آخر الأخبار
الرئيسية / رأى / خارطة طريق لزراعة وتنمية الأراضي الصحراوية

خارطة طريق لزراعة وتنمية الأراضي الصحراوية

ألكسندر محمود النجار 

بقلم: ألكسندر محمود النجار 

خبير زراعة نخيل التمور

نظرة واقعية لتقييم تنمية وزراعة الأراضي الصحراوية الحالية والنتائج التي نراها حولنا نتيجة إخفاقات وتعثر المزارعين والفخ الذي وقعوا فيه قليلي الخبرة وذهبوا للصحرا كالجنود الذين ذهبوا للحرب بلا بنادق ولا غذاء ليلقوا حتفهم.

الصحراء قاسية وهي يمكن ان تكون هوة عميقة سوداء black whole تبتلع كل شي وتهزم الغير متمكن ومن لا يملك الخبرة.

اعرف الصحراء وأعشقها ومفاتيحها هي الاقامة والاستقامة والامكانيات.

اما الإمكانيات فلابد ان تقوم عليها الدولة وانا اكتب في هذا منذ ٢٠١٤ وكل ما ذكرته حدث ولكني لم اري الدولة تقدم للمشاريع الجماعية الزراعية والإبداعية شيء، لم اري الطرق الممهدة للنقل الثقيل والمواصلات العامة الحكومية المخفضة وخدمات الطرق والمطارات والمياه والأمن والغذاء والمدارس والمستشفيات والمعدات والكهرباء والخريطة وكل من هذه الإمكانيات لا يمكن ان يقوم بها الفرد او شركة مساهمة همها أخذ الارض وتعميرها.

ولا يجب ان يكون همها هو إثبات ملكيه الارض او الحرب مع العرب مدعي ملكيه الارض ولا توفير الأمن والأمان للعاملين ولا امداد الكابلات لعشرات الكيلومترات ولا البحث عن المياه ودق الآبار وشبكة المواصلات والطرق وخدمات الطرق.

انا دارس مجرب وذا خبرة متقدمة في التعامل مع الارض من الولايات المتحدة مرخص له بتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري والتجاري بولاية نيوجيرسي وتنميه الاراضي والمشاريع، ولا يجب ابدا ان أقع في فخ الأراضى الصحراوية في مصر، فانا مدرك لمشاكلها وقد قمت من عام ٢٠١٤ بالمحاولة لاقامة مشروع قوي زراعي إنتاجي تسويقي متكامل وأعطيت الوقت والمجهود لقيام الشركة ولم اجد من الدولة اي دعوة.

كانت الدعوات فقط ممن تعثروا في الصحراء وسماسرة الاراضي وتناقش الجميع وتنافروا وابتعدوا لان معظم الناس ليس لديهم الثقة في بعض او في الدولة لكم المشاكل القانونية المتراكم في المحاكم بلا حل او أمل في الحل وضياع الحقوق بين عدد غير عادي من الجهات صاحبة الولاية علي الاراضي.

حتي تتغير هذه الثقافة وهذا التعامل عندما يقوم علي هذه المشاريع خبراء ذو وعي وخبره من المسوولين المتفهمين في الدولة، وحتي توفر الدولة الإمكانيات المذكورة عالية وخريطة عليها قطع الارض المعروضة للبيع بعقد ملكية فوري ومسجل شهر عقاري للاستثمار الزراعي والصناعي بها كامل التصاريح اللازمة لقيام كل الصناعات ولقيام ما يخدم هذه المجتمعات بسعر محدد مقدما وبحوافز وإعفاءات من الضرايب ومن الجمارك وتسهيلات من البنوك المصرية بقانون ملزم من هيئة الاستثمار يلزم فيه المستثمر بوضع ٢٥% مقدم والباقي من 6 ـ 10 سنة.

وان يكون هناك جهاز لحماية هذه المشاريع وحل مشاكلها القانونية خلال مده لا تزيد على اسبوع، وفي حالة التأخير تعطي الجهات التي لم تقدم الحل تفويض لصاحب المشكلة ان يقوم بما يراه في سبيل نجاح المشروع بدون ادني مسولية عليه ويعتبر الحل امر واقع قانوني.

هذا المقال بمثابه خريطة تنفيذية يجب ان تتبناها الدولة اذا كان فعلا يهمها التنفيذ الحقيقي للمشروعات وجذب حقيقي للاستثمارات والمستثمرين، ولنجاح الحكومة وتقوية اقتصادها ومجتمعاتها الجديدة لحل مشكلة التكدس السكانى والعشوائيات ومشاكل فرص العمل وتعظيم منتجاتها.

لكني لن اقدم علي مشروع ومعي مقدرات الناس وآمالهم الا اذا كنت فعلا واثق وباذن الله علي نجاح المشروع بل ونموه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *