آخر الأخبار

دراسة تطالب بعقد جلسات استماع بين صناع السياسات الزراعية والمزارعين دعما لحقوقهم الإنسانية

الفلاح اليوم ـ أسامة بدير تنفرد صحيفة “الفلاح اليوم” الإلكترونية بنشر مستخلص دراسة علمية بعنوان “إدراك المزارعين لبعض حقوق الإنسان بمحافظة الجيزة” الذى أعدها ثلاثة من أفضل الباحثين فى مصر وهم: دكتور مدحت عزت عبدالوهاب – أستاذ مساعد الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ودكتورة سلوى محمود إسماعيل – مدرس الاجتماع الريفى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ودكتور أسامة بدير – كاتب صحفى وباحث فى شؤون الزراعة والفلاحين.

د.مدحت عزت ـ د.سلوى محمود
د.مدحت عزت ـ د.سلوى محمود

قام بتحكيم البحث تمهيدا لنشره فى مجلة البحوث الزراعية التى يصدرها مركز البحوث الزراعية، الدكتورة جيهان المنوفى – أستاذ الاجتماع الريفى ووكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون البحوث، والدكتورة سوزان نصرت – أستاذ الاجتماع الريفى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وتمت مراجعة الدراسة واعتمادها للنشر فى المجلة العلمية للبحوث الزراعية الدكتور أحمد جمال الدين وهبة – أستاذ الاجتماع الريفى والوكيل الأسبق لمركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

مستخلص البحث
يدور التساؤل الرئيسي لهذا البحث حول رؤية المزارعين لبعض حقوقهم الإنسانية الأساسية وخبراتهم الواقعية المتعلقة بها، ولذلك استهدف البحث التعرف على إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان المدروسة في منطقة البحث من خلال معرفة كل من: رأي المزارعين المبحوثين في حقوق الإنسان المدروسة، وأهمية حقوق الإنسان المدروسة بالنسبة للمزارعين المبحوثين، واهتمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان المدروسة، ومدى إتاحة حقوق الإنسان المدروسة لأفراد المجتمع بمنطقة البحث، وإتاحة حقوق الإنسان المدروسة للمبحوثين أنفسهم، وأخيراً تحديد طبيعة العلاقة بين إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان وبعض خصائصهم الشخصية والاجتماعية الاقتصادية.

تم جمع البيانات الميدانية خلال شهريديسمبر2015ويناير 2016من قرية أم خنان بمحافظة الجيزة، بواسطة المقابلة الشخصية مع 150 مزارعا، تم اختيارهم عشوائياً، باستخدام استمارة معدة وفقاً لأهداف البحث بعد اختبارها مبدئياً وإجراء التعديلات اللازمة عليها. وتم استخدامالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والحد الأعلى والحد الأدنى والمدى،ومعامل الارتباط البسيط لبيرسونPearson Product Correlation Coefficient”” واختبار مربع كاي “Chi-Square” لعرض وتحليل البيانات.

وقد بينت نتائج البحث ارتفاع كل من درجة موافقة المزارعين المبحوثين على حقوق الإنسان المدروسة ودرجة اهميتها لهم حيث بلغت قيم المتوسط الحسابي العام لكل منهما 2.81، و2.52 درجة على الترتيب، وذلك بالرغم من الانخفاض الملحوظ في كل من: اهتمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان المدروسة، ودرجة إتاحتها للمبحوثين ولأفراد المجتمع في منطقة الدراسة، إذ بلغت المتوسطات الحسابية العامة لكل منها 1.42 ، و1.44، و1.38 درجة على الترتيب. كما ثبت وجود علاقة معنوية بين مختلف جوانب إدراك المزارعين المبحوثين لحقوق الإنسان المدروسة في منطقة الدراسة والعديد من المتغيرات الشخصية والاجتماعية الاقتصادية لهم.

د.أسامة بدير ـ د.مدحت عزت
د.أسامة بدير ـ د.مدحت عزت

توصيات البحث
وفقا لما أسفرت عنه نتائج البحث تم صياغة مقترحات لرفعها إلى متخذى القرار فى صورة توصيات، وهى:
1ـ عقد جلسات استماع مع المزارعين وصناع السياسات الزراعية ومتخذى القرارات التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياتهم الاجتماعية الاقتصادية والمهنية والخدمية فى إطار حوار دائم وشامل، بهدف مشاركتهم فى صياغة حاضرهم وتأمين مستقبلهم، الأمر الذى يُمكنهم من إدراك حقوقهم الإنسانية والتعامل مع البيئة المحيطة بشكل يحافظ على الكرامة الإنسانية.

2ـ إطلاق حملات توعية فى وسائل الإعلام الريفى حول حقوق الإنسان للمزارعين لضمان زيادة الوعى بأهمية تلك الحقوق أملا فى الإرتقاء بمستواهم الاجتماعى والاقتصادى والمهنى والحضارى.

3ـ تنظيم عدة فعاليات تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وحلقات نقاشية للمزارعين يقوم بتنفيذها قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بمشاركة خبراء الاجتماع الريفى، بهدف زيادة وعى المزارعين بأهمية حقوق الإنسان والتعامل معها فى ظل ظروف وأمكانيات المجتمع.

4ـ أن تعمل جميع قطاعات ومديريات وإدارات الوزارات المختلفة على تحقيق أقصى معدلات التعاون والتنسيق، وتقديم كل أشكال الدعم الفنى واللوجستى للمنظمات الريفية التى تقدم خدماتها للمزارعين فى القرى، لمساعدتهم على إشباع حاجتهم على الصعيد المهنى والخدمى والاجتماعى فى الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية المنوط أن توفرها الدولة عبر تلك المنظمات، الأمر الذي ينعكس على أداء المزارعين ويسهم في زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *