آخر الأخبار
الرئيسية / تحقيقات / “الفلاح اليوم” يبحث مصير القطاع الزراعي بعد تطبيق قرار وقف العمل بضريبة الأطيان

“الفلاح اليوم” يبحث مصير القطاع الزراعي بعد تطبيق قرار وقف العمل بضريبة الأطيان

■ أسامة بدير: خطوة لدفع الأذى عن المزارعين.. والمستأجرون لن يستفيدوا من القرار

يحيي متولي: عائد بيع المحاصيل منخفض.. والضرائب ضرورية بشرط توفير مستلزمات الإنتاج

■ فلاح: ندفع أضعاف الضرائب لشراء الأسمدة من السوق السوداء

تحقيق: هيثم خيرى

بعد مرور أكثر من شهرين على صدور قرارا استثنائيا بوقف العمل بـضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

ومنذ أن صدر القرار، سادت النقاشات أروقة الجمعيات الزراعية ونقابات الفلاحين ولدى معظم من شملهم هذا القرار من ملاك الأراضي ومستأجريها، واتفق جميعهم على أن القرار “جاء في الوقت المناسب”.. ولكن..

الفلاح اليوم” يضع تحت “لكن” عدة خطوط، ويستطلع آراء خبراء الاقتصاد الزراعي وأعضاء البرلمان والقيادات الفلاحية والمزارعين وخبراء التنمية الريفية، للإجابة عن أسئلة عديدة تشغل بال المهتمين بـالقطاع الزراعي.

هل سيتم تطبيق القرار فورا؟ وهل صحيح أن أزمة المزارعين تتخلص في الضرائب المفروضة عليهم؟ وهل تتدخل مؤسسات الدولة مجددا لدعم المزارعين؟ وهل سيشمل هذا القرار جميع الأراضي؟ وما هي تفاصيل القرار والدراسات التي سبقته؟ والأهم: ما مصير الفلاحين في مرحلة ما بعد تطبيق القرار؟

هذه الأسئلة وأكثر طرحناها، ووصلنا لتفاصيل القرار وتداعياته الإيجابية وتأثيره على القطاع الزراعي في هذا الملف..

التصنيع والإنتاج وإحياء التعاونيات.. روشتة خبراء الاقتصاد الزراعي

اعتبر خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي أن القرار الرئاسي بتجميد العمل بـضريبة الأطيان الزراعية خطوة جادة على طريق إنقاذ المزارعين والقطاع الزراعي من الضياع، حيث يوشك على الانهيار نتيجة سياسات خاطئة تم ممارستها على مدى عشرات السنين الماضية، وفي حاجة لتصحيح الأوضاع الآن وليس غدا، على حد وصفهم.

وتصل المبالغ الإجمالية المقدرة لوقف العمل بـضرائب الأطيان لمدة 3 سنوات إلى 300 مليون جنيه سنويا، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الذي أضاف أن تمويل هذه الإجراءات سيتم من وفورات مالية حققتها إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

ويشار إلى أن ضريبة الأطيان كانت قد وصلت عام 2014 إلى 300 جنيه للفدان كحد أقصى، بعد أن ظلت ثابتة عند حد 42 جنيها فقط للفدان منذ عام 1989. ووفقا لمصلحة الضرائب العامة، فـضريبة الأطيان هي مبالغ من المال تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم الممول بسداده للدولة سنويا، بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وتشمل عضوية اللجان اثنان من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية ويختارهما المحافظ.

الدكتور خيري حامد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، يرى أن القرار الأخير هو نوع من أنواع التخفيف عن الفلاحين، حيث أعفاهم الرئيس من ضغط كان يمارس عليهم بالضرائب المستحقة بالفعل، ونتيجة للسياسات المتخبطة خلال السنوات الماضية، وعدم استقرار أسعار السلع الزراعية وتذبذب السوق، انقلبت حياة الفلاحين رأسا على عقب.

ويشرح الدكتور حامد، الأمر أكثر قائلا إن المزارع وهو المنتج الرئيسي يحصل على 40% تقريبا من هامش الربح، بينما يحصل تجار الجملة والقطاعي وجميع الحلقات الوسيطة فيما بعد على 60% من الربح في منتج الفلاح سواء الخضروات أو الفواكه أو الحبوب، رغم أن دورة عمل المزارع تزيد عن 6 أشهر في “الزرعة الواحدة” بينما دورة حياة المنتج لدى التاجر لا تتعدى أسبوعين على أقصى تقدير، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى كلها ونزع الدعم عن الأسمدة والمبيدات وارتفاع سعر السولار وغيره أدى كل هذا إلى تراكم الأعباء على الفلاحين.

وتابع بالقول إن مساندة الفلاح تأتي بتغيير سياسات كاملة، وليس بالضرائب فقط، وإن كانت خطوة هامة في الطريق الصحيح، لذا فالتسويق يمثل عائقا كبيرا أمام الفلاحين، ومن الضروري الاهتمام بتدخل الدولة من أجل تسويق المنتجات واستعادة دور الإرشاد الزراعي الغائب، باعتبارها الوظيفة الأساسية لـوزارة الزراعة، وبعد إحالة نسبة كبيرة من المرشدين الزراعيين للمعاش، وعدم شغل شباب جدد الوظائف بسبب وقف التعيينات والتعاقدات، لم يعد هناك دور يذكر لـوزارة الزراعة.

 ودعا للاهتمام بمشاريع التصنيع الزراعي بدلا من فساد المحاصيل لدى الفلاح، واضطراره لبيعها بأي سعر لتاجر الجملة في كثير من الأحيان خوفا من كساد أو فساد سلعته، خاصة وإن كانت سريعة التلف مثل الطماطم والفواكه بجميع أنواعها.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة بدير، الباحث في شئون الزراعة والفلاحين ورئيس تحرير موقع “الفلاح اليوم“، إن قرار القيادة السياسية بوقف العمل بـضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، يعتبر خطوة نحو رفع جزء من الأعباء الاجتماعية الاقتصادية التي زادت حدتها مؤخرا على المزارعين، مضيفا أن الزراعة تعاني من مشاكل كثيرة أهمها ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، بشكل ساهم في زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تفشي ظاهرة غلاء أسعار الغذاء على عموم المصريين خاصة خلال العقد الأخير.

وأشار بدير، إلى أن قرار تجميد ضريبة الأطيان الزراعية يأتي في تلك المرحلة الصعبة اقتصادية بمثابة مساهمة متواضعة من جانب الحكومة لدعم المزارعين، في محاولة منها لدفع بعض الآثار السلبية التي لحقت بـالقطاع الزراعي نتيجة حزمة قرارات اقتصادية اتخذت سلفا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بحسب قوله.

ونوه بدير، إلى أن قرار وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية ستكون له بعض الآثار الاجتماعية الإيجابية على فئة ملاك الأراضي الزراعي فقط، دون السواد الأعظم من المزارعين أصحاب الحيازات الإيجارية، لافتا إلى أن العقل الجمعي لملاك الأراضي الزراعية سيتجه إلى الاستفادة من وقف الضريبة من غير خفض قيمتها من الإيجار النقدي الذي يحصل عليه من المزارع المؤجر، وبالتالي استمرار معاناة ملايين من الفلاحين وتفاقم أوضاعهم المعيشية ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ربما تهدد البناء الاجتماعي للمجتمع بشقيه الريفي والحضري.

وفي الاتجاه ذاته، يؤكد الدكتور منير فودة، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والخبير في مجال التعاونيات، أن المزارعين ينقصهم تسويق المحاصيل، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، خاصة أن الأسمدة عامل مهم في الإنتاج وتؤثر كثيرا على كفاءة الأرض والمحصول، وفي ظل محدوديتها أو ارتفاع سعرها ولا يستطيع المزارع تمويل العملية الإنتاجية يبدأ في دائرة الفشل وعدم وصول محصوله للإنتاجية المطلوبة.

وتابع قائلا: المزارع مازال يعاني من استغلال التاجر، وعدم تسويق إنتاجه في الوقت بينما زادت كل تكاليف الإنتاج، من هنا فالزراعة لم تعد آمنة وإنما تحفها المخاطر.

وفيما يخص القرار الرئاسي، يؤكد الدكتور فودة أن ضريبة الاطيان زادت خلال السنوات الأخيرة وأصبحت عبئا على المزارع، ولذا فالقرار يخفف على الفلاح بعض تكاليف الإنتاج الزراعي بعد أن عانى على مدى نحو 7 سنوات، منذ ثورة 25 يناير من تهميش وأصبح الفلاحون هم الفئة الوحيدة التي لم تستفد من أي حراك ثوري.

على جانب آخر، يرى الدكتور فودة أن التعاونيين أساؤوا للعمل التعاوني، ولم تعد تؤدي الجمعيات الزراعية الدور المنوط بها، رغم أهميته في المساهمة كحلقة وسيطة في تسويق المحصول والضغط على الحكومات من أجل طرح مشاكل الفلاحين في محاولة لحلها، لذا تكاد أن تكون انعدمت الإرادة السياسية فيما يخص الإنتاج الزراعي.

وأضاف: “قيادات التعاون يخوضون خناقات جانبية، وسايبين أصل التعاونيات.. وطالما أنهم اختلفوا لن يؤدوا الدور المطلوب منهم، وأصبح يغلب على التعاونيات صفة القطاع الخاص من حيث الاهتمام بالمصلحة الشخصية.. ونتيجة لهذا يبدو الآن منطقيا أن نرى مشاهد مثل إلقاء البنجر على الطرقات لأنه لم يجد من يسوقه.

فيما يؤكد الدكتور يحيي متولي، أستاذ اقتصاد زراعي بـالمركز القومي للبحوث، أن مشكلة الضرائب في مصر عموما أنها لا تدفع بالميزانية للأمام كالضرائب العقارية أو ضريبة الأطيان أو غيرها، مضيفا: “بصراحة، أنا مع حصول الدولة على الضرائب كاملة، لكن الفلاح يواجه ارتفاع في مستلزمات الإنتاج لا يقابله ارتفاع في أسعار المنتج الزراعي، وبالتالي أصبح صافي العائد منخفض، ويواجه قوى العرض والطلب بمفرده دون أي تدخل من الدولة، رغم أن سياسات التحرر الاقتصادي في أي منطقة في العالم لابد أن يتوافر فيها العرض الكبير والطلب الكبير، وفي مصر فالمعروض قليل ويواجه احتكارات التجار ويبيع محصوله بسعر منخفض، كما أن الدولة حين تتعاقد على شراء بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز تشتريها من وليس المزارعين أو الجمعيات الزراعية بصفتها ممثلة لجموع مصالح الفلاحين، مطالبا بضرورة تفعيل التسويق التعاوني في كل السلع الزراعية، حتى يعود للمنتج جزء من الربح خاصة وأننا صرنا نستورد كل السلع بكميات مهولة.

ويمضي الدكتور متولي قائلا: “مفيش ربح في المحاصيل الزيتية التي نستورد أكثر من 95% منها من الخارج، والحل أن نرفع أسعار التوريد وندعمه بمشاريع تعاونية، ومن هنا نستطيع الحصول على الضرائب بشكل أكفأ.

نواب البرلمان: موافقون.. مرحبون.. في انتظار المزيد

رحب جميع نواب البرلمان ممن سألهم “الفلاح اليوم” عن ردود أفعالهم وآرائهم في القرار الرئاسي بتجميد ضريبة الأطيان، حيث أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، في تصريح مقتضب أن وقف العمل بالضريبة يساعد على دعم الفلاح ويرفع الأعباء الضريبية عنه.

وقال إن الفلاحين وخاصة محدودي الدخل هم من الفئات الأولى بالرعاية، نظرا لما يعانونه من أضرار أثرت عليهم بعد قرارات رفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأضاف بالقول: قرار الرئيس كان متوقعا، لأنه يعرف هموم الفلاحين جيدا، كما أن البرلمان طالب الحكومة مرارا باتخاذ هذه الخطوة لكنها لم تكن بنفس جرأة الرئيس.

وأشاد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالقرار مؤكدا أنه يستهدف الفلاح البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، مضيفا أن القرار يعكس دعم القيادة السياسية للفلاح، والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري، ويساعد فى دعم الفلاح ويرفع الأعباء الضريبية عنه، ويصب فى إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساندة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أشاد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالقرار باعتباره جاء امتثالًا لمطالب الفلاحين المتضررين من الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي، حيث كانت تكلف تلك الضريبة ما يزيد عن 200 جنيه على كل فدان سنويا.

سباق إشادات بين نقابات الفلاحين.. والمستأجرون: لن نستفيد من القرار

يبدو التباين واضحا في ردود أفعال الفلاحين ونقابات الفلاحين المنتشرة في ربوع مصر بأسماء عديدة، وبينما أشاد جميع قيادات النقابات بالقرار الرئاسي واعتبروه يصب في صالح الفلاح مباشرة، اعتبر الفلاحون أنفسهم أن القرار إيجابي في مضمونه إلا أن هناك مشاكل لا حصر لها يعاني منها القطاع الزراعي، يجب الالتفات إليها.

أشاد مجدى البسطويسى، نقيب الفلاحين بدمياط، بالقرار واعتبره يمثل دعما للفلاح على الأقل لتعويض الزيادة الكبيرة فى سعر الأسمدة، مطالبا بمزيد من الخطوات التى من شأنها رفع الأعباء الضريبية عنه.

وأفاد بأن ضريبة الأطيان تتراوح قيمتها من 75 إلى 275 جنيها على الفدان الواحد فى العام، مطالبا الرئيس بنظرة لـوزارة الزراعة، التي اعتبرها فاشلة ولا تؤدي أي من أدوارها في البحث العلمي والإرشاد ودعم المزارعين، ولا تهتم بشئون الفلاحين على الإطلاق.

وقال محمد عبد الستار، نائب نقيب الفلاحين الزراعيين، إن قرار الرئيس جاء في التوقيت الصحيح، في إطار سعي الحكومة للتخفيف عن الفقراء ومحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه إيمان بدور الدولة تجاه مواطنيها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولذا فمثل هذه القرارات تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وفي قلبهم الفلاحين، وتؤكد انحياز الدولة لمحدود الدخل وتدل على تواصل الرئيس مع المواطنين.

أما حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، فانتقد عدم اهتمام الحكومة بأوضاع الفلاحين الذي يعاني تدهورا واستغلالا من قبل التجار، كما يواجه آثار التضخم وارتفاعات أسعار النقل والتخزين.

وأشار في تصريح صحفي لـ”الفلاح اليوم” إلى أن الفلاحين المستفيدين من القرار الجمهوري، يبلغ عددهم أقل من مليون فلاح، لافتا إلى أن قيمة الضرائب سنويا لا تتجاوز 200 جنيه، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالفلاح المصري البسيط.

وفي السياق ذاته، اعتبر محمد عبدالمجيد برغش، القيادي الفلاحي والملقب بالفلاح الفصيح، أن القرار في حد ذاته إيجابي للغاية، إلا أنه تساءل عما بعد القرار قائلا: هل سيتم إلغاء الضرائب لمدة 3 سنوات؟ أم تأجيل دفع الضرائب لمدة 3 سنوات؟

ولفت إلى أن الميزانية العامة للدولة لا تدعم الفلاحين إلا بمليار جنيه، بعد أن كان الدعم في الميزانية السابقة 5 مليارات جنيه، بينما تدعم الدولة المصدرين بـ 2 مليار و400 مليون جنيه سنويا، في حين أن الفلاح هو الذي ينتج كل سلع التصدير.

وأشاد أيضا عربى مجاهد، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، بالقرار قائلا أنه يخفف الأعباء الاقتصادية الصعبة على المزارعين، وخاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصرى والفلاح من ارتفاع أسعار لا تتحمل أى أعباء أخرى، مضيفا أن الأموال التى كان يدفعها الفلاح ضريبة سنوية على قطعة الأرض التى يعيش منها كانت تسبب له متاعب اقتصادية كبيرة لا قبل له بها، والثلاث سنوات تعتبر فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأكد مواصلة مطالب جموع الفلاحين للرئاسة برفع ضريبة الأطيان الزراعية، أو تثبيتها عند حد معين  دون زيادة لمدة عشر سنوات قادمة.

بينما يقول محمد سعد الدين، مزارع بقرية الحوامدية، إن المردود الاجتماعي بالنسبة للمزارعين جيد جدا، خاصة من أصحاب الأملاك والأراضي، أما المستأجرين فلن يشملهم هذا القرار ولن يجدي نفعا معهم، باعتبار أن أصحاب الأراضي من المستحيل أن يتنازلوا ويقللون من سعر إيجار الأرض للمستأجر.

ويرى محمد حرش، المزارع بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، أن معظم الحيازات في مصر تقل عن 3 أفدنة للأسرة، ونحو نصفهم يملكون فدان فما أقل، بمعنى أن الضرائب المستحقة عليهم لن تزيد بأي حال عن 200 جنيه سنويا، يدفع مقابلها المزارع أضعاف هذا المبلغ في الأسمدة المباعة في السوق السوداء، وفي شراء جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مغالى فيها، ولا يجد فيما بعد دعما من الدولة في تسويق محصوله، مؤكدا أن القرار جيد لكنه بحاجة لقرارات أخرى مساعدة حتى يستطيع الفلاح التنفس وسط هذا الغلاء، بحسب قوله.

ويبدي رزق فتحي صادق، المزارع بقرية مشيرف، تخوفه من تجميد العمل بـضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، ثم تأتي حكومة مغايرة للمطالبة باحتساب تلك الضريبة بسبب تخبط سياسات مستقبلي، وفي الوقت نفسه يؤكد أن القرار جاء في الوقت المناسب حيث كانت تمثل الضريبة عبئا على المزارعين.

وبسؤال سيد محمد، مزارع بالصف، عن رد فعله كفلاح تجاه القرار قال: “كان عندي أرض وبعتها لأنها مش جايبة همها”، مضيفا أن الحكومة بطيئة الحركة ويجب أن تطبق القرار فور صدوره وعدم انتظار صدور لوائح تنفيذية لمشروع القانون الذي سيتم وضعه من أجل وقف الضرائب لمدة 3 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *