مستشار وزير الزراعة: الدولة تعاملت مع ملف التغيرات المناخية بالتوسع الأفقي والرأسي والإنذار المبكر لضمان الأمن الغذائي لملايين المصريين

مستشار وزير الزراعة يُطالب الدول الصناعية التي خربت مواردنا الطبيعية أن تساعدنا في بناء بنية أساسية زراعية قوية 

فهيم: الدولة أعطت الأمن الغذائي أهمية كبيرة لآنه يُحافظ على السلم الاجتماعي

كتب: د.أسامة بدير أكد الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، على أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية، ولذا وجدنا رئيس الجمهورية يضعه في اعتباره لأهميته في تنمية الاقتصاد المصري وللأمن القومي، لافتا أن الأمن القومي يُعد نقطة مهمة فضلا على أنه من المصطلحات الجديدة التي ينبغي أن نعرفها جيدا.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

وأضاف فهيم، خلال فيلم تسجيلي بعنوان “ملامح الأمن الغذائي” من إنتاج القناة الثقافية بالتلفزيون الرسمي للدولة، أن قطاع الزراعة مهم جدا للأمن القومي، موضحا أنه يضمن توفير الغذاء من السلع الغذائية أي المحاصيل الزراعية كالطماطم والبطاطس والقمح وغيرهم، وهو ما تعارف عليه بالأمن الغذائي.

وتابع: الأمن الغذائي بمصر الآن أصبح جزء كبير من الأمن القومي أي الحفاظ على الأمن الغذائي هو الحفاظ على الأمن القومي، وبالتالي الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا للمحافظة على الأمن الغذائي وفي القلب منه قطاع الزراعة.

وناشد مستشار وزير الزراعة، المثقفين في المجتمع بتبني الاهتمام بترسيخ مفهوم الأمن الغذائي في عقول المواطنين، مشيرا أن مفهوم الأمن الغذائي وفقا للأمم المتحدة له مكونات أربعة ومعها يتحقق هذا المفهوم في المجتمع.

تساءل فهيم، هل مصر تحقق لشعبها الأمن الغذائي؟

أجاب: نعم مصر تحقق لشعبها الأمن الغذائي .. متابعا: كيف ذلك والناس تشتكي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟، لافتا أنه لابد من معرفة محاور الأمن الغذائي لتأكيد الإجابة على التساؤل.. أولي هذه المحاور هى الإتاحة أي توافر السلع في الأسواق، والمحور الثاني أن تكون السلع في مقدرة أو متناول الناس، متسائلا: هل الأسعار المتاحة هى في مقدرة الناس؟ توجد بعض السلع أسعارها عالية لكنها في المتناول ولولا تدخل الدولة لكانت أسعارها أضعاف ذلك.

وأكد فهيم، على أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى الزراعة تنتج سنويا بما يتجاوز 150 مليون طن من كل السلع الزراعية رغم محدودية الأراضي وندرة المياه وفي ظل ظروف وتحديات اقتصادية وجغرافية صعبة.

وأكمل: ملف الأمن الغذائي أعطت له الدولة أهمية كبيرة لانه يُحافظ على السلم الاجتماعي، لافتا إلى أنه خلال عامي 2007 و2008 كان الاحتياطي من القمح لدى الدولة أسابيع معدودة، لكن الان بفضل تلك الإجراءات أصبح المخزون في صوامع الدولة لأشهر، لافتا كانت طاقة الصوامع بالكاد تأخذ مليون طن قمح وصلت الآن إلى 3,5 مليون طن وبالسعات التخزينة الاخرى تصل الكمية إلى 5 ملايين طن مخزون استراتيجي للدولة من القمح.

وأشار مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إلى أن الدولة أخذت إجراءات كثيرة جدا للحفاظ على ملف الأمن الغذائي، لافتا أن هذه الإجراءات مُكلفة ومُتعبة جدا بما فيها إجراءات ضد تغير المناخ، منوها كنا نزرع في مساحة 8,5 مليون فدانا بينما مساحة مصر أكثر من 240 مليون فدانا بسبب ضعف الموارد المتاحة.

وتابع: تم إضافة ما يزيد على مليون و600 ألف فدانا للرقعة الزراعية بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ساهم بشكل كبير في التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير السلع الغذائية بأسعار معقولة لانها إذا لم تزيد المساحة لتتضاعفت الأسعار ووصلت إلى حد الأسعار العالمية.

وقال فهيم، إن إضافة كل هذه الرقعة الزراعية بفضل جهود الرئيس  السيسي الذي كنا نشاهده على حدود مصر الجنوبية تشاد والسودان في منطقة شرق العوينات لإضافة ما بين 300 إلى 400 ألف فدانا، فضلا عن مشروع مستقبل مصر في الضبعة ومنطقة توشكى وكل هذا يُعد رصيد استراتيجي للأجيال المُقبلة.

وطالب مستشار وزير الزراعة، الدول الصناعية التي ساهمت بشكل كبير للغاية في تخريب مواردنا الطبيعية أن تساعدنا والدول الاخرى التي تسعى إلى بناء بنية أساسية زراعية قوية تضمن توفير الغذاء لشعوبها مثل مصر.

وأشار فهيم، إلى خيارات الأقلمة أو التكيف مع المناخ التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أنه ربما يأتي الصيف مبكرا في مارس وبالتالي يؤدي إلى نقص إنتاجية القمح من 10% إلى 20% ويعد ذلك كارثة تسبب فيها التغير المناخي.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن الدولة أخذت على عاتقها للتعامل مع ملف الآثار السلبية للتغير المناخي بالتوسع الأفقي والرأسي والإنذار المبكر لضمان الأمن الغذائي لملايين المصريين، مشيرا أنه تم التوسع في زراعة القمح بالأراضي الصحراوي أو الجديدة بمساحة تجاوزت 600 ألف فدانا، فضلا عن استنباط أصناف عالية الإنتاجية قصيرة العمر قليلة في احتياجتها المائية وهى الأصناف المتوافقة مناخيا أكثر من 17 صنفا من القمح.

وأكمل: الإنذار المبكر لابد أن يمد المزارع بالمعلومات الخاصة بتوقعات موجات الحرارة الشديدة وموجات الصقيع والأمطار، وماذا سيفعل خلال تلك الموجات للمحافظة على المحاصيل المزروعة، موضحا أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لإنشاء مراكز بحثية وعلمية حتى تُفيد المزارعين مثل مركز معلومات تغير المناخ الذي يتبع وزارة الزراعة ويقوم ببناء نظام للإنذار المبكر وينتج عن هذا النظام توصيات وتحذيرات واحتياطات للمزارعين ضد أي مشكلة في المناخ، مشيرا أن المركز نجح خلال الفترة الماضية في تقليص المخاطر الناتجة عن تغير المناخ على المحاصيل، فضلا عن إجراء الدراسات الخاصة بتغير المناخ مثل دراسات غازات الاحتباس الحراري وإعداد التقارير الخاصة بمؤسسية تغير المناخ بمصر وتقديمها للأمم المتحدة التي توضح حجم التغير المناخي بمصر وتأثيرات تلك الغازات ومساهمة مصر فيها.