من القرن الـ19.. «مجلس النواب» يوافق على تعديل قانون العمد والمشايخ
كتبت: هند محمد قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمد والمشايخ قائم منذ القرن الـ19، وواجه بعض المشاكل المتعلقة بانعقاد لجنة العمد التي تنظر الجزاءات التأديبية حال ارتكاب أحد العمد مخالفة ما.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مساء الأحد، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب، وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة، واضعا الجزاءات التأديبية إذا كانت هناك مخالفات ليكون الجزاء متوافقا مع المخالفة.
وأكد على أهمية هذا التعديل نظرا لأهمية نظام العمد والمشايخ في الريف، باعتبار أن هذا النظام يُمثل حلقة الوصل بين الدولة المركزية والمواطنين، لافتا أهمية هذا النظام تتضح أكثر في المحافظات الحدودية أو المناطق ذات الطبيعة القبلية.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة يوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير انعقاد لجنة العمد والمشاريخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة إجراءات انضباطية تحقيقا للتفريد العقابي و والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
