«نقيب الفلاحين» يُطالب وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي الطماطم

كتبت: هند محمد قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، انه رغم الارتفاع الجنوني في اسعار الطماطم بأسواق التجزئة وتراوح اسعار كيلو الطماطم ما بين 10 و12 جنيها وارتفاع اسعار عداية الطماطم ما بين 130 الي 200 جنيه وتوقع طول فترة فاصل العروة الحالية، لافتا ان تصدير الطماطم لم يتوقف وتم تصدير ما يقرب من 140 الف طن من الطماطم حتي الان ما قد يساهم في قلة المعروض وارتفاع الاسعار.

واضاف ابوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، ان فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعة في السماح بالتصدير دون النظر بجدية للاحتياجات المحلية، مشيرا إن السماح بالتصدير مع قلة المعروض قد يتسبب في ارتفاع جنوني في الاسعار.

وتابع: ان برودة الجو قد يؤخر نضج محصول الطماطم ما يساهم في قلة المعروض واطالة مدة ارتفاع الأسعار بالاضافة الي قلة المساحة المنزرعة من الطماطم في العروة الحالية والتي لا تتعدي 125 الف فدان بالاضافة الي ضعف الانتاجية نتيجة لانتشار التقاوي والبذور المغشوشة وتفشي بعض الامراض النباتية وسوء الاحوال المناخية.

واردف أبوصدام، ان اعتماد المستهلك المصري علي تناول الطماطم طازجة وعدم وجود ثقافة استخدام صلصة الطماطم يزيد من قلة المعروض ويرفع الاسعار بالاضافة الي كثرة الحلقات الوسيطة وقلة الاسواق الكبيرة مع اتجاه عدد كبير من المزارعين لتجفيف الطماطم وتصديرها مجففة كل ذلك يساهم في طول فترة ارتفاع اسعار الطماطم.

واوضح ان الطماطم تزرع في مصر في ثلاث عروات اساسيه هى العروه الصيفي والعروة النيلي والعروة الشتوي إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي وعدم وجود خطة زراعية واضحة يساهم في عدم استقرار اسعار الطماطم، مطالبا وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الاسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة اخري.

وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة متابعة الوزارة للاستيراد والتصدير ومدي توافقه مع الاحتياحات المحلية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حفاظا علي الأمن الغذائي.