مرتبات علماء مركز البحوث الزراعية!!
بقلم: د.أسامة بدير
في بداية سطور هذا المقال لابد من التنويه ولفت الانتباه إلى أن كاتبه يُقدر تماماً الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة الحرجة التي يعشها الوطن، كما أنني أثمن كافة الجهود المبذولة على الصعيد الرسمي والأهلي والخاص من جميع شرفاء هذا الوطن، الذين يعملون بكل الجد والإخلاص من أجل نهضته ورفعة شأن شعبه للعيش بكرامة.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
من غير مزايدات أو فلسفة الكلمات ينبغي أن نضع الأمور الصعبة التي يعيشها أفضل من أنجبت مصر في بؤرة الضوء، لعلها تجد من يتلقفها ويحاول علاجها أو الحد من تبعاتها المدمرة لأن الأمر خطير للغاية إذا ما استمرت الأمور على حالها من دون تدخل أعلى سلطة في الوطن لإنقاذ هذه الفئة متميزة العقول من المصريين التي تملك كافة مقومات نجاح تحقيق الأمن الغذائي بعناصره الأربعة.
إن فئة العقول المتميزة في مجال البحث العلمي الزراعي في مركزي البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في كليات الزراعة بالجامعات المصرية الحكومية، هم جميعاً نجوم تتلألأ في سماء المحروسة، بفضل جهودهم وإنتاجهم العلمي حققت مصر طفرات هائلة في الإنتاج والتصنيع الزراعي رغم تحديات هائلة واجهت ولا زالت تواجه القطاع الزراعي.
بفضل تلك الجهود رغم تواضع الإمكانات المادية والمالية واللوجستية حققت مصر نهضة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، وفقا لتصريحات «السيد القصير» وزير الزراعة أنه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7,5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3,7 مليار دولار، وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار، مشيرا أنه يتم تصدير 4000 منتج زراعي إلى 160 دولة.
يقيني أن هذه العقول التي باتت تضحي بكل ما تملك من جهدها وعلمها في سبيل تحقيق إنجازات حقيقة على أرض هذا الوطن من أجل استمراره وبقائه على قيد الحياة وسط صراعات متلاحقة تشهدها المنطقة على صعيدها الإقليمي والدولي، وأن الغذاء أصبح سلعة في يد الدول المنتجة تستخدمه وفقا لمصالحها السياسية والاقتصادية، بات لزاماً على السلطة الحاكمة بمصر أن تحافظ عليها وتضمن استمرار إنتاجها العلمي لضمان تدفق السلع والمنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية، فضلا عن تنمية الصادرات الزراعية لزيادة حجمها وعوائدها من العملة الصعبة التي أضحى الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إليها.
الشاهد، أن مرتبات الهيئة البحثية بمركزي البحوث الزراعية والصحراء باتت متدنية للغاية مقارنة بموجة الغلاء الفاحش غير المبرر التي تجتاح المجتمع خلال تلك الفترة، خاصة إذا ما أضافنا أبعاد كثيرة آخرى ومتطلبات ينبغي على الباحثين إنجازها من دون تأخير.
لن أخوض في تفاصيل أرقام الأجور والمرتبات التي يحصل عليها قرابة الـ11 ألف عضو هيئة بحثية بمركز البحوث الزراعية، لأنها زهيدة ومخجلة خاصة إذا ما قورنت بمرتبات وظائف آخرى تتبع الجهاز الإداري للدولة.
أناشد، كل من لديه القرار اللازم لتعديل جدول مرتبات علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، سرعة إنجازه ودخوله حيز التنفيذ، أملا في استقرار معيشي لهذه العقول التي تحمل مشاعل التنوير للوطن المصري وتضمن مستقبلا أسعد لملايين المصريين شريطة توافر الأمن الاقتصادي لهم وأسرهم والعيش بكرامة.
وأخيرا، أتمنى النظر بعين الاعتبار لهذا المطلب الهام قبل فوات الأوان، فالخطر محدق للغاية وأضحت آلاف العقول المستنيرة تهرب من وطننا الغالي تحت وطأة جحيم المرتبات الهزيلة والعيش بوضعية صعبة وسط أمواج كاسحة من غلاء فاحش لأسعار السلع والخدمات.
لذا، أعتقد أن إضافة محور زيادة أجور ومرتبات العلماء والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مائدة الحوار الوطني، أصبح مطلبا ملحا، وبات ضروريا اتخاذ إجراء عاجل فيه قبل فوات الأوان، لأن تركه بعمد أو تأخرنا في اتخاذ القرار الذي يحافظ على العقول المتميزة من أبناء هذا الوطن سنندم عليه عاجلا أو آجلا.
للتواصل مع الكاتب
[email protected]
