آخر الأخبار
الرئيسية / بحوث ريفية / دراسة جديدة ترصد انتشار ختان الإناث بالريف و74% من مرتكبيها أطباء رسميين

دراسة جديدة ترصد انتشار ختان الإناث بالريف و74% من مرتكبيها أطباء رسميين

متابعات كشفت دراسة جديدة عن ختان الإناث بعنوان “الجريمة مستمرة.. قطع الأعضاء التناسلية للإناث في مصر“، أنه رغم الحملات المستمرة علي مدار 19 سنة لمنع تلك الممارسة إلا أنها لم تنخفض سوى 5% فقط، وتشكل اعتداء جسيما على النساء المصريات وحقوقهن وكرامتهن الإنسانية.

وتشير الدراسة، التى أعدها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، جرائم قطع الأعضاء التناسلية للإناث في مصر، أن كل التقديرات المعلنة في السنوات الأخيرة إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم، في احتوائها على سيدات وفتيات خضعن لعمليات قطع لأعضائهن التناسلية.

ولفتت الدراسة، أنه رغم قتامة الصورة، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية والتي ترتبط بالفتات الأصغر سنا، فالمعلومات المتوافرة عن الوضع الحالي لختان البنات من المسح الصحي السكاني مصر 2005، و2008 و2014 للفئة العمرية من صفر – 17سنة، وباستخدام نتائج الثلاثة مسوح، تشير إلى انخفاض في نسب الفتيات في الفئة العمرية صفر-17 سنة، واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل وقت إجراء المسح من 28% في عام 2005 إلى 18% عام 2014، مع ملاحظة انخفاض النسب في ذات الفئة العمرية في الحضر أكثر من الريف.

وذكرت الدراسة، أن فئة الأطباء في مقدمة من يقوم بإجراء هذه العمليات في مصر بنسبة 74% من تلك العمليات للفئات العمرية من صفر- 19 عاما، وهي نسبة مخيفة إذا ما نظرنا إليها في ضوء أن هذه العمليات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن وهي عقوبة جسيمة، ما يضعنا في موضع تساؤل حول جدية الدولة في تطبيق قانون تجريم قطع الأعضاء التناسلية للإناث في مصر.

وبحسب الدراسة، يضاف لفئة الأطباء فئة الممرضات والعاملات الصحيين الآخرين بنسبة 7.9% لنجد أن أعضاء الفريق الصحي “موظفون رسميون أو خاضعون لإشراف المؤسسات الرسمية” يقومون بإجراء حوالي 82% من عمليات قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر للفتيات، وبهذا يكون المعدل الوطني لإجراء هذه العمليات لفئة الفتيات صفر-19 عاما على يد أعضاء الفريق الصحي يمثل ما يزيد على 4 أضعاف المعدل العالمي بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، حيث تشير المنظمة إلى إجراء ما يزيد على 18% من مجموع عمليات قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية عالميا.

وذكرت الدراسة، التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، وفقا لمسح المجلس القومي للمرأة، وقد عد المسح قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية من ضمن الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وقدر المسح تكلفة ما يمارس من مختلف أشكال العنف ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي بحد أدنى نحو2.17 مليار جنيه سنويا لكن لم يضع المسح تقدير منفصل للتكلفة الاقتصادية لجرائم قطع الأعضاء التناسلية للإناث سواء التكلفة المباشرة التي يتطلبها التعامل مع آثار تلك العمليات، أو التكلفة غير المباشرة، وهي التي تتعلق بتكلفة الفرصة البديلة، أي مقدار القيمة الاقتصادية المهدرة بسبب تعطل قدرة النساء على الإنتاج لفترات زمنية جراء آثار عمليات قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وتحتوي الدارسة على ثلاث فصول رئيسية، يناقش الفصل الأول منها ماهية وتأثير هذه الجرائم على حياة النساء، فضلا عن انتشار هذه الجرائم عالميا، بينما يقدم الفصل الثاني قراءة للواقع المصري فيما يتعلق بانتشار قطع الأعضاء التناسلية للإناث، ودلالات الأرقام المختلفة والعوامل المؤثرة على هذا الانتشار، بالإضافة إلى دراسة الجذور الاجتماعية والثقافية التي أدت لاستمرار هذه الجرائم بهذا الشكل في مصر.

كما تحلل الدراسة التدخلات، التي قامت بها الأطراف المعنية المختلفة في مصر للتعامل مع هذه القضية، سواء السلطات الرسمية أو المنظمات الأهلية، وفي الفصل الأخير تقدم الدراسة قراءة وافية لتطور التشريعات العقابية المصرية، فيما يرتبط بهذه الجريمة، ومدى اتساق تلك التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر قطع الأعضاء التناسلية للإناث صورة من صور العنف ضد النساء وضربا من ضروب التمييز المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *