وزير الزراعة يُشارك في توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بأراضي سيناء

كتب: د.أسامة بدير أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، على أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات، لافتا أنه كان سبب رئيسي في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء بحضور بعض المحافظين ومستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة.

وقال وزير الزراعة، أنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتم تسليم عدد 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود الاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك خاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة الى تسهيل اجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.

وأشار القصير، إلى إقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، فضلا عن الإسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات اهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الارهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.

وأوضح أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف، مستعرضا بعض ما شهدته من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان ما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى.

وعد وزير الزراعة، خلال الفترة المقبلة توجيه أجهزة الوزارة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل اى عقبات تحول دون الاسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.

واستعرض القصير، المشروعات المستقبلية في سيناء منها: الاسراع في حصر التواجدات على مساحة الـ109 ألف فدان تمهيداً لتسريع اجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من سبتمبر الحالي.

وأردف كذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بعدد 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وتابع وزير الزراعة: توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وايضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالاسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الانتاجية وفرص العمل وبما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.

واختتام القصير، كلمته بقوله إن قطار التنمية ما زال مستمرا في كل المجالات وفي كل ربوع الوطن.