مصر تجدد رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي وتؤكد حماية حقوقها المائية
كتبت: هند محمد جددت مصر تأكيدها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومقدراتها المائية، مع رفضها الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، في ظل استمرار الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وسط تصاعد التوتر في التصريحات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي جمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين، حيث أكدا أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.
وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا أحمد حسن، أن التنسيق بين وزارتي الخارجية والري يعزز إلمام الدبلوماسيين بالجوانب الفنية لأزمة سد النهضة، ويدعم توضيح الموقف المصري والرد على ما وصفه بالمغالطات الإثيوبية بشأن تأثير السد على مصر والسودان.
من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، أن بيان الوزيرين يحمل رسائل واضحة إلى الجانب الإثيوبي، مفادها رفض مصر سياسة الأمر الواقع، وعدم قبول إنشاء سدود جديدة بصورة أحادية، مشيرًا إلى إمكانية صدور رسائل سياسية مصرية أخرى خلال الفترة المقبلة للضغط على أديس أبابا وتعزيز الردع المبكر.
وشهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات التعاون المصرية في دول حوض النيل، ولا سيما مشروعات السدود، ومن أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
