آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / اشتباك لفظي وطرد مدير الشئون الإدارية بوزارة الزراعة من زراعة البرلمان بسبب عمال التشجير

اشتباك لفظي وطرد مدير الشئون الإدارية بوزارة الزراعة من زراعة البرلمان بسبب عمال التشجير

متابعات شهدت لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، اشتباك لفظى بين نواب اللجنة ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة مدير الشئون الإدارية بـوزارة الزراعة محمود عباس، حيث قررت اللجنة على إثر تصاعد الخلاف بينهما طرده من اجتماع اللجنة.

ومن جانبه، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بـالبرلمان، إن بداية الأزمة كانت منذ عام 2013 عندما أصدرت وزارة الزراعة بيان يفيد أنه سيتم تعيين العاملين المؤقتين بـالإدارة المركزية للتشجير بالوزارة خلال 13 يوما من إصدار هذا البيان.

وأضاف تمراز، أنه رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدور بيان وزارة الزراعة، لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل تلك الأزمة، لافتا إلى أن لجنة الزراعة بـمجلس النواب أعادت مناقشة قضية مؤقتي عمال التشجير مرة أخرى، وعقدت اجتماعا مع مسئولي الزراعة للبدء في إجراءات تعيينهم.

وتابع، بعد اجتماع لجنة الزراعة والري، تقرر عقد اجتماع آخر في وزارة التخطيط، بحضور ممثلين عن وزاراتي الزراعة والتخطيط بالإضافة إلى وجهاز التنظيم والإدارة، واستقر محضر الاجتماع إلى حصر العاملين الفعليين بإدارة التشجير؛ لتعيينهم أسوة بمؤقتي وزارة التربية والتعليم البالغ عددهم نحو 18 ألف عامل مؤقت تم تعيينهم.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بـالبرلمان، أن وزارة الزراعة كلفت المحافظات بحصر مؤقتي التشجير حسب كشوف الحضور والانصراف، وبالفعل تم حصر 28 ألف عامل مؤقت في جميع المحافظات، وكان الاتفاق على أن يتم تعيين هؤلاء المؤقتين الفعليين، مشيرا إلى أن محمود عباس مدير الشئون الإدارية بالوزارة، قال خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد إنه لن يعيين العاملين المؤقتين بـالتشجير حتى إذا “مسكوا سلك الكهرباء عريان”، وأن الوزارة غير مسئولة عن تعيينهم، وأن المسئول عن تعيينهم المحافظين.

وأشار تمراز، إلى أن محمود عباس، يتلاعب بالأوراق ويضرب بقرارات اللجان ومجلس النواب عرض الحائط، لافتا إلى أن اللجنة أعدت مذكرة لرفعها إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لعرضها على وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، ثم رئيس مجلس الوزارء، موضحا أن المذكرة تحتوي على تجاوزات محمود عباس الكلامية خلال اجتماع اللجنة واستهتاره بأعضاء المجلس، وعدم معرفته حدوده القانونية في التعامل مع نواب البرلمان.

وشدد عضو لجنة الزراعة والري بـالبرلمان، على أن اللجنة أيضا طلبت في مذكرتها نقل محمود عباس من منصبه، لافتا إلى أنه أصبح قوة نفوذ داخل الوزارة ويديرها من خلال هذا المنصب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *