«الفلاح اليوم» ينشر تفاصيل الندوة العلمية التي نظمها المركزي للمناخ الزراعي حول «الصادرات والواردات الزراعية المصرية بين الواقع والمأمول»

كتب: د.أسامة بدير قال الدكتور محمد عبدربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن المعمل نظم ندوة علمية بعنوان “الصادرات والواردات الزراعية المصرية بين الواقع والمأمول”، مشيرا أنها تأتي في إطار ما يتعرض له قطاع الزراعة من تغيرات مناخية ذات تأثير سلبي مباشر وغير مباشر علي الإنتاجية وجودة الثمار المتحصل عليها والزيادة في الاستهلاك المائي لإنتاج هذه المحاصيل ما يمثل معوقاً وتحدياً في ظل محدودية الموارد المائية والمياه الصالحة للزراعة، بالإضافة إلي الزيادة السكانية وبجانب أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية الحادثة.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

وأكد عبدربه، في كلمته خلال افتتاح الندوة على أن هذه الندوة تعد نواة لما يقوم به المعمل المركزي للمناخ الزراعي من أنشطة بحثية ودراسات علمية بجانب إصدار نشرات وتوصيات فنية ودورات تدريبية تهدف جميعها في المقام الأول إلي زيادة الوعي الثقافي الزراعي لدي المهتمين والمزارعين، فضلا عن زيادة الإنتاجية والغلة التسويقية بجودة عالية.

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب إبراهيم صادق، رئيس قسم بحوث تعديل المناخ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن هذه الندوة العلمية تأتي تحقيقا مع الهدف العلمي والإرشادي للقسم في نشر الثقافة الزراعية العلمية والإرشادية للمهتمين بالقطاع الزراعي، موضحا  الدور البارز الذي تؤديه الصادرات من المحاصيل الزراعية في زيادة الدخل القومي وفتح أسواق ونوافذ تصديرية ناشئة إستناداً علي ما تمتاز به الحاصلات الزراعية المصرية من جودة بالإضافة إلى قدرة تنافسية عالية.

وأكد صادق، على أن الصادرات الزراعية تساهم في خلق فرص عمل جديدة في ظل ما تقوم به الدولة من مشاريع زراعية قومية متمثلة في (مشروع المستقبل “الدلتا الجديدة” – توشكى – محطة المغرة للزراعة الآلية – واحة الحرير بالخارجة – 100 ألف صوبة – شرق العوينات – تنمية شمل وجنوب سيناء – تنمية الريف المصري).

ولفت رئيس قسم بحوث تعديل المناخ، إلى أهمية نشر حزم التوصيات الزراعية السليمة التي تساعد بنسبة كبيرة في الحصول علي منتج زراعي أكثر مناسبة للنوافذ التصديرية وأكثر جدارة تنافسية في الأسواق العالمية، موضحا أن هذه التوصيات يجب أن تكون معتمدة ومستقاه بشكل أساسي من نتائج الأبحاث العلمية التي تهدف أساساً إلي تخطي عقبات انخفاض الإنتاج وقله الجودة أو ارتفاع نسبة المتبقيات من المبيدات، وبالتالي الوصول بالمنتج النهائي إلي الصورة الأكثر طلباً في الأسواق العالمية المختلفة.

وأكمل: علاوة علي فتح أسواق عالمية جديدة، كما أن الصادرات الزراعية المصرية تحتاج إلى مزيد من الدعم والأهتمام من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المأمولة وتجاوز التحديات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور محمد عبدالمحسن حجي، رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث تعديل المناخ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، خلال المحاضرة التي ألقاها، على أهمية الصادرات الزراعية المصرية وما تؤديه من دور إيجابي في زيادة الدخل سواء القومي منه أو ما يعود علي المستثمرين والمصدرين للحاصلات الزراعية، مشيرا إلى مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي بنحو 11,2% وهذا يعد إسهاما غير مرتفع مقارنة بباقي القطاعات خاصة قطاع البترول.

وأضاف حجي، أنه تحركاً مع سياسة الدولة واستراتيجية وزارة الزراعة 2030 من زيادة الرقعة الزراعية ورفع العائد المتحصل عليه تأتي أهمية الصادرات الزراعية المصرية في فتح نوافذ تسويقية جديدة مما يستوجب معه الوقوف علي المعوقات التي تواجه وتحد من زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

واستعرض ما تتميز به الصادرات الزراعية المصرية من مقومات وحوافز، لافتا أنه يجب أن يتضح للعاملين والمهتمين والمصدرين أهم المحاصيل التي تشكل العمود الفقري للصادرات، فضلا عن المحاصيل التي يجب التوسع في زراعتها وتصديرها، وإبراز الدول التي تمثل نوافذ تصديرية هامة للحاصلات الزراعية المصرية وقدرتها على الاستيعاب، والدول التي قد تمثل نوافذ تصديرية واعدة مع دراسة احتياجاتها وقدراتها الاستيعابية.

وشدد حجي، على أن الصادرات الزراعية تعتبر مصدراً هاماً لتوفير النقد الأجنبي اللازم لدفع عجلة التنمية ومن أهم ملامحها التوسع والتنوع في إنتاج وتصدير المنتجات والحاصلات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية في الأسواق العالمية خاصة محاصيل الخضر والفاكهة وهى مؤشر لجودة الزراعة والصناعة وتعمل على توازن فى الميزان التجارى، إضافة إلى أنها تزيد من موارد الدولة من خلال  العائد من التجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير والعائد من حصيلة الضرائب التجارية والصناعية الناتجة عن أنشطة المصدرين.

وأوصى الدكتور محمد عبدالمحسن حجي، بتوسيع حصة مصر من الصادرات في الأسواق العالمية بفتح أسواق جديدة وترشيد الواردات وزيادة إنتاج السلع والخدمات من خلال البحث العلمى والتكنولوجيا وزيادة الوعي من خلال الإرشاد والتدريب والاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية من خلال البحث العلمى والتعليم والصناعة.

وتابع: بجانب استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة للمساعدة فى زيادة الصادرات والعمل على إنتاج وسائل تعبئة محلية دون الحاجة لاستيرادها من الخارج عن طريق إنشاء المصانع المحلية وتشغيل العمالة المصرية، ما يؤدي لخفض تکاليف التصدير وإعادة النظر في أسعار مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية.

وطالب بإنشاء أسطول بحرى، وبری للشرکات المصرية وتطوير الإرشاد الزراعي بما يواكب العصر باستخدام التكنولوجيا والقرة على توصيل المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في مجال التسويق للمزارعين وعمل تكتلات لصغار الحيازات.

وأكمل: المشارکة في المعارض الخارجية ودعمها من الحكومة وتسهيل الإجراءات الجمرکية بالموانی، ومنع السماسرة والإکراميات والاستثناءات والعمل على منع الاحتکار وتوفير المعلومات الخاصة بالشرکات المصرية عن طريق الإنترنت وتوفير معلومات کافية عن الدول المنافسة للحاصلات الزراعية، مشددا على الاهتمام بالتصنيع الزراعي والزراعة التعاقدية.