آخر الأخبار
الرئيسية / رئيس التحرير / بانتظار القرار الجريء من وزير الزراعة

بانتظار القرار الجريء من وزير الزراعة

بقلم: د.أسامة بدير

أنا مع “الفلاح” دائما .. انتصر لقضاياه وهمومه .. أرفع شعار لولا “الفلاح” ما كانت الحياة بـمصر .. وما استطاع ملايين المصريين أن يعيشوا في أمن وسلام، فـ”الفلاح” هو كل يد سمراء تنبت الأخضر من الأرض المصرية، تكد وتتعب حتى يحصد غيرها الخير كله، هكذا على مدار تاريخ مصر الحديث يتحمل ولا زال كل الصعاب من أجل الاستمرار في إنتاج الخير والسعادة لجميع أفراد المجتمع بلا كلل أو ملل، فهو بحق من ساهم في صناعة الحضارة المصرية، لكنه ليس متلقي إلا الفتات من إنجازاتها.

الفلاحون هم عصب اقتصاد مصر، فـالزراعة هي أساس نهضة الأمة وتقدمها على اعتبار أنها قلب عمليات التنمية الاقتصادية، خاصة إذا ما أردنا أن نحقق طفرات لنسابق الزمن ونلحق بركب الأمم المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وفي شتى مجالات الحياة.

لقد تعاقب وزراء عدة على المبنى الذي يدير النسق الزراعي بأكمله الكائن بحي الدقي بالجيزة، واتخذ جميعهم قرارات ليست بالقليلة خلال فترة توليهم المسئولية أثرت بشكل كبير للغاية على ملايين “الفلاحين” في طول مصر وعرضها، أغلبها كانت بالسلب علي حياتهم وأسرهم ومعيشتهم وهوى البعض منهم إلى أدنى درجات العيش بكرامة إنسانية.

الشاهد، أنني دائما متفاءل وأنظر إلى نصف الكوب المُمتلىء بالماء، ومن هذا المنطلق، أخاطب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأنا على يقين تام من إداركه بوعي واقتدار وحكمة لكل ما سأقوله عبر سطور هذا المقال، لأن الأمر خطير للغاية ولا يحتمل أى تأخير أو غض البصر عنه.

لقد شاهدت مصر خلال الـ72 ساعة الماضية موجة عاتية من الطقس السيىء ضربت البلاد بكل قوة نتج عنها خسائر بشرية ومادية، وما يعنني في هذه السطور هو الدفاع عن حق “الفلاحين” الذين تضرروا بشكل مباشر أو غير بعد غرق زراعاتهم أو هدمت الصوب الزراعية أو حظائر مواشيهم وغير ذلك من الأضرار الملموسة التى أصابت سواء البنية الإنتاجية الزراعية أو المعيشية.

لن أكون مبالغا إذا ما تحدثت عن مئات الحالات التى تهدمت منازلها وباتت في العراء وفقدت كل عوائدها الاقتصادية التى غمرتها مياه الأمطار أو دفنتها الرمال بفعل الرياح، فالحدث جلل والمُصاب هو أرقى وأعظم ما فينا “الفلاح” بكل ما يملك من عزة وكبرياء وكرامة وشموخ.

يقيني، أن السيد القصير وزير الزراعة، سيصدر توجيهاته العاجلة لكافة مديريات الزراعة في جميع محافظات الجمهورية بإعداد رصد فعلي لكل “الفلاحين” الذين تضرروا جراء تلك الموجة سواء كان الضرر خاص بـالزراعة أو الممتلكات على أن يكون ذلك في غضون ثلاثة أيام تمهيدا لاتخاذ القرار الجريء والشجاع الذي ينتصر لحقوق هؤلاء الغلابة والمساكين من “الفلاحين” الذين يزرعون الأرض رغم كل الضغوط الجوية والاقتصادية لكي يحيا الشعب المصري في عزة وكبرياء.

اعتقد أن وزير الزراعة، الذي يتمتع بخلفية اقتصادية متميزة لن يتأخر في إقرار تعويضات مستحقة لهولاء البسطاء الذين فقدوا كل شيىء في ساعات قليلة بل وبعضهم كان أقرب لفقد حياته أساسا، وليس أبسط من نظرة المسئول بشكل إنساني مختلط بحقه في أن تعوضه الدولة عن خسائر لا علاقة له بها.

أعلم مدى تحمل الموازنة العامة للدولة تبعات وهموم كثيرة، لكن هذا القرار الجريء المنتظر صدوره في غضون أيام قليلة من وزير الزراعة هو أبسط شيىء يمكن تقديمه لأهلنا في الريف الذين دائما ما يقدمون حياتهم فداء لباقي شرائح الشعب المصري وهم في سعادة بالغة، ولذا وجب على الدولة ونطامها الرسمي ممثلا في وزارة الزراعة أن تمد يد العون لكل من يحتاج إليها وقت الأزمات لأن ذلك يقوي ويغرس ويؤكد على الانتماء ويغذي روح الوطنية وحب الوطن.

وأخير، أناشد وزير الزراعة بسرعة تدشين صندوق للكوارث والأزمات الزراعية، يكون مصدر تمويله من مئات شركات مستلزمات الإنتاج الزراعي التى تحقق أرباح بالملايين كل عام على حساب فاتورة “الفلاح” الغلبان الذي يشتري تلك المستلزمات بأسعار باهضة دعما واستمرارا منه في العمل ومن أجل تنمية القطاع الزراعي وتلبية متطلباته.

لقد حان الوقت لأن تساهم شركات القطاع الخاص الزراعية في دعم “الفلاح” خاصة وقت الشدائد فهذا واجب عليها ولابد أن ترعاه الدولة وتأسس له بشكل رسمي يساعدها في ضبط وتنمية عمل المنظومة الزراعية وحمايتها من أى مخاطر قد تطرأ مستقبلا، فهكذا في كل دول العالم التى تحترم شعبوها وتحافظ عليها وفقا لمفهوم الحوكمة وعناصر الحكم الرشيد التى تضمن وتحافظ على الحقوق بين الجميع أملا في الانطلاق نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة.

للتواصل مع الكاتب

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *