الأمن المائي والغذائي

مقال لـ«الدكتور عطية الجيار».. أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية

25 مايو 2023

روابط سريعة :-

يساهم النمو السكاني والطلب المتزايد على الغذاء والمنافسة المتزايدة باستمرار الطلب على المياه، وانخفاض موثوقية الإمدادات، وتغير المناخ وعدم اليقين المناخي والجفاف، وتدهور خدمات النظم البيئية الحيوية، والتنافس على استخدام الأراضي، وتغير البيئات التنظيمية، وتقليل مشاركة إدارة موارد المياه لزيادة الصعوبات والتحديات في إدارة الموارد المائية للزراعة والأغذية.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

أدت الحاجة إلى الأمن الغذائي المستدام لسكاننا في العالم والحاجة إلى الحفاظ على البيئة أي النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية التي من صنع الإنسان إلى زيادة الحاجة لحلول متكاملة وقابلة للتشارك وقابلة للتطوير تركز على مستويات مختلفة من الري وإدارة المياه الطبيعية من المحاصيل الحقلية إلى جداول مستجمعات المياه والحوض.

في الوقت نفسه تطورت التحديات والقضايا المتعلقة بإدارة المياه لأغراض الزراعة والغذاء بشكل كبير في الثلاثين عاما الماضية، وأصبح دور الإدارة النشطة لمكونات دورة المياه يكتسب أهمية متزايدة نظرا لأن ديناميكيتها أساسية لضمان استدامة استخدام المياه بشكل رئيسي في الزراعة واستدامة النظم البيئية الطبيعية.

مع ذلك تواجه مناطق مختلفة تحديات خاصة بالسياق مرتبطة بندرة المياه والمناخ والحوكمة ومتطلبات السكان، ويتمثل التحدي الرئيسي والأول في إنتاج ما يكفي من الغذاء لعدد متزايد من السكان، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات التي تواجه إدارة المياه الزراعية خاصة إدارة الري.

تحتوى سطور هذه المقالة: المبحث الأول: القضايا الحرجة التي تؤثر على النظرة العالمية للأمن المائي والغذائي، المبحث الثاني: توصيات لواضعي السياسات، المبحث الثالث: ثورة خضراء أخرى، والمبحث الرابع: الاستنتاج.

مقدمة: الماء ضروري لكل شكل من أشكال الحياة ولجميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وللحفاظ على النظم البيئية الصحية. في حين أن هناك موارد كافية من المياه العذبة على المستوى العالمي لتمكين التنمية الزراعية والصناعية المستمرة، فإن الاستخدام المستدام طويل الأجل لموارد المياه هو مصدر قلق متزايد، وهذا هو الحال بشكل خاص عند النظر في التفاوت الجوهري في جودة المياه وتوافرها عبر المناطق.

توفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كلا من الإطار والأهداف التي ينبغي أن توجه الجهود العالمية نحو نمو أكثر شمولا وسبل عيش مستدامة.

تعتبر الزراعة من خلال صلاتها بالأمن الغذائي والتغذية والصحة والتنمية الريفية والنمو والبيئة، هي محرك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف. في البيئة الحالية للأسواق الزراعية العالمية المتغيرة تواجه الزراعة تحديا ثلاثيا. أولا، يتعين عليها زيادة إنتاج الغذاء الآمن والمغذي لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالزيادة السكانية. ثانيا، يجب أن تولد الزراعة الوظائف والدخل وأن تساهم في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الريفي. أخيرا، تؤدي الزراعة دورا رئيسيا في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته الذي يؤثر بالفعل على سبل عيش العديد من الناس خاصة الأكثر ضعفا.

الزراعة هي أكبر مستخدم للمياه في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل 70% من إجمالي عمليات سحب المياه العذبة في المتوسط، لكن هذه الكميات يمكن أن تصل إلى 95% في بعض البلدان النامية. تعد الزراعة أيضا مصدرا رئيسيا لتلوث المياه من المغذيات ومبيدات الآفات والملوثات الأخرى، والتي إذا لم تتم إدارتها يمكن أن تؤدي إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة.

يعد تحسين الإنتاجية الزراعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها مثل المياه مطلبا أساسيا للمزارعين لزيادة الإمدادات الغذائية العالمية على أساس مستدام. سيكون دور صغار المزارعين وأسرهم في زيادة نمو الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام دورا حاسما.

يعتبر المزارعون محور أي عملية تغيير تشمل الموارد الطبيعية ويحتاجون إلى تشجيعهم وتوجيههم من خلال الحوافز المناسبة وممارسات الحوكمة للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية وتنوعها البيولوجي وتقليل التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه الزراعة على البيئة.

المبحث الأول: القضايا الحرجة التي تؤثر على النظرة العالمية للأمن المائي والغذائي

– الطلب المتزايد: تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه خلال القرن الماضي تم سحب المياه العالمي 1,7 مرة أسرع من عدد السكان، مما أدى إلى تفاقم القلق بشأن استدامة استخدام المياه مع استمرار زيادة الطلب على الاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية.

بحلول عام 2050، من أجل تلبية الطلب المتزايد يجب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60% عن مستويات 2007/2005، ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ارتفاع الدخل والتنمية الاقتصادية إلى تحريف نمو الطلب على الغذاء من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، بما في ذلك الطلب الإضافي على الأعلاف ولا سيما الحبوب الخشنة والوجبات البروتينية.

سيكون لهذا الاتجاه تأثير مهم على موارد المياه لأن إنتاج اللحوم والألبان أكثر استهلاكا للمياه من إنتاج الحبوب، ومن المتوقع أن تحدث حوالي 90% من الزيادة في إنتاج الغذاء العالمي المطلوبة بحلول عام 2050 في البلدان النامية التي سترتفع حصتها من إنتاج الغذاء العالمي إلى 74% في عام 2050 (من 67% في عام 2007)، ستكون زيادة الإنتاج الزراعي في البلدان النامية قوية بشكل خاص بالنسبة للإنتاج الحيواني، حيث سترتفع حصتها في الإنتاج العالمي من 55% في 2007/2005 إلى 68% عام 2050.

ستحدث معظم الزيادة الصافية في عدد سكان العالم بين عامي 2015 و2050 في المناطق الحضرية للبلدان منخفضة الدخل، نظرا لأن الجزء الأكبر من الأغذية المستهلكة في جميع أنحاء العالم يتم إنتاجها محليا – في المتوسط يتم تداول 19% فقط من الإنتاج دوليا – فإن تحسين الإنتاجية في البلدان النامية سيكون أمرا حاسما في ضمان الأمن الغذائي.

على الرغم من أن جيوب الفقر والجوع ستستمر في العديد من المناطق، وسيوجد الكثير من انعدام الأمن الغذائي المستمر في عام 2050، كما هو الحال اليوم في الأسر الفقيرة في البلدان ذات الدخل المنخفض، وفي المناطق التي لم تعد فيها الموارد الطبيعية المستنفدة أو المتدهورة تدعم أنشطة كسب العيش الصالحة لأصحاب الحيازات الصغيرة، وسيكون السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي هو الفقر المستمر الذي يمنع الأسر من شراء ما يكفي من الغذاء لا سيما خلال فترات الندرة أو ارتفاع الأسعار.

– المنافسة بين القطاعات: مع استمرار النمو السكاني وارتفاع الدخل في دفع الطلب على المياه قد يكون للمنافسة المتزايدة بين المياه والطاقة والزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات والتعدين والنقل وغيرها من القطاعات تأثيرات غير متوقعة على سبل العيش والبيئة.

على سبيل المثال توفر مشاريع البنية التحتية للمياه على نطاق واسع الكهرباء من خلال الطاقة المائية وتخزين المياه للري وإدارة الفيضانات والاستخدامات الحضرية، ولكن يمكن أن يكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة والنظم الإيكولوجية الزراعية وعلى المجتمعات المحلية وسبل عيشها.

من المتوقع أن تتعرض موارد المياه العذبة العالمية لمزيد من الإجهاد في العديد من المناطق، حيث يُتوقع أن يعيش أكثر من 40% من سكان العالم في أحواض الأنهار التي تعاني من إجهاد مائي شديد بحلول عام 2050، ومع اشتداد الضغط على موارد المياه فإنه يؤدي إلى توترات بين المستخدمين والصناعات والضغط المفرط على البيئة.

– ندرة المياه: تحدث ندرة المياه عندما تكون إمدادات المياه غير كافية لتلبية الطلب على المياه، حيث ينشأ هذا الشرط نتيجة ارتفاع معدل الطلب الكلي من جميع قطاعات استخدام المياه مقارنة بالإمدادات المتاحة، وفي ظل الترتيبات المؤسسية السائدة وظروف البنية التحتية.

على الصعيد العالمي تعد موارد المياه العذبة كافية للزراعة لتلبية متطلبات الطلب بحلول عام 2050 بالنظر إلى التقنيات والاستثمارات المناسبة، ولكن من المتوقع وجود تفاوت كبير في توافر المياه بين البلدان وداخلها وستستمر ندرة كبيرة في المياه في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وغيرها من المناطق.

تتنافس المدن والصناعات مع الزراعة على استخدام المياه ويصل عدد متزايد من البلدان أو المناطق داخل البلدان إلى مستويات تنذر بالخطر من الإجهاد المائي والتلوث، ويحدث الإفراط في استخدام المياه عندما تتجاوز عمليات السحب معدلات إعادة الشحن مما يؤدي في النهاية إلى ندرة المياه.

زاد استخدام المياه الجوفية في الزراعة والقطاعات الأخرى بشكل كبير منذ منتصف القرن العشرين، وفي العديد من المناطق تجاوزت عمليات سحب المياه الجوفية السنوية معدل التغذية الطبيعية.

تشير التقديرات إلى أن السحب العالمي من المياه الجوفية قد نما من مستوى أساسي يبلغ 100 – 150 كيلومتر مكعب في عام 1950 إلى 950 – 1000 كيلومتر مكعب في عام 2000، مع تركز الجزء الأكبر من هذا النمو في الزراعة.

تشير أحدث التقديرات المتاحة المستندة إلى البيانات الإحصائية الوطنية ودون الوطنية الشاملة إلى أن 40% من المساحة المروية بالفعل في العالم يمكن أن تُعزى إلى مصادر المياه الجوفية مع مستوى استخراج سنوي تقديري للزراعة يبلغ 454 كيلومتر مكعب.

في مناطق واسعة من جنوب وشرق آسيا في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى تتجاوز عمليات سحب المياه الجوفية معدلات التغذية الطبيعية، كما أن طبقات المياه الجوفية آخذة في التدهور.

ستشتد ندرة المياه في المناطق التي لا يكون فيها سحب المياه مستداما، مما قد يقيد الإنتاج الزراعي ويهدد النظم البيئية ويؤثر على الدخل وفرص كسب العيش للعديد من السكان في المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى استنفاد المياه الجوفية فإن تلوث المياه الجوفية وتملح طبقات المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر هي أيضا مخاوف متزايدة.

كمصدر مفتوح يستخدمه الأفراد يصعب تنظيم المياه الجوفية ومراقبتها وغالبا ما يكون الأساس القانوني لذلك غائبا. عندما يوجد تشريع فإنه يواجه تحديات إنفاذ خطيرة، وهذا يعيق تدابير الحفظ والاستخدام الفعال للمياه الجوفية التي تشكل حافزا فعليا للمزارعين للإفراط في الاستخدام.

– تغير المناخ: يضع تغير المناخ طبقة إضافية من التعقيد على السيناريو الصعب الموصوف أعلاه، ومن المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على دورة المياه، حيث يغير أنماط هطول الأمطار ويؤثر على توافر ونوعية المياه السطحية والجوفية والإنتاج الزراعي والنظم الإيكولوجية المرتبطة به.

يمكن أن تؤثر زيادة التقلبات في هطول الأمطار على تدفق المياه في النظم السطحية ومعدلات إعادة الشحن والتفريغ من طبقات المياه الجوفية. سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن المناخ إلى المطالبة بالأراضي المخصصة لإنتاج الغذاء، إما عن طريق الغمر أو تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، مما يتطلب تطوير مناطق جديدة لإنتاج الغذاء.

يمكن أن يتأثر الإنتاج الزراعي البعلي الذي يمثل 80% من الأراضي الزراعية في العالم و60% من إنتاج الغذاء العالمي بشكل ملحوظ بتغير المناخ، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لوصف التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية بشكل أكثر شمولا، على الرغم من أنه يعتقد أن التأثيرات تكون أكبر في المناطق القاحلة، وعلى طبقات المياه الجوفية الضحلة، وعلى النظم البيئية التي تم التشديد عليها بالفعل قبل تغير المناخ.

في حين أن بعض المناطق قد تشهد تغيرات مفيدة في أنماط المحاصيل وزيادة في غلات المحاصيل مع ارتفاع درجات الحرارة ومواسم نمو أطول، فمن المتوقع في المتوسط أن تتجاوز الآثار السلبية لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي التأثيرات الإيجابية.

في البلدان الكبيرة مثل الصين والهند يمكن أن تختلف تأثيرات تغير المناخ والاستجابات والاستثمارات السياساتية المناسبة بشكل كبير عبر مناطق الإنتاج، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المستمرة إلى الإضرار بشكل مباشر بصحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، كما يمكن أن تكون آثار تغير المناخ على أصحاب الحيازات الصغيرة شديدة بشكل خاص، بالنظر إلى محدودية مواردهم وفرص التكيف.

– الحصول على الماء: يعد الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي أمرا جوهريا لتمكين سبل العيش الصحية والمنتجة وله روابط مهمة بالنتائج التغذوية والمساواة بين الجنسين. في العديد من البلدان النامية، تتحمل النساء مسؤولية جمع المياه لتلبية احتياجات الأسرة.

يؤدي هذا إلى جذب النساء والفتيات إلى الخلف، حيث يتعرضن للخطر ويقيد وصولهن إلى التعليم والأنشطة المدرة للدخل، ويمكن أن تؤدي زيادة وصول النساء إلى الري إلى زيادة الإنتاجية والتحسينات التغذوية المهمة من خلال زيادة توافر الغذاء وتنويع النظام الغذائي.

– جودة المياه والتلوث: تعتبرالزراعة هي سبب واضح للتلوث في العديد من البلدان المتقدمة تجاوز التلوث الزراعي الناجم عن استخدام النيتروجين والفوسفور والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات ومبيدات الجراثيم عن التلوث الناجم عن المستوطنات والصناعات باعتباره السبب الرئيسي للإغناء بالمغذيات الداخلية والساحلية.

ينتج عن هذا تكاثر الطحالب السامة وفقدان العوائل والتنوع البيولوجي وتقليل أو فقدان صيد الأسماك على المدى الطويل. إن الجريان السطحي للمواد الكيميائية الزراعية والمعالجة الزراعية في التيارات السطحية وتسربها إلى طبقات المياه الجوفية يشكل مخاطر على كل من صحة الإنسان والبيئة.

في معظم البلدان النامية تكون مساهمة الزراعة في تلوث المياه أقل أهمية ويرجع ذلك أساسا إلى الأهمية الأكبر للتلوث من المصادر الحضرية والصناعية.

يقلل التلوث من المياه المتاحة للاستخدام ويزيد من تكلفة معالجة المياه، وعموما فإن المياه الملوثة لها تكلفة عالية على صحة الإنسان:

*يمكن أن يُعزى عُشر العبء العالمي للأمراض إلى المياه.

*تشمل تكاليف التلوث الأخرى التنظيف والمعالجة الإضافية والأضرار التي لحقت بمصايد الأسماك والنظم البيئية والترفيه.

*يقلل التلوث أيضا من فرص معالجة ندرة المياه من خلال إعادة استخدام التدفقات العائدة في الزراعة أو أي قطاع آخر يستخدم المياه، وعلى الرغم من وجود خيارات لتنظيف أو تخفيف تلوث المياه السطحية، إلا أنه من الصعب جدًا استعادة طبقات المياه الجوفية الملوثة.

*يمكن أن تكون المياه الملوثة من قبل قطاعات أخرى مفيدة في الزراعة.

*يمكن أن يؤدي استخدام مياه الصرف في المناطق الحضرية لري الفواكه والخضروات ذات القيمة الغذائية في الزراعة شبه الحضرية إلى معالجة ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي إذا تم علاجها بشكل مناسب.

– العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة: في معظم المناطق المروية ترتبط استخدامات المياه والطاقة ارتباطا مباشرا من خلال استخدام الطاقة من أجل ضخ المياه. غالبا ما تؤدي الجهود المبذولة لتحسين إدارة المياه من خلال تحديث أنظمة الري إلى زيادة إنفاق الطاقة على مستوى المزرعة.

في المناطق البعلية عادة ما ينتج عن هطول الأمطار المرتفعة غلات أعلى يمكن أن ترتبط بكميات أكبر من الأسمدة وعمليات الآلات. يتطلب كلا هذين المدخلين كميات ملحوظة من الطاقة وإقران الماء والطاقة في إنتاج المحاصيل. في الماضي، حيث دعمت بعض البلدان أسعار الطاقة لتعزيز إنتاج المحاصيل ودعم الأسر المعيشية ذات الحيازات الصغيرة.

ومع ذلك فإن مثل هذه السياسات لا تمنح المزارعين حافزا يذكر لتقليل استخدامهم للمياه الجوفية وقد ساهمت في الانخفاض السريع في مستويات المياه الجوفية في بعض البلدان.

تتفاعل المياه والطاقة – والأرض – أيضا مع إنتاج المحاصيل للوقود الحيوي، وفي المناطق التي تكون فيها الأراضي والمياه محدودة قد يؤدي قرار إنتاج محاصيل للوقود الحيوي إلى تقليل إنتاج الغذاء في الموسم.

تعتمد تأثيرات مثل هذه القرارات على أسعار السوق للغذاء والطاقة والعوائد المحققة من كل نشاط، حيث تتفاعل المياه والطاقة والغذاء أيضا في سياق تنمية الطاقة الكهرومائية في أحواض الأنهار. يمكن أن يؤثر إنشاء مشروع للطاقة الكهرومائية على إنتاج الغذاء عند إبعاد المزارعين عن الأرض التي سيغمرها الخزان، وغالبا ما توفر مشاريع الطاقة الكهرومائية تخزين المياه لتوليد الكهرباء ولتوصيلها إلى شبكات الري في اتجاه مجرى النهر، لكن تشغيل مرفق الطاقة الكهرومائية لتحسين توليد الكهرباء يمكن أن يفرض قيودا على إطلاق المياه للري.

المبحث الثاني: توصيات لواضعي السياسات

على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون النمو السكاني أكبر في المناطق الحضرية في البلدان المنخفضة الدخل فإن نسبة كبيرة من سكان العالم والعديد من الفقراء سيستمرون في كسب عيشهم من الزراعة في عام 2050.

تعتبر الزراعة من خلال ارتباطها بالغذاء سيظل الأمن والتغذية والصحة والتنمية الريفية والنمو والبيئة محركا رئيسيا للنمو المستدام والشامل. نظرا للطلب المتزايد على المياه في القطاعات المتنافسة فقد ترسخت فكرة أن الزراعة يجب أن “تنتج المزيد من الغذاء بمياه أقل”.

اقرأ المزيد: الاقتصاد المائي

على الرغم من أن هذا المفهوم مقنع إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مفاهيم خاطئة لأنه لا يميز بين المياه المحولة والمستخدمة في الحقول الزراعية والمياه التي يتم رشها في عملية إنتاج غلات المحاصيل.

يتدفق الكثير من المياه المستخدمة في الري من نهايات الحقول الزراعية أو تتسرب إلى المياه الجوفية الضحلة، حيث تكون متاحة للاستخدام مرة أخرى في الري أو لأغراض أخرى. فقط جزء الماء الذي يستهلكه المحصول أثناء النتح والماء الذي يتبخر من أسطح النبات والتربة، “يُفقد” من النظام في هذه المرحلة من الدورة الهيدرولوجية، وستكون فرص توفير المياه من خلال الاستثمار في التكنولوجيا محدودة بمدى ضياع المياه في كل مكان.

(1) توصيات في مجال الزراعة

ـ تعزيز البنية التحتية للري وإدارته وزيادة كفاءة الري: البنية التحتية للري مكلفة في البناء والتشغيل والصيانة، وغالبا ما تحتاج أنظمة الري والإدارة اليومية للخدمة نفسها إلى التكيف مع الظروف المتغيرة على مدار عمرها الإنتاجي. الموارد المالية والدعم الفني من الجهات المانحة العامة أو الدولية للصيانة والإدارة أقل توافرا من تلك المخصصة للاستثمار الأولي. هذا يمكن أن يؤدي إلى سوء الصيانة وتقديم الخدمة.

اقرأ المزيد: هل نملك رفاهية تصدير المياه؟

قامت الحكومات الوطنية ببناء وتشغيل العديد من أنظمة الري في جميع أنحاء العالم مع نتائج مختلطة في كثير من الأحيان من حيث أداء النظام والجدوى المالية، وفي بعض الحالات يتم تفويض صيانة البنى التحتية للمجتمعات المحلية، بينما تظل ممتلكات البنية التحتية ملكا للدولة، وغالبا ما يؤدي الغموض حول الملكية والمسؤوليات إلى إهمال البنية التحتية.

في بعض السياقات يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) تسهيل تعبئة الموارد للاستثمارات في البنية التحتية وزيادة وتيرة تطوير التكنولوجيات الجديدة وتنفيذها، ويمكن للخبرات والتكنولوجيا التي توفرها الشراكات بين القطاعين العام والخاص زيادة الإنتاج الزراعي وإفادة المزارعين والاقتصاد ككل.

مع ذلك تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه والزراعة أكثر ملاءمة للبلدان التي توجد فيها شروط مسبقة معينة – مثل ملكية الأراضي الواضحة وحقوق / تخصيصات المياه، وقدرة القطاع العام على تعزيز ومواءمة أهداف الاستثمار الخاص مع الأولويات الوطنية.

تم استخدام الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص (PPCP)، وهي نوع خاص من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض مشاريع المياه، مما أدى إلى جلب المجتمع المحلي كشريك وإنشاء دعامة محلية للاستثمار.

يمكن أن تؤدي المناهج التشاركية إلى إدارة وصيانة أفضل للبنية التحتية، وبالتالي إلى استخدام أكثر كفاءة للمياه. إن النظم التي يديرها المزارعون والتي غالبا ما يتم تشغيلها بالاشتراك مع مقاولين من القطاع الخاص أو من قبل جمعيات مستخدمي المياه هي أشكال من العمل الجماعي والإدارة.

مع ذلك غالبا ما تم تسليم الأنظمة الكبيرة التي تديرها الوكالة جزئيا أو كليا لأنواع مختلفة من الهيئات الإدارية مع نتائج مختلطة بسبب القدرة الإدارية المنخفضة والقيود المالية الشديدة. من الضروري مرافقة عمليات الدوران هذه مع برامج تنمية القدرات المدروسة جيدا وخطط تحديث الري.

تكون أنظمة الإدارة التي يقودها المزارعون أكثر فاعلية عند وجود مؤسسات محددة جيدا تدعم تخصيص حقوق الملكية للأراضي والمياه وتوفر ملاذا قانونيا للنزاعات المتعلقة بهذه الحقوق، وتعتبر هذه الأنظمة التشاركية أيضا أساسية لتعزيز إنتاجية المياه من خلال ضمان توافر المياه في الوقت المناسب وبصورة موثوقة لأغراض الري.

ساعد التحول من الري السطحي في المزرعة إلى الري المضغوط في المزرعة ومن النقل عبر القنوات إلى شبكات الأنابيب في تحسين الحفاظ على موارد المياه، ومع ذلك فإن مثل هذه التحسينات لها عيب يتمثل في زيادة الطلب على الطاقة على مستوى المزرعة والنظام، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط للتدخل.

مع ذلك فإن اعتماد الري المضغوط غالبا ما يمثل خطوة إلى الأمام نحو تحسين التحكم والمرونة والمساءلة في توصيل مياه الري، وبالتالي يسمح بالتحول من الزراعة ذات العائد المنخفض إلى الزراعة ذات العائد المرتفع. لذلك يمكن تبرير هذه التحولات ليس فقط من حيث توفير المياه ولكن من حيث زيادة إنتاجية الري.

ترتبط زيادة الوصول إلى الري بإنتاجية أعلى ونتائج غذائية مهمة من خلال تحسين توافر الغذاء وتنويع النظام الغذائي. تعتبر الاستثمارات في الري المصممة لتوفير فرص متساوية للنساء والرجال مهمة لضمان استفادة النساء والأطفال والفئات المحرومة من زيادة الوصول إلى الغذاء وتنويع النظم الغذائية.

– تحسين إدارة إمدادات المياه: على الصعيد العالمي تعتبر الزراعة البعلية المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء في العديد من المناطق لا تزال هناك فجوات بين الغلات الفعلية والمحتملة، وتوجد فرص لتحسين الغلات وإنتاجية المياه بدون ري.

يمكن أن يؤدي حصاد مياه الأمطار، وكذلك الري التكميلي إلى تحسين الزراعة البعلية بشكل كبير، ويعتبر الحفاظ على المياه في المزرعة، ولا سيما اعتماد الممارسات الزراعية التي تقلل الجريان السطحي وتزيد من تسرب المياه وتخزينها في التربة في الزراعة البعلية، هو الخيار الأكثر ملاءمة لتعزيز الإمداد المحلي الذي يتعين على المزارعين زيادة الإنتاج.

على نطاق أوسع قليلا تساهم أنظمة حصاد المياه وتخزينها اللامركزية الصغيرة في زيادة توافر المياه والإنتاج الزراعي على مستوى الأسرة والمجتمع، وتعزز هذه التدابير الصغيرة النطاق التنمية الاقتصادية المحلية وتزيد من قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ.

يبطئ حصاد مياه الأمطار من الجريان المتزايد من زيادة كثافة هطول الأمطار ويسمح بمزيد من التسلل وزيادة تخزين مياه التربة وتحسين إعادة تغذية المياه الجوفية، ويمكن عمل الكثير في البيئات الجافة حيث تُفقد مياه الأمطار من خلال الجريان السطحي إلى أحواض الملح والتبخر السريع من أسطح التربة العارية.

في هذه الحالات يمكن أن يؤدي حصاد المياه من خلال تخزين المياه في المناطق السطحية أو في صورة التربة أو عن طريق تسهيل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية إلى تقليل التعرض لموجات الجفاف وتقليل خسائر الغلة والسماح للمزارعين بالاستثمار في المدخلات الأخرى مثل الأسمدة والأصناف عالية الغلة.

اقرأ المزيد: كيف نحقق حوكمة فاعلة للمياه؟

غالبا ما تُستخدم المياه المخزنة في البرك السطحية أو طبقات المياه الجوفية كمصدر للري التكميلي الذي يمكن أن يحسن غلة الزراعة البعلية ويساعد على استقرار إنتاج المزارعين ودخلهم، كما يزيد الري التكميلي من قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ والتكيف معه.

– تحسين الإنتاجية بما في ذلك إنتاج المياه مع التركيز على قاعدة الموارد الطبيعية: تعد زيادة الغلة (الإنتاج لكل وحدة من الأرض) أهم مصدر لزيادة إنتاجية مياه المحاصيل، وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية شكلت زيادة الغلة 75% من نمو الإنتاج الزراعي.

في الوقت الحالي يثير انخفاض الإنتاجية وبطء نمو الغلة في بعض البلدان النامية وفي المزارع الأسرية الصغيرة مخاوف محددة، وتعكس الفجوة بين غلات المزارعين والعوائد التقنية المحتملة الاستخدام غير الأمثل للمدخلات إلى حد كبير والاعتماد غير الكافي للتكنولوجيا الأكثر إنتاجية.

يوفر التكثيف المستدام للإنتاج التحول المطلوب من الممارسات السابقة التي تركز على مكاسب الإنتاجية باعتبارها الشاغل الرئيسي وتقليل الآثار البيئية كقضية ثانوية، وبالتالي نقل الاستدامة إلى جوهر التنمية الزراعية.

يمكن أن تؤدي الممارسات الزراعية الجيدة، القائمة على إدارة التربة والمياه والخصوبة ومكافحة الآفات إلى جانب تحسين الوصول إلى الأسواق إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية الزراعية والتكيف مع تغير المناخ مع تأثير ضئيل على الموارد المائية.

على سبيل المثال، الزراعة المحافظة على الموارد (CA) القائمة على الحد الأدنى من اضطراب التربة وغطاء التربة الدائم وتناوب المحاصيل تحمل إمكانات هائلة لجميع المزارع والنظم الإيكولوجية الزراعية. تحت CA، تتمتع التربة بقدرات أعلى على تسرب المياه، مما يقلل من الجريان السطحي وبالتالي تآكل التربة بشكل كبير. هذا يحسن نوعية المياه السطحية ويحد من التلوث الناجم عن تآكل التربة، ويعزز موارد المياه الجوفية.

تدير الزراعة الذكية مناخياً (CSA) أهدافا متعددة في استراتيجيات النمو والتنمية الزراعية في ظل القيود المحددة لتغير المناخ، يتضمن النهج تحديد التقنيات لدعم الزيادات المستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، وبناء المرونة والقدرة على التكيف في النظم الزراعية، مع تقليل وإزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي للمساهمة في التخفيف من تغير المناخ.

تعتبر خدمات التأمين عاملاً محددا رئيسيا فيما يتعلق باعتماد نهج تكثيف الإنتاج المستدام، لا سيما في سياق تغير المناخ. يبني التأمين المرونة ويطلق العنان للفرص التي تسهل الاستثمار في التقنيات أو المدخلات الزراعية الجديدة.

تختلف الأدوات المبتكرة مثل تأمين المؤشر عن تأمين التعويض التقليدي، حيث تستند المدفوعات صراحةً على الخسارة المُقاسة، بدلا من ذلك يمكن للمزارعين في مؤشر التأمين شراء التغطية بناءً على مؤشر مرتبط بهذه الخسائر مثل سرعة الرياح وكمية المطر خلال فترة زمنية معينة (المؤشرات القائمة على الطقس) أو متوسط خسائر الغلة على منطقة أكبر (مؤشرات إنتاجية المنطقة).

تشير المشاريع والتحليلات الأخيرة إلى أن العديد من التحديات التي أعاقت في السابق استيعاب التأمين المستند إلى المؤشر مثل البنية التحتية الضعيفة ونقص التمويل، قد تم التغلب عليها من خلال منتجات التأمين القائمة على السوق والتي وصلت إلى ملايين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة حتى في بعض البلدان. أفقر مناطق العالم والتي كان الكثير منها يعتبر في السابق غير قابل للتأمين.

اقرأ المزيد: كيفية تحقيق الأمن الغذائي

أشارت الإنجازات في علم مراقبة الأرض إلى أنه من الممكن في الوقت الحاضر تحديد البيانات الرئيسية عن الإنتاج الزراعي المستدام على أساس القياسات الفضائية الفضائية، ويمكن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات والاتصالات جنبا إلى جنب مع البيانات الموجودة في الموقع لتقييم توازن المياه في التربة الأرضية وإنتاج الكتلة الحيوية ذات الصلة لمراقبة إنتاجية الأراضي الزراعية والمياه، وبهذه الطريقة يمكن مساعدة المزارعين في الحصول على محاصيل أكثر موثوقية وستتمكن سلطات الري من الوصول إلى المعلومات لتحسين خدمات توصيل المياه.

– تقليل الفاقد والمهدر من الطعام للمساعدة في تقليل الضغط على الأرض والمياه: تُستخدم كميات كبيرة من الأرض والمياه والطاقة والمغذيات النباتية لإنتاج الغذاء الذي فقد أو يضيع على طول سلسلة التوريد من المزارع إلى المنازل. في بعض الأماكن.

يمكن أن تسهم الجهود المبذولة للحد من هذه الخسائر في تحسين استخدام الموارد وتعزيز الأمن الغذائي، وعلى الصعيد العالمي يُفقد أو يهدر ما يقرب من ثلث حجم الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري كل عام، وتشير التقديرات التقريبية إلى أن تكلفة إنتاج الغذاء المهدر تبلغ 750 مليار دولار أمريكي كل عام، وهذا يصل إلى 1,3 مليار طن وهو ما يكفي لإطعام ملياري شخص.

بصرف النظر عن تقليل كمية ونوعية الغذاء المتاح على طول السلسلة الغذائية بأكملها فإن فقد الأغذية وهدرها له أيضا آثار بيئية سلبية، وتقدر كمية المياه التي تتوافق مع فقد الطعام وهدره بحوالي 250 كيلومترا مكعبا أو ثلاثة أضعاف حجم بحيرة جنيف كل عام، بالإضافة إلى ذلك يساهم إنتاج ومعالجة وتسويق الأغذية التي تُفقد أو تُهدر في نهاية المطاف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويجب معالجة الآثار الاقتصادية والبيئية لفقدان الأغذية وهدرها بشكل متزامن بسبب تأثيرها المباشر والكبير على الأمن الغذائي والتغذية والموارد الطبيعية وتغير المناخ.

– استخدام التجارة الزراعية كخيار لمعالجة ندرة المياه: تشهد العديد من البلدان بالفعل تغيرات صغيرة ولكنها تدريجية في أنماط هطول الأمطار الموسمية ودرجات الحرارة بسبب تغير المناخ، ومن المتوقع أن تصبح هذه التقلبات أكثر وضوحا إلى جانب تزايد تواتر الظواهر المناخية القاسية والأكثر حدة والتي لا يمكن التنبؤ بها.

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وتغير أنماط هطول الأمطار وازدياد تواتر الجفاف والفيضانات على توافر المياه وجودتها وبالتالي على الغلات والإنتاج، ونظرا لأن تغير المناخ يضر ببعض البلدان ويفيد البعض الآخر فإن آثاره على المياه من أجل الأمن الغذائي ستكون غير متساوية عبر المناطق.

من المتوقع أن تكون التأثيرات الصافية الإجمالية على الغلات سلبية، وتكون المخاطر على المياه والأمن الغذائي أكبر بشكل عام في مناطق خطوط العرض المنخفضة، حيث ستظهر الآثار السلبية لتغير المناخ في وقت أقرب، حيث تواجه البلدان ضغوطا متعددة وقدرة تكيفية منخفضة من المتوقع أن تعاني أكثر من غيرها.

(2) توصيات في مجال المياه

مع نمو الطلب، هناك تنافس متزايد على الموارد بين المياه والطاقة والزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات والتعدين والنقل وغيرها من القطاعات ذات الآثار غير المتوقعة على سبل العيش والبيئة، ويمكن لمشاريع البنية التحتية للمياه على نطاق واسع، على سبيل المثال أن تخلق في نفس الوقت فوائد متعددة (الطاقة المائية، والوظائف، وتخزين المياه للري والاستخدامات الحضرية، والتعامل مع تغير المناخ) والآثار السلبية (على النظم الإيكولوجية الزراعية في اتجاه مجرى النهر، والآثار الاجتماعية مثل إعادة التوطين).

يجمع مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية باتباع مبادئ دبلن، الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، في نهج متعدد القطاعات لإدارة المياه، يجمع بين المستخدمين والمخططين والعلماء وصانعي السياسات. لقد تم استخدام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والترويج لها على نطاق واسع، ولكنها أيضًا موضع انتقادات عديدة.

في حين أنه يشكل إطارا شاملا، إلا أنه غالبًا ما يتم العثور عليه بشكل تجريدي للغاية عند معالجة تحديات التنفيذ. وهذا يجعله أقل فاعلية وعمليًا في التعرف على النزاعات وإتاحة الترتيب المناسب للأولويات للقضايا، لا سيما تلك الأكثر أهمية للناس محليا، بما في ذلك المياه من أجل الأمن الغذائي والتغذية.

تتطلب مواجهة التحدي المتمثل في إدارة المياه وتخصيص المياه بين القطاعات الاقتصادية وداخلها جهودا كبيرة، لا سيما في سياق القيود المفروضة على توافر المياه وتغير المناخ. هناك فوائد كبيرة في تنسيق سياسات المياه مع سياسات التنمية والزراعة والصناعة والطاقة.

يمكن لأشكال التنسيق المختلفة، بما في ذلك النهج المترابطة أن تبني على أوجه التآزر بين مختلف الإدارات الحكومية ولكن أيضا عبر الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية بما في ذلك التشاور مع الجهات الفاعلة الخاصة والمجتمع المدني ومستخدمي المياه.

اقرأ المزيد: «مجلس الأمن الغذائي»

– تحسين المعرفة والفهم لدورة المياه: يجب أن تعترف آليات الحوكمة أيضا بالمستوى العالي من عدم اليقين المرتبط بالأوضاع المستقبلية، مع التركيز على التخطيط المرن الذي يسمح بالارتقاء المنتظم للخطط والأنشطة.

لا يمكن تحقيق هذا المستوى من الاستجابة إلا إذا تم تحديث المعلومات والمعرفة، وإذا استمرت أنظمة المراقبة وإدارة المعلومات في تزويد صانعي القرار بمعلومات موثوقة. هناك دائما خطر أن تنحرف استراتيجيات المواجهة عن مسارها بسبب العوامل الخارجية (مثل تغير المناخ، والصدمات المالية والاقتصادية العالمية، واتفاقيات التعاون الدولي المتغيرة)، ولكن لكي تكون فعالة.

يجب أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى فهم واضح للدورة الهيدرولوجية ومحاسبة المياه السليمة، وتساعد محاسبة المياه المجتمعات على فهم ما تمتلكه من موارد مائية: مقدار المياه الموجودة، وأين توجد، وكيف يتم استخدامها، وما إذا كانت أنماط الاستخدام الحالية مستدامة في المستقبل.

بينما تشير محاسبة المياه إلى دراسة منهجية للوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية في كل من العرض والطلب على المياه في مجال مكاني معين، يضع تدقيق المياه هذا الحساب في الإطار الأوسع للمؤسسات والتمويل والاقتصاد السياسي العام. يقدم تدقيق المياه مراجعة منهجية للموارد والبنية التحتية والطلب والوصول، إلى جانب فهم الحوكمة والتمويل والسياق السياسي والاجتماعي العام.

– ندرة التواصل: يمكن الإبلاغ عن ظروف الندرة في القطاع الزراعي بعدة طرق بما في ذلك حملات توعية المزارعين واللوائح والأسعار والحوافز والمخصصات. يُعد تسعير المياه خيارًا للتعبير عن ندرة المياه – ففرض أسعار مياه أعلى لتعكس ظروف الندرة يمكن أن يشجع المزارعين على إدارة توصيلات المياه الخاصة بهم بعناية أكبر. يستخدم عدد من البلدان تسعير المياه للإبلاغ عن ندرة المياه. على سبيل المثال، في أستراليا يُنظر إلى إشارات الأسعار وأسواق المياه الفعالة على أنها جزء أساسي من تحسين الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه وتشجيع مستخدمي المياه على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

في المناطق التي لم يصبح فيها تسعير المياه مجديا سياسيا بعد قد تنظر الحكومات في تنفيذ مخصصات المياه من خلال تخصيص جزء نسبي من هذا الحجم لكل مستخدم، وعندما يعرف المزارعون أن إمدادات المياه الخاصة بهم محدودة يكون لديهم حافز لتحسين القيم التي يحصلون عليها مع كمية المياه التي يحصلون عليها.

يمكن أن يكون مثل هذا القيد المائي الملزم على مستوى المزرعة فعالا مثل تسعير المياه في توليد كفاءة استخدام المياه الإقليمية إذا سُمح للمزارعين بالتجارة أو بيع أجزاء من مخصصاتهم المائية.

– تعزيز وقيادة التنسيق العالمي بشأن المياه والزراعة: إن الحصول الكافي على الغذاء والماء ضروري للحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى هذا النحو يتم تناوله من قبل المنتديات العالمية في جهودها للقضاء على الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم.

تعد المياه في صميم خطة عام 2030، مع وجود العديد من الروابط المخصصة للصحة والأمن الغذائي وتغير المناخ والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والنظم البيئية، من بين أشياء أخرى كثيرة.

يتطلب الوصول إلى أهدافها الطموحة أن نتعامل مع الوصول إلى المياه والصرف الصحي جنبًا إلى جنب مع قضايا جودة المياه وإمداداتها، جنبا إلى جنب مع تحسين إدارة المياه لحماية النظم البيئية وبناء المرونة. تلبي سياسات الأمن المائي والغذائي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما المجتمعات المحلية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشعوب الأصلية، يجب تعزيز ممارسات إدارة التربة والمياه لتقليل التعرية وتدهور الأراضي وتلوث المياه.

يدعم الإطار العالمي تطوير وتنفيذ السياسات والمبرمجين للاستخدام المستدام للمياه في القطاعات الزراعية (بما في ذلك إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات)، وعلى طول سلسلة القيمة باستخدام نهج وعمليات محددة السياق.

يزود البلدان بالدعم لإدماج تغير المناخ في السياسات الزراعية من خلال تحديد الإجراءات ذات الأولوية وتوسيع نطاق الاستجابات الناجحة للتهديدات التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي بسبب ندرة المياه المتزايدة، ومن خلال القيام بذلك سيساعد الإطار العالمي البلدان والمجتمعات والشركات على تلبية احتياجاتها لزيادة إنتاج الغذاء في مواجهة تغير المناخ مع الحفاظ على النظم البيئية وخدمات النظام البيئي التي تقدمها.

اقرأ المزيد: المرأة الريفية والأمن الغذائي

المبحث الثالث: ثورة خضراء أخرى

يجب أن تستجيب الزراعة لتحدي إطعام 9 مليارات شخص، مع حماية البيئة والعناية بالمجتمعات الريفية، وسيكون من الضروري:

1ـ القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي: ستكون الاحتياجات الغذائية العالمية أعلى بثلاثة أضعاف في عام 2030 منهم في الوقت الحاضر. يمكن زيادة بعض عوامل الإنتاج، على سبيل المثال حرث المزيد من الأراضي، وتحسين الوصول إلى التقدم العلمي والتكنولوجي (على سبيل المثال، التكنولوجيا الحيوية الزراعية)، والمزيد من البحث والتطوير.

2ـ حماية البيئة وتخفيف تأثير الأنشطة البشرية على البيئة: التهديدات معروفة: تملح التربة. زيادة مستويات سطح البحر والفيضانات الكارثية؛ التصحر. فقدان الغابات الاستوائية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي؛ الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية والمراعي؛ ندرة المياه؛ التحضر والأعمال الهندسية واسعة النطاق.

3ـ رعاية المجتمعات الريفية: هناك أكثر من 300000 مزرعة صناعية ضخمة ومليار مزرعة عائلية، ويمكن لأربعة مليارات من البشر الذين يشكلون المجتمعات الريفية من خلال هجراتهم ، تغيير التوازن الديموغرافي. يجب ألا تتجاهل الزيادة الضرورية في الإنتاج الزراعي الآثار المترتبة على المجتمعات الريفية. سيؤدي النزوح الجماعي من الريف إلى المدن إلى مشاكل هائلة لأن المدن والصناعات والخدمات لا يمكنها الترحيب بسكان الريف بشكل صحيح.

المبحث الرابع: الاستنتاج

1ـ يجب أن تحقق العملية السياسية توازنا مناسبا بين حق الشعوب في الأمن الغذائي و تجارة حرة بلا حدود؛ ديناميكيات العلم والتجارة وهشاشة المجتمعات، وكذلك البيئة التنوع الإقليمي الطبيعي والثقافي والاتجاه نحو العولمة.

2ـ يجب تحديد الممارسات الجيدة وإعطاء أمثلة على التنمية الزراعية الناجحة. بمعنى آخر، يجب أن تكون النماذج الزراعية التي ستؤدي إلى التنمية المستدامة ذات الأولوية. تواتر وزيادة حدة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الجفاف وأصبحت الفيضانات تحديات إضافية للزراعة العالمية، التي تواجه بالفعل طلبًا متزايدا بسبب الزيادة السكانية وعادات الاستهلاك الجديدة في العديد من البلدان النامية.

من أجل الاستجابة لهذا التحدي، فإن اختيار المحاصيل المقاومة للجفاف هو جزء من الحل. في كانون الأول (ديسمبر) 2010، نشرت مؤسسة (FARM) دراسة حول آفاق التحسين الوراثي للمحاصيل المقاومة للجفاف. لكن هذا ليس بالأمر السهل: إن التحكم في ترميز الجينات للإجهاد المائي ودرجات الحرارة القصوى شديد للغاية صعب؛ يعتبر تطوير هذه الأنواع من النباتات أكثر تعقيدا من تطوير أنواع المحاصيل المقاومة لمبيدات الآفات.

البحث في هذا المجال في مراحله الأولية ويستهدف المحاصيل ذات الإمكانات الاقتصادية العالية، مثل الذرة، وبدرجة أقل، الأرز أو الذرة الرفيعة أو الدخن، والتي تلعب دورا أصغر في التجارة العالمية، ولكنها التي تعتبر مع ذلك ضرورية لإطعام سكان العديد من البلدان النامية.

لكن البذور المحسنة هي مجرد عنصر واحد من أنظمة المحاصيل، وإنه ينبغي مساعدة المزارعين الذين يواجهون تقلبات الطقس أو تغير المناخ في تحسين أنظمة الري التي تمكن المحاصيل من تحسين مقاومتها للجفاف، 4٪ فقط من الأراضي الزراعية في أفريقيا مروية.

3ـ يجب أن تسلط الحوكمة العالمية الضوء على التنمية الزراعية المستدامة من خلال مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، وتأثير الإعانات على البلدان النامية التي تستهدف دعم الصادرات من السلع الزراعية.

المراجع

A special report on feeding the world. The 9 billion-people question. The Economist 2011, February 26:1.

Brown LR: World facing huge new challenge on food front. Business as usual not a viable option. Earth Policy Institute, Plan B Update, 16 April 2008.

Riots in Mozambique. The angry poor. The Economist 2010, September 11:38.

Sasson A: Agricultural biotechnology applications in Africa. In Agriculture, human security and peace. Edited by Taieb M, Zakri AH. West Lafayette, IN: Purdue University Press; 2008:157-187.

Sasson A: Bioenergy and agrofuels. Relevance beyond polemics. Rabat, Morocco: Hassan II Academy of Science and Technology; 2008.

Sasson A: The global food crisis. Causes, prospects, solutions. Rabat, Morocco: Hassan II Academy of Science and Technology; 2009.

Spore (The Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, CTA, ACP-EU, Wageningen, The Netherlands), no. 134, April 2008, p. 2.

الوسوم

25 مايو 2023

الأمن المائي والغذائي

مقال لـ«الدكتور عطية الجيار».. أستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية