الولايات المتحدة تتعهد بدعم اقتصاد مصر.. وإشارات من صندوق النقد بتعويم وشيك

وكالات قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن سياسات تعمل على إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، لكن التمويل الإضافي سيكون «حاسما» لهذا الغرض.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا.

وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

حالياً يتداول الدولار الأمريكي الواحد بسوق الصرف الرسمي داخل مصر في نطاق (30.84 للشراء – 30.93 للبيع)؛ حسب متوسط الأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، لكن تبقى السوق السوداء رقماً صعباً في معادلة سعر الصرف العادل للجنيه المصري؛ إذ تجاوزت العملة المحلية معدل الـ53 جنيها للدولار الأمريكي الواحد مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد أزمة الطلب على النقد الأجنبي الذي لا يقابله عرضا موازيا بالقطاع المصرفي الرسمي.

لم تقدم إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع، عُقد الثلاثاء 9 يناير الجاري، بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022.

وأضافت كوزاك “ساعد تواصلنا القوي مع السلطات في تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة الرئيسية”.

ومضت تقول “في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج”.

وتعثر برنامج قروض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن فشلت البلاد في السماح بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.

تواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة وهجمات في الآونة الأخيرة على سفن في البحر الأحمر مما يهدد بتعطل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي.

وقالت كوزاك “تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وعسيرا على مستوى الاقتصاد الكلي. وهذا الوضع تفاقم بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة”. وأضافت أن ذلك تجلى في اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وفي السياحة المصرية.

ومن جانبها، كانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد تعهدت في اجتماع 9 يناير 2024، بتقديم دعم بلادها لمصر خلال محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وناقشت يلين التحديات التي تواجهها مصر من حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية المصري محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بحسب بيان وزارة الخزانة.

وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.