دولارات النادي الأهلي

بقلم: د.أسامة بدير

في بداية سطور هذا المقال وجب التأكيد على أن موقع “الفلاح اليوم” رفع شعار منذ انطلاقه في 1 يناير 2016 وهو “نبض الفلاح الإنسان”، ومن هذا المنطلق كان لزاما أن نقول كلمة الحق حتى ولو كانت في عرين نادي عريق وكبير، من أجل تكريس مبدأ التوعية والشفافية لكل ما يحيط بأبناء المجتمع الريفي، الذين باتوا يعانون أشد المعاناة، اقتصاديا واجتماعيا رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة وباقي مؤسسات الدولة في التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أضحت تؤرق الاقتصاد الوطني جراء عوامل داخلية وخارجية معاكسة.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

لذا، كان لابد من تناول هذا الموضوع بقدر من المسئولية وبحوكمة الأمور والمرادفات المستخدمة نبدأ بعرض الإشكالية محور المقال..

تعجبت كثيرا من قرار النادي الأهلي بشأن إقامة معسكر لفريق كرة القدم الأول استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023ـ2024 بأحد الدول الأوروبية وهى النمسا ولمدة 10 أيام تقريبا.

لا زال استغرابي من هؤلاء البشر الذين يدعون الوطنية وحب الوطن والانتماء لمصر، وصدعوا أدمغتنا بالكلام المعسول الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع، في الوقت الذي قرروا فيه استنزاف ملايين الدولارات في بلاد الغرب وحرمان الوطن الغالي منها، رغم علمهم يقينا بأزمة الدولار الطاحنة بمصر وما يعانيه الاقتصاد الوطني جراء تلك الأزمة.

قد يقول أحدهم أن الشركة الراعية للفريق هي التي تحملت كامل مصاريف السفر والإقامة وخلافه، ولم يتم انفاق أي دولار من خزينة النادي على المعسكر خارج مصر، لكنني أقول: أليس من باب أولى حتى ولو كان الأمر كذلك أن يقام هذا المعسكر على أرض مصر والاستفادة من تلك الأموال بمصر، بدلا من استفادة أُناس لا علاقة لهم بالوطن؟!

أليس أبناء الوطن هم الأحق بتلك الأموال التي تنفق الآن في النمسا من أكل وشرب ونزهة وخلافة لتزيد من دعم اقتصاد النمسا، فضلا عن الدعاية التسويقية للبلد أو للمدينة المقام فيها المعسكر؟!

يا سادة ارحمونا يرحمكم الله.. أعتقد أن هذه سقطة سخيفة من نادي كبير ما كان ينبغي أن تحدث، فأرض مصر وشعبها أحق بدولارات النادي الأهلي.

وأخيرا، هذه رسالة قاسية لإدارة النادي الأهلي بعد العبث الذي بدر منهم بقرار خاطيء وضرب عرض الحائط بكل مكتسبات الوطن وإهدار المال العام المستحق لملايين المصريين.

انتظر من شرفاء هذا الوطن وهم كُثر ممثلا في الجهات الرسمية بالدولة أن تقرر فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي أضر كثيرا باقتصاد مصر في وقت نحن أحوج فيه إلى كل دولار.

للتواصل مع الكاتب
[email protected]