رأى

جهود وزارة الموارد المائية والري في تدبير الاحتياجات المائية الآمنة للقطاع الزراعي

د.خالد شعبان

بقلم: د.خالد شعبان

منسق عام التعاون بين وزارتي الري والزراعة

يُعد التعاون بين وزارتي الري والزراعة مسئولية وطنية وواجب قومى لتأمين تدبير الاحتياجات المائية اللازمة حسب المتاح لرى المحاصيل الزراعية اللازمة لتوفير الاحتياجات الغذائية للسكان ومن أجل ذلك تقوم الوزارة بهيئاتها ومراكزها البحثية المتخصصة فى إعادة رسم الخريطة السياسية المائية لمصر والتوزيع المكانى للموارد المائية حسب الاحتياج والتوقيع به وذلك على أسس علمية مدروسة وإدارة الموارد المائية على أساس عدالة التوزيع المقرون بزيادة الطلب على المياه بمعدل متزايد ومستمر بزيادة عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة وخصوصاً فى فترة أقصى الاحتياجات المائية فى فصل الصيف.

ومن خلال التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع كافة الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المستخدمة للمياه ووزارة الموارد المائية والرى لتلبية احتياجاتهم يتم ربط الطلب على المياه بالمتاح منها فى ظل محدوديتها ووجود عجز تراكمى دائم ومستمر فى الميزان المائى مع الزمن.

تقوم وزارة الموارد المائية والرى ببذل جهود مضنية من أجل تحقيق مبدأ عدالة توزيع المياه بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه وهذه السياسة تعتمد على إدارة الطلب على المياه والمتاح منها والكفاءة الاقتصادية فى الاستعمال.

وأهم هذه القطاعات هو القطاع الزراعى الذى يعتبر الركيزة الأساسية فى الأستخدام حيث تسهر وزارة الموارد المائية والرى على تأمين تلبية الإحتياجات المائية الضرورية فى الزراعة على مدار العام بتوفير وتدبير إمدادات المياه لرى المحاصيل الزراعية اللازمة على مستوى الأقاليم المناخية فى مصر وكان لزاماً ومسئولية تقع على عاتق الوزارة تأمين وتدبير الموارد المائية اللازمة على كافة المستويات المحلية للإدارات الهندسية المختلفة على مستوى الدولة ولقيام الوزارة بهذا الدور الصعب على مدى سنوات عديدة ماضية وأخرى مستقبلية.

دور المركز القومى لبحوث المياه فى إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل المياه

باتت تعكف الوزارة بمؤسساتها العلمية على إيجاد الحلول اللازمة لتغطية هذا العجز الدائم والمستمر من خلالها ابتكار الأساليب العلمية الفنية والهندسية فى إيجاد مثل هذه الحلول والتعاطى معها بطريقة علمية سليمة ومدروسة من خلال العقل المدبر لشئون الوزارة وهو المركز القومى لبحوث المياه ومعاهده العلمية لما له من خبرة تراكمية كبيرة فى كافة المجالات التى تهتم بشئون المياه وإدارة الموارد المائية وتوزيعها المكانى فهو يعد الركيزة الأسياسية فى دعم إتخاذ القرار وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة من أجل تدبير الإحتياجات المائية فى النشاط الزراعى.

مع الأخذ فى الأعتبار مصلحة الفلاح المصرى البسيط والتجارب السابقة معه وعلى سبيل المثال التعدى على المجارى المائية ومخالفات الأرز والتعدى على الأراضى الزراعية لحالة من أثار بالغة الأهمية حالياً ومستقبلاً.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى