رأى

صناعة السكر في خطر!!

أحمد إبراهيم

بقلم: أحمد إبراهيم

المستشار الإعلامي لوزير الزراعة

صناعة السكر فى مصر بدأت منذ عهد المماليك عام 1250 وتطورت فى عهد محمد على، وهى صناعة لمنتج حيوى واستراتيجى لا يمكن للإنسان الاستغناء عنه من ميلاده حتى وفاته.

وتعتمد صناعة السكر على محصولَى القصب والبنجر حيث يتم إنتاج مليون طن من القصب و1,4 مليون من البنجر بإجمالى 2,4 مليون طن، ونحن الـ13 عالمياً والأول أفريقياً فى إنتاج السكر وحجم استهلاكنا السنوى 3,4 مليون طن وعندنا فجوة بين الإنتاج والاستهلاك مليون طن نستوردها من الخارج.

صناعة السكر فى مصر حالياً تواجه تحدياً كبيراً حيث يوجد مليون طن فى مخازن الشركات لا تستطيع بيعها بسبب الاستيراد بسعر أرخص من المحلى وهذا هو الإغراق الذى يدمر الصناعة الوطنية. ويرجع سبب ارتفاع سعر السكر المحلى إلى زيادة تكلفة إنتاجه والمادة الخام وهى القصب والبنجر.

استيراد السكر حقق توازناً فى أسعاره للمستهلك المصرى ولكنه خطر على الصناعة التى يعمل فيها 15 مليون مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة فى المصانع والمزارع، وتقوم عليها صناعات أخرى مثل العسل والخميرة والأعلاف والورق.

البعض يرى استحالة وقف استيراد السكر أو فرض رسوم عليه بسبب اتفاقية الجات رغم أنها تعطى هذا الحق للدول لحماية صناعتها الاستراتيجية، وتركيا فعلت ذلك وفرضت جمارك 130% على السكر المستورد لحماية إنتاجها المحلى، كما أن مندوبة أمريكا خلال توقيعها على الاتفاقية عام 1995 قالت «أى مادة تتعارض مع مصلحتنا سوف نضرب بها عرض الحائط»، وحينما اعترضت البرازيل على الصين لفرضها جمارك على المنتجات البرازيلية ألقى وزير التجارة الصينى باتفاقية الجات فى سلة المهملات.

الخلاصة أن كل دولة من حقها السعى لمصلحتها ومن حقنا حماية صناعتنا الوطنية ضد الإغراق سواء فى السكر أو غيره.

ويجب على حكومتنا أولاً تقديم الدعم اللازم للحفاظ على زراعة القصب والبنجر لاستقرار الصناعة، وثانياً وضع سياسة محددة لتجارة وتداول السكر فى الداخل وفرض رسوم حماية على الاستيراد من الخارج، وثالثاً تتولى الدولة بنفسها استيراد حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورابعاً إجبار المستوردين على شراء المنتج المحلى فى مقابل السماح لهم بالاستيراد لأن مصلحة البلد تقتضى ذلك، وخامساً تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة الضرائب والجمارك والطاقة حتى يستطيع المنتج المحلى منافسة الأجنبى وشراء المحصول من المزارعين بسعر عادل.

بالتوازى مع هذه الإجراءات يجب توعية المواطنين بخطورة زيادة استهلاك السكر لأنه السم الأبيض القاتل والمسبب لأمراض القلب والسكر والسمنة ويجب ترشيد استهلاكه وهذا يحقق فوائد كثيرة منها تحقيق الاكتفاء الذاتى ومنع الاستيراد الذى يستنزف الاحتياطى النقدى (5 مليارات جنيه سنوياً) وأيضاً الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الأموال الطائلة التى تنفق على علاج الأمراض الناتجة عنه وبعض الدول حالياً تفرض ضرائب باهظة على المنتجات المحلاة بـالسكر لترشيد استخدامه.

فالمواطن يحتاج 50 جراماً فقط من السكر يومياً وبذلك إنتاجنا المحلى يكفينا وزيادة ولكن نحن للأسف من أكثر شعوب العالم استهلاكاً للسكر (90 جراماً/ يومياً) بسبب غياب التعليم والإعلام والوعى الصحى.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى