«زراعة النواب» أوشكت على إقرار قانون يواجه مافيا سرقة مياه النيل

كتبت: هند محمد أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية، مشدد على أن القانون الجديد يشمل عقوبات رادعة للانتهاكات التي تمارس في حق نهر النيل.

ومن جانبه، أشار رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى إن اللجنة انتهت من مناقشة 114 مادة من قانون الموارد المائية والرى من أصل 134 مادة.

وأوضح تمراز، فى تصريحات صحفية، أن القانون يحظر البناء نهائيا علي المناطق اليابسة القريبة من المياه بمسافة 30 متر، ويضع 30 متر أخري يمكن البناء فيها بتصريح حسب رؤية الرى، مشيرا إلى أن القانون يتحدث عن مناسيب المياه الموجودة فى النيل، وتشغيل العبارات والملاحه النيلية بالتنسيق مع هيئة النقل النهري والطرق والسياحة تنشيط السياحه، لافتا إلى أن القانون يلزم المحليات بضرورة رفع المخلفات والقمامة وتطهير الترع حتي يمكن توصيل المياه لنهاية الترع والمصارف، ويعالج مافيا سرقة مياه النيل ويضع عقوبات شديدة لذلك.

وتابع: “ينص القانون على تحديد مناطق للاستزراع السمكي خلف الحواجز مثل دمياط وكفر الشيخ بالبعد عن الحاجز 5 كيلومتر؛ لأنه عندما يفتح الحاجز يمكن هدر الاقفاص وموت الاسماك، كما أنه يجرم الزراعات الموجوده والغير مقنن لها مياه والتى ليست لها مصادر المياه ويحصل أصحابها على المياه عن طريق مواتير ومضخات ويؤثروا على الأراضي المخصص لها بالرى”.

ولفت وكيل زراعة النواب، إلى أن القانون في مجمله يخدم الفلاح والعملية الزراعية ويقضى على البروقراطية، ويساعد فى ترشيد المياه سواء مياه الشرب او المستخدمة فى الزراعة.