خسائر البطاطا الحلوة.. عندما يسبق الإنتاجُ السوقَ وتدفع المنظومة الزراعية الثمن
البطاطا الحلوة بين وفرة الإنتاج وغياب الإدارة.. لماذا تحولت فرصة الربح إلى خسائر للمزارعين؟
إعداد: أ.د.خالد فتحي سالم
أستاذ بقسم البيوتكنولوجيا النباتية بكلية التكنولوجيا الحيوية – جامعة مدينة السادات
لم تعد خسائر مزارعي البطاطا الحلوة في الموسم الحالي مجرد مشكلة مرتبطة بانخفاض سعر المحصول عند البيع، وإنما أصبحت قضية زراعية واقتصادية متكاملة تستحق التوقف أمامها بجدية، لأن ما يحدث في الحقل هو نتيجة طبيعية لتراكم مجموعة من العوامل التي تبدأ قبل الزراعة بفترة طويلة، وتستمر أثناء اختيار الصنف والتقاوي وتجهيز الأرض والري والتسميد ومواعيد الزراعة والحصاد، ثم تظهر بصورة أكثر وضوحًا عند التسويق والتخزين والنقل والتصنيع والتصدير.
والحقيقة التي يجب أن نتعامل معها بشجاعة هي أن المزارع ليس وحده المسؤول عن الأزمة، كما أن التاجر أو المصدر ليس وحده المسؤول عنها. هناك منظومة كاملة تشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحديد النتيجة النهائية.
فالمزارع قد ينتج محصولًا جيدًا من الناحية الزراعية، لكنه يجد نفسه أمام سعر لا يغطي تكلفة الإنتاج. وقد يكون السبب زيادة المساحات المزروعة دون دراسة دقيقة لحجم الطلب. وقد تكون المشكلة في توقيت الحصاد، أو في مواصفات الأصناف، أو في عدم وجود تعاقد مسبق، أو في ضعف التخزين، أو في ارتفاع تكاليف النقل والتداول، أو في محدودية التصنيع المحلي، أو في تغير الأسواق الخارجية. ومن هنا يجب أن نطرح السؤال الصحيح:
هل المشكلة في إنتاج البطاطا الحلوة، أم في الطريقة التي ندير بها إنتاج وتسويق البطاطا الحلوة؟
والإجابة الأقرب إلى الواقع هي: المشكلة في الاثنين معًا، ولكن بدرجات مختلفة، لأن الإنتاج الزراعي لا يمكن فصله عن السوق.
أولًا: عندما تتحول زيادة الإنتاج من ميزة إلى مشكلة
في الزراعة، عادة ما ننظر إلى زيادة الإنتاج باعتبارها أمرًا إيجابيًا. لكن اقتصاديات المحاصيل تعلمنا أن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة زيادة أرباح المزارعين. إذا ارتفعت الكميات المنتجة في وقت واحد بينما ظل الطلب ثابتًا أو ارتفع بنسبة أقل من زيادة المعروض، فمن الطبيعي أن يحدث ضغط على الأسعار. وهنا تظهر واحدة من أهم مشكلات القطاع الزراعي:
كل مزارع يتخذ قراره بصورة فردية، بينما السوق يتعامل مع إجمالي إنتاج آلاف المزارعين.
المزارع عندما يرى سعر البطاطا الحلوة مرتفعًا في الموسم السابق قد يقرر زيادة المساحة في الموسم التالي. وفي الوقت نفسه يتخذ آلاف المزارعين القرار نفسه. وبعد عدة أشهر تصل الكميات الكبيرة إلى السوق في وقت متقارب، فيحدث ما يسمى اقتصاديًا زيادة المعروض عن الطلب الفعلي. والنتيجة قد تكون انخفاضًا حادًا في السعر، رغم أن الإنتاجية للفدان ربما تكون جيدة. وهنا يجب أن نفهم قاعدة مهمة:
السعر المرتفع في موسم سابق ليس ضمانًا للسعر المرتفع في الموسم التالي.
لذلك فإن القرارات الزراعية المبنية على “سمعت أن السعر كان مرتفعًا العام الماضي” قد تكون شديدة الخطورة، خصوصًا في المحاصيل التي يمكن أن تتوسع مساحاتها بسرعة.
ثانيًا: غياب التخطيط قبل الزراعة
أحد أهم أسباب الخسائر الزراعية عمومًا هو أن القرار الإنتاجي يأتي أحيانًا قبل القرار التسويقي.
أي أن المزارع يسأل:
ماذا أزرع؟
قبل أن يسأل:
لمن سأبيع؟ وبأي مواصفات؟ وفي أي توقيت؟ وبأي سعر متوقع؟
هذه المعادلة تحتاج إلى تغيير.
قبل زراعة مساحات كبيرة من البطاطا الحلوة، يجب أن تكون هناك قراءة للسوق تشمل:
• حجم الطلب المحلي.
• احتياجات المصانع.
• احتياجات أسواق التصدير.
• الكميات المتوقع إنتاجها.
• الأصناف المطلوبة.
• الأحجام والأشكال المقبولة.
• المواصفات التصديرية.
• مواعيد التوريد.
• القدرة التخزينية.
• تكلفة الإنتاج والنقل والتداول.
• السعر المتوقع في السيناريوهات المختلفة.
فإذا تمت زراعة آلاف الأفدنة دون وجود تصور واضح لمن سيستوعب الإنتاج، فإن المشكلة ستظهر في النهاية عند باب السوق.
ثالثًا: التوسع في المساحات دون ربطه بحجم الطلب
التوسع الزراعي ليس مشكلة في حد ذاته. المشكلة هي التوسع غير المدروس. البطاطا الحلوة يمكن أن تكون محصولًا ذا قيمة اقتصادية مهمة، خصوصًا عندما ترتبط بالإنتاج للتصدير أو التصنيع أو الأسواق المتخصصة. لكن يجب ألا يكون الهدف مجرد زيادة المساحة. فالهدف الحقيقي يجب أن يكون:
زيادة المساحة المتعاقد عليها + زيادة القيمة المضافة + زيادة الأسواق + تحسين الجودة.
وهناك فرق كبير بين أن ننتج 100 طن ونبحث بعد الحصاد عن مشترٍ، وبين أن ننتج 100 طن ولدينا قبل الزراعة خطة واضحة لتسويقها. الأولى مغامرة. أما الثانية فهي إدارة زراعية واقتصادية.
رابعًا: الصنف ليس مجرد اسم.. بل هو قرار اقتصادي
من الأخطاء المتكررة التعامل مع الصنف على أساس أنه مجرد عامل إنتاجي. والحقيقة أن اختيار الصنف قرار تسويقي بقدر ما هو قرار زراعي. قد يكون صنف معين عالي الإنتاجية، لكنه لا يحقق المواصفات التي يطلبها السوق التصديري. وقد يكون صنف آخر أقل إنتاجية نسبيًا، لكنه يتمتع بمواصفات مطلوبة من مصانع الأغذية أو الأسواق الخارجية، وبالتالي يحقق عائدًا أعلى. وهنا يجب أن ننتقل من مفهوم: “أعلى محصول للفدان” إلى مفهوم أكثر دقة: “أعلى عائد اقتصادي للفدان”. فالإنتاجية وحدها لا تكفي. الصنف الناجح يجب تقييمه وفق مجموعة متكاملة من الصفات، منها:
• الإنتاجية.
• شكل الجذور وحجمها.
• انتظام الأحجام.
• نسبة الجذور القابلة للتسويق.
• اللون الداخلي والخارجي.
• جودة الطهي.
• نسبة المادة الجافة.
• القدرة على تحمل التداول.
• القابلية للتخزين.
• ملاءمة التصنيع.
• ملاءمة الأسواق المستهدفة.
ومن هنا تظهر أهمية وجود برامج وطنية أو مؤسسية لتقييم الأصناف تحت ظروف الإنتاج المختلفة، وربطها مباشرة بمواصفات الأسواق.
خامسًا: التقاوي.. البداية التي تحدد جزءًا كبيرًا من النهاية
جودة مادة الإكثار من أهم عناصر نجاح أي محصول. واستخدام مادة إكثار ضعيفة أو غير متجانسة أو غير موثوقة المصدر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تبدأ من مرحلة النمو الأولى وتستمر حتى الحصاد. كما أن التجانس في الحقل له أهمية كبيرة عند التعامل مع الأسواق التجارية؛ لأن المشتري لا يبحث فقط عن كمية كبيرة، وإنما يريد منتجًا متجانسًا في الجودة والحجم والمواصفات. لذلك نحتاج إلى تطوير منظومة إنتاج وإكثار مواد الإكثار المعتمدة، وتوفير مصادر موثوقة للمزارعين، مع تشديد الرقابة على مصادر التقاوي أو الشتلات المتداولة تجاريًا. ولا يمكن بناء صناعة تصديرية قوية على أساس مادة إكثار غير مستقرة الجودة.
سادسًا: الإنتاجية المرتفعة ليست دائمًا ربحًا مرتفعًا
قد يفتخر المزارع بأنه حصل على إنتاجية مرتفعة جدًا للفدان. لكن السؤال الاقتصادي الأهم هو:
كم تكلفة إنتاج هذا المحصول؟
قد ترتفع الإنتاجية نتيجة زيادة معدلات الأسمدة أو الري أو استخدام مدخلات مرتفعة التكلفة، بينما تكون الزيادة في الإنتاج أقل من الزيادة في التكلفة. وهنا يتحول ارتفاع الإنتاجية إلى نتيجة غير اقتصادية. لذلك يجب على المزارع حساب:
تكلفة إنتاج الكيلوجرام.
وليس فقط عدد الأطنان المنتجة.
فإذا كانت تكلفة إنتاج الكيلو أعلى من السعر الذي يمكن الحصول عليه في السوق، فإن زيادة الإنتاج لن تحل المشكلة.
سابعًا: الري والتسميد.. الزيادة ليست دائمًا أفضل
من أكثر المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح في الزراعة: “كلما زادت الخدمة زاد الإنتاج”. النبات يحتاج إلى احتياجات غذائية ومائية متوازنة، وليس إلى كميات عشوائية من المدخلات. زيادة المياه أو الأسمدة دون بناء برنامج يعتمد على طبيعة التربة ومرحلة النمو والظروف المناخية والصنف قد لا تؤدي إلى زيادة اقتصادية في الإنتاج. كما أن الاختلال الغذائي يمكن أن يؤثر في جودة المنتج وقابليته للتخزين والتداول. لذلك يجب أن يكون البرنامج الزراعي قائمًا على:
تحليل التربة + جودة مياه الري + الصنف + الكثافة النباتية + المرحلة الفسيولوجية + الظروف المناخية.
وهذه نقطة شديدة الأهمية؛ لأن خفض تكلفة الإنتاج لا يعني تقليل الخدمة الزراعية بطريقة عشوائية، وإنما يعني رفع كفاءة استخدام كل وحدة من المياه والأسمدة والطاقة والعمل.
ثامنًا: الحصاد في التوقيت الخطأ قد يهدم مجهود الموسم كله
حتى إذا نجح المزارع في إنتاج محصول جيد، فإن توقيت الحصاد والتعامل مع المنتج بعد الحصاد قد يحدد جزءًا كبيرًا من قيمته التجارية. الحصاد المبكر جدًا قد يؤدي إلى عدم الوصول إلى المواصفات المطلوبة. والتأخير غير المدروس قد يزيد مخاطر الفقد أو التلف أو انخفاض الجودة. كما أن عمليات الحفر والرفع والفرز والنقل تحتاج إلى عناية شديدة؛ لأن الجروح والكدمات والأضرار الميكانيكية قد تؤثر بصورة مباشرة في جودة المنتج وقدرته على التحمل أثناء التخزين والنقل. وهنا يجب ألا ننظر إلى مرحلة ما بعد الحصاد باعتبارها مرحلة ثانوية. المنتج لا ينتهي عند خروجه من الأرض، بل تبدأ مرحلة جديدة من سلسلة القيمة.
تاسعًا: المشكلة ليست في الإنتاج فقط.. بل في فاقد ما بعد الحصاد
هناك فرق بين: طن ينتج في الحقل و طن صالح للبيع بسعر جيد. فإذا كان جزء من المحصول غير مطابق للمواصفات، وجزء آخر يتعرض للتلف أثناء التداول، وجزء ثالث يباع في سوق منخفض السعر، فإن الإنتاجية الحقلية المرتفعة لن تتحول بالضرورة إلى ربح. ولهذا نحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل:
• الفرز.
• التدريج حسب الحجم والجودة.
• التعبئة المناسبة.
• النقل الملائم.
• التخزين عند الحاجة.
• تتبع المنتج.
• الفصل بين درجات الجودة.
• توجيه كل درجة إلى السوق المناسب.
فالمنتج الذي لا يصلح للتصدير قد يصلح للسوق المحلي، والذي لا يناسب البيع الطازج قد يكون مناسبًا للتصنيع. المشكلة تبدأ عندما نتعامل مع كل المحصول كأنه منتج واحد له سوق واحد.
عاشرًا: ضعف التصنيع الزراعي.. الحلقة الغائبة
هذه من أهم النقاط التي يجب أن نتوقف أمامها. إذا كان السوق الطازج هو المنفذ الرئيسي للمحصول، فإن أي زيادة مفاجئة في الإنتاج قد تسبب انهيارًا في الأسعار. أما إذا كانت هناك صناعة غذائية قوية تستوعب جزءًا من الإنتاج، فإن السوق يصبح أكثر مرونة. البطاطا الحلوة يمكن أن تدخل في عدد من المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية، بحسب المواصفات والأسواق والتكنولوجيا المتاحة. ومن هنا فإن تطوير التصنيع لا يعني فقط إنشاء مصانع جديدة، وإنما يعني بناء سلسلة قيمة كاملة. المصنع يحتاج إلى محصول بمواصفات محددة. والمزارع يحتاج إلى سعر عادل. والمصدر يحتاج إلى كميات منتظمة وجودة ثابتة. والمستهلك يحتاج إلى منتج آمن وجيد. وهنا تتحول البطاطا الحلوة من مجرد محصول يباع في سوق الجملة إلى قطاع اقتصادي متكامل.
الحادي عشر: التصدير فرصة.. لكنه ليس الحل السحري
كثيرًا ما نعتقد أن تصدير أي فائض سيحل المشكلة. وهذا غير دقيق. الأسواق الخارجية لا تستقبل كل ما ينتجه المزارع. هناك مواصفات صارمة تتعلق بالجودة والحجم والشكل والنظافة وبقايا المبيدات والتعبئة والتتبع والإجراءات الصحية وغيرها، بحسب السوق المستهدف. لذلك يجب أن يكون التوجه نحو التصدير قائمًا على: الإنتاج وفق متطلبات السوق، وليس البحث عن سوق لتصريف إنتاج تم إنتاجه بالفعل. وهذه نقطة فارقة. المصدر الناجح يبدأ بالسوق ثم يعود إلى المزرعة ليحدد:
ما الصنف؟
ما الموعد؟
ما المواصفات؟
ما الكمية؟
ما أسلوب التعبئة؟
ما نظام التتبع؟
ما تكلفة الوصول؟
أما إنتاج كميات كبيرة ثم البحث عن مشترٍ خارجي بعد الحصاد، فهو نموذج أكثر تعرضًا للمخاطر.
الثاني عشر: الوسطاء.. هل هم سبب الأزمة؟
من السهل أن نضع كل اللوم على التاجر أو الوسيط. لكن الصورة أكثر تعقيدًا. الوسيط يقوم بدور حقيقي في التجميع والنقل والفرز والتسويق، لكنه قد يحصل أحيانًا على هامش كبير بسبب ضعف القدرة التفاوضية للمزارعين وتشتت الإنتاج. الحل ليس إلغاء دور الوسطاء بصورة عشوائية، وإنما تنظيم سلسلة التسويق ورفع قدرة المزارعين على التفاوض. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
• الجمعيات الزراعية الفاعلة.
• التجميع التعاقدي.
• محطات الفرز والتعبئة.
• التسويق الجماعي.
• التعاقد المباشر مع المصانع.
• التعاقد المباشر مع المصدرين.
• منصات التسويق الزراعي.
• نشر معلومات الأسعار والكميات بصورة أكثر شفافية.
كلما أصبح المزارع جزءًا من سلسلة القيمة، زادت قدرته على الحصول على قيمة عادلة من محصوله.
الثالث عشر: غياب التعاقد المسبق.. مخاطرة يتحملها المزارع وحده
من أخطر النماذج أن يتحمل المزارع كل المخاطر بينما تستفيد بقية حلقات السلسلة من المنتج بعد حصاده. الزراعة التعاقدية يمكن أن تكون أحد الحلول المهمة، خصوصًا للمحاصيل التي لها أسواق صناعية أو تصديرية. التعاقد لا يعني بالضرورة تثبيت السعر بصورة جامدة في جميع الحالات، وإنما يمكن أن يتضمن:
• الكمية المتفق عليها.
• الصنف.
• المواصفات.
• مواعيد التوريد.
• آلية تحديد السعر.
• شروط الجودة.
• آلية رفض أو قبول الشحنات.
• آلية تسوية النزاعات.
وجود اتفاق واضح قبل الزراعة يقلل بدرجة كبيرة من حالة عدم اليقين.
الرابع عشر: تكلفة الإنتاج أصبحت عنصرًا حاسمًا
المزارع اليوم لا يواجه مشكلة السعر فقط، بل يواجه مجموعة من التكاليف:
• إعداد الأرض.
• مواد الإكثار.
• العمالة.
• الأسمدة.
• المبيدات.
• الري والطاقة.
• الحصاد.
• التعبئة.
• النقل.
• الإيجار.
• التمويل.
ولهذا يجب ألا نتحدث عن سعر البيع بمعزل عن تكلفة الإنتاج. قد يكون سعر المحصول مقبولًا ظاهريًا، لكنه غير مربح بسبب ارتفاع التكلفة. والحل هنا لا يكون فقط بمحاولة رفع السعر، وإنما أيضًا بخفض تكلفة الوحدة المنتجة من خلال: رفع الكفاءة وليس تقليل الإنتاجية.
الخامس عشر: البيانات الزراعية.. الحلقة المفقودة
من الصعب إدارة أي قطاع زراعي بكفاءة إذا لم نعرف بدقة:
كم مساحة البطاطا الحلوة المزروعة؟
كم متوسط الإنتاجية؟
كم إجمالي الإنتاج المتوقع؟
ما الأصناف المزروعة؟
ما الكميات التي تحتاجها المصانع؟
ما الكميات الموجهة للتصدير؟
ما حجم الاستهلاك المحلي؟
ما المخزون؟
ما متوسط الأسعار؟
ما تكلفة الإنتاج؟
وما توقعات الموسم القادم؟
لذلك فإن بناء نظام معلومات زراعي حديث للبطاطا الحلوة يمكن أن يكون من أهم أدوات إدارة المخاطر. المعلومة المبكرة قد توفر على المزارع خسارة كبيرة.
السادس عشر: لا بد من إنذار مبكر قبل الموسم
نحن في كثير من الأحيان نعرف وجود المشكلة بعد أن تصل الشاحنات إلى السوق. وهذا متأخر جدًا. المطلوب هو إنشاء نظام إنذار مبكر يعتمد على بيانات المساحات والإنتاج المتوقع والطلب والأسواق الخارجية. فإذا أشارت البيانات إلى زيادة كبيرة في الإنتاج المتوقع، يمكن توجيه جزء من المساحات نحو محاصيل أخرى أو نحو عقود تصنيع أو تصدير. أما انتظار لحظة الانهيار السعري ثم البحث عن حلول، فهو علاج للنتيجة وليس للسبب.
السابع عشر: ماذا نفعل بالمحصول غير القابل للتصدير؟
هنا نحتاج إلى تغيير طريقة التفكير. ليس كل محصول غير صالح للتصدير محصولًا تالفًا. هناك فرق بين: غير مطابق للمواصفة التصديرية و غير صالح للاستهلاك. قد تكون بعض الدرجات مناسبة للسوق المحلي أو التصنيع. وهنا تظهر أهمية الفرز والتدريج والتصنيع. يمكن بناء منظومة تجعل: التصدير للدرجة الأولى، والسوق المحلي للدرجات المناسبة، والتصنيع للدرجات الأخرى، مع استبعاد التالف وغير الآمن. بهذه الطريقة يمكن رفع نسبة الاستفادة الاقتصادية من المحصول.
الثامن عشر: نحتاج إلى تغيير ثقافة “ازرع وبعدها نشوف”
هذه الجملة تختصر جزءًا كبيرًا من المشكلة. “ازرع وبعدها نشوف السعر”. هذه ليست خطة زراعية. هذه مخاطرة سوقية. والزراعة الحديثة لا تعتمد فقط على الخبرة التقليدية، رغم أهميتها، وإنما تعتمد على البيانات والتنبؤ والتعاقد وإدارة المخاطر. المزارع المحترف لا يسأل فقط:
كم أنتجت؟
بل يسأل:
كم ربحت؟
والباحث لا يجب أن يسأل فقط:
كيف نزيد الإنتاجية؟
بل أيضًا:
كيف نخفض تكلفة إنتاج الوحدة ونرفع قيمتها التسويقية؟
والجهات المعنية لا يجب أن تسأل فقط:
كم زرعنا؟
بل:
هل تتناسب المساحات مع الأسواق المتاحة؟
التاسع عشر: الحل ليس منع الزراعة.. وإنما إدارة القطاع
من الخطأ أن تكون الاستجابة للأزمة هي الدعوة إلى التوقف عن زراعة البطاطا الحلوة. فالمحصول قد يمتلك فرصًا اقتصادية مهمة. لكن المطلوب هو تنظيم التوسع. ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال خطة سنوية يشارك فيها:
• المزارعون.
• الباحثون.
• الإرشاد الزراعي.
• الجهات الحكومية.
• شركات التقاوي.
• شركات التصدير.
• المصانع.
• تجار الجملة.
• شركات التعبئة والتغليف.
• الجهات التمويلية.
الهدف هو الانتقال من سلسلة منفصلة إلى منظومة متكاملة.
عشرون: ما الحلول العملية التي يمكن البدء بها؟
- إنشاء قاعدة بيانات للمحصول
تضم المساحات، والأصناف، والإنتاجية، ومواعيد الزراعة والحصاد، والأسواق. - تحديد الاحتياجات التسويقية قبل الموسم
معرفة احتياجات المصانع والمصدرين والأسواق المحلية. - التوسع في الزراعة التعاقدية
خصوصًا للإنتاج الموجه للتصنيع والتصدير. - اختيار الأصناف بناءً على السوق
وليس فقط على أساس الإنتاجية. - تحسين جودة مادة الإكثار
من خلال مصادر موثوقة وبرامج إكثار منظمة. - خفض تكلفة الإنتاج
باستخدام برامج ري وتسميد أكثر كفاءة، مع الاعتماد على تحليل التربة والمياه. - تطوير محطات الفرز والتعبئة
لرفع القيمة التجارية وتقليل الفاقد. - إنشاء قدرات تخزينية مناسبة
بحيث لا يضطر المزارع إلى البيع الفوري تحت ضغط انخفاض السعر، متى كانت ظروف التخزين والتكاليف تسمح بذلك. - تطوير التصنيع
واستغلال الدرجات المناسبة للتصنيع بدلًا من الضغط على سوق المنتج الطازج فقط. - فتح أسواق تصديرية جديدة
مع دراسة متطلبات كل سوق، وليس مجرد البحث عن أي منفذ لتصريف الفائض. - توفير معلومات سعرية أكثر شفافية
حتى يستطيع المزارع اتخاذ قرار اقتصادي أفضل. - تفعيل الإرشاد الزراعي والتسويقي
بحيث لا يقتصر الإرشاد على الزراعة، وإنما يمتد إلى اقتصاديات المحصول.
الحادي والعشرون: دور البحث العلمي.. من الحقل إلى السوق
البحث العلمي يجب أن يواكب هذه الأزمة. نحتاج إلى برامج بحثية تدرس:
• تقييم الأصناف.
• الإنتاجية تحت ظروف مختلفة.
• كفاءة استخدام المياه.
• كفاءة استخدام الأسمدة.
• جودة الجذور.
• صفات التخزين.
• مقاومة الأمراض والآفات.
• تحمل الظروف البيئية.
• صفات الجودة الغذائية.
• ملاءمة الأصناف للتصنيع.
• ملاءمة الأصناف للتصدير.
• تقليل الفاقد بعد الحصاد.
والأهم من ذلك أن تكون هناك صلة مباشرة بين الباحث والمزارع والمصنع والمصدر. فالبحث العلمي الذي يبقى داخل المعمل ولا يصل إلى الحقل لا يستطيع وحده حل المشكلة.
الثاني والعشرون: المزارع يحتاج إلى “اقتصاديات المحصول” وليس فقط التوصيات الفنية
أعتقد أن هذه النقطة تستحق اهتمامًا خاصًا. نحن نحتاج إلى تعليم المزارع كيفية إعداد ميزانية محصول بسيطة قبل الزراعة.
مثلًا: تكلفة إنتاج الكيلوجرام. ثم يتم وضع عدة سيناريوهات للسعر:
• سعر مرتفع.
• سعر متوسط.
• سعر منخفض.
وبناءً على ذلك يعرف المزارع مستوى المخاطرة قبل أن يبدأ.
هذه الطريقة البسيطة يمكن أن تغير كثيرًا من القرارات الزراعية.
الثالث والعشرون: لا بد من توزيع المخاطر
في الزراعة الحديثة، لا ينبغي أن تكون كل المخاطر على المزارع. هناك أدوات يمكن أن تساعد في توزيع المخاطر، مثل:
• التعاقد.
• التأمين الزراعي حيثما كان مناسبًا.
• تنويع المحاصيل.
• تنويع الأسواق.
• التصنيع.
• التخزين.
• التسويق الجماعي.
• التمويل المرتبط بخطط إنتاج وتسويق واضحة.
فالهدف ليس إلغاء المخاطر، فهذا غير ممكن في الزراعة، وإنما إدارة المخاطر وتقليل أثرها.
الرابع والعشرون: من “محصول” إلى “صناعة البطاطا الحلوة”
ربما يكون هذا هو التغيير الأهم الذي نحتاج إليه. يجب ألا ننظر إلى البطاطا الحلوة على أنها مجرد محصول يخرج من الأرض ويذهب إلى سوق الجملة. بل يجب أن ننظر إليها باعتبارها قطاعًا يمكن أن يضم:
تقاوي → إنتاج → فرز → تعبئة → تخزين → نقل → تصنيع → تصدير → أسواق محلية → منتجات ذات قيمة مضافة.
كل حلقة من هذه الحلقات يمكن أن توفر فرصًا اقتصادية. وكلما زادت القيمة المضافة داخل الدولة، قلت حساسية القطاع لتقلبات سوق المنتج الخام.
الخامس والعشرون: الرسالة الأهم للمزارع
في ظل الظروف الحالية، يجب ألا يتخذ المزارع قرار زراعة البطاطا الحلوة اعتمادًا على سعر سمعه من موسم سابق أو تجربة جار أو إعلان تجاري. قبل الزراعة يجب أن يسأل:
ما تكلفة الفدان؟
ما الصنف؟
ما متوسط الإنتاج المتوقع؟
ما تكلفة الكيلو؟
من المشتري؟
ما المواصفات المطلوبة؟
هل يوجد عقد أو سوق واضح؟
ماذا سأفعل إذا انخفض السعر؟
إذا لم تكن الإجابة واضحة، فإن زيادة المساحة تعني زيادة المخاطرة.
السادس والعشرون: الرسالة الأهم للقطاع الزراعي
الأزمة الحالية يجب ألا تكون مناسبة للبحث عن “متهم”. بل يجب أن تكون فرصة لإعادة تنظيم القطاع. لا المزارع وحده يستطيع حل المشكلة. ولا التاجر وحده. ولا المصدر وحده. ولا الباحث وحده. ولا الحكومة وحدها. الحل الحقيقي يبدأ عندما تعمل هذه الأطراف في سلسلة واحدة، لكل طرف فيها دور واضح.
الخلاصة: البطاطا الحلوة ليست المشكلة.. المشكلة في إدارة المنظومة
الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها مزارعو البطاطا الحلوة لا ينبغي تفسيرها بسبب واحد.
فقد تتداخل زيادة المساحات، وارتفاع الإنتاج، وتذبذب الطلب، واختيار الأصناف، وتكاليف الإنتاج، ومواصفات السوق، وضعف التعاقد، ومشكلات ما بعد الحصاد، ومحدودية التصنيع، وتقلبات التصدير، وضعف المعلومات التسويقية في إنتاج النتيجة نفسها. والدرس الذي يجب أن نتعلمه من هذه الأزمة هو أن: الزراعة الناجحة لا تبدأ من الأرض فقط.. وإنما تبدأ من السوق. وأن: المحصول المرتفع ليس بالضرورة محصولًا مربحًا. وأن: أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو أن نزرع أولًا ثم نبحث عن السوق بعد الحصاد.
الحل ليس في تقليل الإنتاج لمجرد تقليل المعروض، ولا في ترك المزارع وحده أمام تقلبات السوق، وإنما في بناء منظومة أكثر ذكاءً تبدأ بالمعلومة، ثم التخطيط، ثم اختيار الصنف، ثم التعاقد، ثم الإنتاج وفق المواصفات، ثم الفرز والتعبئة، ثم التخزين أو التصنيع أو التصدير. نحن بحاجة إلى الانتقال من مفهوم “كم طنًا أنتجنا؟” إلى مفهوم أكثر أهمية:
“كم قيمة اقتصادية صنعنا من كل طن؟”
ومن هنا يمكن أن تتحول البطاطا الحلوة من محصول يعاني أحيانًا من اختناقات السوق إلى محصول ذي سلسلة قيمة متكاملة، توفر دخلًا أفضل للمزارع، وفرصًا أكبر للتصنيع والتصدير، وتقلل الفاقد، وتحقق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الزراعية.
وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون هدفنا أن ننتج أكثر فقط، وإنما أن ننتج ما يحتاجه السوق، بالمواصفات التي يريدها، في الوقت الذي يحتاجه، وبأقل تكلفة ممكنة، وبأعلى قيمة مضافة ممكنة. فالمشكلة ليست أن لدينا مزارعين ينتجون كثيرًا. المشكلة أن منظومة الإنتاج والتسويق لم تتطور بالسرعة نفسها التي تطور بها الإنتاج. وهنا تحديدًا يجب أن يبدأ الإصلاح.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
