رئيس القصابين: إغلاق 40% من محال الجزارة بسبب انخفاض القوة الشرائية لـ70%
كتب: ناصر الجزار قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع المربين أسعار اللحوم دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها أغلب الأسر المصرية يعتبر غير مبرر، لافتا أن سبب ارتفاع الأسعار من وجهة نظر المربيين هو الربط بين أسعار اللحوم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وكشف عبدالباسط، خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الخميس، عن انعكاس ارتفاع أسعار اللحوم على تراجع القوة الشرائية في السوق 70% في بعض المناطق، ما دفع 40% من أصحاب محال الجزارة إلى إغلاق محلاتهم أو تغيير نشاطهم، مضيفا أن «70% من الجزارين الأن لم يعد لديهم قوة شرائية».
وطالب رئيس شعبة القصابين، المسؤولين بالجلوس مع كبار المستوردين ووضع هامش ربح مُرضٍ لهم لا يتجاوز 30%؛ نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر المصرية، كما طالب مجلس النواب، بسن تشريع يمنع تعليق اللحوم خارج محال الجزارة، إضافة إلى ختم اللحوم المستوردة بختم مختلف عن اللحوم البلدية؛ وذلك لأن توحيد الختم يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.
وأكد عبدالباسط، على أن هامش الربح لن يُؤدي إلى خسارة المستوردين، موضحا: «العجل المستورد يتم ذبحه فورا، ويضيف 2 كيلو إلى وزنه، بينما لا يزيد وزن العجل البلدي عند ذبحه عن نصف كيلو فقط»، مشيرا أن تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر، قائلا: «لا يصح أن نكون دولة مستوردة ونروح نصدر!».
وأشار إلى تراوح أسعار اللحوم المستوردة من دولة تشاد والسودان وجيبوتي المطروحة بمنافذ أمان ووزارة الزراعة بين 350 إلى 370 جنيه، بينما تباع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مقابل 250 جنيها.
وأوضح رئيس شعبة القصابين، أن رؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية تستورد بأسعار تتراوح بين 500 إلى 600 دولار، مؤكدا عدم منطقية ارتفاعها بشكل كبير، حيث كانت تباع مقابل 100 جنيه فقط للكيلو في عيد الأضحى الماضي، بينما وصل سعرها الآن إلى 180 جنيها، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالتزامن معها.
