ملفات ساخنة

«زراعة النواب» تقرر استدعاء وزيري الري والزراعة لمناقشة «غرامات الأرز»

متابعات قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة ملف غرامات الأرز، فى بداية دور الانعقاد الجديد، المزمع بدايته في شهر أكتوبر المقبل، واستدعاء وزيري الري والزراعة لإنهاء هذا الملف الذى يمثل أزمة للفلاحين.

وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن هذه القضية تمثل حجرة عثرة على نفوس المزارعين، وهناك مفاوضات دائرة مع الحكومة لوضع حد لمعاناة الفلاحين ورفع الغرامات عنهم فى ظل صدور أحكام ضد عدد منهم بسبب زراعة الأرز، مشيراً إلى وجود أراضى بعينها لا تصلح إلا لزراعة الأرز، وهناك أراضي تم زراعتها قطن بدلا من الأرز، ومع ذلك الحكومة فاجئت المزارعين بتسعير المحصول بأسعار تعاقدية وليس استرشادية “الفلاحين زرعوا القطن ومش عارفين يبيعوه، وبيبكوا على حالهم، ووزير الزراعة يتجاهل صرخاتهم”.

وقال النائب خالد مشهور، إن هناك مؤشرات تشير إلي وجود أزمة متصاعدة بشأن زراعة محصول الأرز من حيث الانتاجية التي كان يراها المزارعين من أهم المحاصيل النقدية التي تدر أرباحا لهم و من حيث ارتفاع أسعاره بالنسبة للمستهلكين.

وأكد مشهور، فى تصريحات صحفية، أن جميع مضارب الأرز بمصر تأثرت بالأزمة وأعلنت توقفها عن العمل وتسريح ما يزيد عن 80% من عمالها، محذراً من استمرار الأزمة في التفاقم بما يؤدى لخسائر تقدر بحوالي 100 مليون جنيه .

وأوضح أن غياب البحث العلمي وعدم التنسيق بين جهات الاختصاص سبب أزمات كثيرة تهدد المحاصيل الزراعية النقدية في مصر، والتي يعد محصول الأرز من أهم تلك المحاصيل النقدية والمؤثرة في الاقتصاد القومي المصري.

وطالب مشهور، بوضع حلول منطقية للانتهاء من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة لتوفير حصة مياه إضافية حيث أن زراعة الأرز تستهلك كمية كبيرة من المياه مما يصعب توفره بعد أن تناقصت حصة مصر من مياه نهر النيل بالإضافة إلي زراعة أرز “عرابي” في الأراضي الرملية حيث أن هناك كثير من المحاصيل البديلة لا تصلح لأراضي مجهزة لـزراعة الأرز.

وأشار إلى أن القرار الذي أصدره وزير الري خلال الفترة السابقة بشأن تقليل مساحات زراعة الأرز تسببت في مشكلات أخري لعديد من المحافظات علي الرغم من كونه محاولة لحل الأزمة في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية والسعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى