آخر الأخبار
الرئيسية / منوعات / 2000 جنيه رسوم الزواج والطلاق في قانون التوثيق الجديد

2000 جنيه رسوم الزواج والطلاق في قانون التوثيق الجديد

متابعات تناقش اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب كمال أحمد، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون بإصدار رسوم التوثيق والشهر، والمقدم من الحكومة لمراجعته وإعداد تقرير حوله، يتم عرضه على اللجنة التشريعية في بداية دور الانعقاد المقبل.

كان مشروع القانون قد واجه بعض الانتقادات أثناء عرضه في دور الانعقاد الماضي، بسبب اعتراض النواب على ارتفاع شرائح رسوم التوثيق، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة لتشكيل لجنة فرعية لمراجعته.

وبموجب القانون المقدم من الحكومة تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز 100 جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال.

وفيما يتعلق برسوم عقود الزواج والطلاق يتم تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود، ورسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات يدخل ضمن باب رقم 3 إيرادات أخرى لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يحتسب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.

ويصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وقد روعي إلغاء الحد الأقصى وقدره 30 جنيها للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى 100 جنيه ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة.

ويشمل رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى 100 جنيه، ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل، وروعي أيضا إلغاء الحد الأقصى وقدره 30 جنيها لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأقصى 100 جنيه.

وخصص للرسم النسبي ونقل الملكية رسوما من 2000 جنيه إلى 5 آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

وتحصيل رسم ثابت قدرة 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنزارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو لإلغاء أو المحو، ورسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.

واشتمل القانون الجديد على عقوبات التهرب من أداء الرسوم زيادة في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى ألف جنيه والحد الأقصى من ألف حتى 5 آلاف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *