500 مليون دولار من الإمارات لتمويل شراء مصر القمح لمدة 5 سنوات

متابعات تم توقيع اتفاقية أمس الثلاثاء من قبل الحكومة المصرية لتمويل شراء وتوريد القمح المستورد من الخارج بقيمة نصف مليار دولار، وذلك بتمويل من الجانب الإماراتي.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

خبراء الاقتصاد والمتخصصون في مجال التمويل أشادوا بتعاون يستمر لمدة 5 سنوات بقيمة 100 مليون دولار سنويا، وأكدوا أن هذا التعاون يعود إلى علاقات تاريخية وأصيلة بدأت منذ ما يقارب 5 عقود من القرن الماضي.

أكد محللو الاقتصاد أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات قوية ودائمة، حيث تتجلى هذه العلاقات في المشروعات الاستثمارية التي تدعمها دولة الإمارات في مصر، والتي تعد سوقًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، على الرغم من التحديات العالمية المتعددة.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن توقيع عقد الاتفاق اليوم يعكس عمق العلاقات التاريخية القوية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الدكتور محمد أنيس، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر خلال العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية.

وأوضح أن مقياس العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات يظهر في ملف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

يوضح الدكتور محمد أنيس، أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على زيادة الموارد الدولارية، باستثناء خفض قيمة الجنيه أمام الدولار. وبالتالي، يركز الاتفاق الموقع اليوم على هذه المحددات.

ويضيف الدكتور محمد أنيس، أن الفترات السابقة ركزت على البحث عن بدائل خارج الصندوق لتوفير النقد الأجنبي، من خلال طرح شهادات دولارية بعائد 7% سنوياً من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة، وشهادات المعاشات للمصريين العاملين في الخارج.

يشير الدكتور محمد أنيس، إلى ضرورة تأمين الحكومة للاحتياجات الاستراتيجية من السلع، خاصة القمح، بتكلفة أقل ومن موارد محلية بدلاً من النقد الأجنبي، سواء من المؤسسات الدولية أو الإقليمية، وذلك عبر صناديق مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية، لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الحالي.

أشار الدكتور علي الإدريسي، الأستاذ في الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إلى أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات تعود إلى فترات تاريخية وواضحة في جميع الإصلاحات التي تقوم بها مصر.

وأوضح الإدريسي أن دولة الإمارات تدرك جيدًا أهمية التعاون مع مصر لتحقيق التكامل العربي والاستقرار في المنطقة.

يهدف الاتفاق الذي تم إبرامه، بحسب الإدريسي، إلى توريد السلع الأساسية وتجنب تأثير نقصها على المواطنين، كما يشمل استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وذلك من خلال زيادة إنتاجية القمح بعد تشغيل الصوامع التكنولوجية في مناطق مختلفة من البلاد.

أوضح “الإدريسي” أن مصر تدرك تأثيرات التغييرات الجيوسياسية الحالية جيدًا، خاصةً في ظل عدم وضوح أي مؤشرات اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على تداول السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة.

تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية تمويل لشراء القمح لمدة 5 سنوات بقيمة نصف مليار دولار من قبل صندوق أبوظبي للتنمية. وحضر التوقيع كل من وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، بالإضافة إلى مدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي.

يسهم الاتفاق الذي وقعه الجانبان المصري والإماراتي في دعم جهود التنمية والإجراءات الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحديداً في تمويل واردات القمح إلى مصر.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، حيث يُعَدُّ ذلك جوهرًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد الوزير على أهمية الرعاية الأولية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما في ذلك تأمين الغذاء والحد من ارتفاع موجات التضخم التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

أشاد وزير المالية بالعلاقات الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً أنها تحفز الاستثمارات المشتركة. وتطمح الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون التنموي مع صندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المسيرة التنموية في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم، والعمل على تخفيف الآثار السلبية للتضخم على المواطنين بأكبر قدر ممكن.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى أن الاتفاق الموقع يعزز جهود التكامل الاقتصادي والتنموي بين مصر ودولة الإمارات، من خلال تلبية احتياجات البلاد من القمح وتحقيق الأمن الغذائي بإجراءات تمويلية ميسرة.

وأوضحت أن العلاقات بين البلدين بدأت في مطلع سبعينات القرن الماضي، وشملت 20 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات درهم، وشملت قطاعات استراتيجية مثل المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية.

أعلنت “المشاط” أن دولة الإمارات قامت بتمويل مشروع لإنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بغرض زيادة سعة تخزين القمح بمقدار 1.5 مليون طن. كما أشارت إلى أنه سيتم مناقشة المزيد من فرص التعاون المستقبلية بناءً على الأولويات التنموية لمصر وتحقيق رؤية مصر 2030.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، إن هناك اتفاقية تضم تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن، من خلال بناء 25 صومعة. وأضاف أن هذا التعاون الجديد في مجال تمويل واردات القمح يهدف إلى تحفيز جهود الأمن الغذائي، ويعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين.

وعلق محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، على توقيع الاتفاق اليوم بأنه نموذج رائد للعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع مصر، التي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

تم إبرام الاتفاقية بجهود من صندوق أبوظبي للتنمية، بهدف استدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية. ويشير المصدر إلى أن توقيع الاتفاقية يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يحقق المنفعة الاقتصادية للجانبين.

وأفاد محمد سيف السويدي بأن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصري من هذه السلع الأساسية.

وقال إن “مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل، من خلال هذه الاتفاقية، على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز وجود صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه”.