وكالات على الرغم من انتهاء أزمة ارتفاع أسعاره فإن البصل الهندي لا يزال يثير الجدل والقلق عالمياً.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وبعد أن كان مقرراً، انتهاء حظر تصدير البصل في 31 مارس، مدّت الهند قرار حظر تصدير البصل لأجل غير مسمى.
فاجأ تمديد الحظر، الذي بدأ في ديسمبر الماضي للسيطرة على ارتفاع سعر البصل في الأسواق المحلية، المتعاملين، ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وقررت الهند العام الماضي فرض رسوم تصل إلى 40% على البصل بعد ارتفاع أسعاره محلياً، في محاولة لتحسين إمداداته في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان حول العالم.
وفي ديسمبر الأول فرضت البلاد حظرا كاملا على تصدير البصل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار خصوصا للدول الأكثر استيرادا للبصل الهندي وبينها دولة الإمارات وبنغلاديش وماليزيا.
وصف مسؤول تنفيذي في شركة تصدير مقرها مومباي، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ”رويترز”، التمديد بأنه: “مفاجئ وغير ضروري على الإطلاق، بالنظر إلى انخفاض الأسعار مع ارتفاع الإمدادات من محصول الموسم الجديد”.
تراجع متوسط سعر البصل في أسواق الجملة بولاية ماهاراشترا، أكبر ولاية منتجة للمحصول، إلى 1200 روبية (14 دولاراً) لكل 100 كيلوغرام من 4500 روبية (53.83 دولار) في ديسمبر/كانون الأول.
يأتي القرار قبل انتخابات الشهر المقبل، التي يسعى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للفوز بها والاستمرار في السلطة بعد توليه المنصب بداية من عام 2014.
