توقعات بحكومة جديدة خلال أيام بعد حلف اليمين الدستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي

متابعات بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، الأسبوع الماضي، انطلقت «بورصة الترشيحات» لمنصب رئيس الوزراء المقبل، في ضوء توقعات بتشكيل حكومة جديدة خلال أيام بعد حلف اليمين الدستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تصاعدت التكهنات حول من سيخلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو 2018.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

انقسمت التوقعات بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة.

على ذلك، صعدت إلى الواجهة أسماء بعينها جاء أبرزها الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إضافة إلى الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، فيما ضمت الترشحات اسم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الراهنة.

جرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وحسب الدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل ولا يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب. غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل.

أشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور حدد موقف الحكومة بعد أداء الرئيس لليمين، وقال في تصريحات صحفية: «تنص المادة سالفة الذكر على أن الرئيس يكلف رئيساً للوزراء بتشكيل حكومة، ومن ثم نحن أمام استحقاق جديد يتوجب على الحكومة السابقة أن تتقدم باستقالتها حتى وإن لم ينص الدستور على هذا صراحة».

وأضاف: «نحن أمام خيارين، الأول إما أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للحكومة ويتبعه تغيير وزاري واسع، وإما أن يعيد تكليف مدبولي بمنصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة».

وثمن بكري جهود الحكومة على مدار السنوات السابقة، غير أنه قال: «أتصور أن الشارع المصري يتوق إلى التغيير».

وعن الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة القادمة، استبعد «بكري» أن يكون «محيي الدين» ضمن المرشحين، وقال: «محيي الدين لديه مهمة في صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يعود على مصر بالفائدة بشكل أو بآخر».

بينما لم يستبعد «بكري» أن يأتي رئيس الوزراء من حكومة مدبولي نفسها، وقال: «وسط ضغوط متكالبة، أتوقع أن يأتي السيسي برئيس وزراء على دراية بالدولاب الحكومي، شارك في استراتيجية البناء التي انطلقت منذ عشر سنوات»، غير أنه تحفظ على الزج باسم بعينه.

على مدار الأيام الماضية، تواترت الأنباء على اسم منصب رئيس الوزراء، وسط حديث عن عرض سابق على الدكتور محمود محيي الدين، الذي رفض في حديث مصور لأحد المواقع المحلية، في مايو الماضي، تأكيد أو نفي الأمر قائلا: «أتحفظ على الرد».

ومحيي الدين هو وزير الاستثمار الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

كما تردد اسم الفريق كامل الوزير على نحو لافت في تدوينات متكررة على منصة (إكس) حتى إنه تم تدشين هاشتاغ بعنوان «كامل الوزير رئيساً للوزراء».

يتوقع مراقبون أن يأتي رئيس وزراء مصر المقبل بخلفية اقتصادية دولية، تتناسب خبراته مع الملفات الساخنة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل إلى 38,1% في أكتوبر الماضي، وفقا لإفادة رسمية عن البنك المركزي المصري، فضلا عن مهمة الإيفاء بالديون الخارجية، وتعزيز فرص الاستثمار.

وعلق الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على خيارات رئيس الوزراء القادم، قائلا: «نحن أمام مسار إصلاح اقتصادي»، مضيفا: «دون استدعاء لأسماء بعينها، اتفق مع الاتجاه القائل إننا بحاجة إلى أسماء اقتصادية رنانة من خارج الحكومة السابقة، على أن يتمتع رئيس الوزراء برؤية اقتصادية إصلاحية قابلة للتوافق السياسي وليس مجرد خبير اقتصادي فحسب».

وكان الرئيس السيسي قال في حديث علني خلال مؤتمر اقتصادي عقد العام الماضي، إنه «طلب من خبراء اقتصاديين مصريين ذوي صيت دولي (لم يسمهم) أن ينضموا للحكومة بحقائب وزارية سيادية غير أنهم رفضوا».

ويرى الشوبكي أن «هذه الإشكالية يمكن حلها بتوفير ضمانات من القيادة السياسية تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود وتدخلات حتى وإن اختلف المسار الإصلاحي مع المشروع السياسي».