وزير الزراعة: قطاع الزراعة من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الـ10 سنوات الماضية
كتب: د.أسامة بدير أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القوطني، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف القصير، وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر قطاع الزراعة من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
استعرض وزير الزراعة، السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، مضيفا أن الهدف الاستراتيجي الأول “تحقيق الأمن الغذائي والمائي” يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.
وأكمل: يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني “زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته” على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث” زيادة تنافسية الصادرات الزراعية “فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع “خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين” ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
وأوضح وزارة الزراعة، أن الوزارة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة كل من: الدكتور محمد فهيم – مستشار الوزير، الدكتور محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال – المستشار القانوني لوزارة الزراعة.
