منوعات

الأعلى للجامعات: عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لتعيين المعيدين بدءاً من العام الجامعي المقبل

متابعات أكد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق، في اجتماعه الشهري السبت، على مقترح مشروع قانون جديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيرا إلى أن تنفيذه، سيبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2020/ 2021.

وأضاف لطيف، فى بيان صحفى، وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، أن مشروع القانون مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على “مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

وتابع: حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات”، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا المقترح لا يمس أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين، ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس، ولا يشمل أسلوب التعيين الخاص بهم.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. محظورات على الموظف العام وفقًا للائحة “الخدمة المدنية”
    حددت المادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، المحظورات التى يجب على الموظف العام تجنبها، بالإضافة إلى عدم مخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
    مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.
    . أن يجمع بين وظيفته وأى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
    أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
    ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون أذن من السلطة المختصة أو من تفوضه وذلك دون إخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.
    مدير الشئون القانونية بالمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بكفر الشيخ ( مراقبة أبو سكين ) يمارس عمل من خلال شركة السعد للسياحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى