آخر الأخبار
الرئيسية / دولى / حقيقة شاحنات الخضروات والفاكهة التركية العالقة عند المعابر السعودية

حقيقة شاحنات الخضروات والفاكهة التركية العالقة عند المعابر السعودية

وكالات أفادت تقارير إعلامية تركية، اليوم الاثنين، بأن عشرات الشاحنات لا زالت عالقة على الحدود السعودية، وسط أنباء عن انتهاء الأزمة.

وذكرت اصحيفة “ديلي صباح” التركية اليومية أن حوالي 80 شاحنة تصدير تركية عالقة في المعابر الجمركية للمملكة العربية السعودية، منذ عدة أيام.

ووفقا للصحيفة، أعلنت وزارة التجارة التركية، أن “اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين مستمرة من أجل حل أزمة الشاحنات”.

ونقلت الصحيفة عن نائب حزب “الشعب” الجمهوري التركي عن مدينة هاتاي، محمد جوزل منصور، قوله إن “الشاحنات التي انطلقت في 23 يونيو / حزيران من تركيا ووصلت ميناء جدة في الأول من يوليو / تموز، لا تزال تنتظر بالمعابر الحدودية منذ 24 يومًا”، مشيرا إلى “احتواء هذه الشاحنات على خضروات وفاكهة مثل العنب والبطيخ والطماطم والمشمش”.

وأضاف “منصور” أن “فترة الانتظار الطويلة تسبّبت في فساد نحو 7 آلاف طن من الفاكهة والخضروات، وأن طن السلع الفاسدة يكلف المصدر 25 – 35 ألف دولار”.

على صعيد آخر، تنتظر المنسوجات المصدرة من تركيا إلى السعودية إذن الدخول إلى الأراضي السعودية منذ 15 يومًا، في وقت يفرض حظر على دخول منتجات المنسوجات القادمة من إسطنبول إلى السعودية من الطرق البرية والمطارات.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك صلاح الدين كابلان، عبر حسابه على “توتير”، إنه تم حل المشكلة القائمة مع السعودية، متقدما بالشكر لوزير التجارة التركي روحسار باكجان، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل جولا، والقنصل التركي في جدة.

وكان صحيفة ” Yeniçağ” التركية، نشرت تقريرًا تزعم فيه قيام السعودية بحظر المنسوجات التركية منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت الصحيفة التركية، إنها رصدت مئات الشاحنات التركية تقف على الحدود السعودية، وآلاف الطرود التركية المعلقة في المطارات، بعدما تم حظر دخول كافة منتجات المنسوجات التركية. وقالت إن القرار صادر بحق المنتجات التركية فقط، وليس على منتجات المنسوجات من كل دول العالم.

وتمر العلاقات “التركية – السعودية ” بتوترات على خلفية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *