التفتت الزراعي وكيفية معالجته

بقلم: أ.د.صبحي فهمي منصور

أستاذ الأراضي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية

مع التناقص المستمر فى نصيب الفرد من الأرض الزراعية، حيث وصل نصيبه إلى أقل من 2 قيراط في وقتنا الحالي بعد أن كان 12 قيراط عام 1900، وصعوبة استصلاح أراضى جديدة في ظل عدم توفر المياه اللازمة، لذلك يضاف إلى هذه المشاكل مشكلة التفتت الزراعى، والتى تعتبر من أهم معوقات التنمية الزراعية.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

تشير الاحصائيات إلى أن المساحة الزراعية بمصر هى من أكبر زراعات العالم تفتتا خاصة فى الأراضى القديمة (الوادى والدلتا)، هذه المشكلة لا يمكن منعها نظرا لتعدد أسبابها ولكن يمكن الحد من تأثيراتها على الأمن الغذائي، بل وزيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى حوالى 600 ألف فدان بدون أن تكلف الدولة جنيها واحد، وذلك عن طريق:-

تجميع الحيازات الصغيرة في حيازات أكبر مما يضيف 288 ألف فدان، حيث من المعروف أن مساحة الفدان= 4200 متر مربع، بينما المساحة المزروعة فعليا = 4000 متر مربع أي أن هناك 200 متر مربع تفقد فى عمليات قنوات الري والبتون وعلى ذلك اذا طبقنا هذه السياسة التجميعية على 100 فدان فاننا بذلك نضيف إلى الأرض المزروعة مساحة تقدر 4,8 فدان.

إذا ما طبقت هذه السياسة على مليون فدان فإننا نضيف 48 ألف فدان، وهكذا اذا ما طبقت على أراضي الدلتا والتي تروى بالري التقليدى ومساحتها 6 ملايين فدان فإننا نضيف إلى الأراضي المزروعة 288 ألف فدان.

كيفية تجميع الحيازات

لسنا أول دول العالم التي تواجه هذه المشكلة فقد سبقتنا إليها الصين واليابان وسبقتنا فى حلها أيضا، وذلك بتجميع الحيازات الصغيرة والمتوسطة معا فى حيازات أكبر (50 او 100 فدان مثلا) والتعامل مع أصغر حيازة باعتبارها سهم.

إذا افترضنا ان مساحة الحيازة المجمعة 50 فدان واقل حيازة بها = 6 قيراط فيكون السهم الواحد في تلك الحيازة المجمعة = 6 قيراط ويكون عدد الاسهم = 200 سهم (50 × 24 \ 6)، ومن يمتلك فدان يكون له 4 اسهم، وهكذا بعد ذلك تجرى عمليات الخدمة والزراعة والحصاد في الحيازة المجمعة.

بعد تسويق المحصول تخصم تكلفة عمليات الخدمة ثم يوزع صافي العائد على 200 سهم وفيها يجد كل صاحب سهم ان عائده من عملية التجميع يفوق عائده عند الزراعة المنفردة علما بأن من يدير عمليات الخدمة في الحيازة المجمعة هم اعضاء منتخبون من أصحاب الحيازات المجمعة.

يمكن من خلال تطبيق هذه التجربة فى كل قرية تعميمها بشكل اكبر (ويكون هنا الدور الاكبر للإرشاد الزراعي)، حيث يشعر المزارع بمدى جدوها، وما يترتب عليها من زيادة هامش ربحه بالإضافة إلى اأ تجميع الحيازات يعمل على:-

1ـ استخدام الآلة بدلا من العمليات اليدوية.

2ـ الانتهاء من عمليات الخدمة مبكرا.

3ـ يسمح بزراعة المحصول التالي في موعده بدون تأخير.

4ـ قلة الفاقد من المحصول وزيادة العائد من وحدة المساحة.

5ـ يقلل مخاطر الإصابة من الأمراض والآفات.

6ـ امكانية استخدام التقنيات الحديثة فى جميع العمليات الزراعية مما يترتب عليه زيادة إنتاجية المحصول.

7ـ كيفية إضافة 312 ألف فدان.

إذا علمنا من الحصر الفعلى أن متوسط مقطع المراوى الترابية المنتشرة في أراضى الدلتا حوالى 3 متر وبعد تطوير المراوى (في مشروع تطوير الري الحقلي) وصل عرض هذه المراوى الى 90 سم، وبالتالى حدث توفير فى جزء من المساحة المهدرة فى قنوات الري وإضافتها إلى الأرض المزروعة –  تقدر هذه المساحة المضافة بحوالي  0,52% من إجمالى المساحة، أي إذا طبقنا تطوير المراوي على مساحة 10000 فدان، فإننا نضيف إلى المساحة المزروعة ما قيمته 52 فدان.

وهكذا إذا ما طبق على مساحة مليون فدان فإننا نضيف ما قيمته 5200 فدان، أما إذا ما طبق على جميع أراضي الدلتا وقدرها 6 ملايين فدان فإننا نضيف إلى المساحة المزروعة ما قيمته 312 ألف فدان (5200 × 6).

نستخلص من هذا أن تطوير المراوي بالقنوات المبطنة يوفر مساحة من الأراضى تقدر بـ312 ألف فدان.

*الخلاصة: يمكننا علاج مشكلة التفتت الزراعى، بإلاضافة إلى زيادة المساحة المزروعة يما يقرب من 288 ألف فدان (فى حالة تطبيق الحيازات المجمعة فقط)، أو زيادة المساحة المزروعة بما يقرب من 600 ألف فدان (فى حالة تطبيق الحيازات المجمعة مع تطوير المراوى بالقنوات المبطنة 288 + 312).