تقارير

استراتيجية تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر

كتب: د.عبد الحميد محمد صلاح عيد يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيوانى، كما أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى ينطوى على إمكانيات كبيرة للتنمية المستدامة وذلك لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال فى الإنتاج السمكى.

ويتمثل الهدف الرئيسى لتطوير قطاع الثروة السمكية فى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو 2 مليون طن عام 2030 وهو ما يؤدى إلى زيادة متوسط استهلاك الفرد من نحو 13 كجم حالياً إلى نحو 18.5 كجم عام 2030 ولتحقيق هذه الأهداف فإنه يلزم التأكيد على التوجهات التالية:

ـ التنمية المستدامة للإنتاج فى البحيرات الداخلية عن طريق توفير الإمكانيات والاعتمادات اللازمة لتطهير تلك البحيرات من الحشائش، وتطهير وفتح البواغيز وصيانتها، وكذا تقليل أو منع إلقاء الملوثات.

ـ من الاهداف الرئيسية للاستراتيجية 2030 لقطاع الزراعة والثروة السمكية: هو تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الصادرات وتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية والسمكية وتحسين مستوى المعيشة وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف وضمان استدامتها ووقايتها من الامراض وتشجيع الشباب في الاستثمار في قطاع الزراعة والاسماك وتحقيق الادارة السليمة للقطاعات الزراعية والسمكية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وتحقيق الكفاءة العالية في ادارة الموارد الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية وتوسيع دائرة نشاطه.

ـ ومن السياسات المرسومة لتطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية هي الحرص على اقامة البنيات الاساسية في مجال البحوث والوقاية الارشادية والتسويق لتطوير القطاعات وانشاء قاعدة بيانات احصائية لكل قطاع وتوفير الدراسات اللازمة لذلك وتطوير نظم ادارة الحيازات بهدف رفع جدواها الاقتصادية وتنمية الموارد السمكية عن طريق الاستزراع السمكي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بالجهد الاستثماري في المجالات الزراعية والسمكية وتعزيز دور استكمال البنيات الاساسية المتصلة بقطاع الأسماك وفي المشاريع الصناعية المرتبطة بمدخلات ومخرجات القطاع.

هدف الخطة في قطاع الثروة السمكية الى تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية وخلال هذه الخطة سيتم التركيز على المحاور الرئيسية التالية: الصيد الرشيد من خلال الوصول الى الصيانة المثلى والادارة الجيدة للموارد المائية الحية ومصائد الأسماك وتنمية وتربية الاحياء المائية واجراء البحوث السمكية وذلك لتحقيق افضل النتائج وتوعية الصيادين بالاساليب الحديثة للصيد ومفهومه وعناصره للوصول الى الغاية المنشودة.

وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تحقيق معدلات نمو سنوية متصاعدة وذلك من اجل مساهمة قطاع الأسماك في الدخل القومي واستكمال البنيات الاساسية وتنمية الصناعات السمكية وتنمية الصادرات وتحسين مستوى معيشة اسر الصيادين وتوفير فرص العمل عن طريق توفير البنيات الاساسية والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل المنتجة واحياء روح العمل الجماعي وتأكيد دور المجتمعات المحلية في التنمية وزيادة مساهمة مصائد الأسماك في الأمن الغذائي وذلك بتنظيم توزيع الثروات المائية الحية على جميع مناطق مصروترشيد متوسط استخدام الفرد من استهلاك منتجات الثروات المائية الحية باعتبارها مصدر البروتين الحيواني وتحقيق عوائد مجزية من صادرات الأسماك المصرية.

وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية بايجاد فرص استثمار للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد وتشجيع القطاع الخاص في استكمال البنيات الاساسية (مخازن تبريد، مصانع ثلج .. الخ). واستكمال البنيات الاساسية والتي تتمثل في انشاء موانئ الصيد في مناطق مختلفه من بحيرة ناصر.

وكذلك: التنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العلمية ومؤسسات المجتمع المدنى ذات العلاقة بالنشاط السمكى، الاهتمام بتطوير ودعم المؤسسات المسؤولة عن التنمية البشرية السمكية بالبحيرة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات السمكية فى الأسواق المحلية والدولية، تفعيل الدور الحكومى فى ضبط ومراقبة عمليات الصيد وتطبيق قوانينه، الإستثمار واستغلال نسبة مايدخل فى المنتجات السمكية فى عمليات التحويل والحفظ والتجهيز، ضرورة تواجد جهة أو مؤسسة محددة مسئولة عن الإهتمام بقضايا الصيادين، الحد من نسب الفاقد والتالف من المصيد، الإرتقاء بالجودة والمواصفات للإنتاج السمكى من البحيرة، تشجيع ودعم القطاع التصنيعى المتطور فى تصنيع وحفظ المنتجات السمكية، وضع خطة للتطبيق العملى لفكرة المجتمعات الصناعية السمكية المتكاملة فى البحيرة، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة بالقطاع السمكى.

وأخيرا استخدام آلية التنسيق بين مختلف وحدات القطاع السمكى بالبحيرة، أما تحقيق بعض الأهداف السابقة لتلك الاستراتيجية يتطلب تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج إرشادية ميدانية بالمشاركة مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير بحيرة ناصر.

أوضاع الإنتاج والإنتاجية

يعد الإنتاج السمكى أرخص مصادر الحصول على البروتين الحيوانى على الرغم من تعدد مصادره، وتمتع مصر بمسطحات مائية تبلغ جملة مساحتها 14 مليون فدان، ويغطى الإنتاج المحلى معظم حاجة الاستهلاك الداخلى إلا أنه هناك واردات من الأسماك تقدر بحوالى 215 ألف طن تمثل حوالى 18% من جملة الاستهلاك المقدر بحوالى 1175 ألف طن عام 2007 متضمناً الأسماك المصنعة.

وتعتمد مصر فى إنتاجها من الأسماك على كل من المصادر الطبيعية ( البحار والبحيرات ونهر النيل وفروعه) والمزارع السمكية. وقد شهد إنتاج الأسماك زيادة كبيرة من نحو 143 ألف طن عام 1980 ليصل إلى حوالى نحو مليون و820 الف طن عام 2018.

بحيرة ناصر

 بحيرة ناصر، هي خزان ضخم في جنوب مصر، شمال السودان، وتعتبر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم. بدقة، يشير مصطلح “بحيرة ناصر” إلى الجزء الأكبر من البحيرة والذي يقع على الأراضي المصرية (83% من إجمالي مساحة البحيرة)، ويفضل السودانيون يطلق المسطح المائي الأصغر على أراضيهم بحيرة النوبة. الأراضي التي كانت تحت الادارة السودانية، وادى حلفا غمر معظمها بمياه بحيرة ناصر.

تعتبر بحيرة ناصر ثاني أكبر البحيرات الصناعية في العالم من ناحية المساحة، ويبلغ طولها 500 كم منها 350 كم بالأرض المصرية، والباقي بالأراضي السودانية (يسمى الجزء الواقع بالسودان بحيرة النوبة).

وتبلغ مساحة الجزء بالأراضي المصرية – عندما يصل منسوب المياه بالبحيرة إلى 180 متر فوق سطح البحر – حوالي 5237 كم2 (أي ما يساوي حوالي 1.25 مليون فدان، أقصى عمق حوالي 130 متر، ومتوسط العمق 25 متر ومتوسط العرض 18 كم) وتتميز البحيرة بملاءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغذائية الطبيعية.

وخصائصها كالتالي:

  • طول البحيرة 500 كم.
  • متوسط عرض البحيرة 12 كم.
  • سعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب.
  • سعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب.
  • عمقها 600 قدم.

تستطيع البحيرة لما لها من سعة تخزينيةٍ ضخمة، استيعاب الفيضان بالكامل لمدة سنتين، ويتم صرف كميات من المياه من بحيرة السد العالي حسب الاحتياجات المائية لجميع الأغراض، والتي تبلغ ذروتها خلال زراعة الأرز، فضلا عن أنها تغذى مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية للمحاصيل المختلفة.

وتعد بحيرة ناصر من أهم مصادر الاقتصاد، ويعتمد عليها آلاف الصيادين كمصدر دخل لهم، حيث توجد بها العديد من أنواع الأسماك المميزة ذات الشهرة الواسعة على مستوى العالم، إلا أن سوء استغلال خيرات البحيرة حال دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى قيام بعض الصيادين مع مافيا تهريب الأسماك من بحيرة ناصر من خلال بيعها بسعر زهيد، للحصول على دخل أعلى من دخله اليومى، ويتم تهريب الأسماك خارج البحيرة عن طريق صيدها بشكل غير قانونى وبيع الكيلو بسعر أقل من المقرر، مما أدى إلى زيادة الربح بالنسبة للصياد أو المهرب.

تعد بحيرة ناصر، جنوب مدينة أسوان، من أهم محاور الأمن القومى المصري، باعتبارها المخزون الاستراتيجى لمياه مصر، وسلة الغذاء من الثروة السمكية عالية الجودة، تبلغ مساحتها حوالى (٦٧.٧٠٠ ألف كيلو متر مربع) منها حوالى (٥ آلاف كم مربع) مسطح مائي، عبارة عن حوض تخزين البحيرة حتى منسوب ١٨٣ مترا، بما يعادل مليونا وربع فدان.

وتتميز بعدم وجود وديان باستثناء وادى كركر وكلابشة وتوشكي، التى تنتشر فوق مساحات كبيرة وبمساحات تكاد تكون متوازية ومساحة الأراضى الشاطئية، وتمتاز هذه المساحات بخصوبة تربتها نظرا لتعرضها للغمر ووجود رواسب عضوية وغير عضوية وتفاعلات بيولوجية بها، مما يزيد من تحسين خواصها الطبيعية والكيميائية، الأمر الذى يؤدى إلى خصوبتها وارتفاع إنتاجيتها عن مثيلاتها من الأراضى العالية.

ولتحقيق التنمية الشاملة والاستغلال الأمثل للبحيرة والعائد الاقتصادى المرجو منها، فى مختلف القطاعات، خاصة القطاع السمكى، يتم تنفيذ حزمة من الإجراءات بواسطة الأجهزة المختلفة بالدولة، بالاتفاق المسبق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ولتأمين البحيرة يتم تكثيف ورديات لنشات المطاردة وأعمال المراقبة وإجراءات المسح الشامل، فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المسطح المائي، الذى يمتد إلى ٣٥٠ كيلو مترا جنوب البلاد، خاصة خلال فترة وقف الصيد التى تستمر لمدة شهرين سنويًا.

«نستهدف الخطة الوصول بالإنتاج إلى ٣٠ ألف طن فى عام ٢٠٢٠، من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة، وهو الذى سيساهم فى تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

بحيرة ناصر تذخر بثروات أخرى مثل الخامات الطبيعية المختلفة وأعداد هائلة من التماسيح والسياحة الرائعة. وتتميز البحيرة بملاءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغذائية الطبيعية، وتتميز بحيرة ناصر بطول شواطئها وذلك لوجود الاخوار وهي عبارة عن الوديان التي كانت علي جانبي البحيرة وغمرتها المياه وإن كان معظمها ضيقا ويمتد لمسافات طويلة في الصحراء فالبعض منها متسع ويوجد بالبحيرة 85 خورا منها 48 في الجانب الشرقي و37 في الجانب الغربي، وأكبرها مساحة هي أخوار العلاقي وكلابشة وتوشكي وترجع أهمية المساحات (الخيران) في الإنتاج السمكي إلي أن معظم الأسماك تعيش في مياهها الضحلة وتعتبر من أنسب الأماكن لتكاثر سمك البلطي.

ويتأثر الإنتاج السمكي بشده نتيجة لإنخفاض منسوب المياه والذى يؤدي بدورة إلي نقص في طول الشاطئ والمساحات الشاطئية والتي تعتبر البيئة المناسبة لمعيشة وتكاثر الأسماك الهامة من الناحية الإقتصادية. تمثل بحيرة ناصر الواقعة بجنوب محافظة أسوان وممتدة إلى دولة السودان، أهمية كبرى لمصر، فبجانب أنها تعد بنك مركزى مائى، فإنها أيضا تعتبر مصدرا مهما للثروة السمكية، فضلا عن كونها تعد أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، وتعد مصدر هاما للإنتاج السمكى، وتستقبل بحيرة ناصر مياه الفيضان القادمة من دولة أثيوبيا فى شهر أغسطس من كل عام وبها يتم تخزين مياه الفيضان لاستخدامها فى مختلف الأغراض.

تستوعب بحيرة ناصر نحو 162 مليار متر مكعب من المياه، يتم استغلال مياه البحيرة فى الرى والزراعة ومياه الشرب والاستخدام الصناعى والاستخدام الملاحى، وتعد بحيرة ناصر المركز الوحيد لتجمع حصة مصر من التماسيح الوافدة من البلدان الأفريقية .

أسماك بحيرة ناصر

يتواجد ببحيرة ناصر العديد من فصائل الأسماك مثل: البلطي بفصائله (النيلي – الجليلي –الاوريا – الذيللي) – قشر البياض – الشال – الرعاش – اللبيس – البني – ‏البويزه او العرسه او الانومه – القرموط – البياض – ابو رياله او الزمار – الرايه – كلب السمك – الفهاقه او حمار ‏السمك شبيهه القراض في المالح.

لكن موضوعنا هيركز على اهم فصيلتين مستهدفين للصيد الرياضي نظرا لقوتهم والمتعه الرهيبه في ‏التعامل معاهم اثناء الصيد وهم:- ‏

‏1- قشر البياض: هو نوع من الأسماك يتبع جنس البرمون من الفصيلة البرمونية. وهي سمكة شبيهة ‏بالبلطي إلا أنها تصل لأحجام ضخمة وقد يصل طولها لمترين ووزنها لـ200 كجم وتتواجد في كامل حوض ‏النيل حتى بحيرات فكتوريا كما تتواجد في بحيرة تشاد وفي نهر النيل المصري من بحيرة ناصر حتى ‏المصب ويتواجد في بعض البحيرات مثل بحيرة مريوط. قشورها قوية وتكون بمثابة درع لها من الأعداء ‏الطبيعية تتغذى على الأسماك الصغيرة والكبيرة بلا تمييز ولها صدفتين أعلى الخياشيم تمكنها من قطع ‏وجرح أي عدو يقترب منها ، وايضا تتميز سمكة قشرالبياض بأنها سمكة مفترسة وجسمها مغطى ‏بقشوروسقف حلقها مسنن ولها زعنفتان ظهريتان تحوي الأولى شعاعات شائكة أما الثانية فشعاعاتها فرعية ‏‏… والزعنفة الشرجية الشعاعان الأول والثانى شوكيان والزعانف البطنية تقعان للأمام أسفل الزعانف ‏الصدرية.

وزى مقلنا هى من الأسماك المفترسة الليلية التى تقضي فترة النهار بين تجاويف الصخور و ‏تخرج أثناء الليل بحثاً عن الطعام من الأسماك الصغيرة كالبلطي والراي والأنوم الصغير, الجسم مخروطي ‏والفم عريض, ويوجد على جسم السمكة نقط سوداء صغيرة وهى تشبة الى حد ما مش بالضبط يعنى بس ‏تقريبا سمكة البلطى بس دة بتكون لونها ابيض. وسمكة قشر البياض من الأسماك المهاجمة أي أنها مثل ‏الأسد فهى لا تأكل الأسماك المـيتة أو المعـيـبة أو الـمر يضة فهى تأكل السمك الحي فقط وبصحة جيدة جدا ‏لكى تستهويها وتقوم بمهاجمتها وهى حية.‏

‏سمك قشر البياض

الصيد في بحيرة ناصر

أولا: لابد من الحصول على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة بعدد أفراد الرحلة.
ثانيا: مركب الصيد لابد أن تكون كبيرة لأن الفلايك والمراكب الصغيرة لا تصلح مطلقا وذلك لخطورة بعض أماكن الصيد.
ثالثا: يلزم تحديد مكان الصيد بالضبط وعدم الخروج عنه .. وهناك أربعة أماكن يفضل الصيد فيها وهى … (خلف منطقة السد العالي – منطقة ابوسمبل – منطقة صحاري – منظقة التمساح).
رابعا: الطعوم الصناعية والأسماك الصغيرة الحية .. نتائجها أكثر من رائعة وخصوصا في البحيره.

قدرت مؤسسة «الجايكا» اليابانية فى 1995، إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك بـ30 ألف طن سنويا قبل تطويرها. يعلق على ذلك المشرف العام على المفرخات السمكية بالبحيرة: إن إنتاج البحيرة، وفقا لأرشيف إنتاج البحيرة من 1990 إلى عام 2000، بلغ 35 ألف طن أى ما يعادل 10% من إنتاج مصر السمكى، أما فى 2013 فتراجع إنتاج البحيرة إلى 14 ألف طن أى 1% من إنتاج مصر السمكى.

يعيش بالبحيرة أكثر من ‏50‏ نوعًا من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، أهمها أسماك البلطي النيلي البلطي الجاليلي والساموس ‏(‏قشر البياض‏)، ‏والبياض، والرابه، والشال‏، والليبس‏، وتم إنشاء 3 موانئ للصيد فى غرب وجرف حسين وأبو سمبل، ‏تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج إلى التجار، كما تم إنشاء ‏4‏ مفرخات سمكية فى مناطق صحارى وجرف حسين توشكى وأبو سمبل.

المفرخات

إن المحافظة تضم مفرخين للأسماك أحدهما في منطقة صحارى والآخر في جرف حسين، يتم من خلالها إلقاء الزريعة في بحيرة ناصر للمساهمة في تنميتها، موضحًا أن مفرخ صحارى مساحته تصل إلى 55 فدانا وهو عبارة عن أحواض أسمنتية وترابية سماك صحارى وجرف حسين يصل عدد الأحواض الأسمنتية إلى نحو 120 حوضا، بأحجام ومساحات مختلفة تبدأ من 100 متر مخصصة في عملية تجميع الزريعة والأمهات الموجودة فيها.

مفرخ صحارى يصل عدد أسماك الأمهات فيه نحو 6 آلاف أم يتم منهم تجميع الزريعة، وافتتاح موسم إلقاء الزريعة سنويا في شهر سبتمبر، ويصل عددهم خلال العام نحو 20 مليون زريعة، ويستمر لمدة 30 يوما أو أكثر حتى تمتد جميع الأخوار في بحيرة ناصر. ع بداية شهر أبريل من كل عام يتم تسكين الإناث والذكور في الأحواض وبنهاية الموسم يتم تسكينهم مرة أخرى في الأحواض ثم إلقاء الزريعة في بحيرة ناصر.

يتم تسكين أمهات الأسماك بنسبة 3 للإناث إلى 1 للذكور، لأن الأنثى الواحدة تطرح نحو من 500 إلى 800 وحدة في المرة الواحدة، وحوالي من 4 إلى 5 مرات في العام حتى موسم الشتاء، وتحكمها عملية الفنيات الموجودة وخبرة القائمين على التجميع ويصل عدد العمالة بالمفرخات إلى 45 فردا متخصصين في إنتاج الزريعة ومدربين بشكل عال، ومن المقترح إنشاء مفرخ سمكي جديد في منطقة وادي كركر. يجب تزويد عدد المفرخات السمكية حيث يوجد حاليا 3 مفرخات لا يعملون بكفاءة عالية لإنتاج زريعة وإطلاقها في بحيرة ناصر، موضحًا أن هناك ضرورة لوجود مفرخات خارج البحيرة سواء أسمنتية أو ترابية لإنتاج الزريعة من خلاله حيث تتجلى وتتحول أصبعيات ثم تنقلها اللنشات وتلقيها في بحيرة ناصر بملايين الأطنان لتزويد الثروة السمكية والحفاظ على المخزون الإستراتيجي للسمك بالبحيرة.

يجب أن يكون لدينا حوالي 20 أو 30 مفرخا سمكيا والسبب في نقصهم يرجع إلى تكلفتها العالية ولأن استثماراتهم مرتفعة، من حيث البنية التحتية وإنشاء المفرخات، ولكن طالما الإمكانات لا تسمح بزيادة عدد المفرخات السمكية يجب استغلال الموجودين حاليًا بطاقتهم القصوى أو على أعلى مستوى، وذلك يتم من خلال رفع كفاءتها وتزويدها بالعمالة، مشيرًا إلى أن من مقومات تنمية الثروة السمكية لـبحيرة ناصر إنشاء مرابي طبيعية وتزويدها داخل الأخوار الموجودة بها، والتي يعيش فيها السمك لأن هناك 80% من الأسماك الموجودة بالبحيرة تعيش داخل الأخوار.

أن 20% من الأسماك موجودة في بطن البحيرة يمثلون مليون فدان حيث تصل مساحة البحيرة إلى مليون وربع فدان، ولذلك يتركز في الربع مليون فدان 80% من أسماك بحيرة ناصر داخل الأخوار، لأن السمك يتطلب مكانا هادئا يسكن فيه، يوجد بالبحيرة نحو 90 نوع سمك ولكن البلطي هو أغلبها وأفضلها وسبب تميز سمك البلطى يرجع إلى أنه يتغذى على الهائمات الحيوانية الموجودة في البحيرة وهو يعتبر غذاء طبيعيا وليست صناعيا، وللحفاظ على السمك البلطي بدأت الهيئة في الموافقة على تصريحات إنشاء المرابي بالبحيرة.

أسباب تدهور الإنتاج السمكي من بحيرة ناصر

1- زيادة الحمل الصيدي علي مناطق الصيد بسبب زيادة عدد رخص الصيد للمراكب.

2- قصور قوانين الصيد وضعف الرقابة الأمنية والدور الذي تقوم به شرطة المسطحات المائية، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها، فضلا عن عدم تفعيل قانون تحريم الصيد خلال مواسم تفريخ الأسماك مما يؤدي الاستنزاف الشديد للموارد السمكية.

3- شيوع مناطق النفوذ داخل مناطق الصيد لبعض تجار الأسماك مما يؤدي الي احتكار أجزاء كبيرة داخل مناطق الصيد لصالح فئات معينة من التجار.

4- ضعف الارشاد السمكي بين الصيادين الامر الذي يشير الي ضعف الدور الإرشادي السمكي وقلة البرامج الاذاعية و التلفزيونية الارشادية الخاصة بـالصيادين.

5- انعدام الدور الحقيقي لنقابات الصيادين والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك خاصة صائدي الأسماك بالبحيرات الداخلية وعد وجود صناديق للتأمينات والتكافل الاجتماعي.

6ـ عدم الالتزام بتطبيق القانون 1241 لعام 1983 الذى يلزم الصياد بمركب صيد واحد لكل رخصة، ويحدد فتحة الشباك بـ7 إلى 8 فتحات فى نصف المتر المربع، وعدم الالتزام بفترات منع الصيد من منتصف مارس إلى منتصف مايو. هذا ما لا يتم تطبيقه، بينما تلتزم الدولة بتطبيق العقوبة التى حددها القانون بـ50 جنيها فقط عقوبة الصيد الجائر مع إخلاء سبيل المعتدى، الأمر الذى يشجع المخالفين.

الصيد الجائر واستخدام شباك ذات فتحات غير قانونية وعدم التنية الحقيقية للبحيرة.

8ـ التخبط الإدارى الناتج عن تعدد الجهات المشرفة على بحيرة ناصر التى يشرف عليها هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى التابعة لهيئة تنمية المشروعات، وكل منهما يصدر قرارات من وجهة نظره، ولا يفكر فى التنسيق مع الطرف الآخر.

9ـ توجد أربع مفرخات كانت مسؤولة عن تزويد بحيرة ناصر بالزريعة، وهى صحارى وجرف حسين وتوشكا وأبوسمبل، تم تأجير اثنتين منها للمستثمرين، وأوقف أحد المستثمرين إحدى المفرخات وحوّلها إلى مجزر وحظيرة للعجول التى يستوردها من السودان.

10ـ وجود صيادين يعملون بـالصيد دون تراخيص وتزايد اعدادهم، ويجب وقف هؤلاء لأن انتاجهم من الأسماك المصيدة يهرب عبر الدروب الموجودة ما بين اسوان وابوسمبل.

11ـ دور الشركات الاستثمارية في تدهور انتاج بحيرة ناصر لعدم خبرتها بـالصيد فلجأت للبحث عن الارباح عن طريق تجارة الأسماك وتحفيز الصيادين علي الصيد الجائر عن طريق شباك مخالفة، لأن المعدل القانوني للصيد هوسمكة للكيلو والآن اصبح الكيلو يتكون من 7 : 8 سمكات.

12ـ مافيا التهريب تتمركز بمدينة ابوسمبل لما لها من مخازن لتجميع الأسماك المهربة والمخالفة ادي الي زيادة اعمال الصيد الجائر بالاضافة الي تزايد قوارب الصيد غير المرخصة التي تزاول الصيد بعشوائية فضلاً عن عدم خبرة الشركات الاستثمارية العاملة بالبحيرة.

13ـ قلة خبرة العاملين بـالثروة السمكية بالبحيرة أدي لضعف الإنتاج السمكي بالاضافة لأن طرح  للاستثمار سيؤدي لضعف الثروة السمكية مستقبلا.

14 ـ عدم اطلاق الذريعة بكميات كافية.

15ـ عدم وجود دراسات للمخزون السمكى فى البحيرة.

16ـ ارتفاع اسعار معدات الصيد.

17ـ عدم توفر ورش الخاصة بصيانة مراكب الصيد.

18ـ تهريب الأسماك المصيدة.

19ـ انتشار طرق الصيد المخالفة.

20ـ سوء ادارة البحيرة واسنادها الى غير المتخصصين.

21ـ صعوبة استخراج تراخيص مراكب الصيد.

مقترحات تنمية بحيرة ناصر

اجراءات امنية

تشديد السيطرة الأمنية علي البحيرة وأن يتم تجميع الإنتاج السمكي من خلال جمعيات الصيد وليس من خلال الصيادين. علي ان يتم تشكيل لجنة للاستلام تمتلك الخبرات والصلاحيات الكافية بقانون الصيد خاصة فيما يتعلق بحجم الأسماك المصيدة علي ان يتم تحميل الصياد بقيمة الأسماك المخالفة للحجم والوزن «الصيد الجائر» ومصادرتها.. كما تقوم الجمعيات بطرح انتاجها في مزايدة علنية ويلتزم من يرسي عليه المزاد بسداد 52٪ من قيمة المزايدة مقدما ويسدد الباقي عند الاستلام اليومي مع الالتزام بتسليم محافظة أسوان احتياجاتها اليومية بهامش ربح لا يتعدي 5٪ عن طريق الشركة المصرية لتسويق الأسماك.

ان تنفيذ الاحكام التي صدرت لصالح الجمعيات وإلغاء العمولة التي كانت تأخذها الهيئة عن كل كيلو يؤدى للحد من أعمال التهريب وخفض أسعار الأسماك فيما أرجع ارتفاع السعر بالنسبة للمستهلك لجشع تجار التجزئة.

تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام بحيث تتولي إنشاءمراكب صيد كبيرة.

نشر الوعي لدي الصيادين داخل البحيرة‏.‏

زراعة الأسماك المطلوبة للسوق المحلي والأسماك الأخري التي يمكن أعدادها للتصدير.

وقف الصيد ببحيرة السد العالى «ناصر» لمدة شهرين تبدأ خلال الفترة من ١٥ مارس حتى ١٥ مايو ، والتى تتواكب مع موسم التبويض وتفريخ الزريعة للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة وتنميتها.

الالتزام بمواصفات الشباك المستخدمة وحملات ضبط المخالفات

تفعيل النظم والتشريعات المتعلقة بمعايير الجودة البيئية والمواصفات القياسية لإعادة تخزينبحيرة ناصر.

تشجيع وتمويل العلاقات التكاملية والتعاقدية بين قطاع الإنتاج السمكى بالبحيرة وقطاع التصنيع على ما يجرى إنتاجه من البحيرة.

وضع خطة للتطبيق العملى لفكرة المجتمعات الصناعية السمكية المتكاملة فى البحيرة.

توفير وتدعيم المعلومات والدراسات السمكية المتعلقة بـبحيرة ناصر وتوفير نظم الرصد والمتابعة والتحليل للمتغيرات الإنتاجية والبيئية بالبحيرة والتى تؤثر على إنتاجيتها.

تشجيع وتمويل الإستثمارات المتعلقة بتنمية بحيرة ناصر إنتاجيا واجتماعيا وبيئيا.

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة بالقطاع السمكى حيث تنحصر فى جمعيات الصيادين ونقابة الصيادين وبعض جمعيات تنمية المجتمع المدنى المحلى والتى ترتبط بوزارة الزراعة أو هيئة الثروة السمكية بأى شكل من الأشكال التنظيمية.

توفير الدعم من الإدارة العليا لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتطبيق نتائج البحوث التطبيقية لعلوم الحاسب الآلى فى قطاع الإنتاج بالبحيرة.

استخدام آلية التنسيق بين مختلف وحداتالقطاع السمكى بالبحيرة وإشراكها.

اجراءات تنفيذية

انشاء مفرخات جديدة ليصل إنتاجها إلي ‏200‏ مليون زريعة‏.

2ـ التوسع وتطوير وزيادة الموانئ بإقامة موانئ جديدة للصيد مثل ميناء توشكى، فضلا عن عمل الموانئ الأخرى مثل ميناء خور كلابشة وجرف حسين وميناء أبو سمبل، سياساهم فى سرعة وصول المنتج للأسواق بجودة عالية للمستهلك وأن يكون طازج بالأسواق.

3ـ إعادة النظر فى منظومة نقل الأسماك حيث ان تعدد عمليات النقل التى تتعرض لها الأسماك سواء داخل البحيرة من وحدات الصيد إلى لنشات التجميع ثم إلى موانئ الصيد ، أو خارج البحيرة خلال النقل البرى للأسماك من موانئ الصيد إلى مراكز التخزين أو التوزيع – وهى عمليات قد تستغرق عدة أيام و تؤدى إلى تأثيرات سلبية على درجة طزاجة الأسماك وجودتها.

4ـ توفير وسائل التخزين: عدم توافر أماكن للتخزين طبقا للقواعد السليمة للتخزين، لذلك يقوم الصيادون بالصيد عند مرور مراكب التجميع مما يؤدى بالتخزين داخل لنشات التجميع – لا سيما بالنسبة للأسماك الصغيرة الحجم فى الطبقات السفلى – إلى حدوث ضغط ميكانيكى يؤدى إلى حدوث تهتك فى أنسجة الأسماك مما يعرضها للإصابة بالفيروسات أو البكتريا ويحد بالتالى من درجة طزاجتها وجودتها.

تدعيم أسطول الصيد: إن تداعى أسطول الصيد، سواء القوارب أو لنشات التجميع، وضعف تجهيزاتها أدى إلى إنخفاض طزاجة الأسماك وإرتفاع نسبة الفاقد التى أصبحت تتجاوز 20% من الناتج السمكى.

مكافحة ظاهرة تهريب الأسماك: برغم القرارات الأخيرة ، ينبغى العمل على تصفية عملية التهريب نهائياً لما لها من تأثيرات مباشرة على الصحة العامة والإقتصاد السمكى حيث تتم فى غيبة الجهات الرقابية والصحية، ولم تقض التغيرات الأخيرة على عملية التهريب بالكامل وذلك لعدة أسباب منها: الصيد المخالف. الصيد بعيداً عن مركزى التجميع. البيع لحسابهم الخاص.

7ـ معالجة ظاهرة إحتكار الجمعيات: تم إعادة تقسيم مناطق الصيد بالبحيرة بحيث يجوز للقطاع الخاص الإستفادة من الصيد بنسبة 40% من مسطح البحيرة ويبقى 60% لصيد الجمعيات وشركة مصر أسوان، وقد عقد الرأى على أن يتم إستقطاع نسبة 10% إضافية من منطقة صيد الجمعيات سنوياً إذا لم تحقق الجمعيات الكميات المستهدفة منها لهذا العام، وهذا الإجراء يمهد الطريق لإعادة هيكلة نمط الصيد فى البحيرة بالكامل خلال سنوات، على الأغلب لصالح القطاع الخاص إذا لم ترفع الجمعيات من كفاءة عملية الصيد.

8ـ توحيد جهة الإشراف: لقد أدى تعدد الجهات المشرفة على مصايد بحيرة ناصر إلى تداخل – وأحياناً تعارض – إختصاصات ومسئوليات هذه الجهات، وقد تم مؤخراً توحيد جهة الإدارة والإشراف على البحيرة (الهيئة العامة لتنمية البحيرة سابقاً) على أن يتبعها كافة الجهات الأخرى، وإعطاء صفة الضبطية القضائية لمفتشى الهيئة.

9ـ ضخ 40 مليون وحدة زريعة.

10ـ وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك.

11ـ التوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع في إنشاء المزارع السمكية.

12ـ مع التوعية باستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد في المياه العميقة.

13ـ تحسين طرق تداول الأسماك.

14ـ بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدي لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب.

15ـ بالإضافة إلى إنشاء مصنع للاستفادة من جلود التماسيح ودباغتها. 

16ـ تطوير مراكب الصيد الموجودة فى البحيرة.

17ـ عادة تشغيل مصنع الأسماك بالبحيرة، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة، فضلا عن استغلال المساحات غير المستغلة في الزراعة بجانب الزراعات الشاطئية.

18ـ إجراء مسح للأخوار المنتشرة عبر ضفتي البحيرة “خور العلاقي وكركر وكلابشة وتوشكى”.

19ـ استغلال أخوار البحيرة للتوسع في إنشاء المزارع السمكية، الاخوار وهي عبارة عن الوديان التي كانت علي جانبي البحيرة وغمرتها المياه وإن كان معظمها ضيقا يمتد لمسافات طويلة في الصحراء فالبعض منها متسع، ويوجد بالبحيرة 85 خورا منها 48 في الجانب الشرقي و37 في الجانب الغربي، وأكبرها مساحة هي أخوار العلاقي وكلابشة وتوشكي وترجع أهمية المساحات (الخيران) في الإنتاج السمكي إلي أن معظم الأسماك تعيش في مياهها الضحلة وتعتبر من أنسب الأماكن لتكاثر سمك البلطي.

ويمكن فى هذا الأمر البدء بعدد بسيط من الأخوار كمرحلة أولى لتقييم المشروع وما يستجد من معوقات أثناء التنفيذ والناجمة عن تطبيق الدراسات على أرض الواقع.

20ـ تطوير قوارب الصيد ومواعين تجميع الأسماك:

أ) إحلال وتجديد قوارب الصيد المتواجدة بالبحيرة (حوالى 3200 قارب)، حيث يوجد نوعان من القوارب العاملة فى عملية الصيد:

1) النوع الأول: قوارب حديد ذات أطوال مختلفة تتراوح ما بين 5 – 7 متر وعرض 2 – 3 متر.

2) النوع الثانى: قوارب حديد ذات أطوال مختلفة تتراوح ما بين 5 – 7 متر وعرض 2 – 3 متر.

تكلفة القارب المعدل 25000 جنيه تقريباً بدون الموتور بإجمالى تكلفة القوارب حوالى 80 مليون جنيه.

تصنيع قوارب من الفيبرجلاس تحتوى على تنك داخل القارب تتوقف أبعاد هذا التنك على طول وعرض كل قارب هذا التنك يستخدم به ماء مثلج لحفظ الأسماك فور خروجها من الشباك وتحزينها فى القارب لحين نقلها إلى وحدات تجميع الأسماك ومنها إلى الميناء.

21ـ عمل مشروع التكريك داخل الأراضى السودانية وقد يمثل هذا المشروع جدوى اقتصادية ملموسة ويمثل تكاملًا مصريًا ــ سودانيًا حقيقيًا لصالح شعبى وادى النيل، ويلزم هنا الاتفاق والتفاهم مع أشقائنا السودانيين. أما البديل الثانى المتاح للتطبيق فهو ردم «أخوار» بحيرة ناصر سواء من ناتج التكريك أو من ردم خارج البحيرة ــ والمقصود بمصطلح أخوار هو المسطحات المائية بالبحيرة التى يقل عمق المياه بها عن 8 أمتار أو منسوبها أعلى من منسوب الـ 175.00 مترــ وقد يؤدى هذا البديل إلى تقليل مسطح البحيرة بنسبة 20% كحد أقصى وبالتالى تقليل فواقد البخر بهذه النسبة. لكن يعيب هذا البديل أن مكعبات الردم ستتخطى 12 مليار متر مكعب مما يمثل تكلفة مادية باهظة إضافة إلى تقليل سعة التخزين الحية للبحيرة بهذا المقدار.

ملء سدود ركامية عند مداخل الأخوار بهدف تقليل مسطح البحيرة بأقل تكلفة ممكنة، ومنها تقليل معدل البخر من مسطح البحيرة، وهذا البديل يتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة مقارنة بالبديل الثانى إضافة إلى أنه يمكن معه زيادة الضاغط الهيدروليكى على توربينات السد العالى بنفس حجم المياه المخزنة وبالتالى زيادة معدلات توليد الطاقة الكهرومائية من محطة توليد السد العالى الكهرومائية.

لكن يعيب هذا البديل أيضا أنه مثل البديل الثانى سوف يقلل من السعة الحية للبحيرة والتى يمكن عمل بوابات فى السدود الركامية عند مداخل الأخوار لزيادة سعة البحيرة فى حالات الطوارئ فقط، وسينجم عن هذا البديل مساحة من الأراضى تقدر بحوالى 300 ألف فدان خلف السدود الركامية يسهل ريها بالراحة حال امتلاء البحيرة بالمياه، ولكن استصلاح أراضٍ فى هذه المنطقة قد يكون له تأثير سلبى على نوعية مياه بحيرة ناصر ناتجة عن صرف الأراضى الزراعية ووجود تجمعات سكانية على حدود البحيرة.

22ـ تشجيع ودعم القطاع التصنيعى المتطور فى تصنيع وحفظ المنتجات السمكية من البحيرة للحد من إنتشار الممارسات العشوائية لتصنيع وحفظ الإنتاج السمكى فيما يعرف بالقطاع غير المنظم وغير الخاضع للإشراف والرقابة الرسمية.

23ـ وضع برامج تدريبية وإرشادية للصيادين لتدريبهم على تربية الأسماك والتوعية بأهمية استغلال أخوار البحيرة للتوسع في إنشاء المزارع السمكية، مع التوعية باستخدام طرق الصيد الجديدة والصيد في المياه العميقة وتحسين طرق تداول الأسماك، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة بالبحيرة للتصدي لظاهرة تهريب الأسماك والصيد الجائر فيها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للاستفادة من جلود التماسيح ودباغتها.

24ـ الزام الصيادين بغلق البحيرة خلال شهر مارس وحتى شهر مايو، لأنها تعد أفضل الفترات لوضع السمك للبيض ومضاعفة الإنتاج.

25ـ يتم تدريب السيدات على تجهيز وجبات الأسماك وتسويقها للمطاعم والمنازل.

26ـ تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام بحيث تتولي إنشاء وزراعة الأسماك المطلوبة للسوق المحلية والأسماك الأخري التي يمكن أعدادها للتصدير الخارجي وخاصة أسواق الدول العربية الشقيقة وأسواق الدول الإفريقية العربية.

27ـ التنمية الزراعية لشواطيء وجزر البحيرة مع الحفاظ علي البيئة الخاصة بالبحيرة وذلك بزراعتها نخيل بلح ونخيل دوم فقط وعمل صناعات مختلفة بالمنتجات ويتم تسويقها عالميا وتعطي اسم علي سبيل المثال dates of egypt .haros

28ـ تنميتها سياحيا وذلك عن طريق اقامةًفنادق صديقة لالبيءةًعلي الجزر الحجرية التي لا تصلح بالزراعة.

29ـ الاستغلال الكامل لمفيض توشكى والذى يمكن أن ينتج حوالى 15 ألف طن.

30ـ تشجيع الاستزراع السمكى.

 إن الاستزراع السمكى سيفتح أبواب عمل بدلاً من الاعتماد الكلى على المصايد الطبيعية التقليدية مثل مياه بحيرة ناصر جنوب المحافظة ويوفر الاكتفاء الذاتى من الأسماك الطازجة وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، أنه فى البداية يتوجب تأهيل الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى وأن عملية الاستزراع تحسن دخل الصيادين وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة بجانب فرصة العمل غير مباشرة وتساهم فى خفض أسعار الأسماك فى السوق المحلية طوال العام.

*معد التقرير: أستاذ تغذية واستزراع الأسماك ـ كلية الزراعة جامعة قناة السويس – الإسماعيلية.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مقال طوييييييل جدا ويعطى نبذة تاريخية عن بحيرة ناصر لكن لم يذكر شيئ عن تمساح النيل وهو كائن فى البخيرة وطبعا بيتغذى منها ولن يذهب للسوبر ماركت لشراء الفطور والغداء … وممكن الاستفادة منه اقتصاديا كجلود ولحوم لمن يستعملها أو كإضافات اعلاف بعملية تحويلية اضافة الى ضبط عمليات الصيد بالبحيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى