلق والحياة. يقول الله في كتابه العزيز: “وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون” (الأنبياء/30)، ليجعل الإيمان بأهمية الماء تجربة روحية وعلمية.
تظهر قوة الارتباط بين الماء والحياة على المستوى الخلوي، حيث يشكل الماء نسبة تتراوح بين 50-60% من وزن الخلية، ويُظهر هذا التوازن الدقيق تكامل الماء في جميع عمليات الحياة. بنسبة 70% من وزن الخضروات وأكثر من 90% من وزن الفواكه تبرز أهمية الماء في عمليات نمو وتطور هذه الكائنات الحية.
يظهر ذلك في تركيب الخلايا وأهميتها في عمليات الحياة الأساسية مثل التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر، حيث يتجلى أثر الماء بشكل أكبر على مستوى الإنسان وتحقيق استقراره وازدهار حضارته. إن وجود المياه يشكل الأساس لتحقيق التوازن والاستدامة، وعندما نتحدث عن الماء، فإننا نتحدث عن مصدر للحياة ومحفز للتقدم. بالفعل، في كل مكان يظهر فيه الماء، نجد مظاهر الحياة تتفتح وتزدهر، حيث يبدو الماء كمحرك أساسي لتطور الحضارة وتقدمها. فالمجتمعات التي تتمتع بالوصول السهل إلى الماء عادة ما تكون أكثر استقرارا وازدهارا، مما يبرز أهمية توفر المياه النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة.
سوف نلقي الضوء على أبعاد الماء الروحية والعلمية، ونربط بين تعاليم دينية وحقائق علمية لتسليط الضوء على الدور الفعّال والأساسي الذي يلعبه الماء في تحقيق وبناء حياة مستدامة.
الأمن المائي في الدول العربية
الأمن المائي في الدول العربية يعد من أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الدول، نظرا لتزايد الضغط على موارد المياه بسبب النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، وتغيرات المناخ، وعوامل أخرى. ومن المعروف أن العديد من الدول العربية تعاني من نقص حاد في المياه، وتواجه تحديات في إدارة وتوزيع الموارد المائية بشكل فعال وعادل.
تعتمد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على مياه الأنهار الرئيسية مثل نهر النيل، ونهر الفرات والدجلة، ونهر الأردن، وغيرها، وهذه الموارد تشكل جزءاً كبيراً من إمداداتهم المائية. ومع ذلك، فإن هناك توترات كبيرة بين هذه الدول بشأن استخدام المياه، وخاصة فيما يتعلق ببناء السدود ومشاريع الري والصرف الصحي.
تتطلب تحقيق الأمن المائي في الدول العربية اتخاذ إجراءات شاملة ومتعددة الأبعاد، بما في ذلك:
1ـ تعزيز التعاون الإقليمي: يجب على الدول العربية تعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في هذا المجال.
2ـ التحول نحو تقنيات الري الحديثة: يجب على الدول العربية الاستثمار في تقنيات الري الحديثة والمستدامة مثل الري بالتنقيط والري بالرش لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
3ـ تعزيز الوعي البيئي: يجب على الحكومات والمجتمع المدني تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية وتغير السلوكيات الاستهلاكية للحفاظ على المياه.
4ـ الاستثمار في تحلية المياه: قد تكون عمليات تحلية المياه خيارا مهما لتلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة في بعض الدول العربية، لكن هذه العمليات تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متطورة.
5ـ إدارة الأزمات والتغير المناخي: يجب على الدول العربية تطوير استراتيجيات لإدارة الأزمات المائية والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي المتزايدة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات.
التحديات
تواجه الدول العربية العديد من التحديات الكبيرة في مجال الأمن المائي نتيجة للعوامل المتعددة التي تشمل النمو السكاني، وتغير المناخ، وسوء إدارة الموارد المائية.
1ـ نقص المياه: بعض الدول العربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية. الأمطار قليلة وغير منتظمة في بعض المناطق، مما يجعل الاعتماد على مصادر المياه السطحية أمرًا صعبًا.
2ـ سوء التوزيع: في بعض الأحيان، يعاني بعض الأفراد والمناطق من عدم توفر المياه بشكل مناسب بسبب سوء توزيع الموارد أو ضعف البنية التحتية.
3ـ تلوث المياه: تواجه بعض الدول تحديات بسبب تلوث المياه ايضا، سواء كان ذلك نتيجة للصناعة، التصريف الزراعي أو التلوث النفطي.
4ـ تغير المناخ: يؤثر تغير المناخ في الدول العربية على نمط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي.
5ـ سوء الإدارة: قد يكون هناك تحديات في إدارة الموارد المائية بفعل سوء التخطيط وضعف البنى التحتية، وقلة الاستثمار في تقنيات الري الفعّالة.
سوء الإدارة يمثل تحديًا كبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية في الدول العربية، وذلك لعدة أسباب تشمل:
1ـ سوء التخطيط وضعف البنية التحتية: يعاني العديد من البلدان العربية من عدم وجود تخطيط متكامل لإدارة الموارد المائية، مما يؤدي إلى استخدام غير فعّال وغير مستدام للمياه. بالإضافة إلى ذلك، تكون البنية التحتية للري والتوزيع المائي في بعض البلدان قديمة وغير كفؤة، مما يؤدي إلى فقدان كبير للمياه نتيجة للتسرب والتبخر.
2ـ قلة الاستثمار في تقنيات الري الفعّالة: لا تتمتع الدول العربية بالاستثمار الكافي في تقنيات الري الحديثة والفعّالة مثل نظم الري بالتنقيط أو الري بالرش. هذا يؤدي إلى استهلاك مرتفع للمياه بطرق تقليدية غير فعّالة، مما يزيد من الضغط على موارد المياه.
3ـ التحديات البيئية والمناخية: تواجه الدول العربية تحديات بيئية ومناخية تؤثر على موارد المياه، مثل تغير المناخ والجفاف المتزايد. هذه التحديات تجعل إدارة الموارد المائية أكثر صعوبة وتتطلب استراتيجيات متقدمة للتكيف والتخطيط الجيد.
4ـ قلة التعاون الإقليمي: في بعض الأحيان، تحدث نزاعات بين الدول العربية بشأن موارد المياه المشتركة، مما يزيد من التوترات ويصعّب عملية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية بشكل فعّال.
لتحسين الإدارة المائية في الدول العربية، يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات جادة تشمل التخطيط الشامل والاستثمار في بنية تحتية حديثة وتشجيع التقنيات الفعّالة للري، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة وتوزيع عادل للموارد المائية.
باختصار، يعد تحقيق الأمن المائي تحدياً هاماً في الدول العربية، ويتطلب جهوداً مشتركة وإجراءات شاملة لضمان استدامة استخدام المياه وتلبية احتياجات السكان والاقتصاد.
حالات الماء في الطبيعة
في الطبيعة، يوجد الماء في ثلاث حالات رئيسية: السائلة، الغازية، والصلبة، وكل حالة لها خصائصها وتأثيراتها المميزة، وهى:
1ـ الماء السائل: يُعتبر الماء السائل هو الشكل الأكثر شيوعا في الطبيعة، حيث يوجد في الأنهار، البحيرات، البحار، والمحيطات، بالإضافة إلى المياه الجوفية.
ـ لا يتمتع الماء السائل بلون محدد ويكون سائلا في درجات الحرارة التي تزيد عن صفر مئوية وتقل عن مئة درجة مئوية.
2ـ الماء الغازي (البخار): يتحوّل الماء إلى شكل بخار عند ارتفاع درجة حرارته إلى ما فوق مئة درجة مئوية، حيث يساهم البخار في تكوين الرطوبة في الجوّ.
ـ يؤدي البخار دورا هاما في المحافظة على توازن الحرارة في الغلاف الجوي ويُشعر به بشكل كبير في المناطق الساحلية وخلال فصل الشتاء بعد هطول الأمطار.
3ـ الماء الصلب (الثلج أو الجليد): عند درجات حرارة تقل عن صفر مئوية، يتحول الماء إلى شكل صلب مثل الجليد أو الثلج.
ـ يتواجد الجليد في الطبيعة على نطاق واسع، سواء في القطبين الشمالي والجنوبي، أو على قمم الجبال العالية، وحتى في شكل الغيوم.
ـ ويُقدر أن ثلاثة أرباع مخزون الأرض من المياه العذبة يكون على شكل ثلج.
تلك الحالات تُظهر التفاعل المعقد للماء في الطبيعة، حيث ينتقل بين حالاته المختلفة بتأثير درجات الحرارة والضغط، ويسهم بشكل أساسي في تشكيل الظواهر الطبيعية ودورة الماء في البيئة.
أهداف الأمن المائي في العالم العربي
يتمثل في حماية وتأمين الموارد المائية بمختلف أنواعها ومصادرها، سواء كانت محلية أو دولية، بغية تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام وفعّال. يرتكز هذا الهدف على اتخاذ خطوات عملية لتطوير وتعزيز هذه الموارد، وتوجيه استخدامها بشكل مدروس ومتوازن للتصدي للتحديات المتعلقة بالنقص المائي، وحفظ البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، هذا يتضمن:
1ـ حماية الموارد المائية: يشمل ذلك العمل على حماية الينابيع والأنهار والبحيرات والمياه الجوفية من التلوث والتدهور، وضمان استدامتها كمورد حيوي للمجتمعات.
2ـ تطوير الموارد المائية: يتضمن ذلك استكشاف وتطوير المصادر المائية المتاحة بما في ذلك بناء السدود ومحطات تحلية المياه، وتحسين نظم الري والصرف لزيادة كفاءة الاستخدام.
3ـ التنمية المستدامة: يهدف الأمن المائي إلى تحقيق التوازن بين استخدام المياه والمحافظة على البيئة، مع التركيز على الحفاظ على النظم الإيكولوجية وتوفير الحياة البيئية للكائنات الحية.
4ـ مكافحة العجز المائي: يشمل ذلك تطوير استراتيجيات للتعامل مع النقص المائي وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض من خلال تعزيز الفعالية في استخدام المياه وتنويع مصادر المياه.
5ـ الحفاظ على الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية: يسعى الأمن المائي إلى ضمان توفير المياه بشكل مستدام للأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على الاستفادة منها.
باختصار، يهدف الأمن المائي في العالم العربي إلى إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وفعّال، وتوجيه استخدامها بشكل يلبي احتياجات السكان ويحافظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.
المبادئ الأساسية لتحقيق الأمن المائي في الوطن العربي
1ـ ملكية الموارد المائية والتنمية الوطنية: يجب تعزيز الوعي بأن الموارد المائية تعتبر ملكًا لأجيال الحاضر والمستقبل، وبالتالي يعتبر تطويرها وإدارتها واجبا وطنيا وقوميا.
2ـ تحسين سبل إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها: يتطلب الأمن المائي تحسين السبل الخاصة بإدارة الموارد المائية وتوجيه استخدامها بشكل فعال ومستدام.
2ـ حفظ الحقوق المائية وتطبيق الاتفاقيات الدولية: يجب على الدول العربية العمل بجد لحفظ حقوقها المائية في الأنهار المشتركة، وذلك من خلال جهود وطنية وقومية، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد المائية.
3ـ حماية البيئة وتوجيه الموارد المائية: يجب أن يتجاوز تخصيص موارد المياه في الوطن العربي قطاعات الشرب والإنتاجية ليشمل حماية البيئة أيضا، وضمان استدامة النظم البيئية المائية.
4ـ البحث عن مصادر مائية جديدة: ينبغي للدول العربية أن تسعى جاهدة للبحث عن مصادر مائية جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.
بهذه الطريقة، تتضح أهمية تبني مبادئ الأمن المائي وتحقيقها بشكل فعّال ومستدام لتحقيق استدامة وتطور في مجال إدارة الموارد المائية في الوطن العربي.
لكن ترسيخ التعاون العربي من أجل تحقيق الأمن المائي يشكل تحديا هاما يتطلب جهوداً مشتركة ومنسقة على مستوى الدول العربية. يتعين على الدول العربية أن تتحد في جهودها وتكثف عملها لتحقيق الأمن المائي، وهذا يتطلب تنسيقا فعالا وتعاونا مستمرا بين جميع الجهات ذات الصلة في هذه الدول، سواء على الصعيدين الوطني والدولي، وهى:
1ـ التضافر القومي والدولي: يجب على الدول العربية العمل بتنسيق وتتضافر جهودها على الصعيدين القومي والدولي لتعزيز الأمن المائي. هذا يتضمن تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات والاستراتيجيات المائية المشتركة.
2ـ تعزيز التعاون الإقليمي: ينبغي على الدول العربية العمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة وتوزيع الموارد المائية المشتركة. هذا يتضمن تبادل المعلومات والبيانات والتعاون في مجالات مثل بناء السدود وإدارة حوض المياه.
3ـ الوقاية من النزاعات المائية: ينبغي على الدول العربية أن تتبنى سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تجنب النزاعات المائية وحل المشكلات المتعلقة بالموارد المائية بشكل سلمي ودبلوماسي.
4ـ التركيز على الاستدامة: يتعين على الدول العربية أن تولي اهتماما كبيرا لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية، والعمل على حماية البيئة المائية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.
5ـ تطوير البنية التحتية: يجب على الدول العربية الاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية، بما في ذلك البنية التحتية للري والصرف وتحلية المياه، لضمان توفير المياه النظيفة والمستدامة للمواطنين.
باستمرار هذه الجهود وتعزيز التعاون بين الدول العربية، يمكن تحقيق الأمن المائي وتلبية احتياجات السكان والمحافظة على الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل فعّال ومستدام.
تحقيق الأمن المائي
تحقيق الأمن المائي في دول الوطن العربي يستلزم مجموعة من الإجراءات والآليات التي تعكس الجدية والتفاني في تحسين إدارة واستخدام المياه. في هذا السياق، يمكن تحقيق الأمان المائي من خلال:
1ـ استخدام التكنولوجيا: تبني وتطوير الوسائل التكنولوجية الحديثة والفعّالة، سواء كانت بسيطة أو رخيصة، لتحسين وسائل حفظ وتوزيع واستخدام المياه في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، والشرب، والصناعة.
2ـ تحسين الإنتاجية الزراعية: السعي إلى تعظيم الفائدة في القطاع الزراعي من خلال تحسين إنتاجية الوحدة المائية باستخدام نظم الري المتقدمة والمستدامة.
3ـ تعزيز الوعي والتشجيع على المشاركة: تشجيع أصحاب المزارع وروابط مستخدمي المياه على تحسين إدارة المياه، مع التركيز على دور المرأة الحيوي في هذا السياق.
4ـ التكامل الاقتصادي والإقليمي: تعزيز التكامل بين الدول العربية من خلال إقامة سوق عربية موحدة، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويسهم في استفادة الدول الأعضاء من آليات السوق الدولية.
5ـ تجاوز الحدود السياسية: تشجيع على تجاوز الحدود السياسية من خلال تعزيز التعاون في مجال نقل المعرفة والبحوث وتبادل الآراء، بحيث تكون الحدود عائقًا أقل أمام تحسين إدارة المياه.
6ـ استخدام الطاقة المتجددة: التركيز على استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في مجالات معالجة وتحلية المياه، لتحقيق فعالية أكبر واستدامة في استهلاك الطاقة.
7ـ تطوير البحث والتقنية: تعزيز وتقوية الدراسات والبحوث في مجال الزراعة لإنتاج محاصيل تستهلك أقل مياه وتحقق عوائد اقتصادية أعلى.
8ـ إقامة هيئات وشبكات: إنشاء اتحاد لوزراء الدول العربية للأمن المائي وشبكة عربية للبحوث والدراسات المائية، لضمان التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
9ـ التعاون الدولي: البحث عن فرص التعاون مع دول العالم الأخرى لاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في مجال إدارة المياه.
10ـ إنشاء صندوق للدعم المالي: إقامة صندوق عربي للدعم المالي للأمان المائي لتمويل المشاريع والبحوث في هذا المجال.
11ـ تأسيس هيئات إدارية: إنشاء هيئات عربية لإدارة المصادر المائية، تضمن التطبيق الفعّال للقوانين الدولية والسياسات المائية.
تلك الخطوات والآليات تشير إلى ضرورة التعاون الشامل والاستفادة من التقنيات والابتكارات لضمان تحقيق الأمان المائي في دول الوطن العربي.
الموارد المائية في مصر
مصر هي دولة تقع في شمال شرق إفريقيا وتعتبر واحدة من أكثر الدول العربية تأثرا بمواردها المائية.
نظرة عامة عن الموارد المائية في مصر:
1ـ نهر النيل: يعتبر نهر النيل مصدر المياه الرئيسي في مصر والذي يمثل حوالي 95% من الموارد المائية للبلاد.
ـ ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا في شرق أفريقيا ويمتد عبر السودان قبل دخول مصر.
ـ تعتمد مصر بشكل كبير على مياه النيل للري والشرب والصناعة، وهو الذي يمد البلاد بالمياه العذبة.
2ـ مصادر مائية أخرى:
ـ بالإضافة إلى النيل، تعتمد مصر على مصادر مائية أخرى مثل مياه الأمطار ومياه الصرف الزراعي والجوفية.
ـ تستخدم مياه الأمطار بشكل محدود في بعض المناطق، خاصة في شمال البلاد، فيما تستخدم مياه الصرف الزراعي في الري.
3ـ التحديات: تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، مع زيادة الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني وتطور الاقتصاد.
ـ يُعتبر تغير المناخ وتقلبات الأمطار من أهم التحديات، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على توافر مياه النيل ومصادر المياه الأخرى.
4ـ الاستخدامات: تُستخدم مياه النيل بشكل رئيسي في الري الزراعي الذي يشكل القطاع الأكبر من استهلاك المياه في مصر.
ـ كما تُستخدم مياه النيل في مجالات أخرى مثل الشرب والصناعة، إلى جانب استخداماتها الأخرى كالنقل والسياحة.
5ـ السياسات والمشاريع: تعتمد مصر على سياسات ومشاريع مائية لتحسين إدارة الموارد المائية، مثل بناء السدود والخزانات لتخزين مياه النيل وتنظيم تدفقها.
ـ تتبنى مصر أيضا استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتطوير تقنيات الري الحديثة.
بشكل عام، تُعتبر مصر معرضة لتحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، وتتطلب جهودا مستمرة لتحسين إدارتها واستخدامها بشكل مستدام وفعّال.
جدول يوضح حجم الموارد المائية في مصر بالمليار متر مكعب سنوياً
وحجم الطلب على المياه حسب القطاع:
| الموارد المائية | الحجم (مليار متر مكعب/ السنة) |
| نهر النيل | 55.5
| المياه الجوفية العميقة | 2,1
| المياه الجوفية الضحلة (الدلتا) | 1,3
| الهطول المطري/ الفيضانات المفاجئة | 0,35
| مياه البحر المحلاة | 7,5
| إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي | 13,5
| المجموع | 80,25
حجم الطلب على المياه حسب القطاع بالمليار متر مكعب سنوياً:
ـ الزراعة: 60 مليار متر مكعب (تمثل 85% من الطلب الكلي).
ـ الشرب والاستخدامات المنزلية: 8.5 مليار متر مكعب (تمثل 10% من الطلب الكلي).
ـ الصناعة: 2 مليار متر مكعب (تمثل 4% من الطلب الكلي).
ـ الملاحة النهرية وتوليد الطاقة: 1.3 مليار متر مكعب (تمثل 1% من الطلب الكلي).
ـ الاجمالي: 72 مليار متر مكعب (100% من الطلب الكلي).
هذه البيانات تظهر توازنا نسبيا بين الموارد المائية والطلب عليها في مصر، وتبرز أهمية تحسين إدارة الموارد وتقنيات الاستخدام لضمان تلبية الاحتياجات الزراعية والمائية الأخرى في البلاد.
كمية المياه الجوفية تتأثر بعدة عوامل أساسية يتعين فهمها لتحليل وتحديد مستوى توفرها
1ـ كمية وغزارة الأمطار: يتوقف مستوى المياه الجوفية على مدى كثرة هطول الأمطار ومتانتها. الأمطار ذات الغزارة المتوسطة والتي تمتد لفترات طويلة تسهم في زيادة كمية المياه الجوفية. على النقيض، تسبب الأمطار الغزيرة في تشبع الطبقة السطحية وتعيق تسرب المياه للطبقات الأسفل من التربة.
2ـ المناخ ومعدل البخر: يؤثر المناخ ومعدل البخر بشكل كبير على كمية المياه الجوفية. زيادة التبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والإشعاع الشمسي، وسرعة الرياح، وانخفاض الرطوبة تقلل من توفر المياه الجوفية.
3ـ انحدار سطح الأرض: تقل كمية المياه الجوفية بزيادة انحدار سطح الأرض، حيث تزيد سرعة حركة الماء على السطح وتقل فرص تسرب المياه إلى الأسفل.
4ـ مسامية الصخور: يتأثر مستوى المياه الجوفية بنسبة المسامية في الصخور. المسامية هي نسبة حجم المسامات في الصخور إلى الحجم الكلي للصخور، زيادة المسامية تزيد من توفر المياه الجوفية، خاصة إذا كانت المسامات متصلة في الصخور.
يتضح أن فهم هذه العوامل وتحليلها بشكل دقيق يساعد في تقييم وتنبؤ كمية المياه الجوفية في مناطق معينة، مما يسهم في التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية بكفاءة.
أنواع خزانات المياه الجوفية الأرضية تتنوع وفقا لعدة خصائص، ويمكن تصنيفها كما يلي:
1ـ المياه الأرضية الحرة: تمتاز بحركتها الغير مقيدة، حيث لا تقيدها سوى الجاذبية الأرضية. يتم استخراج هذا النوع من المياه الجوفية بشكل أساسي عبر الآبار.
2ـ المياه الأرضية المقيدة: تتحرك هذه المياه تحت تأثير الجاذبية الأرضية، ولكن تكون حركتها مقيدة بوجود طبقة مانعة مثل الطين، سواء كانت فوقها أو تحتها أو كلاهما معًا. هذه الطبقة المانعة تلعب دورًا هامًا في توجيه حركة المياه.
3ـ الخزانات الجوفية (المعلقة): تشير إلى حجم كبير من المياه الجوفية المتكدسة داخل الصخور الجوفية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الآبار. تكون هذه الخزانات ذات أهمية خاصة في تخزين المياه للاستفادة منها في الزراعة والاستخدامات الحضرية.
أما بالنسبة لتصنيف المياه الجوفية حسب كمية الأملاح، فيمكن تقسيمها كالتالي:
1ـ مياه جوفية عذبة: تحتوي على نسبة منخفضة من الأملاح، وهي مناسبة للشرب والاستخدامات المنزلية.
2ـ مياه جوفية متوسطة الملوحة: تحتوي على نسبة متوسطة من الأملاح، وقد تصلح للاستخدامات الزراعية والصناعية.
3ـ مياه جوفية شديدة الملوحة: تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وقد يكون سبب ذلك مصدرها من مياه بحرية قديمة أو زيادة السحب من خزان جوفي مالح.
تكون الملوحة الشديدة للمياه الجوفية نتيجة مجموعة من العوامل مثل مصدر المياه وزيادة السحب، وهي تعتبر تحديا لاستخدامات المياه في الزراعة والصناعة.
نوعية الماء الجوفي يتأثر بعدة عوامل، من بينها:
1ـ كمية الأملاح في الصخور: تعتمد نوعية الماء الجوفي على مدى وجود الأملاح في الصخور التي يتحرك من خلالها، وقابليتها للذوبان. صخور ذات كميات عالية من الأملاح يمكن أن تؤدي إلى مياه جوفية ذات ملوحة مرتفعة.
2ـ كمية الأملاح في المياه المتخزنة: يؤثر محتوى الأملاح في المياه المتخزنة بالصخور على نوعية الماء الجوفي، حيث قد تزيد الأملاح عندما تكون مخزونة في صخور تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح.
3ـ المسافة المقطوعة: يمكن أن تزداد ملوحة المياه الجوفية مع زيادة المسافة التي يقطعها الماء، حيث يتعرض الماء لعمليات التبخر والتركيب بمرور الزمن.
4ـ سرعة الحركة: تؤثر سرعة حركة الماء الجوفي على ملوحته، حيث يمكن أن تقل الملوحة مع زيادة سرعة الحركة نتيجة لعمليات الغسيل والتنقية التي يمكن أن تحدث.
5ـ كمية الأمطار: تقل الملوحة بوجود كميات كبيرة من الأمطار، حيث يقوم المياه الجوفية بنقل الأملاح خلال عمليات الغسيل التي تتم عبر المجاري المائية.
6ـ قرب المنسوب من سطح الأرض: يمكن أن تزداد الملوحة مع اقتراب المنسوب من سطح الأرض، حيث يتعرض الماء لعمليات التبخر بشكل أكبر، مما يزيد من تركيز الأملاح في الماء الجوفي.
تقع المناطق الرئيسية في مصر وخزاناتها الجوفية على النحو التالي:
1ـ دلتا النيل ووادي النيل: يتكون الخزان الجوفي في دلتا النيل ووادي النيل أساسا من رواسب نيلية.
2ـ الساحل الشمالي الغربي: يتكون الخزان الجوفي في الساحل الشمالي الغربي من صخور جيرية.
3ـ سيناء: يتكون الخزان الجوفي في سيناء من مزيج من صخور الجير وحجر الرملي النوبي والوديان.
4ـ الصحراء الشرقية: يتكون الخزان الجوفي في الصحراء الشرقية من صخور الجير والرمل ورواسب الوديان.
5ـ سيوة والفرافرة: يتكون الخزان الجوفي في سيوة والفرافرة من حجر الجير وحجر الرملي النوبي.
6ـ البحرية: يتكون الخزان الجوفي في البحرية من حجر الرملي النوبي.
7ـ الداخلة والخارجة وشرق العوينات وتوشكي: يتكون الخزان الجوفي في الداخلة والخارجة وشرق العوينات وتوشكي من حجر الرملي النوبي.
أنواع الخزانات الجوفية في مناطق مختلفة بمصر:
| المنطقة | الخزان الجوفي
| دلتا النيل | رواسب نيلية
| وادي النيل | رواسب نيلية
| الساحل الشمالي الغربي | صخور جيرية
| سيناء | صخور جيرية وحجر رملي نوبي ووديان
| الصحراء الشرقية | صخور جيرية ورملية ورواسب وديان
| سيوه | حجر جيري وحجر رملي نوبي
| البحرية | حجر رملي نوبي
| الفرافرة | حجر رملي نوبي وحجر جيري
| الداخلة | حجر رملي نوبي
| الخارجة | حجر رملي نوبي
| شرق العوينات | حجر رملي نوبي
| توشكى | حجر رملي نوبي
يُظهر هذا التصنيف أن الخزانات الجوفية في مصر تتنوع بين رواسب نيلية في مناطق الدلتا ووادي النيل، وصخور جيرية في الساحل الشمالي الغربي، وصخور جيرية وحجر رملي نوبي في سيناء وسيوه والصحراء الشرقية والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة وشرق العوينات وتوشكى.
تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي يتطلب اعتماد إدارة فعّالة واستخدام تكنولوجيات حديثة للحصول على أقصى استفادة من الموارد المائية. يمكن تحقيق ذلك من خلال استغلال الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية على النحو التالي:
1ـ المياه التقليدية: تحسين نظم الري والزراعة المستدامة لتحقيق أقصى إنتاجية باستخدام كميات أقل من المياه.
ـ تشجيع تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش لتوفير المياه وتحسين كفاءة الري.
2ـ المياه غير التقليدية: استثمار في جمع وتخزين مياه الأمطار والسيول لاستخدامها في فترات الجفاف.
ـ تعظيم استخدام المياه الجوفية بشكل مستدام وفعّال.
ـ توسيع استخدام تقنيات تحلية المياه لتحويل المياه البحرية والمياه ذات الملوحة العالية إلى مياه صالحة للشرب والاستخدام الزراعي.
ـ تطوير نظم متقدمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي للاستفادة الزراعية والصناعية، وهو مساهم حيوي في دورة الاقتصاد المائي.
هذه الخطوات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير مصادر مائية متنوعة ومستدامة وفعالة، والتي تسهم في تلبية احتياجات البشرية والبيئية في الوطن العربي.
لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة وتبني سياسات فعالة. يجب أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومتكاملة لتحقيق أقصى استفادة من المياه والتحكم في استهلاكها. في هذا السياق، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1ـ سياسة الترشيد: وضع سياسات للتحفيز على تقليل استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بدءا من الزراعة وحتى القطاعات الصناعية والمنازل.
ـ تشجيع الابتكار في تقنيات الاستهلاك الفعّال للمياه، مثل تقنيات الري الحديثة وأجهزة الاستهلاك الصديقة للبيئة.
2ـ إدارة الموارد المائية: وضع خطط استراتيجية للاستثمار في الموارد المائية مع تركيز على حمايتها من الهدر والتلوث.
ـ إقامة سدود وتطوير نظم الري لتحقيق استخدام فعّال للمياه السطحية وتقليل التبخر.
3ـ تقنيات الري الحديثة: تشجيع المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لتحسين كفاءة استهلاك المياه في الزراعة.
4ـ استخدام المياه غير التقليدية: استثمار في جمع وتخزين مياه الأمطار وتحلية المياه لتوفير مصادر إضافية للمياه.
ـ تعظيم استخدام المياه الجوفية بشكل مستدام وتوجيه مياه الصرف للاستخدامات الزراعية والصناعية.
5ـ توعية الفرد والإعلام: إطلاق حملات توعية فردية حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه وأهمية حماية الموارد المائية.
ـ تنظيم حملات إعلامية موحدة لتوضيح استراتيجيات وخطط الحكومات في مجال إدارة الموارد المائية.
6ـ استكشاف الموارد والتعاون الإقليمي: الاستفادة من الخبرات الإقليمية في مجال إدارة المياه وتحقيق التعاون بين الدول لمعالجة قضايا المياه المشتركة.
ـ وضع خطط لتطوير وحماية الموارد المائية الحدودية وتحديد استراتيجيات للتعاون في هذا السياق.
7ـ تطوير تكنولوجيا المعالجة: تطوير تقنيات معالجة المياه لتحسين جودتها وزيادة فعالية استخدامها.
8ـ تحفيز استخدام المياه المعاد تدويرها: تطوير أنظمة فعّالة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في مختلف القطاعات.
8ـ اعتماد الطاقة المتجددة: الاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل محطات معالجة المياه وتحلية المياه.
9ـ تشجيع الاستدامة في السلوكيات: تعزيز ثقافة الاستدامة والتوجيه نحو تبني أساليب حياة صديقة للبيئة.
تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على التنسيق الفعّال بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وعلى تكامل الجهود لتحقيق أهداف الاستدامة المائية في المنطقة العربية.
في زمن يعصف فيه التغير المناخي وتتفاقم التحديات البيئية، يصبح الأمن المائي أمرا حيويا ولا غنى عنه في حياة البشرية. إنها معركة لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، ففي عالم بلا مياه نظيفة وموارد مائية مستدامة، لا يمكن أن نحقق التنمية والازدهار المستدامين.
لذا، فإن تحقيق الأمن المائي يتطلب جهودا مشتركة ومتواصلة من الحكومات والمنظمات والأفراد على حد سواء. يجب علينا أن نستثمر في تكنولوجيا الحلول البيئية، ونعتمد على الابتكار والإبداع في استخدام وإدارة الموارد المائية. كما ينبغي علينا أن نعمل على توعية الجمهور بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، ونشجع على التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة.
في نهاية المطاف، فإن الأمن المائي ليس مسؤولية فقط للحكومات والمؤسسات، بل هو تحدي يجب على الجميع المساهمة فيه. إننا بحاجة إلى تحول ثقافي وشامل يجعل المياه عنصراً حيوياً للتنمية المستدامة والسلام والاستقرار في مجتمعاتنا. فلنتحد جميعاً من أجل مستقبل مشرق، حيث تنبعث الحياة والرخاء من قلب كل قطرة ماء نقية.
