«إسكان النواب» تُطالب بمُعاقبة إدارات المحليات في مخالفات البناء

كتبت: هند محمد قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انتشار مخالفات البناء يعود أساسا إلى وجود حالة بـ«التواطؤ واللامبالاة» من الإدارات المحلية، قائلا: «100% هناك حالة من التواطؤ والإهمال وأحيانا هذا التواطؤ يكون مدفوع الأجر وفي كلتا الحالتين جريمة، لأنه من المستحيل يتم الحفر وبناء الأساسات والبناء بعيدا عن أعين الإدارات المحلية».

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

وشدد الفيومي، في تصريحات لبرنامج «كل يوم» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء، لافتا إن تشديد العقوبات وتغليظها، كما تم في تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛ لم يعد كافيا لردع المخالفين.

وكشف رئيس إسكان مجلس النواب، عن وجود مقترحات لتعديل قانون البناء، بحيث تقع الجهة الإدارية تحت طائلة العقوبات، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في «نقص الضبطية» في تطبيق القانون؛ نتيجة استمرار التواطؤ بصوره المختلفة من المحليات.

وأكمل: تعديلات قانون البناء تفرض عقوبات صارمة على كل من المخالف والمقاول والمهندس، بما في ذلك مصادرة مواد البناء.