السفير عبد الرحيم شلبي يكشف مستقبل أزمة سد النهضة والأمن المائي المصري

الفلاح اليوم كتب السفير عبد الرحيم شلبي مقالًا باللغة الفرنسية، نشرته منصة «Orient XXI»، تناول فيه تداعيات دخول سد النهضة الإثيوبي مرحلة التشغيل، وتطورات الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، متسائلًا عن أسباب عدم نجاح مصر في وقف المشروع، وما إذا كان السد يمثل بالفعل تهديدًا جديًا للزراعة المصرية.

وأشار شلبي إلى أنه منذ الإعلان في سبتمبر 2025 عن دخول سد النهضة الإثيوبي مرحلة التشغيل، لا يزال الملف بين مصر وإثيوبيا والسودان خاليًا من أي اتفاق ملزم ينظم ملء الخزان وتشغيله، معتبرًا أن هذا الفراغ يطرح سؤالين نادرًا ما يُطرحان معًا: لماذا لم تنجح مصر في وقف المشروع؟ وهل يشكل فعلًا تهديدًا جديًا لزراعتها؟

وأوضح أن التقاعس ليس غياب الفعل، بل غياب الأداة، مشيرًا إلى أن القاهرة تستند إلى مبادئ القانون الدولي في الاستخدام المنصف للمياه العابرة للحدود، وإلى إعلان المبادئ الموقّع عام 2015 بين الدول الثلاث. ولفت إلى أن مصر طرحت الملف أمام مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة، دون أن يصدر عن ذلك قرار ملزم، بينما اكتفت الجامعة العربية بتأييد سياسي دون أدوات ضغط فعلية، ولم ينتج الاتحاد الأفريقي، رغم عقد كامل من الوساطة، أي آلية إلزامية.

وأضاف أن توقيع ست دول من دول حوض النيل في أكتوبر 2024 اتفاقية إطارية للتعاون في الحوض، مع بقاء مصر والسودان خارجها، يمثل مؤشرًا إضافيًا على الانقسام حول البنية المؤسسية للنهر. أما السودان، الشريك الطبيعي في هذا الملف، فتقعده حربه الأهلية عن أي دور فاعل، ولا يمكن أن يستعيد هذا الدور إلا بعودة الاستقرار السياسي فيه. ويبقى الدعم الأمريكي، رغم غياب تدخل حاسم ومباشر، سندًا دوليًا ذا وزن لمصر في هذا الملف.

الخيار العسكري.. كلفة سياسية ورمزية

وفيما يتعلق بالخيار العسكري، يرى السفير عبد الرحيم شلبي أن غيابه عن الحسابات المصرية لا يعود إلى عجز، بل إلى أن كلفته السياسية والرمزية قد تفوق أي مكسب محتمل. فأي ضربة تستهدف السد، ولو بشكل محدود، تنطوي على خطر إطلاق كميات كبيرة من المياه المتراكمة خلف الخزان باتجاه مجرى النيل الأزرق، ما يغرق مناطق سودانية مأهولة قبل أن يصل الأثر إلى الحدود المصرية، أي إن السودان، الحليف الذي تسعى مصر لحمايته، سيكون أول من يتحمل كلفة أي تصعيد عسكري لا آخر من يتحملها.

ويضيف أن ذلك يأتي إلى جانب حساسية خاصة إزاء أي تدخل عسكري مصري أو عربي في بلد أفريقي جنوب الصحراء، وهو ما قد يعيد إحياء قراءات ما بعد استعمارية تضر بصورة مصر كشريك للقارة، لا كقوة مهيمنة قادمة من الشمال.

مصر وإثيوبيا.. قربى تاريخية تتجاوز خلافات الحاضر

وفوق حسابات القوة، يشير شلبي إلى وجود قربى تاريخية ورمزية بين الشعبين نادرًا ما تُستحضر. فالحضارة الفرعونية وإثيوبيا، وريثة مملكة أكسوم، من أعرق حضارات القارة الأفريقية وأكثرها عراقة، وهي قربى تولّد إعجابًا متبادلًا لا تبدده توترات الحاضر.

ويستعرض في هذا السياق عددًا من المحطات التاريخية، من بينها أنه في عام 615 للميلاد منح النجاشي، الملك المسيحي في أكسوم، اللجوء لأوائل المسلمين الفارّين من الاضطهاد في مكة، وهي واقعة مؤسسة محفوظة في المصادر الإسلامية الكلاسيكية.

كما يشير إلى أن انتصار إثيوبيا في معركة عدوة عام 1896 على إيطاليا الاستعمارية شكّل أحد الرموز النادرة لانتصار قوة أفريقية على جيش أوروبي، وهي ذكرى تعتز بها أفريقيا كلها، ومصر معها.

وعلى الصعيد الديني، ظلت الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية لأكثر من خمسة عشر قرنًا تابعة للبطريركية القبطية في الإسكندرية، قبل أن تنال استقلالها الكنسي عام 1959، فيما تضم إثيوبيا اليوم إحدى أكبر الجاليات المسلمة في أفريقيا، تتركز في شرق البلاد حول مدينة هرر.

وامتد هذا الرباط إلى الدبلوماسية الأفريقية، حين اختار عبد الناصر عام 1963 دعم أديس أبابا مقرًا لمنظمة الوحدة الأفريقية، بدلًا من فرض ترشيح القاهرة، في لفتة تضاف إلى حياد الإمبراطور هيلا سيلاسي الرمزي ووضع إثيوبيا كأحد البلدان الأفريقية القليلة التي لم تخضع للاستعمار.

حسابات السياسة الداخلية تعمّق تعقيدات الأزمة

ويضيف السفير عبد الرحيم شلبي أن هذا الرصيد التاريخي يتقاطع مع حساب سياسي داخلي على الجانبين معًا. فالقبول بإطار ملزم يمثل بالنسبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تنازلًا عن سيادة وطنية يصعب تبريره داخليًا، بعد عقد كامل من التعبئة الشعبية حول السد كرمز للاستقلال.

وفي المقابل، فإن أي تراجع مصري عن المطالب التاريخية سيُقرأ في الداخل المصري على أنه تفريط. وهذا التوازن الحرج بين موقفين لا يملك أي منهما ترف الهزيمة السياسية المعلنة، هو ما يفسر استمرار الأزمة في حالة إدارة طويلة الأمد، دون اتفاق رسمي ودون اندفاع متعمد نحو القطيعة.

سد النهضة والأمن المائي والزراعة المصرية

أما على الصعيد الزراعي، فيرى شلبي أن الفجوة بين الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل واحتياجاتها الفعلية آخذة في الاتساع، فيما يمنح احتياطي بحيرة ناصر مصر هامشًا زمنيًا محدودًا لا يتجاوز بضع سنوات لامتصاص أي صدمة كبرى.

وأشار إلى أن مصر استثمرت في حلول داخلية، من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي إلى التوسع في مشروع الدلتا الجديد، وتحلية مياه البحر، وتعميم الري بالتنقيط، غير أن هذه الحلول تبقى تدابير للتكيف مع الزمن، لا علاجًا بنيويًا للعجز المائي المزمن.

التمويل والدبلوماسية.. أدوات للضغط

وفي هذا السياق، يرى السفير أن التمويل والدبلوماسية لا يمثلان مسارين متنافسين بالنسبة للقاهرة، بل أداتين متكاملتين لهدف واحد، يتمثل في دفع إثيوبيا نحو قبول إطار ملزم يحكم تشغيل سد النهضة والسدود الثلاثة الجديدة المعلنة على النيل الأزرق.

وإذ فشلت الدبلوماسية التقليدية في تحقيق أي اختراق خلال عقد كامل، يبقى الضغط المالي أداة أكثر واقعية، سواء عبر الجهات الإقليمية الممولة لإثيوبيا، خصوصًا من دول عربية، أو عبر مؤسسات التمويل الدولية بضغط أمريكي.

غير أن نجاح هذا المسار، بحسب شلبي، مرهون بعدم لجوء إثيوبيا إلى ممولين غير غربيين أقل تشددًا في الاشتراطات. وتبرز الصين هنا كأحد المصادر المحتملة لهذا التمويل البديل، وهو ما يمثل نقطة احتكاك هادئة لكن حقيقية بين القاهرة وبكين إذا ما تعمق دور الأخيرة في هذا الملف.

التقارب الأمريكي الإثيوبي.. تطور جديد في معادلة سد النهضة

غير أن حسابات الضغط المالي والدبلوماسي هذه لا يمكن فصلها اليوم عن تطور طرأ في الأسابيع الأخيرة على العلاقة الأمريكية الإثيوبية نفسها، وهو ما يستدعي التوقف عنده.

ففي مايو 2026، وقّعت واشنطن وأديس أبابا في العاصمة الأمريكية إطار الحوار الهيكلي الثنائي، الذي أرسى تعاونًا منتظمًا يغطي الانخراط الاقتصادي والأمن والاستقرار الإقليمي، ووضع الأساس لتحول تدريجي من نموذج المساعدات التنموية التقليدية، الذي تجسّده استراتيجية التعاون الإنمائي القطرية 2022-2027 بقيمة 2.063 مليار دولار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نحو نموذج قائم على الاستثمار التجاري المباشر والتبادل التجاري.

وعلى هذا الأساس، عُقدت في 19 و20 أغسطس 2026 مشاورات ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين، بمشاركة اللواء تشومي جيمشو، مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون العسكري في الجيش الإثيوبي، من الجانب الإثيوبي، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي بريان إليس من الجانب الأمريكي، أفضت إلى الإعلان في 21 أغسطس عن رفع التعاون الدفاعي والأمني إلى مستوى إطار استراتيجي شامل.

ويقوم هذا الإطار على أربعة محاور: الأمن والاستقرار الإقليميين في القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب؛ والتنسيق المؤسسي والتشغيلي عبر التدريب المشترك والتعليم العسكري المهني وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ وتعزيز قدرات المشاركة في عمليات حفظ السلام الأفريقية والدولية، مع تركيز خاص على التخلص من الذخائر غير المنفجرة والدعم اللوجستي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أثناء هذه العمليات؛ وأخيرًا بناء ثقة مؤسسية بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي، بما يرسّخ علاقة ثنائية أكثر قابلية للتنبؤ.

ولا غرابة في هذا التوجه، فالولايات المتحدة، بحكم موقعها كقوة عظمى ذات مصالح متعددة، تدير في القارة الواحدة أكثر من محور استراتيجي في آن واحد، دون أن يعني هذا التعدد تراجعًا عن التزام سابق تجاه طرف بعينه.

التقارب الأمريكي الإثيوبي لا يعني بالضرورة تراجع دعم مصر

ومن حيث أثره على ملف سد النهضة، يرى السفير عبد الرحيم شلبي أن هذا التقارب العسكري بين واشنطن وأديس أبابا يقلّص، لا يزيد، من احتمالات أي مواجهة عسكرية إقليمية حول السد، وهو خيار لم يكن أصلًا في مقدمة أولويات القاهرة.

وتواصل الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، تأكيد دعمها لحق مصر القانوني في تأمين حصتها من مياه النيل عبر إطار تعاقدي ملزم. بل إن العلاقة الأمنية الجديدة بين واشنطن وأديس أبابا قد تمنح الإدارة الأمريكية نفوذًا إضافيًا للتدخل لدى إثيوبيا ودفعها نحو قبول تسوية ملزمة، أكثر مما تشكل تهديدًا لموقف مصر.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.