الأحد.. مجلس النواب يناقش تسهيلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

متابعات يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين، إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد وافقت نهائيا أمس الأول على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون، على أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وتشمل النقاط التالية:

1ـ إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2ـ السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3ـ أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4ـ إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5ـ أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6ـ اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.

7ـ أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8ـ السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9ـ سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10ـ إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

11ـ السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12ـ السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.