ملفات ساخنة

وزير المالية: ندرس بدائل لاستيراد القمح حال تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

كتبت: هند محمد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، مشيرا أن إلى أنها ارتفعت بنسبة 7% في بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسابيع الأخيرة، وفي أوروبا ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% تقريباً.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، لـ”العين الإخبارية”، إن الدولتين من اللاعبين الرئيسيين في سوق الحبوب وتجاوزت صادراتهما نحو 28% من إجمالي صادرات القمح عالمياً في عام 2021 وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية الصادرة في فبراير 2022، متابعا: في الوقت الذي تشهد فيه السوق العالمية انخفاضا في المعروض نتيجة لظروف الطقس السيئ التي أثرت على إنتاجية المحاصيل للعديد من المنتجين وعلى رأسهم دول أمريكا الشمالية وأوروبا.

ولفت أن وزارته تتابع بشكل دقيق التطورات الجارية على الصعيد العالمي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، بغرض دراسة تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري واتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص.

وأوضح وزير المالية، أن التوترات الحالية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا وحالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة الدولية تزيد من الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ودفع أسعار الطاقة والسلع الغذائية للارتفاع، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، والتي ستتحمل عبء تغطية هذا الارتفاع في الأسعار العالمية من خلال زيادة فاتورة الدعم، سواء دعم الطاقة أو دعم السلع الغذائية وبشكل خاص القمح.

وتابع: قررت الحكومة على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى نحو 670 جنيها للطن؛ لتخفيف الأعباء على المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي، كما أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.

اقرأ المزيد: الحكومة تحدد 820 جنيهاً لتوريد أردب القمح المحلي موسم 2022/2021 (فيديو)

وكشف معيط، أن مصر تدرس عبر وزارة المالية أيضاً البدائل الخاصة بالتحوط بشأن عقود استيراد القمح ومناقشاتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء عند الحاجة، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، بالإضافة إلى قرب بداية الموسم المحلي لحصاد القمح في أبريل المقبل.

وأشار وزير المالية، إلى أن الإنتاج المحلي من القمح يزود السوق المصرية بـ9 ملايين طن من القمح، وهو ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من القمح، بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى دولة مصدرة أخرى مثل الهند والبرازيل وغيرهما من المنتجين لشراء القمح في حالة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى