آخر الأخبار
الرئيسية / تقارير / BBC: هل تلجأ مصر للخيار العسكري للحفاظ على حصتها من مياه النيل؟

BBC: هل تلجأ مصر للخيار العسكري للحفاظ على حصتها من مياه النيل؟

BBC شكك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في دراسات الجدوى التي أُجريت لـسد النهضة الإثيوبي وقال إنها “ناقصة”، وانتقد الحكومة الإثيوبية لعدم مواجهة الشعب بالحقيقة، وبأنها “صرفت أموال الشعب الإثيوبي في الهواء”.

وأضاف عبدالعاطي، في حوار تليفزيوني، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لم يحترم قسمه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم المساس بأمن مصر المائي، وذلك بعد لقاءهما في يونيو عام 2018 في محادثات للتعهد بتسوية الأزمة حول سد النهضة.

لكن الموقف الإثيوبي لا يبدو متأثرا بالنظريات الفنية المصرية حول السد، ولا بتحركاتها الدبلوماسية كذلك، إذ قال وزير الخارجية الإثيوبي في الثالث من مارس الجاري إن بلاده عازمة على ملء السد بدءا من يوليو المقبل.

كما قال إن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه،” وإن التحذيرات المصرية المتكررة “ليست في صالح الجميع”.

فشل المفاوضات

وتواجه المفاوضات المصرية الأثيوبية المتعلقة بـسد النهضة إخفاقات متكررة مؤخرا، كان أبرزها فشل الوساطة الأمريكية للتوصل لاتفاق في فبراير الماضي.

وأجرت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع وفود من مصر وإثيوبيا والسودان، وعملت على تحضير نص اتفاق مقترح يضمن مصالح الأطراف الثلاثة.

ورحب الرئيس المصري، في 22 فبراير، بالاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة، وقال إنه “سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم”.

لكن في 26 فبراير/شباط، تراجع الجانب الإثيوبي عن المشاركة في الاجتماعات، وقال وزير الري الأثيوبي إن وفد بلاده لن يشارك في جلسات المفاوضات النهائية، التي استضافتها واشنطن في 28 و29 فبراير لأن “فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين وأصحاب المصالح في إثيوبيا“.

وشارك الوفد المصري في الاجتماعات الأمريكية رغم غياب الطرف الأثيوبي، ووقع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة، في حين رفضت إثيوبيا التوقيع.

وأصدرت وزارتا الري والخارجية الإثيوبيتين بيانا عبرتا فيه عن الحاجة لمزيد من الوقت للمناقشة والتفاوض، في حين رد الجانب المصري ببيان يستنكر “الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعدما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت أبعاد وتفاصيل هذه القضية.”

ثم قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لإحدى وسائل الإعلام المحلية في الثاني من مارس إن قضية ملء سد النهضة “هامة ولكنها ليست جوهرية”، وإن الجانبين المصري والإثيوبي توصلا لاتفاق في كل الأمور المرتبطة بها “ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه”.

تحفظ سوداني

ولجأت مصر للجامعة العربية لاستصدار قرار عربي يدعم حق مصر في مياه النيل ويدين مشروعات ملء السد، لكن السودان انسحب من القرار وأصدرت وزارة الخارجية السودانية تحفظا عليه.

وعبرت الخارجية المصرية عن أسفها من الموقف السوداني، وقالت في بيان إن المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية تلقت مشروع القرار منذ الأول من مارس ولم تبد أي تحفظ مسبق عليه.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا على اتفاق مبادئ في مارس عام 2015 في العاصمة السودانية الخرطوم، نص على حق إثيوبيا في بناء السد بما لا يضر مصالح دول المصب.

وشمل الاتفاق عشرة مبادئ ، من بينها مبدأ “عدم التسبب في ضرر ذي شأن”، ينص على أن الدول الثلاثة عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ” لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/النهر الرئيسي.”

هذا بجانب مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، بحيث تسوي الدول الثلاثة “منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.” واللجوء للوساطة الخارجية حال عدم التوصل لاتفاق.

ويقول خبراء إن إثيوبيا حصلت على وثيقة قانونية تضمن حقها في بناء السد بموجب اتفاق المبادئ، وإن البنود الخاصة بالوساطة والضرر فضفاضة وغير ملزمة. في حين تصف مصر الموقف الإثيوبي بالتعنت وعدم المرونة في المفاوضات.

تساؤلات مشروعة

ـ ما الخيارات الباقية لدى مصر لحفظ حقها في مياه النيل؟

ـ هل تلجأ مصر للحل العسكري للدفاع عن حصتها في المياه؟

ـ ما احتمالات نجاح الضغط أو الوساطة، سواء الإقليمية أو الدولية، للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا؟

ـ كيف ترى الموقف السوداني الذي تحفظ على بيان الجامعة العربية المؤيد لـمصر بشأن سد النهضة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *