وأضافت “تسبب وباء كوفيد19 في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً”.

وبالإضافة إلى 4.5 مليون لبناني، تقدر السلطات وجود 1.5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني.

وسجل لبنان رسمياً حتى الآن 575 إصابة بينها 19 وفاة.

ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً.

ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين، والكثير منهم من اللاجئين، فضلاً عن العاملين في المهن الحرة، والذين يعانون أساساً من جراء الانهيار الاقتصادي. وقد بات يعيش 45% من سكان البلاد في الفقر.

وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في هيومن رايتس ووتش: “أدى الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس”.

وأضافت “خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة”.

ولمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، شكلت الحكومة “لجنة طوارئ اجتماعية”.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية الأربعاء عن “برنامج التكافل الاجتماعي” ضمن هذه الخطة، وهدفه “مساعدة العائلات الاكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي”.