رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب: كل أرض فقدت مقومات الزراعة ومشغولة بالسكان تدخل نطاق التصالح
كتب: ناصر الجزار أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد سوف يعالج ما يتراوح بين 80 إلى 90% من إجمالي مليون حالة خارج نطاق التصالح، مضيفا: «كل كتلة قريبة فقدت مقومات الزراعة ومشغولة بالسكان والأنشطة الصناعية أو التجارية وخضعت لتوصيل المرافق؛ سوف تدخل نطاق التصالح».
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وأشار السجيني، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأحد، إن أحد أهم مكتسبات قانون التصالح على مخالفات البناء يتمثل في إيقاف نظر القضايا والأحكام الصادرة تجاه بعض المواطنين جراء تطبيق القانون بنسخته السابقة عام 2019 وتعديلاتها بعام 2020.
وتابع: منح المواطن صاحب المخالفة إفادة تقدم مباشرة إلى الدائرة القضائية المنظور أمامها القضية؛ لوقف البت إلى حين النظر في طلب التصالح وذلك نظير دفع 25% من قيمة رسوم التصالح.
وكانت القوات المسلحة قامت بتحديث خرائط التصوير الجوي للكتل العمرانية الجديدة بالعام الجاري والتي بدورها تمنح المواطن الحق في التصالح على مخالفات البناء حتى منتصف أكتوبر 2023.
