آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / «نقيب الفلاحين» يطالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على المحاصيل الزيتية

«نقيب الفلاحين» يطالب بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على المحاصيل الزيتية

كتبت: فاطمة معوض قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت يكشف خللا كبيرا في منظومة إنتاج وتصنيع الزيوت، ويأتي على رأسها عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية، لافتاً أن أهم أسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتية، هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقاً للأسعار العالمية المتقلبة، وتأثر المنظومة بمصالح الشركات المستوردة والمصنعة، ما يجبر المزارعين على زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحاَ.

وأضاف أبوصدام، فى بيان صجفى وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، أن محصول القطن والذي ننتج من بذوره الزيت خير مثال بعد تراجع المساحات المزروعة منه من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان موسم 2019، بتراجع 100 ألف فدان تقريباً، بسبب فشل تسويقه وتدني أسعاره واتجاه المزارعين لـزراعة الأرز بديلاً عنه لارتفاع العائد الاقتصادي منه مقاونة بـالقطن.

وتابع: وعدم وجود خطط واقعية لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية الأخرى، والتي تتقلص المساحات المزروعة منها نسبياً بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى، حيث لا تزيد المساحات المزروعة من الزيتون على 200 ألف فدان رغم جودة أشجاره وتحملها العالي للملوحة والعطش، ما يجعلها تصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً وكذا انخفاض المساحات المزروعة من السمسم لنحو 64 ألف فدان وعباد الشمس لنحو 16 ألف فدان.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر بحاجه لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنويا وإنتاجنا لا يتعدى 500 ألف طن وتخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25 مليار جنيه سنوياً، بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن والكانولا وعباد الشمس وفول الصويا والسكسك، بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية واعتماد نظام هامش الربح بدلاً من التقيد بالأسعار العالمية، والاتجاه إلي تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محليا بتسهيل إجراءات إنشاء هذه المصانع ودعمها مالياً، وإعادة النظر في التركيبة المحصولية واتباع سياسات الحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية لتنمية الإنتاج المحلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *